عدد المواد : 68
تاريخ النشر : 2015-08-31

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.

الأردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية.

الناخب : كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.

النائب: المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

الدائرة الانتخابية: جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون.

لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز.

البطاقة الشخصية: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

بطاقة الانتخاب: البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.

المقيم: الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.

التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون وأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

مفوض القائمة: الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة.


المادة (3)

أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في تاريخ الأول من شهر كانون ثاني من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق إحكام هذا القانون .

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:-

1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.

2- المجنون أو المعتوه أو المحجور عليه لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.

د- لا تقوم الدائرة بإعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب أو يحرم منه وفق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.


المادة (4)

فور نفاذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:-

أ- تحدد التعليمات التنفيذية آلية تسجيل الناخبين وأعداد الكشوفات الأولية والنهائية وأوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها.

ب- تطلب الهيئة من الدائرة إجراء عملية تسجيل للناخبين الذين يحق لهم الاقتراع وإعداد كشوفات بأسمائهم وإعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.

د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب بأسمائهم.

ه- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الكشوفات وبطاقات الانتخاب.

و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه لمدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا.

ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة:-

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة.

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو اكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو للمسيحيين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.

4- تحدد التعليمات التنفيذية أي أحكام وإجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم إليها وفق أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:-

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها إلى الناخب.

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:-

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها، حسب مقتضى الحال، وتسليمها إلى الناخب.

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخاً من قراراتها إلى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذاً لتلك القرارات وتسليمها إلى الناخبين.

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد أسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين.

ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب إلى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية.

ل- إذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق أحكام هذا القانون وكان قد سبق له أن تسلم بطاقة الانتخاب فلا يقبل اعتراضه شكلا إلا بعد إعادتها.

م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول جداول أولية للناخبين.

ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها.


المادة (5)

أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين 0

ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج-1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك.

2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها.

د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

ه- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.


المادة (6)

أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

ج-1- لا يجوز إجراء أي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين.

2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت إلى نهاية يوم الاقتراع.


المادة (7)

لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:-

أ- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.

ب- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من إصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.

ج- على الهيئة إضافة أسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي إجراءات أخرى تراها مناسبة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.


المادة (8)

أ‌- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب‌- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة.

ج- يخصص للنساء مقعدا واحدا على الأقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة.


المادة (9)

أ‌- يتم الترشح لملء المقاعد النيابة المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .

ب‌- يجب أن تضم القائمة عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.

ج- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى .

د- للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الأصوات).


المادة (10)

أ- بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق أحكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.


المادة (11)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-

أ‌- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.

ج- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.

د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

ه- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

و- أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ز- أن لا يكون مجنونا أو معتوها.

ح- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

ط- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.


المادة (12)

لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب بالنسبة للوزراء وقبل خمسة وأربعون يوما منه لكل من:-

أ‌- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.

ب‌- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة.

د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.


المادة (13)

على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ ألف دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.


المادة (14)

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.


المادة (15)

يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.


المادة (16)

أ‌- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب من طالب الترشح شخصيا على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشح ضمنها وأسماء أعضائها، مرفقا الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى طالب الترشح إشعارا بتسلم طلبه.

ب‌- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال.

ج‌- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب .

د-1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ ( طالب الترشح أو مفوض القائمة ) معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره.


المادة (17)

أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة بقوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل.

ب- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض قوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وللمجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في أي وسيلة يراها مناسبة.

ج-1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض وقوائم وأسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على أن يكون معززا ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ويتم تبليغه

إلى الرئيس فور صدوره .

د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض قوائم وأسماء المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، وتعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.


المادة (18)

أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.

ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.

ج- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.


المادة (19)

اذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصصة للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية.


المادة (20)

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.


المادة (21)

تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع.


المادة (22)

أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.

ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:-

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.


المادة (23)

أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها.

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.


المادة (24)

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.


المادة (25)

يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.


المادة (26)

يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.


المادة (27)

أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية:-

" اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد".


المادة (28)

أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.

ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخاب الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.


المادة (29)

يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.


المادة (30)

أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة قرابة حتى الدرجة الثانية.

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون.

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين من يحل محله.


المادة (31)

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.ات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.


المادة (32)

لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ويراقبها ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.


المادة (33)

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.


المادة (34)

يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.


المادة (35)

يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.


المادة (36)

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين.


المادة (37)

يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبقوائم المرشحين وأسمائهم في الدائرة الانتخابية وفق المادة (17) من هذا القانون.


المادة (38)

يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي:-

أ-عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيا وخطيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي.

ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.

ج- يقوم المقترع:

1- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية.

2- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو اكثر من أسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.

ه- يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين.

و- للمجلس أن يقرر الزام المقترع بوضع إصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.

ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ج) و (د) و(ه) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل إلكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.


المادة (39)

تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.


المادة (40)

تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.


المادة (41)

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.


المادة (42)

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة لاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-

أ- اسم مركز الاقتراع والفرز.

ب- رقم الصندوق.

ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.

د-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.

ه- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.


المادة (43)

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.


المادة (44)

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- إذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.
3- إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المرشحين الذين تم التأشير عليهم.
4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
ب- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.

المادة (45)

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.


المادة (46)

أ‌- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر من خمس نسخ وفقا للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم.
ب‌- يتضمن المحضر ما يلي:-
1- اسم مركز الاقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
4- عدد المقترعين في الصندوق.
5- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
6- أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم.
7- عدد أوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.
8- أسماء مندوبي المرشحين وأسماء المراقبين الموجودين في المركز.
ج- يرفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة، ويتم رزمها في مغلف ويسلم في الحال إلى رئيس الانتخاب.

المادة (47)

أ‌- تحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها و يحدد الفائزون من هذه القائمة على أساس اعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة وفي حال تعذر إكمال مليء المقاعد بالنسبة الصحيحة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لمليء هذه المقاعد.
ب‌- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية على أن لا يزيد عدد الفائزات وفقا لهذه الفقرة على المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة.
ج‌- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو تساوت بين مرشحتين للمقاعد المخصصة للنساء أو تساوت عدد الأصوات بين مرشحين اثنين أو اكثر من مرشحي القائمة يعاد الانتخاب بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها.

المادة (48)

تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:-
أ‌- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة .
ب‌- جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين في القوائم.
ج- تنظيم محضر على خمس نسخ بتلك النتائج وإرسال إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

المادة (49)

أ‌- عند إنهاء لجان الانتخاب أعمالها وفق أحكام المادة (48) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة خاصة أو اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية وتحديد أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية ورفعها إلى الرئيس لعرضها على المجلس.
ب‌- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أمام الحضور أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في المحافظات التي فيها اكثر من دائرة انتخابية ويعتبر هذا الإعلان نتائج أولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.
ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة (50)

إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فله إلغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في ذلك المركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.


المادة (51)

أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة.

المادة (52)

أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

المادة (53)

تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.


المادة (54)

يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة (71) من الدستور.


المادة (55)

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون:-
أ‌- إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب كان فيتم إشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:-
1- بأن يشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد الأصوات فيها واذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي تليها.
2- إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى أحكام هذه المادة فيملئ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد، على أن يقتصر الترشح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشح في تلك الدائرة.
ب- تدوم مدة عضوية أعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى نهاية مدة مجلس النواب.

المادة (56)

أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.
ب- إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (57)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب.
ب- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون.

المادة (58)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د- أثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
ه- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

المادة (59)

يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب أياً من الأفعال التالية:-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.
ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
ه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة (60)

يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-
أ‌- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
ب‌- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

المادة (61)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.


المادة (62)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


المادة (63)

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

المادة (64)

تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (65)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.


المادة (66)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب‌- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (67)

يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2012 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المادة (68)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.