عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2015-08-10

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام المكتب الفني للمحكمة العليا الشرعية

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية لسنة 2015 ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المحكمة: المحكمة العليا الشرعية

المجلس : المجلس القضائي الشرعي

الرئيس :رئيس المجلس

المكتب: المكتب الفني المنشأ في المحكمة العليا الشرعية

المدير : مدير عام المكتب


المادة (3)

يتولى المكتب المهام التالية:-

أ- تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على طباعة القرارات والأحكام الصادرة عنها. وتزويد المحكمة بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها وأي دراسات وأبحاث قانونية تحتاجها.

ب- استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها.

ج- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى رئيس المحكمة.

د- تزويد المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها.

ه- تزويد الرئيس بالإحصائيات والمعلومات الخاصة بالتقرير الواجب رفعه للملك بموجب الفقرة د من المادة الخامسة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

و- تزويد الرئيس بالدراسات والمقترحات الخاصة بالتشريعات التي تتعلق بالقضاء الشرعي.

ز- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.


المادة (4)

أ- يتولى إدارة المكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس بالإضافة لعمله أو على سبيل التفرغ وذلك بناءً على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ب: أ- يساعد المدير مجموعة من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

2- يكون القاضي الأقدم من القضاة المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة نائباً للمدير، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه.


المادة (5)

أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من موظفي دائرة قاضي القضاة ممن يكلفهم قاضي القضاة بذلك.
ب- يلتزم العاملون في الجهاز الإداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

المادة (6)

أ- يتم إحداث الأقسام والشعب في المكتب أو إلغاؤها أو دمج غيرها بها أو تغيير مسماها بقرار من رئيس المحكمة بناء على تنسيب المدير.

ب- يسمي المدير رؤساء الأقسام والشعب في المكتب.


المادة (7)

أ- يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب.

ب- يرتبط رئيس القسم بالمدير ويكون مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في القسم.


المادة (8)

تشكل في المكتب لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتطوير) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الأقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المهام التالية:-
أ- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب ورفع الكفاءة الإنتاجية فيه.
ب- وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المكتب في أعماله.
ج- دراسة أي أمور يرى الرئيس أو المدير عرضها عليها.

المادة (9)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به.