عدد المواد : 85
تاريخ النشر : 2015-08-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية

المادة (1)

يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تلغى المادة 2 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:-
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
الحكومة: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم ( ) لسنة 2015.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي.
الشخص: الشخص الاعتباري.
التصريح: الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصادر الطبيعية: جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، وكذلك جميع المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة بكافة أنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية.
البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية يتواجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن واي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص في المكامن ولا يشمل الصخر الزيتي .
الزيت الخام: مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من مكامن طبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي والرمال القارية ومن مصادر إسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.
الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوفر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية.
الغاز الطبيعي المسال: الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله.
الصخر الزيتي: صخور رسوبية ذات حبيبات ناعمة تحتوي على مادة الكيروجين وهذه المادة الهيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية المتواجدة ضمن تكوينات العصر الطباشيري العلوي (الكامبانيان – المسترختيان) وتكوينات العصر الثلاثي السفلي (الدانيان).
الفحم: الفحم الحجري أو النباتي أو البترولي.
اتفاقية المشاركة في الإنتاج: الاتفاقية التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم.
الاتفاقيات التنفيذية: الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن الاستراتيجية.
المنجم: أي مكان تجري فيه أية عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام.
المقلع: أي مكان يجري فيه أي نشاط للتعدين بقصد قلع الحجارة أو مشتقاتها.
المعادن: خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعّة.
المعادن الاستراتيجية: المعادن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
إعادة التأهيل: الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تمت فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع لاستخدامات أخرى.
التحرّي: أي بحث أو مسح جوي أو أرضي أو استطلاع في أي منطقة تحدد وفقا للقانون بقصد التأكد من وجود المعادن أو المواد الحجرية فيها.
التنقيب: إجراء المسوحات بجميع أشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وجميع أعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم أو المعادن أو المواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها.
الاكتشاف: الإعلان عن وجود أي معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم للرئيس من قبل المكتشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المعتمدة، بعد الحصول على تصاريح أو رخص بالتحري أو التنقيب عن المعادن من الهيئة.
التعدين: جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج واستخلاص المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها بقصد استغلالها.
مرافق التعدين: البنية التحتية اللازمة لعمليات التعدين.
حامل شهادة الاكتشاف: الشخص الذي منحت له شهادة الاكتشاف وفقاً لأحكام هذا القانون.
حامل حق التعدين: الشخص الذي منح له حق التعدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 2 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (3)

المادة3- تلغى المادة (3) من القانون الأصلي.

إستعراض المادة 3 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (29)

تلغى المادة 29 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 29 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (30)

إضافة المادة 3 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-

تتولى الوزارة بموجب أحكام هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:

‌أ- وضع سياسة لتطوير واستغلال مصادر البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .

‌ب- تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحري والتنقيب واستغلال مصادر البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية.

‌ج- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كماً ونوعاً والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محلياً ودولياً.

‌د- أية صلاحيات أو مسؤوليات أخرى يعهد إليها بها مجلس الوزراء.


المادة (31)

إضافة المادة 4 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
تتولى الهيئة بموجب أحكام هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:
‌أ- تصريح وترخيص الأشخاص العاملين في التحري أو التنقيب أو استغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم أو المعادن الاستراتيجية أو المواد الحجرية أو مشتقاتها.
‌ب- منح شهادات الاكتشاف.
‌ج- التفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال الخامات الطبيعية.
‌د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال الخامات الطبيعية.
‌ه- ضمان التزام المصرح أو المرخص لهم بالشروط الواردة في تصاريحهم أو رخصهم وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة.
‌و- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد وتصدير المعادن.
‌ز- تقديم الرأي والخبرة لأغراض التعدين.
‌ح- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (32)

إضافة المادة 5 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
أ- يتولى المجلس بموجب أحكام هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:
1. إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية.
2. إصدار تصاريح التحري ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية.
3. إصدار شهادات الاكتشاف وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. التنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين.
5. إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح أو المرخص لهم وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها المجلس مناسبة.
ب- يتولى الرئيس بموجب أحكام هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:
1. إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصاريح أو رخص أخرى لتنفيذ أحكام القانون.
2. التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين.
3.التنسيب للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (33)

تعدل المادة 30 من القانون الأصلي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 6 من القانون وعلى النحو التالي:-
‌أ- تعتبر ملكاً للدولة جميع المصادر الطبيعية والبترول والصخر الزيتي والفحم الموجودة ضمن حدود المملكة سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية.
‌ب- مع مراعاة قانون الطاقة النووية النافذ، لا يجوز التنقيب عن أي من المصادر الطبيعية والبترول والصخر الزيتي والفحم أو استغلالها أو نقلها أو الإتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص بذلك حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
إستعراض المادة 30 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (34)

إضافة المادة 7 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية .
‌ب- تقوم الوزارة بتحديد قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .
‌ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية ، وأما الأراضي المملوكة للأشخاص الواردة فيها فيتم استئجارها أو استملاكها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .

المادة (35)

إضافة المادة 8 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
أ. على الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء ، طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام هذا القانون لغايات التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء القيام بأعمال التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية.

المادة (36)

إضافة المادة 9 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
على الرغم مما ورد في المادة 8 من هذا القانون يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (37)

إضافة المادة 10 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقا لأحكام المادتين (8،9) وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية.
‌ب- بعد توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية تقوم الهيئة بإصدار الرخصة على أن تتضمن الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.
‌ج- تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لذلك بمقتضى قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة (38)

يعاد ترقيم المادة 31 من القانون الأصلي لتصبح المادة 11 من القانون.


المادة (39)

يلغى نص المادة 32 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 12 من القانون:-
لا يجوز للمرخص له أن يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شُعبها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
إستعراض المادة 32 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (40)

يلغى نص المادة 33 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 13 من القانون:-
‌أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري أو رخصة بالتنقيب أو حق التعدين بالأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها على ذلك. اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف بها على السطح بالتحري أو التنقيب أو الاكتشاف أو التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء إعطاء تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين اذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الإجراء. واذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف بها على بيع أرضه أو تأجيرها لصاحب تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما، يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إعطاءه تعويضاً عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل ثمن أرضه أو بدل إيجاراتها كما يجوز له أن يقرر استملاكها وفقاً للقانون.
ب- لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنياً كان أم عسكرياً تصريح تحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة.
ج- أن تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية والإشراف عليها: -
1- المواقع الأثرية والأماكن المقدسة.
2- أراضي السكك الحديدية.
3- مناطق البلديات.
4- أراضي خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.
إستعراض المادة 33 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (41)

يعاد ترقيم المادة 34 من القانون الأصلي لتصبح المادة 14.


المادة (42)

إضافة المادة 15 إلى القانون على النحو التالي:
‌أ- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد استيفاء بدل الخدمات المقرّرة عند تقديم الطلب ودراسته.
‌ب- إذا تبين للمجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يتم منح التصريح أو الرخصة بعد دفع الرسوم المحددة.
‌ج- يصدر المجلس أو الرئيس التصريح أو الرخصة بالشروط التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:
1. مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها.
2. أحكام وشروط إلغاء التصريح أو الرخصة أو تعديلهم.
3. الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
4. إحالة النزاعات بناءً على اتفاق المصرح له أو المرخص له إلى المجلس لغايات فضها.
5. أي أمور تتعلق بحقوق والتزامات المصرح له أو المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو تصريحه أو عند إنهائهما.
6. أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس أو الرئيس ضرورية.
د- للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام التصريح أو الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المصرح له أو المرخص له والحكومة، أو فيما بين المصرح له أو المرخص له.

المادة (43)

يلغى نص المادة 35 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 16 من القانون:-
أ. للرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال أن يمنح تصريح بالتحري أو رخصة بالتنقيب لأي شخص قدم طلبا إليه وبعد دفع الرسوم المقررة.
ب. تحدد إجراءات تقديم الطلب والشروط والمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لمنح التصريح أو رخصة التنقيب وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغاية.
إستعراض المادة 35 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (44)

يلغى نص المادة 36 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 17 من القانون:-
لا يجوز منح تصاريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين أو رخصة مقلع للأجانب إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
إستعراض المادة 36 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (46)

يلغى نص المادة 38 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 18 من القانون:-
أ‌- كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.
ب- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخ تسجيل شهادة الاكتشاف بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة(أ) من هذه المادة ،يجوز للمجلس أن يمنح هذا الحق إلى أي شخص يتقدم بذلك على أن يعطى حامل شهادة الاكتشاف مكافاة بموجب المادة 17 من هذا القانون.
إستعراض المادة 38 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (47)

يلغى نص المادة 39 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 19 من القانون:-
كل من قدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية تعطى له مكافأة مالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
إستعراض المادة 39 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (48)

يلغى نص المادة 40 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 20 من القانون:-
تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص وتجديدها والعوائد على إنتاجها ويتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
إستعراض المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (49)

يلغى نص المادة 41 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 21 من القانون:-
للمرخص له بالتنقيب الحق بالتنقيب في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في رخصته بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري والأحواض والصهاريج وإقامة وصيانة وسائط النقل والمواصلات الضرورية لغايات عمليات التنقيب.
إستعراض المادة 41 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (50)

