عدد المواد : 42
تاريخ النشر : 2015-04-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون الأبنية والتجمعات العقارية وتطويرها

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الأبنية والتجمعات العقارية وتطويرها لسنة 2015) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
المجلس: المجلس الأعلى للأبنية والتجمعات العقارية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة.
البناء: العقار المبني المقسم إلى أجزاء مفرزة ويزيد عدد الوحدات فيه عن وحدتين مملوكة لعدة أشخاص سواء أكان ممتداً بصورة عمودية أو أفقية ويشمل العقارات المتلاصقة إذا كانت تشترك مع بعضها في الاستفادة من ذات الأقسام المشتركة.
البرج: البناء الممتد بصورة عمودية ويزيد ارتفاعه عن (............) متر/طابق.
الوحدة: الجزء المفرز الواقع ضمن بناء أو برج ويشمل بصورة خاصة الشقق والطوابق والمكاتب والمخازن المفرزة.
التجمع العقاري: مساحة محددة من الأرض تمت الموافقة على منحها صفة تجمع عقاري وفقا لأحكام هذا القانون.
الوحدة المستقلة: الأرض المفرزة والواقعة ضمن التجمع العقاري وما عليها من إنشاءات ولا يشمل ذلك الأرض المقام عليها بناء له جمعية مالكين حسب أحكام هذا القانون أو أجزاء التجمع العقاري المملوكة لاتحاد المالكين.
المالك: كل شخص طبيعي أو معنوي يرد اسمه في سجل الأموال غير المنقولة الخاص بالوحدة أو الوحدة المستقلة ويشمل المطور العقاري والمستثمر العقاري فيما يتعلق بالوحدات أو الوحدات المستقلة غير المباعة.
شاغل العقار: المالك أو أي شخص يشغل الوحدة أو الوحدة المستقلة أو ينتفع بها منفردا أو بالاشتراك مع غيره بأي صورة من الصور ويشمل ذلك المستأجر.
التطوير العقاري: النشاط الاقتصادي المرتبط بإنشاء الأبراج أو التجمعات العقارية بهدف بيعها ويشمل تطوير الأراضي ومدها بالبنى التحتية والفوقية والخدمات.
المطور العقاري: كل شخص معنوي يمارس أي عمل من أعمال التطوير العقاري.
المستثمر العقاري: كل شخص يمارس أعمال بناء الأبنية بهدف بيعها ولا يشمل ذلك المقاول الذي يعمل لصالح غيره.
الأقسام المشتركة: الأموال غير المنقولة والعقارات بالتخصيص الموجودة ضمن البناء أو البرج أو الأرض المقام عليها والمخصصة لخدمة البناء أو البرج وشاغليه ولا ينحصر الانتفاع بها بمالك دون غيره من مالكي الوحدات وتشمل بصورة خاصة أرض العقار وسطح الطابق الأخير غير المفرز وغير المملوك لأي من مالكي الوحدات والمواقف والأساسات والجدران ومجاري التهوية والسلالم والمصاعد وشبكات وخطوط الماء والصرف الصحي والتكييف والتدفئة والكهرباء والاتصالات الواقعة خارج الوحدات ومعداتها والغرف المخصصة للخدمات.
البنى التحتية والفوقية: الإنشاءات والعقارات بالتخصيص الموجودة ضمن التجمع العقاري وخارج حدود الأبنية أو الأبراج أو الوحدات المستقلة الواقعة ضمنه والمخصصة لخدمة التجمع وتمكين شاغليه من استيفاء المنفعة من الوحدات أو الوحدات المستقلة التي يشغلونها وتشمل بصورة خاصة الشوارع والأرصفة والجسور والأسوار والبوابات والساحات العامة والحدائق والمساحات الخضراء ومحطات التنقية والآبار وشبكات الكهرباء والاتصالات والماء والصرف الصحي والإنارة ومعداتها.
الخدمات: الأعمال اللازمة لحسن انتفاع شاغلي الأبنية أو الأبراج أو التجمعات العقارية بها وتشمل بصورة خاصة النظافة والحراسة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية والفوقية وتأمين الطاقة والمواد الأولية اللازمة لها والبستنة والإنارة.
جمعية المالكين: الجمعية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون والمكونة من مجموع مالكي الوحدات الموجودة في كل بناء أو برج.
اتحاد المالكين: الاتحاد المنشأ بموجب أحكام هذا القانون والمكون من مجموع جمعيات المالكين للأبنية المقامة في التجمع العقاري ومالكي الوحدات المستقلة الواقعة ضمن ذلك التجمع.
حساب الأمانات: الحساب المخصص حسب أحكام هذا القانون لإيداع المبالغ التي يقبضها المطور العقاري أو المستثمر العقاري مقدما من المشترين أو الممولين.
مدير الحساب: البنك أو المؤسسة المالية المجازة من قبل البنك المركزي الأردني والمصرح لها بقبول الودائع والتي تحتفظ بحسابات الأمانات وتديرها وفق أحكام هذا القانون.
السجل: سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأ في الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (3)

