عدد المواد : 186
تاريخ النشر : 2015-05-28

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (للمدعى عليه) الوارده في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (للمشتكى عليه)

إستعراض المادة 4 من قانون العقوبات

المادة (3)

يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 8:

لا يسري القانون الأردني:

1. على الجرائم المقترفة في الأقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية اجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.

2. على الجرائم المقترفة في البحر الأقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

3. على الرغم مما جاء في الفقرتين السابقتين تخضع لأحكام القانون الأردني الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية الأجنبية و السفينة الاجنبية إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردني أو إذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في المملكة الأردنية الهاشمية.

إستعراض المادة 8 من قانون العقوبات

المادة (4)

يلغى نص كل من الفقرتين (2) و (4) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنص التالي:

2- الأشغال المؤبدة.

4- الأشغال المؤقتة.

و تحقيقا للغاية من هذا التعديل تلغى كلمة (الشاقة) حيثما وردت في هذا القانون وأي تشريع اخر.

إستعراض المادة 14 من قانون العقوبات

المادة (5)

يلغى نص الماده نص (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 20:
1. "على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الإعتقال
المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة".
2. إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والإعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى عشرين سنة.
إستعراض المادة 20 من قانون العقوبات

المادة (6)

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وهي تتراوح بين خمسين ديناراً و خمسمائة دينار).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:
1- (إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ولم يكن لديه أموالاً يمكن الحجز والتنفيذ عليها يحبس في مقابل كل خمسة دنانير او كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة).
إستعراض المادة 22 من قانون العقوبات

المادة (7)

تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( ثلاثين ديناراً) الواردة في آخرها والإستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 24 من قانون العقوبات

المادة (8)

يعدل القانون الأصلي بإضافة الماده (25 ) مكررة إليه و إضافة العنوان التالي إليها بالعقوبات المجتمعية بالنص التالي:

الماده 25 مكررة:

العقوبات المجتمعية:

1. الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه القيام بعمل للصالح العام المجتمعي غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولاتزيد على 200 ساعه على ان يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.

2. المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

3. المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

إستعراض المادة 25 من قانون العقوبات

المادة (9)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء كلمة (دينارين) الواردة في الفقرة (2) منها والإستعاضة عنها بعبارة (خمسة دنانير).

ثانياً: بإلغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (3) منها والإستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات)

إستعراض المادة 27 من قانون العقوبات

المادة (10)

يلغى نص المادة (28) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

الماده 28

1. التدابير الاحترازية إما سالبة للحرية أو مقيدة لها أو سالبة للحقوق أو مادية.

2. لا يجوز أن يحكم بتدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون على شخص دون أن يكون قد ثبت إرتكابه فعلا يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطره على سلامة المجتمع .

3. لا يجوز الحكم بتدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

إستعراض المادة 28 من قانون العقوبات

المادة (11)

يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 29
التدابير الاحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها:
1. الايداع في مأوى علاجي:
أ. هو الوضع في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية أو أي محل يعتمده وزير الداخلية حسب الأحوال التي ينص عليها القانون.
ب. للمحكمة أن تقضي بالإيداع مدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك لرعاية المحكوم عليه والعناية به و على القائمين بإدارة المأوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا تزيد مدة أي منها على ثلاثة اشهر وللمحكمة بعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن تقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى احد والديه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تقررها المحكمة حسبما تقتضيه حالته، ولها بناء على طلب الادعاء العام أو كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة إعادته إلى المأوى اذا اقتضى الأمر ذلك.
ج. من حكم عليه بعقوبة سالبة وثبت انه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يودع في احدى الأماكن المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة، ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته على أن لا تتجاوز مدة الإيداع ما بقي من مدة الحكم ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.
2. منع الإقامة:
أ. منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه من أن يتواجد بعد الإفراج عنه بعد انقضاء مدة عقوبته، في أماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها باي حال على خمس سنوات، على أن تراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.
ب. للمحكمة أن تفرض منع الإقامة على كل محكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ولها في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام بإعفائه من كل أو بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الإقامة أو بتعديل المكان أو الأمكنة التي ينفذ فيها.
3. منع مزاولة احد الأعمال:
أ. منع مزاولة عمل هو المنع من مزاولة مهنة أو حرفة أو فن أو أي عمل معلق على قبول الجهة المختصة قانونا.
ب. اذا ادين شخص بجناية أو جنحة اقترفت خرقا لواجبات عمله وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر فللمحكمة أن تقرر منعه من مزاولة عمله مدة لا تقل عن أسبوع و لا تزيد على سنة و يبدأ سريان مدة المنع من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة أو سقوطها لأي سبب ما عدا العفو العام.
إستعراض المادة 29 من قانون العقوبات

المادة (12)

يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 31
التدابير الاحترازية المادية (المصادرة) .
تصادر الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وان لم تكن مملوكة للمشتكى عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
إستعراض المادة 31 من قانون العقوبات

المادة (13)

يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 32
الكفالة الاحتياطية:
1. الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو تقديم كفيل مليء أو سندات عمومية ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لارتكاب جريمة.
2. يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا.
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.
إستعراض المادة 32 من قانون العقوبات

المادة (14)

يلغى نص المادتين ( 33 ) و (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالمادة (33) التالي نصها:
المادة 33
1. تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة الكفالة الفعل الذي أريد تلافيه.
2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الخزينة.
إستعراض المادة 34 من قانون العقوبات

المادة (15)

يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالمادة 34 التالي نصها:
المادة 34
إقفال المحل:-
1. يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جناية أو جنحة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
2. أن إقفال المحل المحكوم به يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
3. أن هذا المنع لا يشمل مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا كانوا بمعزل عن الجريمة.
إستعراض المادة 35 من قانون العقوبات

