عدد المواد : 27
تاريخ النشر : 2015-08-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم ( ) لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.

المفوض: عضو المجلس.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

التصريح: الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

القطاع: قطاع كل من الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الإشعاعي والنووي في المملكة وتشمل البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.

الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب.

المصادر الطبيعية: مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض و في باطنها و في المياه الإقليمية و في البحار الداخلية و في الأنهر، و المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها والتربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية.

الصخر الزيتي: الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة التي تحتوي على مادة الكيروجين وهي مادة هيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية الداخلة في تكوينات العصر الطباشيري العلوي (الكامبانيان – المسترختيان) وتكوينات العصر الثلاثي السفلي ( الدانيان).

المعادن: خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها، بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعة.

المشتقات البترولية: المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام.

الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والإيثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائنات حية، أو نواتجها الحيوية الفرعية.

الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي والرمال القارية ومن مصادر إسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.

الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية.

الغاز الطبيعي المسال: الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.

البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن واي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص في المكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.

الفحم: الفحم الحجري أو النباتي أو البترولي.

المواصفة القياسية: المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ أو أي تشريع آخر يحل محله.

القاعدة الفنية: القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس النافذ أو أي تشريع آخر يحل محله.

المنشأة: المنشآت الكهربائية والمنشآت البترولية والمنشآت الإشعاعية والمنشآت النووية والمرافق النووية.

المنشآت البترولية: جميع المنشآت المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والمفرق للزيت الخام أو المشتقات البترولية.

المنشآت الكهربائية: أي إنشاءات أو محطات التوليد أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو النقل أو التوزيع أو تشغيل نظام النقل.

المنشآت النووية: مصنع لإنتاج الوقود النووي أو مفاعل بحثي بما في ذلك المنظومات الحرجة أو دون الحرجة أو محطات الطاقة النووية أو مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك أو محطة التخصيب أو مرفق إعادة معالجة الوقود النووي .

المرفق النووي: المرفق وما يرتبط به من مبان ومعدات والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها، ويشمل مستودع النفايات المشعة الخاص بالمرفق.

المنشآت الإشعاعية: أي مؤسسة إشعاعية يتم فيها إنتاج أو توليد أو استخدام أو معالجة أو تخزين أو التصرف بمصادر الأشعة بما فيها الأرض والأبنية والمعدات التابعة لها

الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية أو اندماجية أو أي تفاعلات نووية أخرى ينتج منها طاقة تستخدم للأغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.

الأشعة المؤينة: الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها .

مصدر إشعاعي: مولّد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورات الوقود النووي.

العمل الإشعاعي: العمل في مجال يتعلق بالأشعة المؤينة .

التعرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة المؤينة عند مرورها فيه سواء كان التعرض خارجيا أو داخليا.

الوقاية الإشعاعية: الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤينة أو المواد المشعة بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الأخطار الإشعاعية والجرعات إلى ادنى حد ممكن دون حدود الجرعة المقررة.

الأمان النووي: اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الإشعاعية والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها .

الأمن النووي: تدابير تحول دون الوصول إلى المرافق أو المنشآت النووية أو الحصول على المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو إتلافها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها أو نقلها أو الإتجار غير المشروع بها على نحو غير مرخص أو مصرح به.

المواد النووية:- البلوتونيوم ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيزه النظيري من البلوتونيوم- 238 نسبة 80%.

- اليورانيوم- 233.

- اليورانيوم المخصب في النظير 235 أو 233.

- الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات.

- أية مادة تحتوي على مكون واحد أو اكثر من المكونات المذكورة أعلاه.


المادة (3)

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء، ويمثلها الرئيس لدى الغير.

ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة.

د- تتألف الهيئة مما يلي:-

1. المجلس.

2. الجهاز التنفيذي.


المادة (4)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:-

1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الصادرة عن المرخص والمصرح لهم والمعتمدة من الهيئة.

3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.

4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.

5- التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

6- التأكد من توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية.

ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-

1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع .

2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى .

4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت ومرافق القطاع وفقاً للتشريعات النافذة.

6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.

7- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.


المادة (5)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

ب- 1- يتقاضى الرئيس راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته.

2- يحدد راتب نائب الرئيس والأعضاء وسائر حقوقهم المالية في قرار تعيينهم.

ج- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لإعمالهم القسم التالي:-

((اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة وإخلاص)).

د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.


المادة (6)

يشترط فيمن يعين في المجلس ما يلي:-

أ- أن يكون أردني الجنسية.

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية أو العلوم المالية العامة أو القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.

د- أن لا تكون له منفعة مادية، مباشرة أو غير مباشرة، أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض ، أو أن يكون لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل أو أعمال من هذا النوع.


المادة (7)

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص أو المصرح لهم وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص أو المصرح لهم مسؤول عن إعدادها.

3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة لرفعه إلى مجلس الوزراء.

