عدد المواد : 44
تاريخ النشر : 2015-04-21

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

المادة (1)

الفصل الأول

التعاريف

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ).


المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المؤسسة

:

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

المجلس الأعلى

:

المجلس الأعلى للمؤسسة.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للمؤسسة.

الرئيس

:

رئيس المجلس الأعلى.

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة / رئيس المجلس التنفيذي.

المديرية

:

مديرية الدائرة المالية في المؤسسة.

المدير

:

مدير الدائرة المالية.

الموظف المالي

:

كل موظف مناط به تسلم الأموال العامة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك وكل موظف تناط به مهام إدارة المال العام وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي.

الدائرة المختصة

:

أي دائرة ضمن دوائر المؤسسة.

المدير المختص

:

مدير أي دائرة تابعة للمؤسسة.

الإيرادات

:

جميع المبالغ التي تتحقق للمؤسسة من نشاطاتها المختلفة أو أي مبالغ ترد لها.

النفقات

:

جميع الأموال التي تنفقها المؤسسة لتنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليها.

الموجودات

:

الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة.

السنة المالية

:

المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

الموازنة

:

الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية .

الميزانية العمومية

:

بيان أرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.

السلفة

:

المبلغ الذي يصرف مقدماً لإنجاز أعمال أو مشاريع معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو رسوم لتغطية نفقات نثرية طارئة.

الحسابات الختامية

:

بيان حسابات الميزانيات العمومية وقوائم الدخل التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لمشاريع ونشاطات المؤسسة.


المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بمشاريع وأنشطة المؤسسة وفروعها باستثناء المشاريع والنشاطات الاقتصادية والتي تخضع لقوانين التجارة والشركات.


المادة (4)

الفصل الثاني

الواجبات والمسؤوليات

المدير العام مسؤول عن أموال المؤسسة وهو آمر الصرف لجميع نفقات المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية في هذا الشأن طبقاً لموازنتها.


المادة (5)

المديرية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.


المادة (6)

يكون المدير مسؤولاً أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات المناطة به أو المفوضة إليه خطياً.


المادة (7)

الموظف المالي مسؤولاً مسؤولية مالية وشخصية في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعن سريتها التامة وعن أي أخطاء مالية قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وعن أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع سواء كان عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منهم.


المادة (8)

الفصل الثالث
الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب. استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج. اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف حساباتها الختامية.

المادة (9)

تنظم السجلات والبطاقات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (10)

يتم إثبات قيمة الموجودات في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية مضافاً إليها جميع المصاريف والرسوم والضرائب والتخليص والنقل والتركيب والنفقات اللازمة لتشغيلها أو استعمالها.


المادة (11)

الفصل الرابع
الموازنة التقديرية
أ. تتضمن الموازنة الإيرادات والنفقات المتوقعة للمؤسسة للسنة المالية التالية وفقاً لمعطيات الخطط والبرامج المستقبلية للمؤسسة.
ب. تنظم نفقات الموازنة للمؤسسة في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية.

المادة (12)

أ. تنظم المديرية بالتعاون مع الدوائر المختصة مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمها إلى المدير العام خلال شهر تشرين الأول من كل سنة.
ب. يعرض المدير العام الموازنة على المجلس التنفيذي لمناقشتها واعتمادها ورفعها إلى المجلس الأعلى في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني من كل سنة.

المادة (13)

يجوز للمدير العام إنفاق مبالغ إضافية غير محددة أو مدرجة بالموازنة التقديرية حسب مقتضيات عمل المؤسسة أو التعديلات التي تطرأ على خططها وبرامجها المستقبلية وبما يخدم وضعها الاقتصادي والاجتماعي.


المادة (14)

الفصل الخامس

الإيرادات والمقبوضات

أ. يتم قبض الإيرادات لحساب المؤسسة سواء كانت نقداً أو شيكات بموجب إيصالات قبض رئيسية أو فرعية أو بموجب نماذج أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعه من الموظف المناط به قبض أموال المؤسسة.

ب. تقيد الإيرادات المقبوضة للمؤسسة في حساب البند المختص بها في السنة المالية وحسب أساس الاستحقاق المعتمد.


المادة (15)

أ. يحدد المدير العام البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقاً لما تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها.

ب. يودع أمين الصندوق يومياً المبالغ التي ترد إلى الصندوق في حسابات المؤسسة لدى أي بنك معتمد من المدير العام على انه لا يجوز استعمال الأموال بعد قبضها وقبل إيداعها في البنك لأي سبب من الأسباب.

