عدد المواد : 25
تاريخ النشر : 2015-05-20

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القيادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

الرئيس: رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المديرية: مديرية القضاء العسكري.

المدير: مدير القضاء العسكري.

القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضيا عسكريا والمثبت في الخدمة القضائية وفق التشريعات النافذة.

القاضي العسكري تحت التدريب: الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية.

المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة الأردنية وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية أو أي تشريع آخر يحل مكانه.


المادة (3)

يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا ، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، ما يلي:

أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره.

ب- أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف من محكمة آو مجلس تأديبي ولو رد له اعتباره أو شمله عفو عام.

ج- أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون بقرار من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في قضاء البلد الذي صدرت فيه.

د- أن يكون قد استكمل متطلبات تثبيته قاضيا عسكريا وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (4)

أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في القضاء العسكري من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون (برتبة وكيل) وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية، والأسس التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يتم الإعلان بالصحف المحلية عن الرغبة في تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها، وتجري المفاضلة بين المتقدمين للتحقق من كفاءتهم.

المادة (5)

أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي:

1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام.

2- أن يكون قد عمل:

أ- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في القانون أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة (الدكتوراه ) في القانون. أو

ب- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في القانون وتم إيفاده لدورة في المعهد القضائي لمدة سنتين.

ب- تجري لجنة يشكلها الرئيس من ثلاثة قضاة عسكريين بناء على تنسيب المدير المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته للخدمة القضائية.

ج- يكون القاضي العسكري تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ تصنيفه قاضيا عسكريا تحت التدريب، وللرئيس بناء على تنسيب المدير إنهاء خدماته أو نقله إلى أي من وحدات القوات المسلحة خلال تلك المدة إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخُلقية.

د- لغايات التثبيت في الخدمة القضائية، على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، أن يجتاز الاختبارات المقررة وأن يقدم بحثا قانونيا.

ه- يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من خمسة قضاة عسكريين لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية المناسبة للرئيس لغايات تثبيت القاضي العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية بحيث:

1- يعتبر القاضي العسكري تحت التدريب قد أنهى المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية بناء على التوصية ومثبتا فيها بقرار من الرئيس.

2- تعتبر خدمة القاضي العسكري تحت التدريب منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته في الخدمة القضائية بناء على التوصية، ويتم نقله إلى أي من وحدات القوات المسلحة.

و- يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة الأردنية وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الأردنية وأنظمة العلاوات المعمول بها.


المادة (6)

يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير.


المادة (7)

يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري مُحكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع يتم فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الرئيس.


المادة (8)

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحدد الرواتب الأساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:

الرتبة

مقدار الراتب الأساسي

الحد الأعلى لعدد الزيادات السنوية

مقدار الزيادة السنوية

لواء

1100

4

30

عميد

935

4

20

عقيد

710

5

20

مقدم

565

5

20

رائد

485

5

15

نقيب

435

4

10

ملازم أول

385

3

10

ملازم

350

2

10

ب- تحدد الرواتب الأساسية الإضافية الشهرية للقضاة العسكريين على النحو التالي:

الرتبة

الراتب الأساسي الإضافي

لواء

35

عميد

35

عقيد

35

مقدم

33

رائد

29

نقيب

14

ملازم أول

9

ملازم

8

ج- لغايات تطبيق الأحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتوجب مراعاة ما يلي:

1- تشمل عبارة ( الراتب الأساسي ) مجموع الراتب الأساسي والراتب الأساسي الإضافي المقررين بموجب أحكام هذا النظام .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الأنظمة النافذة ذات العلاقة من الراتب الأساسي فقط


المادة (9)

يتقاضى القضاة العسكريون، إضافة للعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة، علاوة قضائية على النحو التالي:

أ- رتبة لواء و عميد (40%) من الراتب الأساسي.

ب- رتبة مقدم وعقيد (20%) من الراتب الأساسي.

ج- رتبة رائد فما دون (25%) من الراتب الأساسي.


المادة (10)

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام، إلى الفئات التالية:
أ- الفئة الأولى وتشمل كل من:
1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري أو النائب العام العسكري.
2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة.
ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن إحدى وعشرين سنة.
ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
ه- الفئة الخامسة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
و- الفئة السادسة وتشمل كل من:
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.
ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:
1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة.
2- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

المادة (11)

يمنح القاضي العسكري علاوة اختصاص شهرية، بالإضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام ،على النحو التالي:

1- علاوة الفئة الأولى 240 ديناراً

2- علاوة الفئة الثانية 210 دنانير

3- علاوة الفئة الثالثة 180 ديناراً

4- علاوة الفئة الرابعة 150 ديناراً

5- علاوة الفئة الخامسة 120 ديناراً

6- علاوة الفئة السادسة 90 ديناراً

7- علاوة الفئة السابعة 60 ديناراً

8- علاوة الفئة الثامنة 30 ديناراً


المادة (12)

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن عميد (1400) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار، وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية بحيث ينقل إلى السنة ذاتها من راتبه الحالي، ويتقاضى علاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها (1400 دينار).
ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الإداري وعلاوة الاختصاص وعلاوة بدل التمثيل، لا يتقاضى مدير القضاء العسكري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أي علاوة أخرى منصوص عليها في هذا النظام أو أي نظام أخر للعلاوات.

المادة (13)

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة لمديرية القضاء العسكري.
ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية إلا إذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية أو محكمة امن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- إذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة الأردنية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد تصنيفه كقاض عسكري وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية النافذ المفعول فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة الأردنية المعمول به.

المادة (14)

أ- يجوز للرئيس وبتنسيب من المدير أن ينتدب أي قاض عسكري لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب- للمدير أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة لمديرية القضاء العسكري لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ج- للرئيس وبناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
د- للرئيس وبتنسيب من المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (15)

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير إعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة أجنبية أو هيئة إقليمية أو دولية.


المادة (16)

بالإضافة إلى شروط الترفيع المقررة لضباط القوات المسلحة الأردنية، يوصي المدير بترفيع القاضي العسكري من رتبة رائد فما دون إلى الرتبة الأعلى، إذا اجتاز امتحان الكفاءة القضائية والدورات التخصصية المقررة وفقا للأسس والتعليمات التي يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير.


المادة (17)

يخول المدير حق الإشراف الإداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر أو المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي خطيا إلى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري.


المادة (18)

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى.


المادة (19)

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك ، وتمنح الإجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة المختص اذا كانت رتبة القاضي لا تقل عن مقدم وبقرار من مدير شؤون الضباط اذا كانت رتبته دون ذلك.
ب- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة المختص في المديرية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة المختص إلى المدير مع رأيه في الطلب على أن يراعى في ذلك تنظيم سير العمل في المحكمة والدوائر والاستمرار في نظر القضايا التي تتطلب طبيعتها صفة الاستعجال.
ج- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته خلال العطلة القضائية.

المادة (20)

إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة، ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا أو قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة.


المادة (21)

للرئيس بناء على تنسيب المدير عند الحاجة والضرورة استخدام أي من المدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل لدى المديرية بوظيفة باحث شؤون قانونية أو مستشار وفق التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.


المادة (22)

تسري على القضاة العسكريين أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.


المادة (23)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية أو أي تشريع آخر يحل محله.


المادة (24)

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (25)

يلغى(نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 45 لسنة 2004)، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.