المادة (16)

يلغى نص كل من المادتين (36) و (38) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالمادة 35 التالي نصها:
المادة 35
وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها:
1. يمكن وقف أي نقابة أو شركة أو جمعية أو أي هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل .
2.يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر و يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة
إستعراض المادة 38 من قانون العقوبات

المادة (17)

يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالمادة 36 التالي نصها:
المادة 36
حل الهيئات المعنوية
1. للمحكمة حل الهيئات المذكورة في المادة السابقة في أي من الحالات التالية:
أ. إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب. إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج. إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د. إذا كانت قد أوقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
2. ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها لمدة خمس سنوات.
إستعراض المادة 37 من قانون العقوبات

المادة (18)

يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالمادة (37) التالي نصها:
المادة (37)
يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد (29/ب و ج- 30) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار.
إستعراض المادة 39 من قانون العقوبات

المادة (19)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادتين (38) و (39) بالنصيين التاليين إليه:
المادة 38
يعاقب كل من خالف التدابير المنصوص في المواد(32-37) بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار).
المادة 39
1.لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون أو تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
2.اذا انقضت المدة التي أوقف تنفيذ العقوبة فيها دون أن يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذاً أو موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.
3.فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي للمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضي به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه، واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الأقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، إلغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير اذا رأت لذلك محلاً.

المادة (20)

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (53) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
2. الصفح عن أحد المشتكى عليهم أو المحكوم عليهم يشمل الآخرين
إستعراض المادة 53 من قانون العقوبات

المادة (21)

تعدل المادة ( 54) مكررة من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (بالسجن أو الحبس) الواردة بعد عبارة (في جناية أو جنحة) في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعباره (بالحبس).
ثانيا: بإلغاء كلمة (الجنائية) الواردة في الفقرتين (1و4) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الجزائية).
إستعراض المادة 54 من قانون العقوبات

المادة (22)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (54) مكررة ثانيا إليه بالنص التالي:
المادة 54 مكررة ثانيا
1. للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى العقوبات المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها إعمالا لمنطوق المادة (54) مكرر.
2. للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعي إلغاء العقوبة المجتمعية المحكوم بها و تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين:
أ. عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكرر) – انفه الذكر-.
ب. إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ العقوبة المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
إستعراض المادة 54 من قانون العقوبات

المادة (23)

يعدل عنوان الفصل الأول من الباب الثالث من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في عنصر) الواردة في مطلعه والاستعاضة عنها بعبارة (في ركن)

إستعراض المادة 62 من قانون العقوبات

المادة (24)

تعدل الفقرة (1) من المادة (55) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (مخالفة) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بكلمة (تكديرية).

إستعراض المادة 55 من قانون العقوبات

المادة (25)

يعدل البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (مؤثرا) بعد كلمة (إيذاء) الواردة فيه.

إستعراض المادة 62 من قانون العقوبات

المادة (26)

تعدل الفقرة (3) من المادة (73) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو نشرت بواسطة وسائل إلكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد) إلى أخرها.

إستعراض المادة 73 من قانون العقوبات

المادة (27)

يلغى نص الفقرة (3) من المادة (74) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
3. مع مراعاة الأحكام الناظمة للتدابير الاحترازية و الالتزامات المدنية لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا نص القانون على عقوبة أصلية غير الغرامة للجريمة التي ارتكبها الشخص المعنوي استعيض عنها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
إستعراض المادة 74 من قانون العقوبات

المادة (28)

يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (جريمة ) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (جناية أو جنحة).
إستعراض المادة 80 من قانون العقوبات

المادة (29)

تعدل الفقرة (2) من المادة (81) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (مدتها) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (العقوبة).

إستعراض المادة 81 من قانون العقوبات

المادة (30)

تلغى المادة (82) من القانون الأصلي.

إستعراض المادة 82 من قانون العقوبات

المادة (31)

تعدل المادة (86) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء الرقم (1) من مطلع الفقرة (1) منها.
ثانيا: بتعديل الفقرة(2) منها على النحو التالي:
1- بإلغاء الرقم (2) من مطلعها والاستعاضة عنه بالحرف (و).
2- بإلغاء كلمة (المجرم) الوارد فيها.
إستعراض المادة 86 من قانون العقوبات

المادة (32)

تعدل المادة (92) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعفى من العقاب) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تنتفي مسؤولية).
ثانيا: بإلغاء عبارة (كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنها بالعبارة التالية (كل من انتفت مسؤوليته من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يودع).
إستعراض المادة 92 من قانون العقوبات

المادة (33)

تعدل المادة (93) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا عقاب) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لا مسؤولية).

إستعراض المادة 93 من قانون العقوبات

المادة (34)

تعدل الفقرة (3) من المادة (97) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة وعشرين دينارا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مئة دينار).

إستعراض المادة 97 من قانون العقوبات

المادة (35)

تعدل أحكام المادة (99) من القانون الأصلي بإلغاء نص كل من الفقرات 1 ،2 ،3 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1. بدلا من الإعدام بالأشغال المؤبدة.
2. بدلا من الأشغال المؤبدة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
3. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.
إستعراض المادة 99 من قانون العقوبات

المادة (36)

تعدل المادة (104) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحاكم العدلية) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (محاكم مختصة).

إستعراض المادة 104 من قانون العقوبات

المادة (37)

تعدل المادة (107) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب) بعد عبارة (على ارتكاب جريمة) الواردة فيها.