ج. لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه يومياً بمبالغ نقدية أو شيكات تتجاوز مقدارها عن (500) خمسماية دينار.

د. على الموظفين المعتمدين لقبض أموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية أن يحتفظوا بأي من هذه المبالغ.


المادة (16)

أ. على أمين الصندوق أن يتخذ الإجراء اللازم لترصيد حساب الصندوق يومياً ومطابقته مع موجودات الصندوق الفعلية قبل نهاية الدوام الرسمي.

ب. إذا تعذر استلام موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب أخر يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتها مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

ج. يكون أمين الصندوق مسؤولاً مسؤولية شخصية وماليه عن أي نقص أو عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لقانونها الخاص.

د. تعتبر كل زيادة لدى أمين الصندوق إيراداً للمؤسسة إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة ومَنْ صاحب الحق فيها فترد له بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي.


المادة (17)

يجوز اعتماد قبض الإيرادات بأي وسيلة إلكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس التنفيذي لهذه الغاية بتنسيب من المدير العام.


المادة (18)

إذا تم إبطال إيصال نتيجة خطأ ورد فيه فيجب كتابة سبب هذا الإبطال على جميع النسخ وأن تلصق جميع النسخ المبطلة بالأرومة وأن يثبت رقم الإيصال المبطل في دفتر الصندوق.


المادة (19)

يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ وعلى النحو التالي:
أ. من الحساب نفسه الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية.
ب. من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة أو من مادة ( رديات إيرادات لسنوات سابقة ) في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ج. لا ترد الإيرادات في جميع الحالات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة إلا إذا قرر المدير العام غير ذلك ولأسباب مسوغة.

المادة (20)

يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل ومقدارها.


المادة (21)

الفصل السادس
النفقات
لا يجوز عقد أي نفقة إلا إذا كانت مدرجة في موازنة المؤسسة.

المادة (22)

لا تقيد أو تصرف النفقة إلا إذا توافرت الشروط التالية:-
أ. المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب. صحة حساب النفقة.
ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د. اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقاً لأحكام هذا النظام.
ه. إجازة النفقة من مديرية الرقابة المالية والتفتيش.

المادة (23)

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ. النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب. الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفق أي عقد أو اتفاقية.
ج. السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها المؤسسة.
د. رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
ه. أي حالة أخرى يوافق عليها المدير العام بناءً على تنسيب المدير المالي تقتضيها مصلحة المؤسسة وفقاً للأصول المالية المتبعة.

المادة (24)

أ. مستند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ ويتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب. يتم توقيع المستندات المالية قبل صرفها وفقاً للصلاحيات المخولة للمفوضين من المدير العام وفقاً لهذا النظام.

المادة (25)

تختم جميع مستندات الصرف ومرفقاتها عند دفعها بخاتم التوقيع المعتمد للمؤسسة يفيد بأنه قد تم دفع المبلغ المبين في المستند وتاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو مستند الصرف.


المادة (26)

أ. يوقع مستند الصرف من المدقق والمدير المالي للمبالغ التي لا تزيد عن (1000) ألف دينار وإذا زادت القيمة عن ذلك يوقع من المدير العام إضافة إلى المفوضين.
ب. للمدير العام أن يفوض أي موظف مالي الصلاحيات أعلاه.

المادة (27)

تُوقَع الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة من مُفوَضَيْن اثنين للمبالغ التي لا تزيد عن (2000) ألفي دينار وإذا زادت القيمة عن ذلك توقع من ثلاثة مفوضين.


المادة (28)

أ. تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل أو بعد ذلك.
ب. لا يصرف الراتب أو الأجر الأخير للموظف أو المستخدم الذي يترك العمل في المؤسسة لأي سبب إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من أي التزام مالي للمؤسسة.

المادة (29)

تُقَيِّدْ النفقات التي دُفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دُفعت في سنوات سابقة واُستردت في السنة الجارية فتُقَيَّد في حساب الإيرادات.


المادة (30)

الفصل السابع

السُلَف

أ. يصدر المدير العام أمر إعطاء السلفة بتنسيب من المدير المختص لتنفيذ المهمة أو العمل المطلوب إنجازه لا تتجاوز قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها .

ب. بقرار من رئيس الوزراء إذا تجاوز مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار.


