عدد المواد : 48
تاريخ النشر : 2015-08-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون الكهرباء العام

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الكهرباء العام لسنة 2015 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.

القطاع: قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة.

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم ( ) لسنة 2015.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي.

الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المواصفة القياسية: المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ أو أي تشريع آخر يحل محله.

القاعدة الفنية: القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ أو أي تشريع آخر يحل محله.

المولد المستقل: محطة توليد تنشئها جهة غير حكومية لبيع الطاقة الكهربائية.

أسلوب المشتري المنفرد: النظام الهيكلي لقطاع الكهرباء الذي يقوم على وجود مرخص له بالتزويد بالجملة ويكون له الحق الحصري في شراء الطاقة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد باستثناء محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع وبإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو إلى المستهلكين الرئيسيين

المنشآت الكهربائية: أي إنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو النقل أو التوزيع أو تشغيل نظام النقل

التوليد: إنتاج الطاقة الكهربائية.

محطة التوليد: أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.

نظام النقل: نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يحدد من قبل الهيئة لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة تحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يحدد من قبل الهيئة، تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة توليد.

النقل: نقل الطاقة الكهربائية بوساطة نظام النقل.

التوليد الذاتي: توليد الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل أو نظام التوزيع لغايات استهلاكها بشكل رئيسي ممن يقوم بهذا النوع من التوليد.

نظام التوزيع: نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي يحدد من قبل الهيئة لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل ذلك أي جزء من نظام النقل.

التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية بوساطة نظام التوزيع.

التزويد: تزويد الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.

التزويد بالجملة: بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.

التزويد بالتجزئة: بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين.

المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.

المستهلك الرئيسي: المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة.

المشروع: أي مشروع للتوليد أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو التوزيع أو التزويد.

الأجهزة الكهربائية: الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك.

الموزع: الشخص الاعتباري الحائز على رخصة للتوزيع.

المرخص له: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال.

شركات الكهرباء: شركة الكهرباء المعدة للخصخصة أو الشركة المرخص لها بالنقل.

شركات الكهرباء المعدة للخصخصة: الشركات المرخصة للتوليد أو للتوزيع وللتزويد بالتجزئة أو التي تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة، حسب مقتضى الحال، وتملك الحكومة كامل أو أكثرية أسهمها.

شركة الامتياز: الشركة العاملة في القطاع قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة.

الشركة القابضة: شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك اكثر من نصف أسهمها أو يكون باستطاعتها تعيين اكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها.

الشركة التابعة: شركة أخرى تمتلك أكثر من نصف رأس مال الشركة التابعة أو لها الحق في تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.

الشركة المتآلفة: أي شركة قابضة أو شركة تابعة متآلفة مع المرخص له أو أي شركة تابعة لشركة قابضة متآلفة مع المرخص له.

كود الشبكة: المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل والذي يعده المرخص له بالنقل وتوافق عليه الهيئة لتشغيل نظام النقل.

محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع: محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع دون أن تؤثر على تشغيل نظام النقل وفقاً لما يحدده كود الشبكة على أن لا تتجاوز قدرة المحطة الواحدة (30) ميغا واط.

التعريفة المخفضة: التعريفة الكهربائية التي يضعها المجلس والمتضمنة دعماً من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى.

عقود التخاصية الأولية: العقود التي تبرمها شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو خلفها القانوني مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة لغايات خصخصتها.

عقود التوليد المستقل الأولية: العقود التي يبرمها أول مولدين اثنين مستقلين مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو مع الحكومة والمتعلقة بمشروعي محطات توليد حرارية.

قواعد السلوك: القواعد السلوكية التي تضعها الهيئة لتنظيم التصرفات والعلاقات القائمة بين المرخص لهم وأي شركة متآلفة معهم.

الخدمات المساندة: خدمات الكهرباء التي تعزز اعتماد النظام الكهربائي واستقراره بما في ذلك خدمات تنظيم تردد التيار الكهربائي وخدمات الاحتياطي الدوار وعملية التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالة الإطفاء الشامل.

مراكز التحكم: المراكز التي تقوم بتشغيل محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع و محطات التحويل و المغذيات الرئيسة و شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وأدارتها والتحكم عن بعد بمكوناتها وذلك عبر شبكات الاتصالات وأجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية في المواقع .

النظام الكهربائي: النظام المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.

مسافة السماح الكهربائي: أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذا المنشأ

عبور الطاقة الكهربائية: استخدام المستهلك لنظام النقل أو نظام التوزيع أو كلاهما حسب مقتضى الحال لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد لتغطية استهلاكه.


المادة (3)

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:-

أ- تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع.

ب- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وبأسعار معقولة.

ج- تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.


المادة (4)

لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- أعداد السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات.

ج- التعاون مع الدول المعنية لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع الطاقة الكهربائية وشراؤها ، وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول.

د- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا.

ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو عند توقع حدوثه، إذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.

و- طلب الطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة إذا اقتضت الحاجة وتأمين الوقود لصالح المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية.

ز- التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على التحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (5)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1- تنظيم القطاع على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

2- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.

3- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمعتمدة من الهيئة.

4- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.

5- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.

6- ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة.

7- التأكد من توفير خدمات الكهرباء من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية.

8- التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على استثماراته.

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:

1- منح الرخصة للشخص العامل في القطاع .

2- تنظيم التوليد والنقل والتزويد وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون.

3- التحقق من التزام المرخص له بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

4- الرقابة على المرخص له لضمان تقيده بأحكام هذا القانون والرخصة الممنوحة له بما في ذلك الرقابة على أنشطته المالية والإدارية.

5- تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع الكهربائي وبدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

6- المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

7- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

8- التوصية إلى الوزير بالتحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفق أحكام هذا القانون.

9- تقديم الخبرة والراي في أي موضوع يتعلق بالقطاع بما يحقق أهداف الهيئة.

10- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (6)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:-

أ- إصدار الرخص وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

ج- اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص له لقياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلكين، حسب مقتضى الحال، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها.

د- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤول عن إعدادها.

ه- التعاقد مع أي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم .

و- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (7)

على الرغم مما ورد في هذا القانون:-

أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ولإنفاذ عقود التخاصية الأولية للتوليد والتوزيع أو عقود التوليد المستقل الأولية، إصدار قرار يكون ملزماً للهيئة وللغير تحدد بمقتضاه أحكام هذه العقود وشروطها.

ب- يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي:-

1- أسس تحديد تعريفة بيع الطاقة الكهربائية وشرائها.

2- الحوافز التي قد يستفيد منها المرخص له.

3- معايير الأداء الواجب على المرخص له مراعاتها وما يترتب على مخالفتها.

4- أي إجراءات تتعلق بتطبيق عوائد المرخص له بالتوزيع نتيجة قيامه بالتوزيع أو التزويد بالتجزئة.

5- الحالات التي يجوز فيها إنهاء مدد العقود ومتطلبات ذلك.

6- أي أحكام أو شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء.

ج- يخول الوزير بتنفيذ أحكام القرار المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لما ورد فيه.

د- اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الأحكام والشروط الواردة في هذا القرار جزءاً من الرخصة ويكون لهذه الأحكام والشروط الأولوية في التطبيق اذا تعارضت مع أحكام وشروط الرخصة.

ه- على الهيئة بناء على طلب المرخص له الذي تسري عليه أحكام هذه المادة تعديل رخصته لتتوافق مع الأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو إصدار رخصة جديدة له بشروط وأحكام متوافقة مع تلك الأحكام، وتعتبر الرخصة المعدلة أو الرخصة الجديدة سارية المفعول من تاريخ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة (8)

أ- مع مراعاة الفقرة (ه) من المادة (15) من هذا القانون لا يجوز للشخص أن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعاً للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع أو أن يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الأعمال إلا بموجب رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية السماح لأي شخص دون أن يكون حاصلاً على رخصة القيام بما يلي:

1- توليد طاقة ذات قدرة إجمالية في الموقع الواحد لا تزيد على (1) ميغاواط حداً اعلى .

2- إنشاء مشروع التوليد الذاتي أو تملكه أو إدارته على أن لا يكون مربوطاً بنظام النقل أو التوزيع لغايات البيع.

3- توزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بما لا يتجاوز بشكل إجمالي (100) كيلو وات في أوقات الذروة.

ج- للمجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على ما يلي:

1- رخصة للتوليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية في الموقع الواحد لا تزيد على (5) ميجاواط حداً اعلى شريطة التقيد باي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص.

2- رخصة للتوزيع شريطة التقيد باي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة ضمن منطقة تزويد لمرخص له إلا بعد الحصول على موافقته.

د- للمجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية السماح للمستهلك بالتوليد لتغطية احتياجاته أو جزء منها ونقلها باستخدام عبور الطاقة الكهربائية من خلال نظام النقل أو التوزيع أو كليهما حسب مقتضى الحال.


المادة (9)

أ- يستمر العمل في الرخصة التي تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية لها إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه.

ب-1- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون وأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، للهيئة إذا استدعت المصلحة العامة منح رخصة مؤقتة لبعض الأعمال أو كلها الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تقديم الخدمة وضمن الشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة.

2- إذا تم استيفاء رسوم إصدار الرخصة المؤقتة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فلا يستوفى أي رسوم إصدار عند منح الرخصة الدائمة.

ج- إذا تم نقل أعمال أو موجودات شركة كهرباء إلى شركة أخرى غير مرخصة فتعتبر الشركة غير المرخصة حائزة على رخصة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ العقد الموقع بينهما وفقاً للشروط والقواعد الواردة في رخصة المرخص له على أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة دائمة قبل انتهاء مدة الرخصة المؤقتة بثلاثة اشهر على الأقل.


المادة (10)

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقاً به الوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر مقابل تقديم الطلب، ويتم نشر الإعلان عنه في صحيفتين يوميتين على الأقل.

ب- إذا تبين للمجلس أن الطلب مستوفٍ للشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له رسوم الرخصة المحددة.

ج- يصدر المجلس الرخصة بحيث تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-

1- مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها.

2- أحكام وشروط إلغاء الرخصة أو تعديلها.

3- الإجراءات الواجب على المرخص له إتباعها عند انتهاء مدة الرخصة.

4- إحالة النزاعات أو الشكاوى بناءً على اتفاق المرخص لهم إلى المجلس لغايات فضها.

5- أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له أو عند إنهاء العمل بها.

6- العقوبات والغرامات المترتبة عليه في حال مخالفة أي من شروط الرخصة.

7- أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له المعتمدة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون.

8- أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.

د- للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له والحكومة، أو بين المرخص لهم.


المادة (11)

أ- لا تسري أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10)من هذا القانون على ما يلي:-

1- منح الرخصة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون.

2- منح الرخصة المؤقتة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون.

3- منح الرخصة لمولدين مستقلين وفقاً لعقود التوليد المستقلة الأولية.

4- منح الرخصة الدائمة إلى شركة كهرباء حائزة على الرخصة المؤقتة للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو التوزيع قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو اعتبرت حائزة على أي منها بموجب أحكامه.

5- منح الرخصة المؤقتة أو الدائمة إلى شركة الامتياز.

ب- يراعى عند منح الرخصة لشركة الامتياز أو شركة كهرباء معدة للخصخصة تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة أحكام الامتياز الممنوح لكل منها.


المادة (12)

يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء محطة توليد وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


المادة (13)

أ- يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي:-

1- بناء نظام النقل داخل حدود المملكة وتشغيله وصيانته إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.

2- السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدمي هذا النظام وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.

ب- تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون الشركة الوحيدة المرخص لها بالنقل في المملكة وفقاً لأحكامه.


المادة (14)

أ- مع مراعاة الشروط المحددة في رخصة تشغيل نظام النقل يلتزم المرخص له بالأنشطة التالية:-

1- جدولة تشغيل وحدات التوليد المختلفة.

2- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد.

3- جدولة شراء الخدمات المساندة.

4- إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.

5- تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.

6- إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته واعتماديته.

7- أي أنشطة أخرى يتطلبها نظام التشغيل.

ب- يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بإتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفق نظام يصدر لذلك، ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الخدمات المساندة الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة مع المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية وكأنها قد تمت بصورة تنافسية.

ج- يلتزم المرخص له بالنقل بتشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقاً لأحكام رخصة تشغيل نظام النقل إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب السوق التنافسي للبيع بالجملة وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.


المادة (15)

أ- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة ، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بما يلي:-

1- شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

2- إجراء دراسات التخطيط لأي توسعة مستقبلية في هذا المجال

3- التأكد من توافر احتياطي للتوليد بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية

4- ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

5- متابعة الفاقد الكهربائي لضمان بقاءه ضمن الحدود المعقولة وفق تعليمات تصدرها الهيئة.

ب- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر وإعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة.

ج- بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذات القدرة الإجمالية التي تزيد على (5) ميغاوات في الموقع بموجب عطاء تنافسي وفقاً لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفق نظام يصدر لذلك، ولهذه الغاية تعتبر عقود شراء الطاقة الكهربائية الناجمة عن عقود التخاصية الأولية المبرمة من المرخص له بالتوليد أو خلفه القانوني أو عن عقود التوليد المستقل الأولية كأنها قد تمت بصورة تنافسية لمقاصد هذه المادة.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز للمرخص له بالتوليد التقدم بعرض مباشر للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة لتطوير أي موقع لغايات إعادة تأهيل أي محطة توليد تابعة له تقرر إخراجها من الخدمة.

ه- لا يجوز لأي جهة أو مرخص له شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها إلا بموافقة مجلس الوزراء.

و- يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقاً لأحكام رخصة التزويد بالجملة وذلك إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب السوق التنافسي للبيع بالجملة وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون.

ز- يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقاً لشروط رخصة التزويد بالتجزئة الممنوحة له.


المادة (16)

أ- يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام التوزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


المادة (17)

أ- 1- لا يحق لأي مرخص له التخلي عن الرخصة التي منحت له أو التنازل عنها أو التصرف في أي جزء من موجوداته أو التخلي عن حيازتها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي تصرفات أخرى إلا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقاً للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية وبناءً على طلب يقدمه المرخص له إلى الهيئة.

2- تستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالات المرتبطة بإعادة هيكلة شركات الكهرباء المعدة للخصخصة أو بتمويل الأعمال المصرح بها بموجب الرخصة.

ب- يحظر على المرخص له بالنقل أو بالتوزيع أو أي شركة متآلفة معهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية، ما يلي:-

1- تملك مشروع للتوليد أو إدارته أو السيطرة عليه.

2- تملك أسهم في المرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه.

3- اتخاذ أي ترتيبات مع المرخص له بالتوليد أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل.

ج- يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير فيها أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية، ما يلي:-

1- تملك نظام النقل أو تشغيله .

2- تملك أسهم في المرخص له بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة مع أي منهم يعود عليهم بالنفع .

3- اتخاذ أي ترتيبات مع المرخص له بالنقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم يعود عليهم بالنفع.

د- لا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة، اذا تضمنت الرخصة حكماً يجيز ذلك أو وافق المجلس على طلب تقدم به المرخص له أو شركة متألفة معه على أن يحدد المجلس إجراءات التقدم بهذا الطلب وعلى المجلس عدم الموافقة على الطلب إذا كان سيؤثر سلباً على المنافسة المستقبلية في القطاع أو على اعتمادية نظام النقل.

ه- لا يحول ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة دون عقد اتفاقيات لبيع الطاقة الكهربائية أو شرائها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة أو بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتوزيع.

و- مع مراعاة أحكام المادتين (19) و (20) من هذا القانون، للمجلس في حالة مخالفة أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة(ج) من هذه المادة تعديل الرخصة أو إلغاؤها حسب مقتضى الحال.


المادة (18)

أ- إذا خالف المرخص له أياً من الشروط الواردة في الرخصة ينذر المجلس المرخص له بوجوب القيام بإجراءات خلال مدة تحدد في الإنذار، لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- على المجلس إشعار المرخص له قبل إصدار الإنذار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات إصداره ومنح المرخص له فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج- يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه، ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د- للمجلس، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفة التي ارتكبها المرخص له.


المادة (19)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية:-

1- بناءً على طلب المرخص له.

2- إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون.

3- مخالفة المرخص له لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

4- بناءً على شكوى من المستهلك أو جمعية حماية المستهلك أو أي مرخص له آخر.

5- بقرار من المجلس.

ب- على المجلس لغايات تطبيق أحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتحقق من تنفيذ المرخص له لأي التزامات مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو أي تشريع آخر أو مدى التزامه بقواعد السلوك أو أحكام الرخصة وشروطها.

ج- لا يجوز للمجلس تعديل الرخصة وفقاً للبند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بالاتفاق مع المرخص له.

د- على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصة، نشر التعديلات المقترحة وتحديد مدة للاعتراض عليها وإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة، ويتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.


المادة (20)

أ- على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها ويتم هذا الإلغاء وفقاً للإجراءات التالية:-

1- إشعار المرخص له خطياً بنية الإلغاء والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة لإثبات قيامه، وفقاً لأحكام الرخصة ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء.

2- إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بان المصلحة العامة تقتضي إلغاءها، يتخذ المجلس قراراً بالإلغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطياً بذلك، وللمجلس في هذه الحالة إصدار تعليمات للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على أن تتضمن هذه التعليمات بصورة خاصة ما يلي:-

أ‌- الأمر ببيع مشروع المرخص له أو نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.

ب‌- اتخاذ إجراءات انتقالية إلى حين بيع مشروع المرخص له على أن تشمل إجراءات تعيين قيم على المشروع أو مصف للمرخص له وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات والتشريعات النافذة.

ج – يحق للمجلس إذا توافرت أحكام وشروط إلغاء الرخصة، ابقاء الرخصة سارية المفعول اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة تعديلها بفرض ما يراه من أحكام وشروط إضافية وتعتبر هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من الرخصة.

د- إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه المادة فعليه إشعار المرخص له بتاريخ نفاذ الإلغاء أو التعديل بوساطة البريد المسجل.


المادة (21)

يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع إذا استدعت الضرورة، دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص.


المادة (22)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالأعمال التالية:-

1- تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منها باستثناء المواقع الأثرية والمحميات.

2- تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان عام أو عبر أو فوق أي منها أو على أي عقار خاص بالمستهلك طالب الخدمة للتزود بالطاقة الكهربائية.

ب- يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ البدء بأي من تلك الأعمال.


المادة (23)

أ- على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو المجلس البلدي المختص أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع أو أي ارض تملكها أي جهة حكومية وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها والكلفة المترتبة على ذلك، وفي حال عدم الاتفاق بين هذه الأطراف تصدر الهيئة قرارها ويكون قرارها ملزماً لجميع الأطراف.

ب– مع مراعاة أحكام اتفاقية الامتياز المبرمة بين الحكومة وشركة الامتياز أو شركة الكهرباء المعدة للخصخصة والعاملة بموجب امتياز أو شركة الكهرباء المرخص لها بالتوزيع وبالتزويد بالتجزئة ، اذا قام أي مجلس بلدي بإجراءات إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة فيتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيها بالتنسيق مع الهيئة وتحدد الكلفة التي يتحملها المجلس البلدي أو المرخص له للقيام بتلك الأعمال بالاتفاق بينهما وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فتحدد الكلفة والترتيبات المتعلقة بتبديل المسارات والكوابل بقرار من الهيئة. ويكون قرارها ملزماً لجميع الأطراف.


المادة (24)

أ- على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي تلحق به من جراء قيام المرخص له بأعماله.

ب– تستثنى من التعويض المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسة الرسمية العامة.

2- البلديات عن الشوارع التنظيمية أو الطرق النافذة في أي مخطط تنظيمي داخلها.

3- المستهلك الذي يطلب تزويده مباشرة بالخدمة.

ج- يجوز الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض وفي حال تعذر الاتفاق يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرتين (د) و(ه) من هذه المادة.

د- يتم تعويض المتضرر عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأراضي التي يمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بعد نفاذ أحكام هذا القانون ويحتسب هذا النقصان من تاريخ إقامة تلك المنشآت وحتى تاريخ إقامة الدعوى.

ه- يتم تعويض المتضرر عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأراضي التي يمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية قبل نفاذ أحكام هذا القانون على النحو التالي:-

1- المنشآت الكهربائية المقامة قبل نفاذ أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 وتحسب قيمة التعويض من منتصف المدة بين تاريخ إقامة هذه المنشآت وحتى تاريخ إقامة الدعوى .

2- المنشآت الكهربائية المقامة بعد نفاذ أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون وتحسب قيمة التعويض وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة .

و- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

1- يترتب على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة فائدة قانونية تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.

2- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض المنصوص عليها في هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية .

3- يراعى عند تحديد الجزء المتضرر من الأراضي لغايات احتساب التعويض مسافة السماح الكهربائي المحددة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون .

4- لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية.


المادة (25)

أ- للمرخص له امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة.

ب- اذا لم يتم الاتفاق المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم الاستملاك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ بناء على تنسيب الوزير.


المادة (26)

تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان البيع بالجملة او البيع بالتجزئة بوساطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وبتثبيتها بعد أن يتم اعتمادها من قبل الهيئة.


المادة (27)

إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء فتعتبر الشركة أو الشركات الناجمة عن ذلك هي الخلف القانوني والواقعي للشركة التي تتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها.


المادة (28)

أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من المادة (11) وأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استناداً إلى أسس يعتمدها لتنظيم أسعار الكهرباء ويتم تضمينها في الرخصة الممنوحة للمرخص له ، ويراعى عند تحديد هذه التعريفة ما يلي:-

1- إتاحة الفرصة للمرخص له، الذي يعمل بكفاءة، لتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على استثماراته في المشروع.

2- توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.

3- إيضاح تكلفة إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.

4- تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.

5- التخفيض التدريجي للدعم البيني بين الفئات المختلفة للمستهلكين إلى حين التخلص منه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المخفضة.

6- أي دعم تتضمنه التعريفة سواء أكان مباشراً أو من خلال تمويل بشروط تفضيلية أو من أي طرق أخرى.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-

1- تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتوزيع.

2- حالات الدعم البيني التي يحددها المجلس.

3- عقود التخاصية الأولية وعقود التوليد المستقل الأولية وأي عقد أولي تبرمه شركة امتياز مع المرخص له بالتزويد بالجملة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود.

4- التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك ويحدد المجلس أسس هذه التعريفة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ج- يمنح المجلس المرخص له ، قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة ، الفرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، وتستثنى من أحكام هذه الفقرة التعريفة الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.

ه- إلى أن يتم وضع التعريفة الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذه.


المادة (29)

أ- على الهيئة مراقبة تطور قطاع الكهرباء في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.

ب- يقوم المجلس سنوياً أو كلما طلب منه الوزير ذلك، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الكهرباء وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم وأي أطراف أخرى ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في قطاع الكهرباء ، وتعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد، على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة، ما يلي:-

1- توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق.

2- توافر البنية التحتية والمعلومات التقنية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي.

3- الجدوى الاقتصادية للقطاع.

4- اثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.

ج‌- يرفع الوزير تقرير المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مشفوعاً برأيه إلى مجلس الوزراء الذي له أن يصدر قرار البدء بالتحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا اقتنع أن قطاع الكهرباء قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستنداً بذلك إلى الأسس الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار تفويض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.

د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، لا تؤثر إجراءات إنفاذ أسلوب سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناجمة عن الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة لقيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل أنشطتهم.


المادة (30)

أ- تقوم الهيئة بإعلان حالة الطوارئ بقرار من الرئيس في حالة الأزمات وعلى المرخص له الالتزام بتطبيق خطة الطوارئ المعدة من قبله والمقرة من الهيئة.

ب- تشمل خطة الطوارئ جميع الإجراءات والأعمال التي على المرخص له القيام بها لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي كما تشمل التزام المرخص له بتغطية تكاليف الأعمال الرقابية التي تقوم بها الهيئة للرقابة على أدائه في تنفيذ الخطة.

ج. يصدر المجلس تعليمات تنظم حالة إعلان الطوارئ والرقابة على أداء المرخص لهم في أداء أعمالهم.


المادة (31)

أ- على المرخص له الالتزام والتقيد باي قرارات تصدر عن الهيئة تتعلق بتنظيم عمل القطاع.

ب- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بأنظمة إلكترونية تسمح بالمتابعة المباشرة لحالة النظام الكهربائي.

ج- على المرخص له إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أوعن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها بسبب أعمال الصيانة .

د- للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا لخصوص من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.


المادة (32)

إذا تبين عدم سلامة استخدام أي أنظمة أو عمليات أو مرافق أو معدات أو خزانات أو حاويات أو أجهزة أو وسائل نقل في القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون أو مخالفة قواعد السلامة العامة وفقاً لما ورد في شروط الرخصة أو القواعد الفنية أو قواعد السلامة العامة فيجوز للمفتش المعتمد من الهيئة أو الموظف المفوض من قبلها تعليق إشعار بالمخالفة على مكان ظاهر في الموقع المخالف مع رفع تقرير بمضمون المخالفة إلى الهيئة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تعليق الإشعار.


المادة (33)

يتوجب على كل من تقدم بطلب للحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.


المادة (34)

أ- إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء رخصة تم منحها وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجدداً على رخصة قبل مرور سنتين على الأقل على إلغائها.

ب- لا يجوز لأي شخص ألغيت رخصته وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.


المادة (35)

لا يجوز منح أي موظف عام أو أي مستخدم مدني أو عسكري رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (36)

تعتبر الرخص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تأجيرها للغير إلا بموافقة المجلس ووفق الشروط التي يحددها.


المادة (37)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون، يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل دون الحصول على الرخصة لتلك الغاية من الهيئة أو موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (15) من هذا القانون، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب– 1- على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف فورا عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حالة امتناعها عن القيام بذلك على الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم ما يلزم لمساعدة الهيئة بهذا الخصوص.

2- إذا توقفت الجهة التي تمت إدانتها عن الاستمرار في القيام بالنشاط غير المرخص، فيجوز لها تقديم طلب للترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون، دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.


المادة (38)

يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو ساعد قصداً على استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشر آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (39)

يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصداً على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة المزودة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسة أو الفرعية وذلك بقصد الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (40)

أ- يعاقب كل من أقدم قصداً على القيام باستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي أو تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- يعاقب كل من تسبب، إهمالاً أو خطأً، في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (41)

- تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (37) و (38) و(39) و(40) من هذا القانون إذا نجم عنها خطر يؤدي إلى أضرار بالسلامة العامة.


المادة (42)

تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخص لها بالتوليد أو بالنقل أو بالتزويد أو بالتوزيع أو بتشغيل النظام الكهربائي خلال أدائهم لأعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون العقوبات النافذ .

ب- يعاقب كل من تسبب، إهمالاً أو خطأً، في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضرراً بها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (43)

على الرغم مما ورد في المواد (37) و (38) و(39) و(40) من هذا القانون، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه جراء استهلاكه للطاقة الكهربائية أو قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة مخالفة للقانون وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (44)

- يتولى الحاكم الإداري إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون وعلى نفقة المخالف.


المادة (45)

للمحكمة بناء على طلب إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية إلى حين انتهاء المحاكمة.


المادة (46)

أ- يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن تبقى الأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والنظام الصادر بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (47)

باستثناء ما ورد في أي قانون خاص لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (48)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.