يلغى نص المادة 42 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الاتي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 22 من القانون:-
أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقا للشروط التالية:
1- أن لا تزيد مساحة المنطقة المنوي إجراء التعدين فيها عن خمسة كيلومتر مربع وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة أو قطع متلاصقة.
2- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب هذا الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.
3- تقديم خارطة طوبوغرافية قياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
4- تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية قياس 5000/1 للمنطقة ذاتها.
5- بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي.
6- تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله.
7- إثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب.
ب- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخها بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للرئيس السماح لأي شخص التقدم للحصول على حق تعدين على أن يعطي حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
إستعراض المادة 42 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (51)

إضافة المادة 23 إلى القانون على النحو التالي:
‌أ- تقوم الهيئة بمنح الشخص رخصة التعدين بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء.
‌ب- على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر من مجلس الوزراء.

المادة (52)

إضافة المادة 24 إلى القانون على النحو التالي:
‌أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بالخطة المعتمدة من الهيئة والمتعلقة بإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها.
‌ب- يلتزم المرخص له بالتعدين بأن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة.
‌ج- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بالتعدين بتقديم الكفالة المالية التي يحددها المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن حالات مصادرة الكفالة.
‌د- إذا تبين خلال مدة الرخصة أن الإنتاج السنوي ولمدة عامين متتاليين اقل من الإنتاج الوارد في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة فيتم تقليص مساحة التعدين ومدته الواردة في الرخصة بقرار من المجلس ومن دون أن يكون للمرخص له بالتعدين الحق في الاعتراض، على أن تتم عملية إعادة تأهيل المواقع أولا بأول.
‌ه- إذا أخل المرخص له بالتعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق أو الرخصة ينذر خطيا من قبل الرئيس لتصويب الخطأ خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم التصويب ضمن هذه المدة يجوز للمجلس إلغاء رخصة التعدين والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء حق التعدين المعطى له.
‌و- لا يجوز خلال مدة الرخصة أن تقل الكمية المنتجة السنوية عن 25% من الإنتاج الوارد في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة لمدة تزيد على عامين متتاليين وبخلاف ذلك تلغى الرخصة حكما.
‌ز- إذا ألغيت الرخصة وجب نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الإعلان بينة قطعية على الإلغاء وللمجلس حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضرورياً للمصلحة العامة.
‌ح- في حالة إلغاء أي رخصة لا يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف باي من موجودات المنجم أو الكشف أو أن يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بإجراءات وقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من الرئيس.

المادة (53)

يلغى نص المادة 43 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 25 من القانون.
لا يحق لصاحب حق التعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه أو نقل كل موجوداته أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بعد ممارسة أعمال التعدين لمدة سنتين متتاليتين وحسب شروط الرخصة وفقا للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين على أن يتم اخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
إستعراض المادة 43 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (54)

يلغى نص المادة 44 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 26 من القانون.
لا يجوز للمصرح أو المرخص له أن يمتلك أو يأخذ مياهاً من أية بحيرة أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو قناة ملاصقة لأية بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة أو مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
إستعراض المادة 44 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (55)

يلغى نص المادة 43 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 27 من القانون.
أ- على المرخص له بالتعدين أن يقدم إلى الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً واضحاً يبين فيه ما يلي:-
1- مقدار قيمة المعادن التي استخرجها في خلال السنة السابقة.
2- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والإداريين الذين يعملون لديه.
3- برنامج وخطة العمل للسنة القادمة.
ب- على المرخص له بالتعدين أن يقدم إلى الرئيس مرة كل سنة وذلك في خلال شهر من إعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق للرئيس تكليف أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع.
ج- على المرخص له بالتعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل على الوجهة الفنية إلى الرئيس قبل المباشرة في فتح أي منجم أو كشف.
د- في حال تعلق الأمر بمنجم فيجب أن توضع في المخططات بشكل خاص الأمور التالية:-
1- التخطيط العام للمنجم.
2- طريقة التعدين.
3- كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل.
4- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته.
5- طريقة تهوية المنجم (على لوحة مفصلة).
6- عرض الأنفاق وحجم الركب وطرق صيانتها.
7- نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الأرض.
8- المخططات والمقاطع العمودية للأقسام الرئيسية في المنجم.
9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من أقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
إستعراض المادة 43 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (56)

إضافة المادة 28 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:
إذا قام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو في حال إلغاء التصريح أو الرخصة وفي حال إحالة المخالفة إلى القضاء، فللرئيس أن يقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف.
‌أ. إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس به عمليات التعدين.
‌ب. مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو عمليات التعدين غير المرخصة.
‌ج. على السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (57)

يلغى نص المادة 46 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 29
أ. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة سواء كان ذلك لمدة محددة أو غير محددة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب. تعتبر رخص التنقيب أو التعدين في المنطقة المحظورة حسب الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاه حكماً اذا كان الحظر دائماً وبخلاف ذلك يتم توقيف العمل بالرخصة حسب المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.
ج. لغايات أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المجلس تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بحصر موجودات وحقوق المرخص له وتقدير مقدار التعويض الذي يستحقه المرخص له.
د. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرخص له حول مقدار التعويض بموجب هذه المادة فللمرخص له اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المرخص له عن الأضرار التي لحقت به.
إستعراض المادة 46 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (58)

يلغى نص المادة 47 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 30
أ- للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام بما يلي:-
1- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين لمراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات.
2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع الأمور التي تتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يشتغلون فيها.
3- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة جميع الأشغال والطرق.
5- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المختصة بعمليات التعدين واخذ نسخ منها أو خلاصات عنها وسائر المعاملات الأخرى.
6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.
ب- يعتبر موظفي الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.
إستعراض المادة 47 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (59)

يلغى نص المادة 48 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 31
أ- اذا وقع حادث في منجم أو مقلع أو حوله فوق سطح الأرض أو تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو إصابات جسمانية أو خسائر مادية وجب على المرخص له خلال (24) ساعة من وقوع ذلك الحادث أن يعلم الرئيس كتابة بالحادث.
ب- للرئيس أن يكلف أحد موظفي الهيئة لإجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الرئيس ما يراه مناسباً بشأنه.
إستعراض المادة 48 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (60)

يلغى نص المادة 49 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 32
أ- لا يجوز لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة
ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع الأمور التالية:-
1- اذا كانت الأرض التي يراد قلع الحجارة منها ملكاً لغيره فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها.
2- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناة بموجب المادة 13/ج من هذا القانون أو من الأراضي المملوكة للدولة فعلى صاحب المقلع أخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
3- يحدد موقع المقلع بمخطط موقع وإحداثيات مصدق من مساح مرخص ترفق بطلب الحصول على رخصة مقلع.
4- أن لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات
ج- تعتبر المقالع من مرافق التعدين وتخضع للمراقبة والتفتيش شأنها شأن المناجم والكشوفات وعلى المرخص لها التقيد بما يتعلق بشؤون الوقاية بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
إستعراض المادة 49 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (61)

إضافة المادة 33 إلى القانون على النحو التالي:
أ- إذا ألغيت رخصة التعدين وفقاً لأحكام هذا القانون يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره وللمجلس بعد ذلك منح أي رخصة في تلك المنطقة.
ب- تلغى رخصة التنقيب أو التعدين أو المقلع حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية.

المادة (78)

يلغى نص المادة 66 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 34
أ‌- أ- يعاقب كل من يمارس أياً من أعمال التحري أو التنقيب أو التعدين أو قلع المواد الحجرية دون الحصول على تصريح أو رخصة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ الإدانة وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .
ب‌- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسون ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ الإدانة وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .
ج-1- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون، والذي باشر فيها أياً من أعمال التنقيب أو التعدين أو قلع المواد الحجرية بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسون ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ الإدانة وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .
2- إذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها أو ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب أو بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ الإدانة وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
د- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.
إستعراض المادة 66 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (79)

تضاف المادة 35 إلى القانون على النحو التالي:
أ- اذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون.
ب‌- يلتزم كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإزالتها خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حال تخلفه عن إعادة التأهيل تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها (25%) من الكلفة بدل نفقات إدارية وحجز جميع آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

المادة (80)

تضاف المادة 36 إلى القانون على النحو التالي:
أ- يُحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.
ج- على كل جهة تستعمل المعادن أن تبلغ الهيئة، ووفق التعليمات التي تضعها الهيئة لهذه الغاية، عن كميات المعادن الموردة لها ومصدرها وبخلاف ذلك يعاقب المخالف بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها.

المادة (81)

تضاف المادة 37 إلى القانون على النحو التالي:
يتوجب على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب المالك والسائق بغرامة مقدارها الف دينار لكل منهما.

المادة (82)

تضاف المادة 38 إلى القانون على النحو التالي:
‌أ. يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرون ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل الموقع والمحددة من الهيئة.
‌ب. يعاقب المصرح له أو المرخص له بغرامة مقدارها ضعفي القيمة السوقية للمواد المعدنة المحددة من قبل الهيئة التي لم يصرح عنها للهيئة.
‌ج. يعاقب المصرح له أو المرخص له بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح أو الترخيص

المادة (84)

يلغى نص المادة 68 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 39
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون
إستعراض المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته

المادة (85)

يعاد ترقيم المادة 69 من القانون الأصلي لتصبح المادة 40.