5- إقرار مشروع نظام التنظيم الإداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

6- تشكيل لجنة أو لجان فنية أو استشارية لتقديم المشورة له وصرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان.

7- التعاقد مع أي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم .

8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.

9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

10- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة.

ج- يتم تحديد مهام وصلاحيات المفوض بمقتضى تعليمات يقرها المجلس لهذه الغاية.


المادة (8)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.

ج- يجوز لاثنين أو اكثر من أعضاء المجلس الطلب خطياً من رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لبحث أمور محددة و على الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.

د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال جلساته وتسجيل محاضرها وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به والقيام بأي واجبات أو أعمال يكلف بها.

ه- للمجلس أن يقرر دعوة خبراء أو مستشارين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في الموضوعات المعروضة عليه، دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس، وله أن يقرر صرف مكافآت لهم.

و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم وإدارة اجتماعاته.


المادة (9)

أ- 1- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، باستثناء المجلس الذي يعين لأول مرة حيث يعين رئيسه ونائبه لمدة أربع سنوات واثنين من أعضائه لمدة ثلاث سنوات والعضو الآخر لمدة سنتين.

2- يجوز التجديد لعضو المجلس لمرة واحدة لمدة أربع سنوات.

ب- يستمر رئيس وأعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها إلى حين إعادة تعيينهم أو تعيين بديل لأي منهم، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.

ج- إذا شغر مركز الرئيس أو المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب كان، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً له في المجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية أو لمدة سنتين، أيهما أطول.


المادة (10)

أ- الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.

3- إعداد مشروع التنظيم الإداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها وعرضه على المجلس لإقراره والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.

4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.

6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.

7- أي مهام أو صلاحيات يكلفه بها المجلس.

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع لنائبه أو لأي مفوض أو لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (11)

أ- يحظر على المفوض أو زوجه أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل أو يقدم أي استشارة للغير، بعوض أو بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.

ب– يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة أو علاقة له أو لزوجه أو لأصوله أو فروعه أو لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع ، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث أو لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.


المادة (12)

أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة أو المصرح لهم أو المرخص لهم أو القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم أو في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو لمنافع شخصية.

ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس أو ترك الموظف لعمله في الهيئة.


المادة (13)

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:-

‌أ- قبول الاستقالة.

‌ب- فقدان احد شروط العضوية.

‌ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

‌د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.

ه- إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

و- مخالفته لأي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.


المادة (14)

يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-

أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

‌ب- ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

‌ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لغايات قيامها بمهامها من المصرح له أو المرخص له وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (15)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم أو المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.

ب- إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتعين عليها أن تصدر قراراً بالنزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته إليها ويجوز باتفاق الأطراف تمديد هذه المدة لمدة ستين يوماً أخرى.

ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين وبين المصرح لهم أو المرخص لهم في المسائل المتعلقة في مجال عمل القطاع.

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم فض النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.

ه- يكون قرار المجلس قابلاً للطعن أو الاعتراض عليه حسب مقتضى الحال.


المادة (16)

أ- تعد الهيئة شهريا ًقائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها.

ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى.


المادة (17)

أ- 1. على الهيئة إنشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة، على أن يشمل نشاطات القطاع والسوق الأساسية والإحصائيات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة، وكذلك مراجع المعلومات العالمية لاستخدامها كأداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللأطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.

2. يلتزم كل من المصرح لهم أو المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية وغيرها من المعلومات كما تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

3. على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التي تعتبرها الهيئة سرية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع بحيث يشكل هذا السجل جزءا من نظام المعلومات الوطني للقطاع ، يتم فيه تسجيل جميع الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة واي تغيير على أي منها أو وقف أو إلغاء لها وكل المعلومات ذات الصلة حول المصرح لهم أو المرخص لهم والعمليات التي يقومون بها والمنشآت العائدة لهم.


المادة (18)

يطبق نظام الخدمة المدنية النافذ على موظفي الهيئة أو أي نظام آخر يقره مجلس الوزراء.


المادة (19)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من أفراد الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم أو المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه وأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.


المادة (20)

أ- يكون للهيئة موازنة مالية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها ، باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.


المادة (21)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

‌أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.

‌ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها.

‌ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

‌د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة رئاسة الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ه- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.


المادة (22)

أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب ورسوم أخرى .

ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.


المادة (23)

تستوفي الهيئة رسوماً عن التصاريح والرخص التي تصدرها أو تجددها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (24)

أ- يتم إعداد حسابات الهيئة والبيانات المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.

ب- يعين المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة ، على أن يتم تحديد أتعابه في قرار تعيينه.

ج- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.

د- للمحاسب القانوني أن يطلب جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وله أن يطلب من المفوض معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.

ه- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة.


المادة (25)

أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقريرها السنوي عن القطاع وأي تقارير أخرى مرتبطة به يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.

ب- على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.


المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (27)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.