عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2018-11-04

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام التدابير لسنة 2018

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام التدابير الملحقة بقرار التسوية لسنة 2017 ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الحماية من العنف الاسري رقم (15) لسنة2017

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية

الادارة: ادارة حماية الاسرة

السجل: السجل الورقي والالكتروني للتدابير في الادارة.

التدابير: الإجراءات الصادرة عن المحكمة المختصة و الملحقة بقرار التسوية الصادرة وفقا للمادة 11/أ من القانون

القسم: الوحدة التنظيمية المنشأة في إدارة حماية الاسرة للإشراف وتنفيذ التدابير البديلة.

المحكمة المختصة: هي المحكمة المختصة بنظر النزاع في قضايا العنف الاسري والتي تنظر في المصادقة على قرار التسوية.

الاخصائي الاجتماعي: موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الاسرة.

تقرير الحالة: التقرير الذي يعده الاخصائي الإجتماعي والنفسي حول الشخص المراد اتخاذ التدبير بحقه والمتضمن التوصية بالتدبير المناسب.

الخدمة للمنفعة العامة: قيام مرتكب العنف الاسري بالعمل دون مقابل لمدة محددة خدمة للصالح العام في أحد المرافق العامة او الجمعيات التي يعتمدها الوزير.

التأهيل الاجتماعي: هي البرامج الإجتماعية التي تنظمها الوزارة او الجمعيات او الجهات المعتمدة والتي تهدف الى مساعدة مرتكب العنف و الضحية على التكيف مع وسطه الاسري والمجتمعي لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري.

التأهيل النفسي: هي البرامج النفسية التي تنظمها الوزارة او الجمعيات او الجهات المعتمدة التي تهدف الى تقديم الخدمات النفسية لمرتكب العنف الأسري والضحية للوصول به الى اقصى درجة من التغيير في الاتجاهات والسلوك لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري.


المادة (3)

تسري احكام هذا النظام في حال الحكم باي من التدابير التالية:

أ. الخدمة للمنفعة العامة.

ب. حظر ارتياد اماكن معينة.

ج. الخضوع لبرنامج او جلسات تأهيل نفسي او اجتماعي.


المادة (4)

1. تتولى الإدارة حصرا دون سواها متابعة تنفيذ مرتكب العنف الاسري للتدابير الواردة في المادة (11/أ) من القانون.

2. ينشأ في الادارة قسم لتنفيذ التدابير المحكوم بها ويختص بالمهام التالية:

1- تنظيم السجلات للاحكام المتضمنة التدبير وجميع الاجراءات المتخذة عليه.

2- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ التدبير.

3- إعداد تقرير الحالة الإجتماعية بواسطة الاخصائي الاجتماعي والنفسي وتزويد المحكمة به بناءا على الطلب.

4- متابعة عملية تنفيذ التدابير لدى المؤسسات والجهات المعتمدة ورفع التقارير الدورية بخصوص التنفيذ وانتهائه الى المحكمة المختصة.


المادة (5)

يتضمن السجل كافة المعلومات المتعلقة بما يلي:

1. نوع التدبير واسم المحكمة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم

2. اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته الاجتماعية.

3. اسم المؤسسة او الجهة المعنية بتنفيذ التدبير.

4. خلاصة التقارير المتعلقة بإجراءات التنفيذ.

5. اية معلومات اخرى تتعلق بالتدبير.


المادة (6)

1. تتولى الوزارة إعداد قائمة بالمرافق العامة والجمعيات التي تنفذ فيها التدابير ويشمل ذلك الجهات الرسمية والاهلية، على أن يتم مراجعتها دورياً لغايات إضافة جهات ومؤسسات جديدة أو شطب من يخل بالشروط المطلوبة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

2. تقوم الوزارة بابرام مذكرات التفاهم مع المؤسسات والجهات المعتمدة من قبل الوزير لتنفيذ التدابير متضمنة كافة التفاصيل اللازمة لضمان حسن تنفيذ التدابير المحكوم بها.


المادة (7)

يتوجب على المحكمة لتطبيق التدابير مراعاة ما يلي:

1. أن يكون الجرم المرتكب من نوع الجنحة.

2. أن تكون إجراءات التسوية والمصادقة عليها قد تمت وفقاً لاحكام القانون.

3. أن يتخذ التدبير من قبل المحكمة المختصة.