المادة (31)

تصرف السلفة في أي من الأغراض المبينة تالياً:
أ . السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات طارئة.
ج. السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع أو تنفيذاً لاتفاقية أو عقد مبرم أصولياً مع التأكد من توفر الضمانات المالية الكافية.

المادة (32)

أ. يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً عنها وإذا لم تسدد تعتبر ديناً شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بالطرق التي يراها المدير العام مناسبة وفقاً لقانون المؤسسة.

ب. (1) يتم تسديد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع أخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته.

(2) على مستلم السلفة الدائمة أن يمسك سجلاً لها يقيد فيه المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الأولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة.

ج. تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.


المادة (33)

الفصل الثامن
الأمانات والتأمينات
التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية الخاصة بها.

المادة (34)

أ. الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين تقسم الأمانات إلى ما يلي:-
(1) الأمانات المخصصة للأنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب الإيرادات العامة للإدارة.
(2) أمانات اقتطاعات الرواتب وهي التي يتم اقتطاعها وفقاً للقوانين والأنظمة على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الأول من الشهر اللاحق لقبضها أو تحصيلها.
(3) أمانات الدوائر الرسمية أو المؤسسات العامة والخاصة والأفراد وهي التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن أنظمة أو اتفاقيات أو التزامات.
(4) أمانات أخرى وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر أو المبالغ المقبوضة زيادة من جهات مختلفة أو مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها.
ب. تقيد الأموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الأمانات ويخضع قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام.
ج. إذا لم تتم المطالبة بالأمانات بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتحول إلى حساب إيرادات المؤسسة على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير العام بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة (35)

الفصل التاسع
المستندات والسجلات والوثائق
أ. تحدد أنواع وأشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب. تحتفظ المؤسسة بالسجلات المالية والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:
(1) الموجودات الثابتة.
(2) النقدية.
(3) الذمم المدينة والدائنة.
(4) الأمانات والتأمينات.
(5) الهبات والمساعدات.
(6) المشاريع قيد التنفيذ.
(7) السلف.
(8) السجلات المتعلقة بالكفالات الصادرة والواردة.
(9) أي سجلات أخرى تتعلق بنشاطات المؤسسة.
ج. يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية.

المادة (36)

لغايات هذا النظام تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام.


المادة (37)

الفصل العاشر
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
تكون مديرية الرقابة المالية والتفتيش مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
أ. مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات سارية النفاذ والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات إن وجدت.
ب. القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة ورفع تقرير بذلك إلى المدير العام.
ج. تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د. أي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام .

المادة (38)

أ. تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب. على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة المؤسسة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي:
(1) استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
(2) مراعاة تطبيق أحكام قانون المؤسسة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى المدير العام.
ج. لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل إضافة لاحقه بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستنديه فيجوز شطب البيانات الخاطئة بالقلم الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة بالقلم الأسود أو الأزرق مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجراء التصحيح ويراعى أن لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

المادة (39)

إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة أو إهمال سبّبَ خسارة لها أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام المدير العام بذلك فوراً وعلى المدير العام اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. للمدير العام إذا استدعى الأمر تشكيل لجنة تحقيق خاصة يمثل فيها المجلس التنفيذي وديوان المحاسبة والمؤسسة لإكمال التحقيق أو إعادته وعلى اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ب. تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني على أن تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
ج. إعلام المجلس التنفيذي ورئيس ديوان المحاسبة بذلك وأن يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد المجلس التنفيذي بنتائج تلك الإجراءات.

المادة (40)

إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الصلاحيات التالية:
أ. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) ألفي دينار.
ب. بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية لجنة التحقيق إذا زاد المبلغ على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
ج. بقرار من رئيس الوزراء اذا زاد المبلغ عن (5000) خمسة آلاف دينار بناءً على تنسيب المجلس التنفيذي.

المادة (41)

الفصل الحادي عشر
الحسابات الختامية
أ‌. تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من مدققي حسابات المؤسسة.
ب‌. يعرض المدير العام على المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات المالية الختامية للمؤسسة وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس التنفيذي ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها.

المادة (42)

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
أ. للمجلس التنفيذي أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام.
ب. للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي.
ج. يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون خطياً ومحدداً.

المادة (43)

يرفع المدير العام تقارير ماليه نصف سنوية إلى المجلس التنفيذي.


المادة (44)

يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي.