عدد المواد : 52
تاريخ النشر : 2015-08-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي

المادة (1)

يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تلغى المادة 2 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:-
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم ( ) لسنة 2015.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
التصريح: الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة.
التحكم الرقابي: التدابير المصاحبة لمنح التصريح أو الرخصة وما يتطلبه ذلك من إجراءات التسجيل والتفتيش والرقابة.
القطاع الإشعاعي والنووي: القطاع الذي تمارس فيه الأنشطة الخاضعة للرقابة وفقا للمادة 6 من أحكام هذا القانون.
الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية أو اندماجية أو أي تفاعلات نووية أخرى ينتج منها طاقة تستخدم للأغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.
التكنولوجيا النووية: التكنولوجيا غير المتاحة للعامة والتي تعنى بتصميم أو بناء أو تصنيع أو إنتاج أو تشغيل أو صيانة نظم تخصيب اليورانيوم أو الوقود النووي أو الماء الثقيل بما في ذلك المعلومات والوثائق المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
الأشعة المؤينة: الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها.
العمل الإشعاعي: العمل في مجال يتعلق بالأشعة المؤينة.
دورة الوقود النووي: جميع العمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية بما في ذلك:
- تعدين ومعالجة خامات اليورانيوم أو الثوريوم
- تخصيب اليورانيوم.
- صنع الوقود النووي.
- تشغيل المفاعلات النووية.
- إعادة معالجة الوقود المستهلك.
- جميع أنشطة التصرف في النفايات (بما في ذلك الإخراج من الخدمة) المتعلقة بالعمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية.
- أي أنشطة بحوث تطويرية ذات صلة.
مصدر إشعاعي: مولّد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورات الوقود النووي.
مصدر مشع: مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب، وليست معفاة من التحكم الرقابي. ويشمل ذلك أيضاً أية مادة مشعة تنطلق إذا كان المصدر المشع يسمح بالتسرب أو كان مكسوراً، ولكنه لا يشمل المادة الموضوعة في كبسولات لغرض التخلص منها، أو المواد النووية الموجودة داخل دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث والقوى.
مصدر يتيم: مصدر مشع لا يخضع للتحكم الرقابي، إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذا التحكم الرقابي، أو لأنه تُرك أو فُقد أو سُحب أو سُرق أو نُقل بطريقة أخرى دون إذن.
التصرف في النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة والتمهيد لمعالجتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
التعرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة المؤينة عند مرورها فيه سواء كان التعرض خارجيا أو داخليا.
جرعة: مقياس كمية الطاقة التي تودعها الإشعاعات في هدف ما.
الوقاية الإشعاعية: الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤينة أو المواد المشعة بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الأخطار الإشعاعية والجرعات إلى ادنى حد ممكن.
الأمان النووي:اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الإشعاعية والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها.
النفايات المشعة: أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي أو أي مواد ملوثة إشعاعيا بمستوى اعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة.
المفاعل: منظومة يستخدم فيه الوقود النووي حيث يتم فيه السيطرة على عملية الانشطار النووي والاحتفاظ بالظروف المناسبة لاستمرار عملية الانشطار النووي ويشمل مفاعلات القوى ومفاعلات البحوث.
المنشأة النووية: مصنع لإنتاج الوقود النووي أو مفاعل بحثي بما في ذلك المنظومات الحرجة أو دون الحرجة أو محطات الطاقة النووية أو مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك أو محطة التخصيب أو مرفق إعادة معالجة الوقود النووي.
المنشأة الإشعاعية: أي مؤسسة إشعاعية يتم فيها إنتاج أو توليد أو استخدام أو معالجة أو تخزين أو التصرف بمصادر الأشعة بما فيها الأرض والأبنية والمعدات التابعة لها.
المرفق النووي: المرفق وما يرتبط به من مبان ومعدات والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها، ويشمل مستودع النفايات المشعة الخاص بالمرفق.
الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اتفاقية الضمانات: الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 1978 والبروتوكول الإضافي الملحق بها لسنة 1998.
الأمن النووي: تدابير تحول دون الوصول إلى المرافق أو المنشآت النووية أو الحصول على المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو إتلافها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها أو نقلها أو الإتجار غير المشروع بها على نحو غير مرخص أو مصرح به.
الحماية المادية: تدابير لحماية المنشآت النووية والإشعاعية والمرافق النووية بقصد منع الوصول إلى المواد النووية أو المصادر المشعة أو نقلها دون إذن أو تخريبها.
التخصيب: أية معالجة أو عملية يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم التي تزيد النسبة الكتلية لمحتواه من اليورانيوم -235 أكثر من 0.72%.
المواد النووية: البلوتونيوم ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيزه النظيري من البلوتونيوم- 238 نسبة 80%.
- اليورانيوم- 233.
- اليورانيوم المخصب في النظير 235 أو 233.
- الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات.
- أية مادة تحتوي على مكون واحد أو اكثر من المكونات المذكورة أعلاه.
الوقود النووي المستهلك: وقود نووي تمت إزالته نهائياً من مفاعل بعد التشعيع بحيث لن يتم استخدامه كوقود نووي بشكله الحالي.
الحادث: أي حادث أو حادثة متعمد أو غير متعمد بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث التي كادت أن تقع أو نحو ذلك من الحوادث أو الأفعال غير المأذون بها، الإيذائية أو غير الإيذائية التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من منظور الوقاية أو الأمان أو الأمن النووي.
الإدخال في الخدمة: العملية التي يتم بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد بنائها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم واستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة، وقد تشمل كلاً من الاختبارات غير النووية و/أو غير الإشعاعية والاختبارات النووية و/أو الإشعاعية.
الإخراج من الخدمة: إجراءات إدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على منشاة إشعاعية أو منشاة نووية أو مرفق نووي (ما عدا مستودع النفايات المشعة أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها، والتي تُغلق ولا تُخرّج من الخدمة).
اختيار الموقع: عملية اختيار الموقع المناسب للمنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي بما في ذلك عملية التقييم والتحديد الملائمتان للأسس التصميمية ذات العلاقة بهذا الاختيار.
معالجة: أية عملية تغير خصائص النفايات، بما في ذلك عمليات التمهيد للمعالجة والمعالجة والتكييف.
إعادة معالجة: معالجة أو عملية الغرض منها استخلاص النظائر المشعة من الوقود المستهلك لأغراض الاستخدام اللاحق.
النشاط الخاضع للرقابة: الأنشطة الوارد ذكرها في المادة 6 من هذا القانون.
المواد الخاضعة للرقابة:
- أية مصادر مشعة أو مواد أو أدوات خاصة أو نفايات مشعة أو وقود مستهلك أو أية مادة أو منتج أو خدمة أو موجودات ملموسة أو غير ملموسة ترى الهيئة أنها مرتبطة أو قد يكون لها أي ارتباط أو اتصال بالقطاع الإشعاعي والنووي أو تلك التي يتم تصنيفها كذلك من وقت لآخر بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
- أية مصادر أشعة مؤينة أخرى يتم تصنيفها من الهيئة بأنها بحاجة إلى إشراف مباشر.
تصريف: الإطلاق المخطط له والمحكوم لمواد مشعة إلى البيئة، سواء كانت بشكل غازي أو سائل أو أي شكل آخر.
الإعفاء: قرار الهيئة بأن مصدراً ما أو ممارسة ما، مستثناة من الخضوع لبعض أو لكل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن التعرض (بما في ذلك التعرض المحتمل) بسبب ذلك المصدر أو تلك الممارسة طفيف للغاية لدرجة لا تتطلب تطبيق هذه الجوانب الرقابية أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل للوقاية بغض النظر عن المستوى الفعلي للجرعات أو المخاطر.
الحالة الطارئة: حالة غير اعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر أو من العواقب الضارة على صحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة. وتشمل حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو انبعاث مواد كيميائية خطرة أو العواصف أو الزلازل، كما تشمل الحالات التي تتطلب ضرورة التصرف الفوري من أجل التخفيف من آثار خطر محتمل.
الإجراء الطارئ: إجراء يتم اتخاذه من أجل تخفيف عواقب حالة طارئة.
خطة الطوارئ: وصف لمفهوم وسياسة وأهداف العمليات الخاصة وللهيكل والسلطات والمسؤوليات اللازمة للتصدي لحالة طارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال، وتستخدم كأساس لإعداد خطط وإجراءات وقوائم مرجعية أخرى.
تأهب للطوارئ: القدرة على اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف بفاعلية من عواقب حالة طارئة.
تصدّ للطوارئ: اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من عواقب حالة طارئة وقد يوفر أيضاً أساساً لاستئناف النشاط الاجتماعي والاقتصادي المعتاد.
منطقة طوارئ: المنطقة التي تتخذ فيها الإجراءات الاحترازية و/أو منطقة تخطيط الإجراءات الوقائية العاجلة.
تعرض مهني: التعرض الإشعاعي الذي يصيب العاملين أثناء أداء عملهم باستثناء عمليات التعرض المستبعدة والتعرض الناجم عن ممارسات معفاة أو مصادر معفاة وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
عامل إشعاعي: أي شخص يعمل سواء كل الوقت أو بعض الوقت أو بصفه مؤقتة لحساب احد المصرح لهم أو المرخص لهم وله حقوق معترف بها وعليه واجبات مسلم بها فيما يتعلق بالتعرض المهني.
تقييم الأمان: يشمل ما يلي:-
- تقييم جميع الجوانب التي تخص ممارسة ذات صلة بالوقاية والأمان بالنسبة للمنشاة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي المرخص ، بما في ذلك تحديد موقع المرفق وتصميمه وتشغيله.
- التحليل الذي يهدف إلى التنبؤ بأداء نظام ما واثره بحيث يكون مقياس الأداء هو الأثر الإشعاعي أو هو أي مقياس عام آخر للأثر على الأمان.
- العملية المنهجية المستمرة طوال عملية التصميم لضمان الإيفاء بجميع متطلبات الأمان ذات الصلة.
تعرض عام: تعرض يصيب العامة من مصادر إشعاعية ويشمل التعرض الناتج عن مصادر وممارسات مصرح بها وعن حالات التدخل ولا يشمل أي تعرض مهني أو تعرض طبي أو تعرض لإشعاعات طبيعية تحدث محليا بصوره عادية.
إستعراض المادة 2 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (3)

تلغى المادة (3) من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 3 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (4)

يعاد ترقيم المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح المادة 3
وإضافة الفقرتين التاليتين:-
د- التأكد من توافر شروط ومتطلبات الضمانات النووية والاستعداد والتخطيط للطوارئ.
ه- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة.

المادة (5)

يعاد ترقيم المادة 5 لتصبح المادة 4 ويعدل مطلعها ليصبح تحقيقا للأهداف المذكورة في المادة 3 من هذا القانون، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ. منح التصاريح والرخص للمنشآت الإشعاعية والمنشآت النووية والمرافق النووية والعاملين في المجالين الإشعاعي والنووي .
ج. الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة إشعاعية أو منشأة نووية أو مرفق نووي أو أي جهة أخرى.
ز. تطبيق الضمانات الشاملة ومسك سجل لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات.
إضافة الفقرات التالية إلى هذه المادة:-
ح. إجراء ودعم البحوث وتطوير الدراسات اللازمة في مجال عمل الهيئة.
ط. وضع المعايير وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وإعادة النظر في القرارات الصادرة عنها دون الإخلال بمتطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية.
ي. العمل مع كافة الجهات المختصة في المملكة لضمان تطبيق المملكة بالتزاماتها الناشئة بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي والتنسيق معها فيما يتعلق بالأمن النووي.
ك. الاحتفاظ وإدارة سجل خاص للمصادر المشعة.
ل. الاحتفاظ بسجل للجرعات الإشعاعية التي يتم التعرض لها والانبعاثات المشعة على البيئة التي تنتج عن النشاطات الخاضعة للرقابة.
م. التأكد من حفظ السجلات الخاصة بأمان المنشآت الإشعاعية أو المنشآت النووية أو المرافق النووية والأنشطة وإمكانية استرجاع البيانات منها بسهولة.
ن. توضيح المتطلبات الرقابية والتنظيمية وقرارات وآراء الهيئة إلى الجمهور.
س. تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية والنشاطات المتعلقة بعمل الهيئة.
ف. رصد ومتابعة التعرض الإشعاعي والفحص الطبي بشكل مستقل عند الضرورة.
ص. وضع استراتيجية لضمان الوقاية من الإشعاعات من المصادر المشعة بما فيها اليتيمة والخارجة عن الرقابة ووضع استراتيجيات وسياسات للأمان النووي والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك .
ق. تطبيق مبادئ ضمان الجودة على كافة الإجراءات المتعلقة باختصاصات الهيئة، والتحقق من تطبيقها على المصرح والمرخص لهم.
ر. المشاركة في وضع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بإدخال أجهزة ومصادر الأشعة وأجهزة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية إلى المملكة بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

المادة (6)

تلغى المادة 6 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 6 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (7)

- يعاد ترقيم المادة 7 من القانون الأصلي لتصبح المادة 5.
أ- تعدل الفقرة (ج) منها بإلغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
ج. إصدار التصريح أو الرخصة لأي منشأة نووية أو مرفق نووي وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- تلغى الفقرات (د ، ز، ح، ط، ي، ك).
ج- إضافة النقاط التالية إلى مهام المجلس:-
و- تحديد الإعفاءات ، ووضع المعايير والإجراءات على أن يراعى مدى الخطر المرتبط بالمنشأة الإشعاعية والمنشأة النووية والمرفق النووي أو النشاط الخاضع للرقابة وتحديد الإجراءات والخطوات اللازم اتباعها بهذا الشأن.
ز- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإخراج المنشأة الإشعاعية والمنشأة النووية والمرفق النووي أو أي نشاط من التحكم الرقابي.
ح- تحديد المسؤوليات عند تولي عدة مشغلين القيام بأنشطة بالتتابع وتوثيق نقل المسؤوليات.
ط- وضع وتطوير مبادئ التنظيم والرقابة بما في ذلك معايير الأمان والأمن النووي والتأكد من صحتها وكفايتها ومدى مراعاتها للمعايير والتوصيات الدولية.
ي- يصدر المجلس التعليمات التي تحدد الشروط الواجب على المصرح لهم والمرخص لهم الالتزام بها.

المادة (8)

- إضافة المادة التالية إلى القانون وتصبح المادة 6:-
تشمل الأنشطة الخاضعة للرقابة ما يلي:-
‌أ- اختيار الموقع لبناء المنشأة النووية أو المرفق النووي أو المنشأة الإشعاعية.
‌ب- إعداد الموقع لبناء المنشأة النووية أو المرفق النووي.
‌ج- بناء المنشأة النووية أو المرفق النووي أو المنشأة الإشعاعية.
‌د- إدخال المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي في الخدمة.
‌ه- تشغيل المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي .
‌و- إغلاق أي منشأة نووية أو مرفق نووي أو المنشأة الإشعاعية أو تغيير تاريخ إغلاقه.
‌ز- إخراج المنشأة النووية أو المرفق النووي أو المنشأة الإشعاعية من الخدمة.
‌ح- إدخال أي تعديلات جوهرية تتعلق بالأمان على النظام الإداري والترتيبات التنظيمية لهياكل وأنظمة ومعدات المنشآت النووية أو المرافق النووية أو المنشاة الإشعاعية أو محتوياتها، وتحدد الهيئة طبيعة التعديلات التي تتطلب موافقتها.
‌ط- حيازة أو استخدام أو تصنيع أو مناولة أية مواد خاضعة للرقابة أو أي جزء منها في المملكة.
‌ي- استيراد أو تصدير أو عبور أية مواد خاضعة للرقابة من وإلى المملكة مع مراعاة ما جاء في المادة 29 من هذا القانون.
‌ك- نقل أي مواد خاضعة للرقابة داخل المملكة.
‌ل- إدخال أي مواد خاضعة للرقابة إلى المنشأة النووية أو المرفق النووي أو المنشأة الإشعاعية أو إخراجها منها.
‌م- تخزين أية مواد خاضعة للرقابة داخل المملكة.
‌ن- التخلص والتصرف في أية مواد خاضعة للرقابة داخل المملكة مع مراعاة ما جاء في المادة 29 من هذا القانون.
‌س- أي نشاط آخر يتم تصنيفه كنشاط خاضع للرقابة بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (9)

تلغى المادة 8 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 8 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (10)

تلغى المادة 9 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 9 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (11)

يعاد ترقيم المادة 10 من القانون الأصلي لتصبح المادة 7 وتعدل لتصبح على النحو التالي:-
يكون الرئيس مسؤولا عن سير أعمال الهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
‌أ- إصدار التصاريح والرخص لأي منشأة إشعاعية أو العاملين في المجال الإشعاعي بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتأكد من التزام المرخص لهم أو المصرح لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الرخصة أو التصريح واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين .
‌ب- اتخاذ الإجراءات لضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي بما في ذلك إجراء التفتيش على المنشآت الإشعاعية والمنشآت النووية والمرافق النووية، والأماكن التي يوجد فيها مصادر إشعاعية أو التي يتم فيها تداول هذه المصادر أو التعامل بها أو استخدامها للتحقق من توافر الاحتياطات ونظم الوقاية.
‌ج- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية الوقاية الإشعاعية وتعزيز ثقافة الأمان والأمن النووي .
‌د- إعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس أو مجلس الوزراء من الهيئة.
‌ه- مراجعة كافة طلبات الترخيص ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس.
‌و- اقتراح أي تعديل أو إلغاء أي تصريح أو رخصة للمنشأة النووية أو المرفق النووي.

المادة (12)

يعاد ترقيم المادة 11 من القانون الأصلي لتصبح المادة 8.


المادة (14)

تلغى المادة 13 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 13 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (15)

تلغى المادة 14 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية ويعاد ترقيم المادة لتصبح المادة 8.
أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط خاضع للرقابة في المملكة إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة حسب مقتضى الحال من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يُحظر القيام بأي عمل بالمنطقة المحيطة بالمنشآت النووية أو المرافق النووية قد يؤثر على تشغيل تلك المرافق، وتحدد التعليمات المعمول بها في الهيئة نطاق هذه المناطق ومتطلبات الحصول على الموافقات اللازمة.
ج- لا يجوز منح أي شخص رخصة تشغيل المنشاة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي إلا بعد حصوله على كافة التصاريح اللازمة.
د- للمجلس بموجب قرار مسبب يصدره لهذه الغاية دمج التصاريح المتعلقة باختيار وإعداد الموقع وبناء المنشأة النووية أو المرفق النووي، ودمج التصاريح والرخص المتعلقة بإدخال المنشأة النووية أو المرفق النووي في الخدمة وتشغيلها وفق الشروط المحددة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ه- لا يُعفى حصول أي شخص على التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون من الحصول على أي تصريح أو رخصة أو موافقة أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة مختصة أخرى لأغراض متصلة بممارسته لعمله.
إستعراض المادة 14 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (16)

تضاف المادة رقم 9 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
أ- يجب على مقدّم الطلب قبل حصوله على تصريح أو رخصة تقديم الوثائق والمعززات المتعلقة في الأمان بما في ذلك إجراءات تقييم الأمان، وتقوم الهيئة بمراجعة وتقييم هذه الأدلة وفقاً للإجراءات التي تحددها، على أن يتناسب مدى الرقابة التي تمارسها الهيئة مع حجم الإمكانات وطبيعة المخاطر المرتبطة بالمنشآت الإشعاعية أو المنشآت النووية أو المرافق النووية أو النشاط الخاضع للرقابة.
ب- تصدر الهيئة الأدلة الإرشادية والنماذج التي تتضمن شكل ومحتوى الوثائق المرفقة بطلب الحصول على التصريح أو الرخصة التي يقدمها مقدّم الطلب، ويجب على مقدم الطلب توفير جميع المعلومات التي تحددها الهيئة خلال مدد زمنية محددة.
ج- تقوم الهيئة بعد المراجعة والتقييم بما يلي:
1- منح التصريح أو الرخصة بما في ذلك التصريح المشروط أو الرخصة المشروطة على نشاطات المصرح له أو المرخص له اللاحقة.
2- طلب معلومات أو وثائق أو دراسات إضافية.
3- رفض منح التصريح أو الرخصة.
د- تلتزم الهيئة بتسبيب القرارات الصادرة عنها.
ه- لمقدم الطلب الذي رُفض منحه الرخصة أو التصريح أو مُنح رخصة مشروطة أو تصريح مشروط، التظلم من قرار الهيئة بموجب كتاب خطي مسبب إلى المجلس.
و- يتم القيام بأي إصدار أو تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء للرخصة أو التصريح وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في التعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة (17)

إضافة المادة رقم 10 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
يتم تقديم طلب الرخصة بنقل المواد المشعة أو النووية عبر أراضي المملكة إلى الرئيس شريطة استيفاء الشروط التالية مجتمعة:-
أ- تقديم وثائق الأمان وما يثبت حصول طالب الترخيص على أذونات التراخيص والموافقات ذات العلاقة بالنقل والشحن من الجهات الرسمية المختصة في دولتي المنشأ والمقصد.
ب- أن لا تتعارض وسائل النقل والتعبئة والتغليف للمواد المشعة أو النووية مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة بما فيها نظام نقل المواد المشعة.
ج- أن يتعهد طالب الترخيص بضمان الحماية المادية للمواد المشعة أو النووية المنقولة وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة.

المادة (18)

إضافة المادة رقم 11 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
يحدد التصريح أو الرخصة الصادرة عن الهيئة على وجه الخصوص ما يلي:
‌أ- المنشآت والمرافق والأنشطة والموجودات التي يشملها التصريح أو الرخصة.
‌ب- متطلبات إخطار الهيئة بأي تعديل على متطلبات الأمان والأمن.
‌ج- التزامات المصرح له أو المرخص له فيما يتعلق بمنشآته أو مرفقاته أو معداته أو المصادر المشعّة أو موظفيه.
‌د- أي قيود تفرض على التشغيل والاستخدام (كالجرعات أو حدود التصريف أو الإجراءات المتخذة أو فترة الترخيص، أو الإطلاقات).
‌ه- المعايير والشروط لمعالجة النفايات المشعة بمرافق تصريف النفايات المشعة.
‌و- أي تصاريح إضافية يجب على المصرح له أو المرخص له الحصول عليها من الهيئة.
‌ز- أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة (19)

أ- يعاد ترقيم المادة 15 من القانون الأصلي لتصبح المادة 12 ويعدل مطلعها ليصبح على النحو التالي:
يلتزم المصرح له والمرخص له بالتقيد في الشروط التالية:
ب- تعدل الفقرة ج من المادة ويستعاض عنها بالنص التالي:
ج- وضع برامج للرصد الإشعاعي لقياس النشاط الإشعاعي الذي يتعرض له الأشخاص والبيئة بقصد تحديد مستوى التعرض وتفسير نتائج ذلك القياس والاحتفاظ بسجلات لتلك النتائج وتزويدها للهيئة بشكل دوري.
ج- إضافة الفقرات التالية إلى المادة:-
ح- القيام بإعادة تقييم الأمان وفق مدد زمنية محددة ومراجعة دورية للأمان طيلة عمر المنشأة النووية أو الإشعاعية أو المرفق النووي.
ط- تقديم ما يلزم من معلومات ترى الهيئة أنها ضرورية للقيام بعملها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموردي المصرح له أو المرخص له، وإن كانت هذه المعلومات خاصة وسرية.

المادة (20)

إضافة المادة 13 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- يكون كل مصرح له أو مرخص له مسؤولاً عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتقليل من مخاطر وقوع الحوادث لأقل مستوى ممكن من الناحية العملية.
‌ب- يلتزم المصرح له أو المرخص له بضمان توفر نظام إداري وموارد مالية وبشرية ملائمة لتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية وعلى المصرح له أو المرخص له تحديد مسؤولية وسلطة وواجبات الجهات التي تدخل ضمن النظام الإداري لتحقيق الأغراض الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج- يتعين على المصرح له أو المرخص له توفير الكادر المؤهل وبالعدد اللازم وفقاً لأنظمة إدارية خاصة يتم اعتمادها من قبل الهيئة عند ممارسته للأنشطة الخاضعة للرقابة وبما ينسجم مع متطلبات البيئة.
‌د- على المصرح له أو المرخص له إعطاء الأولوية لحل مسائل الأمان التي تظهر خلال فترة بناء المنشآت والمرافق ذات العلاقة.
‌ه- يتعين على المصرح له أو المرخص له ممارسة تقييم أمان منهجي ودوري وشامل واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأخطاء التي تظهر خلال تصميم وبناء وإدخال المنشأة النووية أو المرفق النووي إلى الخدمة أو أي مرفق آخر خاضع لأحكام هذا القانون طيلة عمره التشغيلي، بما فيها ترتيبات إخراجه من الخدمة، ويتم التقييم على مراحل خلال التشغيل، وتحدد التعليمات التي تصدر عن الهيئة نطاق هذا التقييم.
‌و- يتعين على المصرح له أو المرخص له ضمان بقاء التعرض العام والتعرض المهني والأشعة المؤينة وانبعاثات المواد المشعة إلى البيئة والناجمة عن ممارسة النشاطات الخاضعة للرقابة ضمن الحدود الدنيا المحددة خلال كافة مراحل التشغيل والنشاطات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية والتعهد بالمحافظة على الجرعات بأقل حد ممكن وضمن الحدود المسموح بها، ويتعين على المصرح له أو المرخص له الاحتفاظ بسجلات عن الجرعات المُقاسة والمقدّرة وتوفير المعلومات إلى الهيئة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها.
‌ز- يتعين على المصرح له أو المرخص له إصدار دليل بإجراءات ممارسة أنشطته، وعلى وجه الخصوص تشغيل وصيانة ومراقبة واختيار المعدات ، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع شروط التشغيل الآمن وبرنامج ضمان الجودة المعتمد، ويلتزم المصرح له أو المرخص له بتحديث وتعديل هذه الإجراءات عند الضرورة، ووضع برنامج عمل لأداء الأنشطة المتعلقة بالأمان غير الواردة بدليل الإجراءات.
‌ح- يتعين على المصرح له أو المرخص له إبقاء توليد النفايات المشعة إلى اقل حد ممكن.

المادة (21)

إضافة المادة 14 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- يلتزم المصرح له أو المرخص له بوضع نظام إدارة الجودة للأمان واعتماد سياسات وإجراءات لتحديد وتطبيق متطلبات الجودة ولتصنيف الإنشاءات والنظم والمكونات بما فيها البرامج الحاسوبية الضرورية اللازمة للأمان النووي وفقاً للتعليمات المعمول بها في الهيئة.
‌ب- يخضع نظام إدارة الجودة الذي يضعه المصرح له أو المرخص له للمنشآت والمرافق النووية لرقابة واعتماد الهيئة.
‌ج- يتعين على المصرح له أو المرخص له أن يحدد ويلتزم بمتطلبات ضمان الجودة، بما في ذلك تعليمات استخدام المعدات وتقديم الخدمات في كافة مراحل عمل المنشأة النووية والإشعاعية والمرفق النووي.
‌د- تحدد متطلبات أنظمة ضمان الجودة والإجراءات ونطاق اعتمادها وتصنيفات المعدات الضرورية اللازمة للأمان النووي والإشعاعي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (22)

إضافة المادة 15 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- يكون توفير الحماية المادية للمواد النووية للمنشآت والمرافق وفقاً لشروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
‌ب- تقوم الهيئة بالإشراف على تنظيم الحماية المادية للمواد النووية والمصادر المشعة.
‌ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعتبار منشأة أو مرفق معين والمواقع ذات الصلة بنشاطه مناطق حيوية تستوجب توفير الحماية المادية لها. وعلى الجهات المختصة في المملكة توفير الأمن اللازم لهذه المناطق.
‌د- يلتزم المصرح له أو المرخص له بوضع خطة الحماية المادية واعتمادها من قبل الهيئة، وتشمل الخطة وصفاً للإجراءات الفنية والأنظمة الداخلية والتعليمات التي يتوجب على المصرح له أو المرخص له التقيد بها لضمان توفير الحماية المادية في جميع الأماكن التي تتواجد أو قد تتواجد فيها مواد نووية أو مصادر مشعة.
‌ه- تقدم خطة الحماية المادية مع طلب الحصول على الرخصة.
‌و- يجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب إجراء تعديلات خطة الحماية المادية المقدّمة من المصرح له أو المرخص له.
‌ز- يجوز للهيئة فرض شروط إضافية على خطة الحماية المادية من خلال تعليمات أو قرارات تصدر لهذه الغاية.
‌ح- يتعين على أي شخص مخوّل له التواجد ضمن حدود منطقة تحددها خطة الحماية المادية بأنها مناطق تتواجد أو قد تتواجد فيها مواد نووية، الالتزام بجميع متطلبات الحماية المادية التي تحددها التشريعات المعمول بها وتلك التي يحددها المصرح له أو المرخص له المعني، على أن يتم استبعاد ذلك الشخص بصورة مؤقتة أو دائمة من هذه المنطقة عند إخلاله بأحكام هذه البند.

المادة (23)

إضافة المادة 16 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- تلتزم الجهات المختصة والمصرح لها والمرخص لها بوضع إجراءات خاصة للتأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ.
‌ب- يكون الهدف من التأهب للطوارئ والتصدي لها تحقيق ما يلي:
1. تنظيم مناطق التخطيط للطوارئ (خطة طوارئ خارج الموقع) وتحديد الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لوقاية السكان والممتلكات والبيئة عند وقوع أي حادث.
2. وقاية المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي أو المرفق الذي يحتوي على مصادر مشعة أو وقود نووي (خطة طوارئ داخل الموقع) وتحديد الإجراءات التي يتوجب على المرخص له اتخاذها لتخفيف ومعالجة عواقب الحادث، بالتنسيق مع خطة الطوارئ خارج الموقع.
‌ج- يتعين على المرخص له تقديم خطة الطوارئ (داخل الموقع) إلى الهيئة قبل إدخال المنشأة النووية أو المرفق النووي إلى الخدمة.
‌د- يتعين على المرخص له تقديم خطة الطوارئ (داخل الموقع) إلى الهيئة قبل إدخال المنشأة الإشعاعية إلى الخدمة.
‌ه- تخضع خطة الطوارئ للاختبار العملي قبل إدخال المرفق النووي إلى الخدمة وخلال فترة التشغيل، على أن يتم تقييم الأجزاء المختلفة للخطة بصورة دورية.
‌و- تتولى الهيئة اعتماد خطة الطوارئ داخل الموقع قبل الإدخال في الخدمة.
‌ز- يتعين على المرخص له إطلاع موظفيه على خطة الطوارئ وتوفير التدريب الخاص للذين يتم تعيينهم للقيام بدور وظيفي في تنفيذ خطة الطوارئ.
‌ح- تتولى الجهات المختصة إعداد وإدامة خطة طوارئ خارج الموقع والتنسيق فيما بينها ومع المصرح له أو المرخص له لتوفير الحماية المدنية وحماية العامة من الكوارث والحوادث.
‌ط- يتم تمويل خطة طوارئ خارج الموقع وتوفير المواد والموارد الفنية والبشرية لتنفيذها والاحتفاظ بها من الهيئة / الموازنة العامة.

المادة (24)

إضافة المادة 17 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
في حال وقوع أي حادث، يلتزم المصرح له أو المرخص له بالقيام بالأمور التالية:
‌أ- إخطار الهيئة بوقوع الحادث فوراً.
‌ب- تحذير السكان والجهات الواقعة ضمن مناطق التخطيط للطوارئ والجهات المختصة الأخرى على الفور وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة.
‌ج- اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لمعالجة وتخفيف عواقب أي حادث.
‌د- مراقبة التعرض الإشعاعي الذي يصيب الموظفين المعينين لتخفيف آثار الحوادث أو إزالتها.
‌ه- ضمان الرصد المتواصل للانبعاثات المشعة وأثرها على البيئة.
‌و- تنفيذ أي التزامات أخرى محددة في خطط الطوارئ وفي هذا القانون والتشريعات النافذة.

المادة (25)

إضافة المادة 18 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- تحدد شروط وإجراءات تحضير خطط الطوارئ ومسؤولية الجهات والأشخاص المسؤولين عن التنفيذ وواجباتهم والتدابير الخاصة بتخفيف أو معالجة عواقب الحوادث وإجراءات تحذير العامة وتدابير اختبار جاهزية التأهب للطوارئ بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
‌ب- يتولى المصرح أو المرخص لهم التنسيق بين خطة داخل الموقع وخطة خارج الموقع.
‌ج- تعمل الهيئة مع الجهات الحكومية المختصة في المملكة لأغراض التنسيق والإرشاد لرصد ومراقبة المصادر المشعة على حدود المملكة وكافة المناطق الأخرى الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (26)

إضافة المادة 19 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- يكون المصرح لهم أو المرخص لهم بحيازة المواد الخاضعة للرقابة مسؤولين عن التصرف الآمن وتخزين النفايات المشعة من أماكن توليدها حتى تسليمها إلى الجهة المرخص لها بإدارة النفايات المشعة.
‌ب- يلتزم المصرح له أو المرخص له بواجبات ومسؤوليات التعامل الآمن مع النفايات المشعة إضافة لالتزامه بتطبيق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية التي تحددها الهيئة.
‌ج- يصدر المجلس تعليمات تحدد كافة المتطلبات والمسؤوليات والواجبات المتعلقة بالتعامل الآمن مع النفايات المشعة.

المادة (27)

إضافة المادة 20 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- ينشأ لدى المرخص له بتشغيل منشأة نووية أو مرفق نووي ينتج أو سيقوم بإنتاج نفايات مشعة صندوق ائتمان يسمى "صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة" ويدقق ويراقب عليه من قبل الهيئة، ويلتزم المرخص له بدفع مبالغ محددة في هذا الصندوق، وتشمل هذه المبالغ:
1. نفقات بناء وتشغيل وإغلاق مرفق التصرف في النفايات المشعة، بما فيها النفقات التي تنتج عن أعمال البحث والتطوير والاستشارات الضرورية لهذا الغرض.
2. نفقات إخراج المنشأة النووية أو المرفق النووي من الخدمة.
3. نفقات الإشراف الرقابي على الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.
4. نفقات إدارة صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.
‌ب- يحدد المجلس المبالغ الواجب دفعها من المرخص له، وتحسب هذه المبالغ بناء على النفقات الإجمالية المطلوبة لتنفيذ الأنشطة المحددة في البند (أ) من هذه المادة التي يتوجب على المرخص له سدادها خلال فترة صلاحية الترخيص لتشغيل المنشأة النووية أو المرفق النووي.
‌ج- تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الإجراءات المتعلقة بما يلي:
1. طريقة حساب وجمع المبالغ التي يتوجب دفعها لصندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.
2. قيمة ونوع الضمانات الواجب إيداعها في صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة لتغطية الالتزامات المالية للمرخص له والمتعلقة بالأنشطة المشار إليها في هذه المادة التي لم تتم تغطيتها بالمبالغ المدفوعة.
3. إدارة أصول صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.
4. النفقات المشار إليها في هذه المادة والمدفوعة من صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة.

المادة (28)

إضافة المادة 21 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- يلتزم المصرح لهم والمرخص لهم حسب مقتضى الحال بحيازة مواد أو تكنولوجيا نووية بالأمور التالية:
1. مسك سجلات حسابية وتشغيلية وضبط الكميات ومواقعها وحركتها للمواد أو التكنولوجيا النووية وتقديم تقارير عن تلك السجلات إلى الهيئة بالوقت والشكل الذي تحدده.
2. إخطار الهيئة والسلطات المختصة المعنية عن أي اختفاء أو اختلاس أو خطاء في السجلات المشار إليها في الفقرة أ البند 1 من هذه المادة للمواد أو التكنولوجيا النووية فور حدوثه.
3. إخطار الهيئة بأي خرق لمعدات خاضعة لرقابة الهيئة أو لاتفاقية الضمانات أو أي حادث سبب أو قد يسبب انتهاكاً لسلامة المواد النووية فور التحقق من حصوله.
4. السماح بدخول المفتشين المفوضين من قبل الهيئة وتسهيل عملهم.
‌ب- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتحديد طريقة مسك السجلات الحسابية والتشغيلية المشار إليها في الفقرة أ البند 1 من هذه المادة وطريقة أداء نشاطات المراقبة وصياغة وتقديم التقارير عن تلك السجلات وعن آلية إخطار الهيئة بأي حادثة مرتبطة بالمواد أو التكنولوجيا النووية.

المادة (29)

إضافة المادة 22 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- تتم مراجعة وتقييم نشاط المرخص له أو المصرح له في كل مرحلة من مراحل العملية التنظيمية وفقاً لمتطلبات الهيئة ولطبيعة وحجم الخطر المحتمل.
‌ب- تبين الهيئة للمصرح له أو المرخص له المبادئ والمعايير التي اعتمدت عليها عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالمراجعة والتقييم.
‌ج- تستند الهيئة على المعلومات المقدمة من المصرح له أو المرخص له كأحد الأسس التي تعتمدها في المراجعة والتقييم.
‌د- تقوم الهيئة بالمراجعة والتقييم الشاملين لكل المعلومات والبيانات الفنية المقدمة من قبل مقدم الطلب لتحديد مدى التزام المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي أو النشاط بمبادئ ومعايير الأمان على نحو يوضح تصميم المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي والمعدات بالإضافة إلى معايير الأمان التي اعتمد عليها التصميم وأساسيات التشغيل المقترحة من مقدم الطلب، على أن تظهر هذه المعلومات ما يلي:
1. مدى أمان المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي المقترح.
2. مدى تحقق الشروط التنظيمية من خلال دقة وكفاية المعلومات المقدمة.
3. مدى كفاءة الحلول التقنية وتحقيقها للأمان المطلوب، لا سيّما الجديدة أو المحدثة منها، إما عن طريق الجهات المختصة أو الاستشارية أو التجربة والاختبار.
‌ه- تعد الهيئة برنامجاً خاصاً بها لمراجعة وتقييم المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي والأنشطة الخاضعة للتقييم وتطويره عند اللزوم، ويشمل المراجعة والتقييم عند اختيار الموقع الأولي وتصميمه وبنائه وإدخاله إلى الخدمة وتشغيله وإخراجه من الخدمة أو إغلاقه.
‌و- تخضع أي تعديلات على الجوانب المتعلقة بأمان المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي أو النشاط للمراجعة والتقييم مع مراعاة حجم وطبيعة المخاطر المحتملة.

المادة (30)

إضافة المادة 23 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- تضع الهيئة برنامج تفتيش منهجي مستمر يعتمد على حجم وطبيعة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط.
‌ب- تقوم الهيئة على نحو مستمر بالتفتيش المعلن والتفتيش غير المعلن، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج عمليات التفتيش.
‌ج- بالإضافة إلى عمليات التفتيش الدورية، يجوز للهيئة بعد إشعار المصرح له أو المرخص له بمدة قصيرة بموجب تعليمات محددة، القيام بالتفتيش الفوري على المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي في حال ظهور أو الاشتباه بظهور حدث غير عادي، ولا يعفي هذا التفتيش المصرح له أو المرخص له من مسؤوليته بالتحقيق فوراً في ظهور أو الاشتباه في ظهور هذا الحدث وتقديم تقرير إلى الهيئة.
‌د- يلتزم مفتشو الهيئة بإعداد تقارير عن عمليات التفتيش ونتائجها وحفظها في الملف الرقابي للمصرح له أو المرخص له وتستخدم في عمليات تقييم الأداء للمصرح له أو المرخص له.

المادة (31)

إضافة المادة 24 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- تقوم الهيئة بتنفيذ برنامج التفتيش الرقابي الذي يشمل جميع مجالات المسؤولية المتعلقة بالنشاط الخاضع للرقابة للتأكد من امتثال المصرح له أو المرخص له لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها والشروط والواردة في التصريح أو الرخصة، وللهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار نشاطات موردي الخدمات والبضائع للمصرح له أو المرخص له حسب الضرورة.
‌ب- للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المصرح له أو المرخص له عند ارتكابه لمخالفة أو امتناعه عن إزالة المخالفة وإلزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها والشروط الواردة في التصريح أو الرخصة.
‌ج- على الجهات المعنية بطلب من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم قيام المصرح له أو المرخص له بتصحيح المخالفة المرتكبة منه والمتعلقة بمسائل السلامة العامة والأمان والأمن النووي خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة.
‌د- تسعى الهيئة من خلال قيامها بالتفتيش إلى ضمان ما يلي:
1- استيفاء المنشآت الإشعاعية أو المنشآت النووية أو المرافق النووية والمعدات وتنفيذ الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2- صلاحية الوثائق والتعليمات ذات الصلة وضمان الالتزام بها.
3- كفاءة العاملين لدى المصرح له أو المرخص له لممارسة مهامهم بفعالية.
4- تحديد المخالفات وأوجه القصور وقيام المصرح له أو المرخص له بتصحيحها أو تقديم المبررات لذلك دون أي تأخير.
5- تحقيق الفائدة من نتائج التفتيش في مجال الأمان النووي وتطبيقها عند الضرورة.
6- اتباع نظام إداري للأمان من قبل المصرح له أو المرخص له وفق المعايير الدولية.
‌ه- لا يعفي التفتيش الرقابي مسؤولية المصرح له أو المرخص له الأساسية عن الأمان ولا يُعتبر هذا التفتيش بديلاً عن التزامه بالقيام بنشاطات الرقابة والإشراف والتحقق التي ينبغي أن يقوم بها.

المادة (32)

تضاف المادة 25 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- على المصرح له أو المرخص له الالتزام بقرارات الهيئة لإزالة المخالفة المرتكبة، وإجراء تصويب وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مع الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع تكرار المخالفة، وعليه في جميع الأحوال القيام بإزالة المظاهر غير الآمنة.
‌ب- على الهيئة التحقق من قيام المصرح له أو المرخص له باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة.
‌ج- على الهيئة أن تطلب من المصرح له أو المرخص له الحد من النشاطات التي ينفذها عند وجود دليل على انخفاض مستوى كافٍ من الأمان وإلزامه باتخاذ أي إجراءات ضرورية.
‌د- تحدد الهيئة الصلاحيات والمهام وإجراءات التنفيذ التي يحق لمفتشيها اتخاذها فوراً عند قيامهم بعمليات التفتيش.
‌ه- على الرغم مما ورد أعلاه يلتزم المصرح له أو المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة فوراً في حال قدّر المفتشون احتمال حدوث خطر على صحة وأمان العاملين أو العامة أو البيئة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية.

المادة (33)

إضافة المادة 26 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
أ- اذا تبين للمجلس، أن المرخص له أو المصرح له خالف أي نص من نصوص هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي من شروط الرخصة أو التصريح الممنوح له ، أن يقرر اتخاذ واحد أو اكثر من الإجراءات التالية:-
1- إنذار المرخص له أو المصرح له بوجوب القيام بإجراءات خلال المدة المحددة في الإنذار لإزالة المخالفة أو الامتناع عن أعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة.
2- فرض الغرامات المالية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
3- تعديل الرخصة أو التصريح .
4- وقف العمل بالرخصة أو التصريح للمدة التي يحددها المجلس.
5- إلغاء الرخصة أو التصريح.
ب- تكون قرارات المجلس المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلةً للطعن أمام المحكمة الإدارية.

المادة (34)

إضافة المادة 27 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الهيئة سياسة طويلة الأمد لإدارة والتخلص من الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة ويتم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة، وتصبح النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك ملكاً للدولة من وقت تسليمها إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لغايات التخلص منها.
‌ب- تحدد شروط وإجراءات تسليم النفايات المشعة إلى الجهة المعنية التي يحددها قرار من مجلس الوزراء، بما في ذلك النفايات المشعة التي لا تخضع للتسليم، والأوقات المحددة للتسليم والرسوم المفروضة على منتجي النفايات المشعة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (35)

تعدل المادة 16 من القانون الأصلي ويعاد ترقيمها لتصبح المادة 28 على النحو التالي:
للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسبا على حساب المرخص له أو المصرح له بالإضافة إلى فرض الغرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 16 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (36)

يعاد ترقيم المادة 17 من القانون الأصلي لتصبح المادة 29.
أ- يعدل مطلع المادة ليصبح على النحو التالي:
على الرغم مما ورد في المادة 8 من هذا القانون:-
ب- إضافة الفقرة ج التالية إلى المادة:
ج. يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الحالتين التاليتين:-
1. استيراد وإدخال النفايات المشعة الناتجة عن عملية إعادة المعالجة للوقود النووي الذي تم استهلاكه في المملكة.
2. استيراد وإدخال المصادر المشعة المغلقة المصنعة في المملكة والتي أصبحت نفايات مشعة.

المادة (37)

تعدل المادة 18 من القانون الأصلي لتصبح المادة 30 لتصبح على النحو التالي:
أ . تلغى الرخصة أو التصريح في أي من الحالات التالية:
1. اذا تبين أن المرخص له أو المصرح له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص أو التصريح.
2. اذا خالف المرخص له أو المصرح له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها فقدانه ملاءته المالية التي على أساسها تم منح الرخصة أو التصريح.
3. عدم امتثال المصرح له أو المرخص له المستمر والخطر لتعليمات وقرارات وأوامر الهيئة.
4. تصريف مواد مشعة أو أشعة مؤينة إلى البيئة نتيجة لتعطل أو تقادم أو تلف المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي.
5.اذا أصيب المصرح له أو المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة إلا اذا توافر لديه شخص مؤهل للقيام بهذا العمل ومرخص له بممارسته .
6.حدوث مخالفة أدت بتقدير المجلس إلى وجود خطر إشعاعي على العاملين أو العامة أو البيئة.
7.أي حالات أخرى يقدرها المجلس وتشكل خطراً على الأمان والأمن النووي
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس أو للرئيس حسب مقتضى الحال وقف العمل بالرخصة أو التصريح للمدة التي يحددها ، كما يجوز له إعطاء مهلة للمرخص له أو المصرح له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو التي يحددها له ، واذا لم يقم المرخص له أو المصرح له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وإزالة المخالفة خلال المهلة المعطاة له يعتبر التصريح أو الرخصة ملغاة حكما .
إستعراض المادة 18 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (38)

إضافة المادة 31 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
‌أ- يكون المصرح له أو المرخص له المسؤول المطلق عن كل ما يتعلق بالسلامة العامة والأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ولا يعفيه الترخيص أو التصريح الصادر عن الهيئة من هذه المسؤولية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تفويض هذه المسؤولية إلى أي جهة أخرى.
‌ب- تحدد المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ووفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن، ويتحمل المصرح له أو المرخص له وحده مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالأفراد أو بالممتلكات نتيجة أي إهمال يقع من جانبه في تشغيل المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط أو نتيجة عدم مراعاة متطلبات الأمان والأمان النووي سواء كان هذا الإخلال بسبب هؤلاء الأشخاص أو الجهات أو يعود لأسباب خارجة عن إرادتهم وذلك وفقاً لهذه المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات النافذة.
‌ج- يعين الرئيس جهة مرخص لها لحيازة أي مواد نووية أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك لا يعرف صاحبها أو التصرف فيها وفقا الشروط التي يضعها المجلس لذلك.
‌د- يتحمل أي شخص يترك مصدراً للأشعة المؤينة أو يتسبب في جعله في وضع غير مقبول كافة النفقات المترتبة لضبط ذلك المصدر والحفاظ عليه والتخلص منه لضمان صحة الإنسان والبيئة والممتلكات.

المادة (39)

إضافة المادة 32 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:-
ينشأ في الهيئة سجل وطني لحساب ومراقبة المواد النووية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة والالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون، وعلى الهيئة في سبيل ذلك:
‌أ. التأكد من تنفيذ الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات وأي بروتوكولات إضافية لها، في المنشآت الإشعاعية أو المنشآت النووية أو المرافق النووية التي تقع تحت رقابتها، والعمل مع الجهات المعنية في المملكة للوفاء بهذه الالتزامات.
‌ب. القيام بعمليات التفتيش والقياس وفقاً لاتفاقية الضمانات التي صادقت عليها المملكة.
‌ج. إدارة السجل الوطني لحساب ومراقبة المواد النووية.
‌د. جمع المعلومات المناسبة بما فيها المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات تفتيش المنشآت الإشعاعية أو المنشآت النووية أو المرافق النووية وفقاً للشروط التي يضعها المجلس.

المادة (40)

إضافة المادة 33 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:
‌أ- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الهيئة سياسة طويلة الأمد لإدارة والتخلص من الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة ويتم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة، وتصبح النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك ملكاً للدولة من وقت تسليمها إلى الجهة المعنية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لغايات التخلص منها.
‌ب- تحدد شروط وإجراءات تسليم النفايات المشعة إلى الجهة المعنية التي يحددها قرار من مجلس الوزراء، بما في ذلك النفايات المشعة التي لا تخضع للتسليم، والأوقات المحددة للتسليم والرسوم المفروضة على منتجي النفايات المشعة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (41)

إضافة المادة 34 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:
مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية، لا يجوز تعريض أي أنسان للأشعة المؤينة إلا وفق المبادئ التالية:-
‌أ- تبرير التعرض الإشعاعي بالموازنة بين المنافع والأخطار الناتجة عن التعرض الإشعاعي بحيث تكون المنافع للأشخاص المعرضين أو للمجتمع تفوق الأخطار الناتجة عنه.
‌ب- أن تكون حدود الجرعة الإشعاعية وفق المقادير المحددة في نظام الوقاية الإشعاعية.
‌ج- المحافظة على تقليل مقدار الجرعة الإشعاعية للفرد، وعدد الأشخاص المتعرضين واحتمال حدوث التعرض عند أدنى حد يمكن التوصل إليه.

المادة (42)

إضافة المادة 35 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:
‌أ- يناط بالقوات المسلحة الأردنية توفير الحماية الأمنية لمحطات الطاقة النووية بالتنسيق مع الهيئة في تحديد وتقييم المخاطر والتهديدات وتحديد الوسائل المناسبة لمواجهتها.
‌ب- يناط بقوات الدرك توفير الحماية الأمنية للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب بالتنسيق مع الهيئة في تحديد وتقييم المخاطر والتهديدات وتحديد الوسائل المناسبة لمواجهتها.

المادة (43)

يعاد ترقيم المادة 19 من القانون الأصلي لتصبح المادة 36 وتعدل بإلغاء الفقرة (أ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ، يحظر استخدام أي شخص اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره كعامل إشعاعي في المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي أو في أية أعمال تنطوي على أعمال إشعاعية أو نووية.
إستعراض المادة 19 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (44)

يعاد ترقيم المادة 20 من القانون الأصلي لتصبح المادة 37 وتعدل لتصبح على النحو التالي:
أ. اذا قام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين 8 و 29 من هذا القانون دون ترخيص أو تصريح أو في حالة إلغاء الرخصة أو إلغاء التصريح أو إحالة المخالف إلى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس أو للرئيس حسب مقتضى الحال أن يقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف:
1. إغلاق المنشأة الإشعاعية أو المنشاة النووية أو المرفق النووي أو النشاط الخاضع للرقابة اذا كان بقاء أي منها أو استمرارها في العمل أو تداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطرا على الإنسان والبيئة والممتلكات .
2. ضبط المصادر المشعة أو المواد النووية أو الأجهزة أو المعدات غير القابلة للترخيص ، والتحفظ عليها اذا كانت قابلة للترخيص ومنع استخدامها وإيداعها في مخازن الهيئة أو في أي مكان يراه المجلس مناسبا إلى حين ترخيصها ، واذا لم يتم ترخيصها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ضبطها يقرر المجلس مصادرتها والتصرف بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك إعادة المواد المستوردة إلى بلد المنشأ وعلى الشخص العائدة له تحمل الكلفة المترتبة على ذلك.
ب. لا تحول مصادرة المصادر المشعة أو المواد النووية أو الأجهزة أو المعدات غير القابلة للترخيص والتصرف فيها أو التحفظ عليها دون إيقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة (45)

يعاد ترقيم المادة 21 من القانون الأصلي لتصبح المادة 38 وتعدل لتصبح على النحو التالي : -
‌أ- على الهيئة التحقق والتحري عن أي أمر قد تعتبره مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه أو قرارات الهيئة أو أي من شروط الرخصة، علمت به الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير.
‌ب- للرئيس أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر مشعة أو مواد نووية غير مرخصة أو مرخصة تمارس فيه أي أنشطة مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وتفتيش المكان ، وعلى الموظف المفوض الذي قام بالتفتيش تنظيم ضبط بذلك ورفعه للرئيس.
‌ج- يعتبر الموظفون المفوضون بالتفتيش من أفراد الضابطة العدلية ويعمل بأي ضبط ينظم من قبلهم إلى أن يثبت عكسه.
‌د- للموظفين المفوضين ضبط أي مصادر مشعة أو مواد نووية وتسليمها إلى الهيئة اذا كانت غير مرخصة أو مخالفة لهذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو تستعمل في الأنشطة غير الخاضعة للرقابة غير مرخص أو مصرح به.
‌ه- يلتزم الشخص المخالف بتعويض الهيئة عن التكاليف والمصاريف التي تكبدتها خلال تحققها من وقوع أي مخالفة في حال ثبوتها، ويعتبر التقدير الصادر عن الهيئة بشأن تلك التكاليف والمصاريف نهائياً، على أن لا يعفي ذلك من أي عقوبات أو غرامات منصوص عليها في أي قانون آخر.
‌و- على السلطات المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن أن يبلغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لهذا القانون.

المادة (46)

تلغى المادة 22 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة 39
‌أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ست سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسون الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من أحكام المادة 29 من هذا القانون.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرون الف دينار ولا تزيد على خمسون الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانا أو تقريراً غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 36 من هذا القانون ، وتضاعف هذه العقوبة اذا توفي أو أصيب أي شخص استخدم أو تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة 36 من هذا القانون بمرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي.
د- يعاقب كل شخص يقوم بتشغيل مرفق نووي دون الحصول على رخصة من الهيئة بالغرامة التي لا تقل عن ( 100,000) دينار ولا تزيد عن (1,000,000 ) دينار، وبالحبس مدّة لا تتجاوز سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ه- يعاقب كل شخص يقوم بأي عمل له صلة بمصادر الأشعة أو المواد النووية دون الحصول على رخصة من الهيئة بغرامة مقدارها (50,000 ) دينار.
و- يعاقب بالحبس مدّة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن (50,000) دينار ولا تزيد على (500,000 ) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. قام بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة دون الحصول على رخصة بذلك أو دون أن يكون مستثنى من ضرورة الحصول على رخصة بموجب أحكام هذا القانون.
2. خالف متعمداً أو مهملاً أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو شروط الرخصة الممنوحة له.
3. قام متعمداً بتغيير أو إتلاف أو كتمان أي معلومات أو وثائق مطلوبة من الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.
4. قام متعمداً بتقديم معلومات مضللة إلى الهيئة بغرض التأثير على إصدار رخصة.
5. قام بنشر أو نقل أو إفشاء أي معلومات أو وثائق بشأن مادة نووية أو منشأة نووية أو مرفق نووي دون وجه حق أو بصورة قد تؤدي إلى الإضرار بالحماية المادية للمواد النووية.
ز- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (200,000 ) دينار ولا تزيد عن (5,000,000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام:
1. بأي عمل دون الحصول على رخصة، يشتمل على استلام أو حيازة أو استخدام أو نقل أو تغيير أو التخلص من أو تبديد مادة نووية تسبب أو من المحتمل أن تسبب الوفاة أو الإصابة الجسيمة لأي شخص أو أضرار مادية للملكية.
2. بسرقة مادة نووية أو الحصول عليها بدون وجه حق.
3. باختلاس أو الحصول على مادة نووية بطريق الاحتيال.
4. بمحاولة الحصول على مادة نووية عن طريق استعمال القوة أو التهديد أو بأي شكل من أشكال الإكراه والتهديد.
5. بالتهديد باستعمال المادة النووية للتسبب بوفاة أو إلحاق ضرر بالغ بأي شخص أو ضرر مادي بالممتلكات أو القيام بأي اعتداء آخر.
6. بأي عمل بمخالفة أحكام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصدق عليها.
إستعراض المادة 22 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (47)

إضافة المادة 40 إلى القانون لتصبح على النحو التالي:
‌أ- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات اشد ينص عليها قانون آخر.
‌ب- تُضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.

المادة (48)

يعاد ترقيم المادة 23 من القانون الأصلي لتصبح المادة 41.


المادة (49)

يعاد ترقيم المادة 24 من القانون الأصلي لتصبح المادة 42.


المادة (50)

تلغى المادة 25 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 25 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007

المادة (51)

يعاد ترقيم المادة 26 من القانون الأصلي لتصبح المادة 43.


المادة (52)

تلغى المادة 27 من القانون الأصلي ويعاد ترقيم ما بعدها.

إستعراض المادة 27 من قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007