4. الحصول على تقرير الاخصائي الاجتماعي والنفسي.

5. موافقة الاطراف اذا كان التدبير القيام بالخدمة للمنفعة العامة.

6. إذا كان مرتكب الفعل من فئة الاحداث يجب الاطلاع على تقرير مراقب السلوك.


المادة (8)

تراعى عند اتخاذ وتطبيق التدابير وتحقيقا لمصلحة الاسرة الأسس التالية:

1. مراعاة السرية والخصوصية.

2. تناسب التدبير مع الظروف الشخصية لمرتكب الفعل من حيث الجنس والوضع الصحي ودرجة النضج والظروف الاجتماعية والبيئية.

3. ضرورة مراعاة طبيعة عمل مرتكب الفعل.

4. تناسب التدبير مع نوع الاساءة المرتكبة.

5. مراعاة المصلحة الفضلى إذا كان مرتكب الفعل حدث من حيث احترام حقوقة والمحافظة على تواجده في بيئته الاسرية الطبيعية.

6. أن لا يتضمن التدبير أي مساس بالكرامة الانسانية أو ينطوي على إهانة أو إذلال.


المادة (9)

تخضع أحكام تنفيذ التدابير للمدد التالية:

1. اذا كان التدبير هو الخدمة للمنفعة العامة فلا تزيد مدته عن أربعين ساعة على أن تنفذ الخدمة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إصدار القرار.

2. إذا كان التدبير هو حظر ارتياد محل أو مكان فإن مدة هذا الحظر يجب ان لا تزيد على ستة أشهر.

3. إذا كان التدبير هو الالحاق ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو إجتماعي فتكون لمدة لا تزيد على ستة أشهر.


المادة (10)

بعد إتمام إجراءات التسوية لدى الادارة يتوجب عليها خلال مدة أقصاها 48 ساعة رفع التسوية للمحكمة المختصة للمصادقة عليها مقترنه بتقرير الاخصائي الاجتماعي والنفسي وتتبع الاجراءات التالية:

1. للمحكمة بناءا على تقرير الاخصائي الاجتماعي والنفسي الحكم بالتدبير الملائم في حال توافر شروط الاحكام المتعلقة به وتحدد الجهة أو المؤسسة التي سيتم تنفيذ التدبير فيها.

2. للمحكمة دعوة الاطراف في حال إرتأت أن يكون التدبير الخدمة للمنفعة العامة.

3. تفهم المحكمة أطراف النزاع طبيعة التدبير والغاية منه وطريقة تنفيذه.

4. تسلم نسخة من الحكم إلى الإدارة ومرتكب العنف والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها التدبير.


المادة (11)

بعد صدور الحكم يتوجب على الادارة ما يلي:

1. فتح سجل خاص لتنفيذ التدابير يتضمن اسم مرتكب العنف والجرم المرتكب ونوع التدبير ومدته والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها التدبير.

2. تنظيم إضبارة خاصة لكل حاله، بحيث تشمل نسخة عن قرار المحكمة والتقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبير.

3. تقديم تقرير نهائي للمحكمة المختصة بشأن انتهاء تنفيذ التدبير.


المادة (12)

يجوز لمن تقرر بحقة التدبير وللإدارة التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو الجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها التدبير في الاحوال التالية:

1. تغيير المؤسسة او الجهة برنامجها.

2. انتقال مكان سكنه.

3. تعرضه الى الاساءة او الاستغلال اثناء تنفيذ التدبير.

4. عدم نجاعة التدبير وتحقيقه لاهدافه.

5. استنفاذ الغاية من التدبير قبل انتهاء المدة المحددة له.

6. لأي سبب اخر تراه ادارة حماية الاسرة.


المادة (13)

1. تلتزم الوزارة عند تحديد واعتماد الجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها التدابير بوضع مجموعة من المعايير بما فيها:

2. ان تكون مرخصة قانونا لدى الجهات المعنية.

3. ان تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام والمجتمع.

4. ان يتوافر فيها البيئة الامنة.

5. اية معايير اخرى ترى الوزارة ضرورة مراعاتها.

6. تقوم الوزارة بتزويد المحكمة بقائمة الجهات والمؤسسات المعتمدة لغايات تنفيذ التدابير والخدمات والبرامج التي تنفذها وفي حال شطب أو إلغاء او اضافة اية جهات او مؤسسات.


المادة (14)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.