إستعراض المادة 107 من قانون العقوبات

المادة (38)

يلغى نص المادة (108) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 108
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كما لو كانت الجريمة تامة.
إستعراض المادة 108 من قانون العقوبات

المادة (39)

تعدل المادة (113) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل اردني اقدم بأية وسيلة) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (يعاقب بالأشغال المؤبدة كل أردني أقدم بأي وسيلة كانت).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة 2 منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:
(2- يحكم بالإعدام اذا حدث نشاط زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو افضى إلى موت إنسان).
إستعراض المادة 113 من قانون العقوبات

المادة (40)

تعدل الفقرة (1) من المادة (115) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (للاستكشاف) منها بعد عبارة (أو لجاسوس) الواردة فيها.

إستعراض المادة 115 من قانون العقوبات

المادة (41)

تعدل الفقرة (2) من المادة (122) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو القدح أو التحقير) إلى أخرها.

إستعراض المادة 122 من قانون العقوبات

المادة (42)

تعدل المادة (141) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات) الواردة فيها.

إستعراض المادة 141 من قانون العقوبات

المادة (43)

يلغى نص المادة (147) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 147:
1- الإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
2- يعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية:
أ. منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.
ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت أو دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليه.
إستعراض المادة 147 من قانون العقوبات

المادة (44)

تعدل المادة (148) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا. بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- (يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا).
ثانيا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة) الواردة في مطلع الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات).
إستعراض المادة 148 من قانون العقوبات

المادة (45)

تعدل المادة (150) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد على مائتي دينار).

إستعراض المادة 150 من قانون العقوبات

المادة (46)

تعدل الفقرة (2) من المادة (151) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن سنتين و الغرامة عن مائتي دينار).

إستعراض المادة 151 من قانون العقوبات

المادة (47)

تعدل المادة (153) مكررة من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالأشغال المؤقتة).
ثانيا: بإلغاء عبارة (الحبس لمدة سنتين على الأقل) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأشغال المؤقتة خمس سنوات).
إستعراض المادة 153 من قانون العقوبات

المادة (48)

يلغى نص المادة (155) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (155)
(يراد بلفظة السلاح لغايات هذا القانون:- الأسلحة النارية وكل آداه أو آلة قاطعة أو جارحة أو ثاقبة أو راضة وكل آداة وآلة تشكل خطراً على السلامة العامة.
إستعراض المادة 155 من قانون العقوبات

المادة (49)

يلغى نص المادة (156) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 156:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من حمل أو اقتنى بصورة غير مشروعة سلاحا و تعتبر سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كان في الأصل مخصصا للاستعمال في مهنة أو وظيفة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الوظيفة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
إستعراض المادة 156 من قانون العقوبات

المادة (50)

يعدل البند ج من الفقرة (1) من المادة (159) من القانونالاصلي بالغاء عبارة (أموال الحكومة الأردنية) الواردة فيها والاستعاضةعنها بعبارة (الأموال العامة).

إستعراض المادة 159 من قانون العقوبات

المادة (51)

يلغى نص المادة (160) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 160:
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو اشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و يحكم بمصادرة الأموال المضبوطة. كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية.
إستعراض المادة 160 من قانون العقوبات

المادة (52)

تعدل المادة (161) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة العبارة التالية إلى مطلعها (يعاقب بالأشغال المؤقتة).
ثانيا: بإلغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين) الواردة في أخرها.
إستعراض المادة 161 من قانون العقوبات

المادة (53)

تلغى المادة (162) من القانون الأصلي.

إستعراض المادة 162 من قانون العقوبات

المادة (54)

يلغى نص المادة (163) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 163:
يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو ارسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو إعلانا أو بيانا أو منشورا أو جريدة أو باي وسيلة أخرى لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها.
إستعراض المادة 163 من قانون العقوبات

المادة (55)

تعدل المادة (165) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا) الواردة في أخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة خمسين دينارا).
ثانيا: بإضافة عبارة (أو قطع للطريق العام) إلى الفقرة 4 منها بعد عبارة (أو الشغب) الواردة فيها.
إستعراض المادة 165 من قانون العقوبات

المادة (56)

تعدل المادة (173) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار وفي جميع الأحوال لا يجوز النزول في العقوبة عن هذا الحد أو استبدال الحبس بالغرامة و لا يجوز وقف التنفيذ).

إستعراض المادة 173 من قانون العقوبات

المادة (57)

يلغى نص الفقرة (4) من المادة (147) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالفقرتين (4) و (5) بالنصين التاليين:
4. يعاقب المتدخل و المحرض بذات عقوبة الفاعل.
5. يحكم برد الأشياء وبتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من ضرر .
إستعراض المادة 147 من قانون العقوبات

المادة (58)

تعدل المادة (182) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا. بإلغاء عبارة (بالحبس من شهر إلى سنتين) الواردة في أخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من اربع اشهر إلى سنتين و في جميع الأحوال لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية).
ثانيا. بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة) الواردة أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ).
إستعراض المادة 182 من قانون العقوبات

المادة (59)

تعدل المادة (183) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا. بإلغاء عبارة (أو بالحبس) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (و بالحبس).
ثانيا: بإلغاء عبارة (بالحبس من شهر واحد إلى سنة) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة).
إستعراض المادة 183 من قانون العقوبات

المادة (60)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (183) مكررة إليه بالنص التالي:
المادة 183 مكررة:
1. كل موظفٍ أو مستخدم عاماً كان أو خاصاُ امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلباً معيناً أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار .
2. و تعتبر من الخدمات العامة أو الأساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل.
3. و يضاعف الحد الأعلى لهذه العقوبة اذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يعرض حياه الناس أو امنهم لخطر أو يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أوفي قطع طريق عام والميادين والساحات العامة.
إستعراض المادة 183 من قانون العقوبات

المادة (61)

تعدل المادة (184 ) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 184 من قانون العقوبات

المادة (62)

تعدل المادة (185) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا. بإلغاء عبارة (بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ) الواردة في الفقرة (1) بعد عبارة (إذا كان مسلحا) والاستعاضة عنها بعبارة (الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات).

ثانيا. بإلغاء عبارة (إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر) الواردة في أخر الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة (إذا تعدد الفاعلون).

إستعراض المادة 185 من قانون العقوبات

المادة (63)

تعدل المادة (186) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات).

إستعراض المادة 186 من قانون العقوبات

المادة (64)

تعدل المادة (190) من القانون الأصلي بإضافة عبارة:
(أو بوسائل الكترونية ) إلى أخرها.
إستعراض المادة 190 من قانون العقوبات

المادة (65)

يعدل البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (195) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( حمل غيره) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (حرض) .

إستعراض المادة 195 من قانون العقوبات

المادة (66)

تعدل المادة (200) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا. بإلغاء عبارة ( يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر).
ثانيا. إلغاء عبارة (من أسبوع إلى شهر واحد) الواردة في أخر الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تزيد على سنة ).
إستعراض المادة 200 من قانون العقوبات

المادة (67)

تعدل المادة (201) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا. بإلغاء عبارة (لا تتجاوز) الواردة في الفقرة (2) منها ثانيا. بإلغاء عبارة (لا تتجاوز عشرة دنانير) الواردة في أخر الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً).
إستعراض المادة 201 من قانون العقوبات

المادة (68)

تعدل المادة (202) من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من) الورادة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من).
ثانيا: إلغاء عبارة (ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين).
إستعراض المادة 202 من قانون العقوبات

المادة (69)

تعدل المادة (203) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا. بالغاء عبارة (عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة)الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة).
ثانيا. بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(2. و إذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين).
إستعراض المادة 203 من قانون العقوبات

المادة (70)

تعدل الفقرة (1) من المادة (204) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات) الواردة في أخرها (1) والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن سنة).

إستعراض المادة 204 من قانون العقوبات

المادة (71)

تعدل المادة (207) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا. بإلغاء عبارة (من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا) الواردة في أخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين إلى مائتي دينار).
ثانيا. بإلغاء عبارة (من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار).
إستعراض المادة 207 من قانون العقوبات

المادة (72)

تعدل المادة (209) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة خمسون دينارا).

إستعراض المادة 209 من قانون العقوبات

المادة (73)

تعدل المادة (212) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مئتي دينار).

إستعراض المادة 212 من قانون العقوبات

المادة (74)

تعدل المادة (213) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من شهر إلى سنة ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة أشهر إلى سنتين).

إستعراض المادة 213 من قانون العقوبات

المادة (75)

تعدل الفقرة (1) من المادة (215) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (الإفادة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (شهادته).
ثانيا: بإلغاء عبارة (ويقدم في حقه إخبار ) الواردة في أخرها.
إستعراض المادة 215 من قانون العقوبات

المادة (76)

تعدل المادة (223) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تتجاوز ستة اشهر أو غرامة لا تزيد على مئتي دينار أو كلتا العقوبتين).

إستعراض المادة 223 من قانون العقوبات

المادة (77)

تعدل المادة (224) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو كلتا العقوبتين).

إستعراض المادة 224 من قانون العقوبات

المادة (78)

تعدل الفقرة (1) من المادة (227) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة:
(وبغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار).
إستعراض المادة 227 من قانون العقوبات

المادة (79)

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (228) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- كل من كان مقبوضا عليه أو موقوفا بصورة قانونية من اجل جريمة وهرب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا كان موقوفا بجنحة.
إستعراض المادة 228 من قانون العقوبات

المادة (80)

يلغى نص المادة (229) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 229:
1. من أتاح الفرار أو سهله لشخص قبض عليه أو أوقف وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى سنة.
2. وإذا كان الفار قد قبض عليه أو أوقف من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال المؤبدة و الاعتقال المؤبد ، حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
3. وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المجرم بعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .
إستعراض المادة 229 من قانون العقوبات

المادة (81)

تعدل الفقرة (1) من المادة (230) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( قبض عليه أو ) إليها بعد عبارة (بحراسة شخص) الواردة فيها.

إستعراض المادة 230 من قانون العقوبات

المادة (82)

تعدل الفقرة (1) من المادة (231) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (موقوف أو سجين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مقبوض عليه أو موقوف أو محكوم عليه).

إستعراض المادة 231 من قانون العقوبات

المادة (83)

تعدل المادة (237) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً إلى مائتي دينار).
ثانيا: بإلغاء ترقيمها وذلك بحذف الرقمين (1و2) الواردين فيها.
إستعراض المادة 237 من قانون العقوبات

المادة (84)

يلغى نص المادة (240) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 240:
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها أو أخرجها من وإلى المملكة أو حول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
2. كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار .
إستعراض المادة 240 من قانون العقوبات

المادة (85)

يلغى نص المادة (241) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 241:
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة من خمسمائة دينار إلى الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت باي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها أو أخرجها من والى المملكة مع علمه بتقليدها.
2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار و لا تزيد على الف دينار.
3. إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الأردنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو الأمن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .
4. تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احد الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.
إستعراض المادة 241 من قانون العقوبات

المادة (86)

تعدل المادة (243) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (أو كان شريكا) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء كلمة (لا تزيد على ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (لا تقل عن).
إستعراض المادة 243 من قانون العقوبات

المادة (87)

تعدل المادة (249) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا تزيد على سنتين) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن سنة).

إستعراض المادة 249 من قانون العقوبات

المادة (88)

تعدل الفقرة (3) من المادة (250) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاث قطع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (قطعة).

إستعراض المادة 250 من قانون العقوبات

المادة (89)

تعدل الفقرة (2) من المادة (253) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاث قطع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (قطعة).

إستعراض المادة 253 من قانون العقوبات

المادة (90)

تعدل المادة (254) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة وعشرين دينارا) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار).

إستعراض المادة 254 من قانون العقوبات

المادة (91)

تعدل المادة (255) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشرة دنانير ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).

إستعراض المادة 255 من قانون العقوبات

المادة (92)

تعدل المادة (266) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة) الواردة في أخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين).
ثانيا: بإلغاء عبارة (فلا ينقص الحبس عن ثلاثة اشهر ) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر).
ثالثا: بإلغاء عبارة (بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر) الواردة في أخر الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة).
إستعراض المادة 266 من قانون العقوبات

المادة (93)

تعدل المادة (274) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وبالغرامة حتى خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 274 من قانون العقوبات

المادة (94)

تعدل المادة (275) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار ).

إستعراض المادة 275 من قانون العقوبات

المادة (95)

تعدل المادة (276 ) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بغرامة حتى عشرين ديناراً) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بغرامة خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 276 من قانون العقوبات

المادة (96)

تعدل المادة (278) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من).

إستعراض المادة 278 من قانون العقوبات

المادة (97)

تعدل الفقرة (ب) من المادة (285) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويمنع المجرم من حقه في الولاية) إلى أخرها.

إستعراض المادة 285 من قانون العقوبات

المادة (98)

تعدل الفقرة (2) من المادة (289) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو كان من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره) إلى أخرها.

إستعراض المادة 289 من قانون العقوبات

المادة (99)

تعدل الفقرة (1) من المادة (290) من القانون الأصلي:
أولا: بإضافة عبارة ( أو كان من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره) إلى البند (أ) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (أو كان من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره) إلى البند (ب) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها.
إستعراض المادة 290 من قانون العقوبات

المادة (100)

يلغى نص المادة (295) القانون الأصلي يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 295:
1. من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء أكان شرعيا أو غير شرعي أو أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها أو إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة عوقب بالأشغال عشرين سنة.
2. وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
إستعراض المادة 295 من قانون العقوبات

المادة (101)

تعدل الفقرة (1) من المادة (298) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة ( ولد ) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (ولو برضاه) إليها بعد عبارة (من عمره) الواردة فيها.
إستعراض المادة 298 من قانون العقوبات

المادة (102)

تعدل المادة (299) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة ( ولد ) الواردة فيها.

إستعراض المادة 299 من قانون العقوبات

المادة (103)

تعدل المادة (302) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (7) إليها بالنص التالي:
7- يضاف للعقوبة المذكورة في الفقرات السابقة من سدسها إلى ثلثها اذا كان المجني عليه – ذكرا كان أم أنثى – من الأشخاص ذوي الإعاقة.
إستعراض المادة 302 من قانون العقوبات

المادة (104)

تعدل الفقرة (3) من المادة (304) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا تزيد عن سنتين) الواردة في أخرها.

إستعراض المادة 304 من قانون العقوبات

المادة (105)

يلغى نص المادة (305) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 305:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:
1. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى .
2. شخصا ذكراً كان أو أنثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
إستعراض المادة 305 من قانون العقوبات

المادة (106)

يلغى نص المادة (306) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 306:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض القيام بفعل مناف للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافيا للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحا أو تلميحا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على كل من:
أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب. شخصا ذكرا كان أو أنثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
إستعراض المادة 306 من قانون العقوبات

المادة (107)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة 306 مكررة بالنص التالي إليه:
المادة 306 مكررة:
1- تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305-306) في أي من الأحوال التالية:
أ. اذا كان الفاعل احد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون.
ب. اذا كان المجني عليه احد الأشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون
ج. اذا اقترفها شخصان فأكثر .
2. في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس -المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة – إلى الغرامة.
إستعراض المادة 306 من قانون العقوبات

المادة (108)

تعدل المادة (308) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة(الواردة في هذا الفصل) الواردة في الفقرة (1) والاستعاضة عنها بعبارة (احدى الجرائم المشار إليها بالمواد (( 282) (294/1) و (298/1) و (304/1)).
ثانيا: بإلغاء عبارة ( المعتدى عليها)الواردة في الفقرة (1) والاستعاضة عنها بعبارة (المعتدى عليه ذكرا كان أم أنثى)
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ إبرامه).
إستعراض المادة 308 من قانون العقوبات

المادة (109)

تعدل المادة (308) مكررة من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إليها (أو كان من الأشخاص ذوي الإعاقة) بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيها.

إستعراض المادة 308 من قانون العقوبات

المادة (110)

تعدل المادة (309) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو إذا كانت امرأة واحدة يتردد عليها أكثر من رجل ) إلى أخرها.

إستعراض المادة 309 من قانون العقوبات

المادة (111)

تعدل المادة (312) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة من مائتي دينار حتى خمسمائة دينار كل من).
ثانيا: بإلغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار) الواردة في مطلع الفقر (2) منها والاستعاضة عنها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار).
ثالثا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:
(3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مائتي دينار كل شخص ذكرا أو أنثى اعتاد ممارسة البغاء).
إستعراض المادة 312 من قانون العقوبات

المادة (112)

تعدل المادة (316) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (ابتغاء للكسب) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس حتى سنتين و بغرامة مائتي دينار).
إستعراض المادة 316 من قانون العقوبات

المادة (113)

تعدل المادة (319) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من).

إستعراض المادة 319 من قانون العقوبات

المادة (114)

يلغى نص المادة 320 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 320:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة مائتي دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو ابدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.
2. وتضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل من أكثر من شخص وفي حالة التكرار .
إستعراض المادة 320 من قانون العقوبات

المادة (115)

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (330) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه من أجل الوظيفة أو من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.
إستعراض المادة 330 من قانون العقوبات

المادة (116)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة 330 مكررة إليه بالنص التالي:
المادة (330):
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة مائتي دينار كل من أطلق أعيرة نارية دون داع أو أسهم نارية أو مفرقعات بدون ترخيص كتلك التي تطلق في الأفراح والمناسبات .
2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن ذلك الفعل إيذاء أي إنسان، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو إجهاض امرأة حامل .
3- وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن ذلك الفعل وفاة إنسان .
4- تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
إستعراض المادة 330 من قانون العقوبات

المادة (117)

تعدل المادة (335 ) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اذا أدى الفعل) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (كل فعل من الأفعال المشار إليها في المادة (333) أدى) .

إستعراض المادة 335 من قانون العقوبات

المادة (118)

تعدل المادة (337) من القانون الأصلي بإضافة الرقم (334 مكررة) بعد رقم (334) الوارد فيها.

إستعراض المادة 337 من قانون العقوبات

المادة (119)

تعدل المادة (346 ) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة – ذكرا كان أم أنثى – أيا كان عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.

إستعراض المادة 346 من قانون العقوبات

المادة (120)

تعدل المادة (347) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (وبالحبس من ستة اشهر إلى سنتين ) في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات).
ثانيا: بإلغاء الفقرة (3) منها.
إستعراض المادة 347 من قانون العقوبات

المادة (121)

تعدل المادة (348) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر و بغرامة خمسين ديناراً).

ثانيا: بإلغاء كلمة (المجرم) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المشتكى عليه).

إستعراض المادة 348 من قانون العقوبات

المادة (122)

تعدل المادة (348) مكررة بإلغاء عبارة ( بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة مائتي دينار).

إستعراض المادة 348 من قانون العقوبات

المادة (123)

تعدل المادة (349) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر ) الواردة في أخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس سنه).
ثانيا: بإلغاء عبارة(بالحبس من شهرين إلى سنة) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات).
إستعراض المادة 349 من قانون العقوبات

المادة (124)

تعدل المادة (354) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالحبس أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 354 من قانون العقوبات

المادة (125)

تعدل الفقرة (2) من المادة (356) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (عشرين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسين).

إستعراض المادة 356 من قانون العقوبات

المادة (126)

تعدل المادة (357) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الخمسة دنانير) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً)

إستعراض المادة 357 من قانون العقوبات

المادة (127)

تعدل الفقرة (6) من المادة (368) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تكون العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (تكون العقوبة الأشغال المؤقتة)

إستعراض المادة 368 من قانون العقوبات

المادة (128)

تعدل المادة (374) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو بغرامة) الواردة فيها والاستعاضة بعبارة (و بغرامة).

إستعراض المادة 374 من قانون العقوبات

المادة (129)

تعدل المادة (376) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة ( في طريق عام أو جسر و) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( في طريق عام أو شارع أو ميدان داخل المدن أو جسر أ).
ثانيا: بإلغاء عبارة (إلى سنتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (إلى ثلاث سنوات).
إستعراض المادة 376 من قانون العقوبات

المادة (130)

يلغى نص المادة (382) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 382:
1. من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة خمسين ديناراً.
2. و إذا نجم عن الخطًأ خطرا على السلامة العامة أو ضرراً جسيماً فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .
إستعراض المادة 382 من قانون العقوبات

المادة (131)

تعدل الفقرة (1) من المادة (386) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة خمسمائة دينار ).

إستعراض المادة 386 من قانون العقوبات

المادة (132)

تعدل المادة (387) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين دينارا إلى خمسماية دينار).

إستعراض المادة 387 من قانون العقوبات

المادة (133)

تعدل المادة (388) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بكلتا العقوبتين) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار).

إستعراض المادة 388 من قانون العقوبات

المادة (134)

تعدل المادة (389) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء البند (أ) من الفقرة (1) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (دون السادسة عشرة من عمره) الواردة في البند (ب) والاستعاضه عنها بعبارة (دون الثامنة عشرة من عمره).
ثالثا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر) الواردة في الفقرة من البند (3) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة)
رابعا: إعادة ترقيم البنود (ب، ج، د) من الفقرة 1 منها لتصبح (أ، ب، ج) على التوالي.
إستعراض المادة 389 من قانون العقوبات

المادة (135)

يلغى نص المادة (390) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 390:
من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور و هو في حالة سكر أو متناول لمادة طيارة كالتنر والأغو مقرونا بالشغب أو تصرف تصرفا مسيئاً لاحد الناس عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر و بغرامة خمسين دينارا.
إستعراض المادة 390 من قانون العقوبات

المادة (136)

يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (391) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (أو بغرامة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (و بغرامة).
ثانياً: بإلغاء عبارة (كلتا هاتين العقوبتين) الوارد في أخره.
إستعراض المادة 391 من قانون العقوبات

المادة (137)

يلغى نص المادة (394) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 394:
كل من أدار محلا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسمائة دينار.
إستعراض المادة 394 من قانون العقوبات

المادة (138)

تعدل المادة (395) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عمومي) الواردة في مطلعها.
ثانيا: بإلغاء عبارة ( ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في أخرها و الاستعاضة عنها بعبارة (ويعاقب في المرة الأولى بغرامة خمسين دينارا وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة مائتي دينار).
إستعراض المادة 395 من قانون العقوبات

المادة (139)

تعدل المادة (397) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص الفقرتين 1 ، 2 الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بالفقرة ( 1 ) بالنص التالي:
(1- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة خمسمائة دينار كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها أو طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أي إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أي تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه).
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (3 و 4) الواردتين فيها لتصبحا (2 و 3) على التوالي.
إستعراض المادة 397 من قانون العقوبات

المادة (140)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (405) مكرره إليه بالنص التالي:
المادة (405) مكرره
1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة.
2. يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني بالحصول على منفعة جراء هذا التدخل .
3. يعاقب كل من قام بالتعديل على المركبة المستولى عليها بقصد عدم التعرف عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا يجوز النزول بالعقوبة عن الحبس مدة ستة اشهر عند استعمال الأسباب المخففة.
4. اذا قام أي من المذكورين في الفقرات أعلاه بإعادة المركبة أو بالإرشاد إليها على نحو مكن من إعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
5. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وصيانتها ولم يقم بالإبلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو قطعها للجهات المختصة وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن نصف العقوبة المذكورة عند استعمال الأسباب المخففة .
إستعراض المادة 405 من قانون العقوبات

المادة (141)

تعدل المادة (407) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها.

إستعراض المادة 407 من قانون العقوبات

المادة (142)

تعدل المادة (408) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالأشغال المؤقتة وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لايجوز النزول بعقوبةالحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة).

إستعراض المادة 408 من قانون العقوبات

المادة (143)

تعدل المادة (412) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:
(3- وان كان المسروق سيارة أو أي جزء منها أو باعها ولو خارج إدارة ترخيص السواقين و المركبات أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم أنها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن أربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة).
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح برقم (4).
إستعراض المادة 412 من قانون العقوبات

المادة (144)

تعدل المادة (414) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً)
ثانيا: بإضافة عبارة (أو مستغلا إعاقته الجسدية أو الذهنية أو النفسية) إلى آخر الفقرة (2) منها.
إستعراض المادة 414 من قانون العقوبات

المادة (145)

يلغى نص المادة (415) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (415)
1. كل من هدد شخصا أو ابتزه بأمر واقع كان أم مزعوماً أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن يؤثر على نفسه أو ماله أو أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر احد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار .
2. اذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري – وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف احد أقاربه – كانت العقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة خمسين ديناراً.
إستعراض المادة 415 من قانون العقوبات

المادة (146)

تعدل المادة (416) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (اختلاس ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( الاستيلاء على).
ثانيا: بإلغاء كلمة (عشرين) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسين) .
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:
(2- على الرغم مما ورد في المادة (405) مكرره من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن ثلاثة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.)
إستعراض المادة 416 من قانون العقوبات

المادة (147)

تعدل المادة (417) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار) الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئتي دينار إلى خمسمائة دينار).
ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في البند (أ) من الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين)
ثالثا: بإلغاء كلمة (سنتين) الواردة في البند (ب) من الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة( ثلاث سنوات).
رابعا: بإضافة عبارة (أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من هذه الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.) إلى أخر الفقرة (3) منها.
إستعراض المادة 417 من قانون العقوبات

المادة (148)

تعدل المادة (419) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمة (سنة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين).
ثانيا: بإلغاء عبارة (مدة شهرين) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( حتى أربعة اشهر ).
إستعراض المادة 419 من قانون العقوبات

المادة (149)

تعدل المادة (421) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة البند ( و) إلى الفقرة (1) منها بالنص التالي: (و- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك ويستثنى من ذلك الشيكات الأخرى المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (3) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة وفي حال تم استيفاء قيمة الشيك بدفع قيمته أو إسقاط الحق الشخصي يستوفى غرامه لا تقل عن (5%) من قيمة الشيك أو الشيكات على أن لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية).
إستعراض المادة 421 من قانون العقوبات

المادة (150)

تعدل المادة (423) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها (تكون العقوبة الحبس سنتين).

إستعراض المادة 423 من قانون العقوبات

المادة (151)

تعدل المادة (424) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (حصلت من المالك) منها بعد عبارة (بسبب هفوه) الواردة فيها.
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:
2. كل من تناول طعاما أو شرابا أو تلقى خدمة مأجورة و امتنع عن دفع المقابل يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.
إستعراض المادة 424 من قانون العقوبات

المادة (152)

تعدل المادة (428) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا).

إستعراض المادة 428 من قانون العقوبات

المادة (153)

تعدل المادة (429) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و بغرامة مئة دينار).

إستعراض المادة 429 من قانون العقوبات

المادة (154)

تعدل المادة (430) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من مئتي دينار إلى خمسمائة دينار).

إستعراض المادة 430 من قانون العقوبات

المادة (155)

تعدل المادة (431) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من مئتي دينار إلى خمسمائة دينار).

إستعراض المادة 431 من قانون العقوبات

المادة (156)

تعدل المادة (433) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار).

إستعراض المادة 433 من قانون العقوبات

المادة (157)

تعدل المادة (434) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مئة دينار).

إستعراض المادة 434 من قانون العقوبات

المادة (158)

تعدل المادة (435) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من مائتي دينار وحتى خمسمائة دينار).

إستعراض المادة 435 من قانون العقوبات

المادة (159)

تعدل المادة (443) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار وحتى خمسمائة دينار).

إستعراض المادة 443 من قانون العقوبات

المادة (160)

تعدل الفقرة (1) من المادة (445) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( سنتين وبغرامة مئة دينار).
إستعراض المادة 445 من قانون العقوبات

المادة (161)

تعدل المادة (447) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار).

إستعراض المادة 447 من قانون العقوبات

المادة (162)

تعدل المادة (449) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً) الواردة في أخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مئتي دينار) .
ثانيا: بإلغاء عبارة (بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة ديناراً واحداً) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة خمسة دنانير ).
إستعراض المادة 449 من قانون العقوبات

المادة (163)

تعدل المادة (450) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة:
(أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وبغرامة من خمسين دينارا وحتى مئة دينار ).
إستعراض المادة 450 من قانون العقوبات

المادة (164)

تعدل المادة (452) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (أو بغرامة ) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بعبارة (و بغرامة).
ثانيا: بإلغاء عبارة (أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً ) الواردة في أخر في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (و بغرامة خمسين دينارا).
إستعراض المادة 452 من قانون العقوبات

المادة (165)

تعدل المادة (453) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة:
(أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار ) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (و بغرامة مئتي دينار).
إستعراض المادة 453 من قانون العقوبات

المادة (166)

تعدل المادة (455) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون إذن ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها (يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من أقدم دون إذن)
ثانيا: بإلغاء الفقرة (1) الواردة فيها.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات (2 و 3 و 4 و 5 و 6) منها لتصبح (1 و 2 و 3 و 4 و 5) على التوالي.
إستعراض المادة 455 من قانون العقوبات

المادة (167)

يلغى نص المادة (456) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (456):
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف كل من ارتكب أي من الأفعال التالية:
أ. هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا .
اعتدى على خطوط المياه الناقلة أوالرئيسية أو الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ولغايات هذه الفقرة
يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المفرغ من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .
اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .
د. القيام بأعمال الحفر أو التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر أبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة دون إذن من الجهات صاحبة الاختصاص .
و. استعمل أو استغل المياه الجوفية بطريقة غير مشروعة.
ز. من وجد في أرضه بئر ارتوازي غير مرخص ولو كان غير عامل.
2. لغايات تطبيق أحكام هذه المادة:
أ. لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الأدنى ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب. تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذه المادة.
ج. يعاقب المحرض والشريك بعقوبة الفاعل الأصلي .
د. لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
3. تحكم المحكمة المختصة بالإضافة إلى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي:
أ. مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى الزام المخالف بإزالة أثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها و تؤول ملكية الآلات و الأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق أحكام هذا القانون إلى الجهة المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب. أثمان وكلفة المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات إدارية .
إستعراض المادة 456 من قانون العقوبات

المادة (168)

تعدل المادة (457) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أي من الأفعال التالية)
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:
2-(أقدم على تلويث الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية المصادر المائية أو القى فيها أسمدة حيوانية أو أقذارا )
إستعراض المادة 457 من قانون العقوبات

المادة (169)

يلغى نص المادة (458) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
المادة 458:
1. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع أو مياه أو بئر يشرب منه الغير.
2. لا يجوز باي حال من الأحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.
3. تأخذ المحكمة بالضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه بخصوص الوقائع الواردة بها فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455-456-457) من هذا القانون .
إستعراض المادة 458 من قانون العقوبات

المادة (170)

يعدل عنوان الباب الثاني عشر بإلغاء عبارة (في المخالفات) الواردة فيه ليصبح العنوان على النحو التالي:
الباب الثاني عشر
الفصل الأول
في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

المادة (171)

تعدل المادة (459) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى شهر و بالغرامة خمسين ديناراً من تسبب في).
ثانيا: بإلغاء الفقرة (1) منها.
ثالثا: بإلغاء عبارة (خمسة وسبعين سنتيمترا) الواردة في الفقرة (2) منها و الاستعاضة عنها بكلمة (متر).
رابعا: إعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) منها لتصبحا (1) و(2) على التوالي.
إستعراض المادة 459 من قانون العقوبات

المادة (172)

تعدل المادة (460) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مائتي دينار).

إستعراض المادة 460 من قانون العقوبات

المادة (173)

يلغى نص المادة (461) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 461:
يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً كل من اقدم في الأماكن المأهولة على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.
إستعراض المادة 461 من قانون العقوبات

المادة (174)

تعدل المادة (462) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة:
(يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في أخرها والاستعاضة عنه بعبارة (يعاقب بالغرامة من مئة دينار إلى مئتي دينار ).
إستعراض المادة 462 من قانون العقوبات

المادة (175)

تعدل المادة (463) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 463 من قانون العقوبات

المادة (176)

تعدل المادة (464) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 464 من قانون العقوبات

المادة (177)

تعدل المادة (465) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة ثلاثين ديناراً).

إستعراض المادة 465 من قانون العقوبات

المادة (178)

تعدل المادة (466) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (شهر وبغرامة حتى خمسين دينارا).

إستعراض المادة 466 من قانون العقوبات

المادة (179)

تعدل المادة (467) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين).

إستعراض المادة 467 من قانون العقوبات

المادة (180)

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة ( 467 مكررة إليه) بالنص التالي:
المادة 467 مكررة:
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية باي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان أخر امتد إليه هذا الشغب.
2- وتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان حاملا للسلاح أو أي أداة خطرة أو القى مواد صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى مضرة أو نجم عن ذلك إضرارا بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة.
إستعراض المادة 467 من قانون العقوبات

المادة (181)

تعدل المادة (468) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (حتى شهر وبالغرامة خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 468 من قانون العقوبات

المادة (182)

تعدل المادة (469) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير هذا إذا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة خمسين ديناراً ما).

إستعراض المادة 469 من قانون العقوبات

المادة (183)

تعدل المادة (470) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( أو بغرامة حتى عشرة دنانير) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وبالغرامة خمسين ديناراً).

إستعراض المادة 470 من قانون العقوبات

المادة (184)

تعدل المادة (472) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنه بعبارة (يعاقب بالحبس حتى شهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً كل من).

إستعراض المادة 472 من قانون العقوبات

المادة (185)

تعدل المادة (473) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية).
ثانيا: بإلغاء عبارة (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير) الواردة في مطلع الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة خمسين ديناراً).
إستعراض المادة 473 من قانون العقوبات

المادة (186)

تعدل المادة (474) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (خمسة دنانير) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).
ثانيا: اعتبار ما ورد فيها فقرة (2) و إضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي:-
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة سواء التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أم السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة.
إستعراض المادة 474 من قانون العقوبات