عدد المواد : 40
تاريخ النشر : 2015-08-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون المشتقات البترولية

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم ( ) لسنة 2015.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي.

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

التصريح: التصريح الممنوح من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الرخصة: الرخصة الممنوحة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم: الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بالزيت الخام وتكريره وتخزينه والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم.

الغاز البترولي المسال: مزيج من غازات هيدروكربونية، يتكون غالباً من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط.

الفحم: الفحم الحجري أو النباتي أو البترولي.

التكرير: مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع مشتقات بترولية جاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنّعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.

العمليات البترولية: الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه.

سلسلة التزويد: العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.

التوزيع: نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك .

الكاشف: مادة كيميائية أو غيرها يتم اعتمادها من الهيئة تضاف إلى أي من المشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية وغيرها، للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية ونوعيتها.

النافثا: مشتق نفطي ينتج من الزيت الخام في معامل التكرير.

المشتقات البترولية: المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام والمحددة في هذا القانون.

الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والإيثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائنات حية، أو نواتجها الحيوية الفرعية.

الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي والرمال القارية ومن مصادر إسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.

الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية.

الغاز الطبيعي المسال: هو الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.

البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن واي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص في المكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.

المواصفة القياسية: المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ أو أي تشريع آخر يحل محله.

القاعدة الفنية: القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ أو أي تشريع آخر يحل محله.

المشاركون في القطاع: المؤسسات أو الاتحادات أو النقابات أو المنظمات الأخرى والمشكَّلة من العاملين في قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم.

المنشآت البترولية: جميع المنشآت المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم.


المادة (3)

لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- إعداد الاستراتيجية و السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات.

ج- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا.

د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي أو المستمر في إمداد هذه المشتقات.

‌ه- المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.

‌و- تطوير أعمال القطاع.


المادة (4)

لمقاصد هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- إعداد الاستراتيجية و السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب- رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات.

ج- تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا.

د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي أو المستمر في إمداد هذه المشتقات.

‌ه- المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.

‌و- تطوير أعمال القطاع.


المادة (5)

أ. يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1. إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالنشاطات التالية:

أ- استيراد الزيت الخام و بيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.

ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة .

ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما واي نشاط يتعلق بهما .

د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما.

ه- أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.

2. وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

3. إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤول عن إعدادها.

4. أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب. يتولى الرئيس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1. إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأمور التالي:

أ. وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

ب. مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال.

ج. محطات توزيع المشتقات البترولية (البنزين بانواعه، السولار بانواعه، الكاز، الغاز الطبيعي) والكهرباء.

د. صهاريج نقل وتوزيع المشتقات البترولية.

ه. شاحنات نقل وتوزيع الغاز البترولي المسال.

2. التنسيب للمجلس بإصدار التصاريح والرخص التي تقع ضمن اختصاصه .


المادة (6)

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة ألا بعد حصوله على تصريح أو رخصة من الهيئة:-

1- استيراد الزيت الخام و بيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.

2- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة واي نشاط يتعلق بأي منها .

3- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما واي نشاط يتعلق بهما .

4- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما واي نشاط يتعلق بهما .

5- وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

6- مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال.

7- محطات توزيع المشتقات البترولية (البنزين بانواعه، السولار بانواعه، الكاز ، الغاز الطبيعي) والكهرباء.

8- صهاريج نقل وتوزيع المشتقات البترولية.

9- شاحنات نقل وتوزيع الغاز البترولي المسال.

10- أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.

ب- لا يجوز لأي شخص إقامة إنشاءات بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد ألا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (7)

أ- يقدم طلب الحصول على تصريح أو رخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته.

ب- ينظر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال في الطلب المقدم إليه.

ج- إذا تبين للمجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المحددة.


المادة (8)

يشترط لنقل الزيت الخام والمشتقات البترولية بوساطة الصهاريج تحقيق الشروط المقررة بموجب النظام الذي يصدر لهذه الغاية والحصول على رخص النقل اللازمة من الجهات المعنية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.


المادة (9)

أ- تحدد الرسوم عن منح التصاريح والرخص أو تجديدها أو تعديلها والرسوم السنوية المقررة عنها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- 1- تعد الهيئة شهريا ً قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها.

2- يتم نشر القائمة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.


المادة (10)

أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلالها أو لم يتسلم موافقة من المجلس بتمديد مدة التصريح، بناء على طلبه، ينتهي التصريح حكماً .

ب- اذا تبين للمجلس أن المصرح له قد انجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة فيصدر له بذلك شهادة إتمام عمل تمهيدا للحصول على الرخصة.


المادة (11)

تكون مدة سريان الرخصة سنة حداً أدنى وثلاثين سنة حداً أعلى وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب النظام الذي يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.


المادة (12)

في حال وفاة المصرح له أو المرخص له ، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .


المادة (13)

أ- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة اذا رغب في التوقف عن العمل شريطة استيفاء الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي شروط التصريح أو الرخصة.

ب- اذا رغب المصرح له أو المرخص له في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب إلى المجلس لتعديل هذه البيانات.

ج- يجوز للمجلس أو للرئيس حسب مقتضى الحال تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:-

1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.

2- بقرار من المجلس نتيجة لعدم الالتزام بشروط التصريح أو الرخصة.

3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.


المادة (14)

يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-

أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.

ب- الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة ، و بالإجراءات المنصوص عليها في التشريعات فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.

ج- تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع ذي علاقة .

د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أوعن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها بسبب أعمال الصيانة .


المادة (15)

أ- تعتبر شركات الائتلاف الحاصلة على التصريح أو الرخصة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.

ب- يعتبر كل مصرح له أو مرخص له مسؤولاً عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.


المادة (16)

أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولاً عن أي حادث أو ضرر ترتب على تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية أو عن أي أضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر عن التعويض.

ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولاً عن جودة المشتقات البترولية التي يتعامل بها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير على تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أو الأضرار بالمستهلك.


المادة (17)

يلتزم المرخص له المنصوص عليه في هذه المادة بالاحتفاظ في الحد الأدنى من المخزون التشغيلي من الزيت الخام أو المشتقات البترولية اللازمة لعمله في المرافق الخاصة به أو بغيره وعلى النحو التالي:-

‌أ- على المرخص له بممارسة نشاط التكرير الاحتفاظ بما يساوي إنتاج خمسة عشر يوماً لكل مشتق بترولي، محسوباً على أساس المعدل اليومي لإنتاج السنة السابقة ، وخمسة عشر يوماً للزيت الخام محسوباً على أساس المعدل اليومي لاستهلاك السنة السابقة.

‌ب- على المرخص له بتوزيع المشتقات البترولية في المملكة الاحتفاظ بما يساوي مبيعات خمسة عشر يوماً لكل مشتق بترولي، محسوبة على الأسس التالية:-

1- الغاز البترولي المسال والكاز والديزل: معدل مبيعات اشهر الشتاء للثلاث سنوات السابقة ووفقاً لما يحدده المجلس.

2- البنزين ووقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل والإسفلت: المعدل اليومي لمبيعات الثلاث سنوات السابقة.

‌ج- كل صناعي يستهلك ما يزيد على خمسمائة طناً سنوياً من أي من المشتقات البترولية أن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوماً لكل مشتق بترولي.


المادة (18)

أ- اذا تبين للهيئة وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز لها إصدار القرار برفع الحد الأدنى للمخزون التشغيلي بما لا يزيد على ثلاثين يوماً للمشتقات البترولية وثلاثين يوماً للزيت الخام وذلك بعد التشاور مع المشاركين في الصناعة.

ب- يتوجب على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال مدة تحدد في القرار ووفق تعليمات يصدرها المجلس.


المادة (19)

يعتبر التصريح أو الرخصة ملغاة حكماً في أي من الحالتين التاليتين:-

أ- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس.

ب- تصفية المصرح له أو المرخص له أو إشهار إفلاسهم.


المادة (20)

على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس القيام بما يلي:-

أ- وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام المشاركين في سلسلة التزويد عنها.

ب- التعاون مع أي جهة قائمة من القطاعين العام والخاص تتولى اعتماد مفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (21)

على المرخص لهم بالتكرير وبالتوزيع إضافة الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد طريقة استخدامه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (22)

أ- على الهيئة تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وذلك بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد، وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها على أن تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة .

ب- تشمل خطة الطوارئ المشار الهيا في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.

ج- تقوم الوزارة باتخاذ أي إجراءات تتعلق بتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.

د- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (23)

أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل إخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.

ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره.

ج- تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.


المادة (24)

يجوز للمرخص له استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.


المادة (25)

أ- يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من إعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال مدة انتقاليه لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة المتعلقة بالمدة الانتقالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من سريان أحكام هذا القانون بما في ذلك:-

1- شروط توفيق الأوضاع وأحكامه وإجراءاته والمدد اللازمة لذلك.

2- تنظيم تخزين الزيت الخام والمشتقات البترولية ونقلها وتوزيعها واستخدام مرافقها خلال المدة الانتقالية.


المادة (26)

أ- تحدد الهيئة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص لهم وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية وأسس التسعير.

ب- تتولى الهيئة بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص لهم وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية وأسس التسعير.

ج- تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (27)

لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-

أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما ماثلها من غازات الزيت الخام ، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.

ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.

ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.

د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).

ه- زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.

و- زيوت التزييت وزيوت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة.

ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.

ح- الإسفلت والقار والفحم البترولي.

ط- المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي نقطة وميضها أقل من 120 درجة مئوية.

ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو تحتوي على أي مواد أخرى مضافة إليها.


المادة (28)

أ- مع مراعاة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-

1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.

2- الشحوم الحيوانية أو زيوت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.

3- فضلات المواد العادمة و فضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية، والسماد الحيواني، وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.

4- الوقود الاصطناعي المستخرج من المواد الحيوية.

ب- يجوز لأي شخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو استيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمنشآت البترولية على الوقود الحيوي.


المادة (29)

تستوفي الهيئة رسماً يحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، عن كل وحدة من المشتقات البترولية التي يتم بيعها للمستهلك.


المادة (30)

إذا تبين عدم سلامة استخدام أي أنظمة أو عمليات أو مرافق أو معدات أو خزانات أو حاويات أو أجهزة أو وسائل نقل في القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون أو مخالفة قواعد السلامة العامة وفقاً لما ورد في شروط الرخصة أو القواعد الفنية أو قواعد السلامة العامة فيجوز للمفتش المعتمد من الهيئة أو الموظف المفوض من قبلها تعليق إشعار بالمخالفة على مكان ظاهر في الموقع المخالف مع رفع تقرير بمضمون المخالفة إلى الهيئة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تعليق الإشعار.


المادة (31)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:-

1- رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة بما في ذلك أي وثيقة أو معلومة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- عدم السماح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقلة أعمال أي منهم أو عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.

3- عدم الالتزام بأي طلب أو إشعار أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- أزال أو أتلف أو طمس أي إشعار تم تعليقه وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون.

ب– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:-

1- قام بأي أعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو اجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.

3- نشر أو أشاع أو كشف أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية سواء أكان من موظفي الهيئة أو أي من المصرح لهم أو المرخص لهم.


المادة (32)

أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر.

ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.

ج- للمتضرر من أي من المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.


المادة (33)

لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-

‌أ- المرخص له بموجب قانون خاص .

‌ب- الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

‌ج- القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية على أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.


المادة (34)

يتولى الحاكم الإداري إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون وعلى نفقة المخالف.


المادة (35)

للمحكمة بناء على طلب إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية إلى حين انتهاء المحاكمة.


المادة (36)

يتوجب على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.


المادة (37)

أ- إذا تبين ارتكاب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.

ب- يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة فرض غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه، ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

د- إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصة تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجدداً على تصريح أو رخصة قبل مرور سنتين على الأقل على إلغاء أي منهما.

ه- لا يجوز لأي شخص ألغي التصريح الممنوح له أو رخصته وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت من أجل الحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.


المادة (38)

لا يجوز منح أي موظف عام أو أي مستخدم مدني أو عسكري أي تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (39)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (40)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .