عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2015-09-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2015)) ويقرأ مع القانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة 3 على النحو الآتي:-

أ. لا يجوز لغير الأردني ولا للشخص المعنوي أن يتملك عقاراً في المملكة إلا بعد حصوله على إذن بذلك من الدائرة وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون بعد اخذ رأي الجهة المختصة.

ب. يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال مدة سنة من تاريخ صدور القرار بمنحه.

ج. لا يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح في ظل القانون السابق إذا استعمل الإذن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".


المادة (3)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية و على النحو التالي:" و بتوصية من وزير الخارجية " بعد كلمة السماح.

إستعراض المادة 6 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

المادة (4)

يعدل نص المادة (9) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-

لغايات تحديد صلاحية الموافقة و لجميع غايات التملك يتم احتساب الحد المطلوب على أساس ما يملكه الشخص و بشكل تراكمي.

إستعراض المادة 9 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

المادة (5)

تعدل المادة 10 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة ( أ ) إليها على النحو الاتي مع إعادة ترتيب الفقرات (أ ، ب ) لتصبح (ب ، ج ):-

أ. موافقة المدير اذا كان التملك لمكتب أو عماره أو مستودع".

إستعراض المادة 10 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

المادة (7)

يعدل نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ‌. يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه وبيعه اذا تعذر إنشاء مشروعه الذي تملك من أجله على أن يستوفى ما نسبته (2%) سنويا من القيمة السوقية للمال غير المنقول من تاريخ التملك.

ب‌. يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني أو للشخص الحكمي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون وانقضت المدة القانونية المقررة دون إنجاز المشروع الذي تم التملك من أجله أن يتصرف فيه ببيعه على أن يستوفى (50%) من الغرامة المقررة عند البيع.

ج‌. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأموال غير المنقولة المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

إستعراض المادة 14 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

المادة (8)

يعدل نص الفقرة أ من هذه المادة ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 15/أ:-

"أ. إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني أو شخص معنوي وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد دون الحصول على موافقة شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ، واذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة يترتب على المالك غرامة بنسبة 2 % سنويا من القيمة السوقية من تاريخ انتهاء مدة السنتين".

إستعراض المادة 15 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

المادة (9)

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (16) اليه على النحو الاتي:-

أ- لا يجوز أن يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكها غير الأردنيين والأشخاص المعنويين وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا القانون على ما نسبته (15?) خمسة عشرة بالمئة في أية محافظة.

ب- يعتد من أجل حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمجموع مساحة العقارات التي أذن بتملكها بمقتضى القوانين السابقة والتي يؤذن بتملكها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويعلن عن بلوغ تلك النسب بقرار من الوزير بتنسيب من المدير ينشر في الجريدة الرسمية. ويعلق تملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا القانون ما لم يجر التملك فيما بين الأشخاص المذكورين أنفسهم.

ج- لا يدخل في حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة المساحات المباعة لأشخاص طبيعيين أردنيين من عقارات جرى تملكها بقصد تطويرها أو الاستثمار في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها ومن ثم بيعها.


المادة (10)

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي باضافة الفقرة ( ج ) اليها على النحو الاتي:-

ج. تملك فضله طريق بقصد توحيدها مع عقار المالك.

يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (3-20) الواردة فيه لتصبح من (4-22).

إستعراض المادة 16 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006