أ. ينشأ في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأبنية والتجمعات العقارية).
ب. يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة للتجمعات العقارية وعلاقتها بالتنظيم والبيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
2. وضع سياسة عامة لتفعيل مساهمة المالكين في إدارة الأبنية والتجمعات العقارية الخاصة بهم واقتراح آليات لمتابعة تطبيقها.
ج. تحقيقا للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1. إعداد مشاريع التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2. إعداد البرامج والخطط اللازمة للتوعية بأحكام هذا القانون وأهدافه وتعزيز تطبيقه.
3. اقتراح آليات للرقابة على قطاع التطوير العقاري بهدف حماية المشترين والاقتصاد الوطني وتطوير القطاع وتعزيز وحماية الاستثمار فيه.
4. إبرام الاتفاقيات الخاصة بمشاريع التطوير العقاري مع المطورين العقاريين.
5. النظر في أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف هذا القانون يكلفه بها مجلس الوزراء.

المادة (4)

أ . يكون المجلس برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
1. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من يفوضه.
2. مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو من يفوضه.
3. أمين عمان أو من يفوضه.
4. ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها.
5. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها.
6. ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
7. ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يسميهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب. يشترط في ممثل أي جهة من الجهات المذكورة في البنود (1-6) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو المفوض عن أي من الأشخاص المذكورين فيها أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة وأن لا تقل درجته عن الأولى.
ج. يسمي الرئيس نائبا له من بين أعضاء المجلس.
د. يعقد المجلس اجتماعاته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل.
ه. للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
و. يسمي رئيس المجلس أحد موظفي وزارته أمينا لسر المجلس.

المادة (5)

للمجلس القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إبرام العقود وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.


المادة (6)

أ. لكل مالك عقار أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدات الموجودة في البناء أو البرج الذي يملكه لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.
ب. تعطى الوحدة المفرزة رقماً متسلسلاً يتبع رقم الأرض المقام عليها البناء أو البرج وتنظم مديرية تسجيل الأراضي المختصة صحيفة إضافية لكل وحدة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها.
ج. تحدد إجراءات وشروط إفراز وتسجيل الوحدات وترقيمها وتنظيم الصحائف العقارية الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها مدير عام الدائرة لهذه الغاية.
د. يستوفى رسم قدره واحد بالألف من قيمة العقار اذا أراد مالكو عقار مسجل لدى مديرية التسجيل قيده وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يستوفى إلا رسم الإنشاءات الجديدة اذا طلب المالكون قيد الإنشاءات أو الطوابق أو الشقق في آن واحد.

المادة (7)

أ. ينشأ حكما من مجموع مالكي الوحدات الموجودة في كل بناء أو برج جمعية تسمى "جمعية المالكين" ويكون لهذه الجمعية شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة ذلك البناء أو البرج ويكون كل عضو مساهما فيها بحصص تتناسب ومساحة الوحدة التي يملكها إلى إجمالي مساحات وحدات البناء أو البرج.
ب. يكون لكل جمعية من جمعيات المالكين اسم يميزها مستمد من رقم قطعة الأرض المقام عليها البناء أو البرج وموقعها حسب بيانات سجل الأموال غير المنقولة ولا يجوز لها أن تتخذ اسما آخر.
ج. يكون المالك وأي شخص تنتقل إليه ملكية أي وحدة في البناء أو البرج أو أي حصة فيها عضوا في جمعية المالكين لذلك البناء أو البرج حكما بمجرد تثبيت ملكيته في سجل الأموال غير المنقولة ويكون ورثة مالك الوحدة أعضاء في الجمعية بمجرد انتقال الملكية اليهم من مورثهم وذلك مع مراعاة أحكام المادة (9/ج/2) من هذا القانون.
د. يفقد الشخص عضويته في جمعية المالكين حكما بمجرد انتهاء ملكيته للوحدة.

المادة (8)

أ. تكون جمعية مالكي كل بناء أو برج هي المالكة الوحيدة لجميع الأقسام المشتركة لذلك البناء أو البرج.
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتقل حكماً إلى جمعية المالكين ملكية الأقسام المشتركة.
ج. تتمتع جمعية المالكين بكافة حقوق الإدارة والتصرف واستعمال واستغلال الأقسام المشتركة المخصصة لخدمة البناء أو البرج ويمثلها في ذلك مجلس إدارتها ولا يحق لأي من مالكي الوحدات إدارة هذه الأقسام أو التصرف بها أو استغلالها دون موافقة جمعية المالكين وذلك مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون.
د. لجمعية المالكين إجراء ما يلزم من تصرفات وإبرام ما تراه مناسبا من عقود لغايات صيانة الأقسام المشتركة في البناء أو البرج والمحافظة عليها ودفع أي تعد عليها وإدامة الخدمات وتحديد الحصة التي يتحملها كل عضو من النفقات اللازمة لذلك وبما يتناسب ومقدار حصصه في الجمعية واستيفائها منهم.

المادة (9)

أ. تتألف الهيئة العامة لجمعية المالكين من جميع مالكي الوحدات في البناء أو البرج ، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه.
ب. في حال عدم وجود مجلس إدارة قائم بصورة قانونية لجمعية المالكين أو رفض رئيس المجلس أو نائبه دعوة الهيئة العامة للاجتماع يحق للمالكين ممن يملكون ما لا يقل عن (25%) من إجمالي مساحة وحدات البناء أو البرج دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع.
ج. 1. لكل مالك من مالكي الوحدات حضور اجتماعات الهيئة العامة لمناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات وله أن يفوض خطياً أي من شاغلي البناء أو الوحدة لحضور الاجتماع نيابة عنه.
2. إذا تعدد مالكو الوحدة فعليهم اختيار شخص من بينهم ليمثلهم في الهيئة العامة وفي حال عدم اختيارهم لممثل عنهم يعد أول مالك منهم يحضر ذلك الاجتماع ممثلا للباقين حكما.
د. يجوز تبليغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للمالك أو لأي من مالكي الوحدة عند تعددهم أو لمن يقيم معه في ذات الوحدة أو لمن يعمل لديه أو لشاغل الوحدة ويجوز إجراء التبليغ بتسليم الدعوة باليد أو بإلصاقها على مكان بارز في مدخل البناء أو البرج أو بأي وسيلة اتصال متاحة أو الإعلام بها شفهيا ويشترط أن يقع التبليغ قبل فترة كافية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع وذلك ما لم ينص النظام الداخلي للبناء أو البرج على خلاف ما ورد في هذه الفقرة.
ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز إثبات وقوع التبليغ بكافة وسائل الإثبات بما فيها الشهادة الفردية.
و. في حال شاب التبليغ أي عيب يكون الاجتماع قانونيا إذا حضره أعضاء ممن يملكون ما لا يقل عن (75%) من إجمالي مساحة وحدات البناء أو البرج ولا يجوز الطعن في هذا الاجتماع لعيب في التبليغات.

المادة (10)

أ. للهيئة العامة لجمعية المالكين وبموافقة أعضاء ممن يملكون ما لا يقل عن (75%) من مجموع مساحة الوحدات وضع نظام داخلي لتنظيم ما يلي:
1. الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة لجمعية المالكين وأنواعها وعددها ونصابها وصلاحيات الهيئة العامة في كل اجتماع وكيفية اتخاذ القرارات والتصويت عليها وسائر الأحكام المرتبطة بالهيئة العامة.
2. الأحكام الخاصة بطريقة انتخاب مجلس إدارة جمعية المالكين وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه وشروط العضوية وانتهاء العضوية أو سحبها وطريقة عقد وتنظيم اجتماعاته والنصاب القانوني لها وتعيين المفوضين بالتوقيع عنه وحدود صلاحياتهم وطريقة اتخاذه القرارات ومسك الحسابات الخاصة بالبناء أو البرج وسائر الأحكام المرتبطة بعمل مجلس إدارة جمعية المالكين.
ب. يشترط إيداع النظام الداخلي الذي تضعه الهيئة العامة لجمعية المالكين في السجل وأن لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولا يعمل بأي حكم وارد فيه يتعارض معها.
ج. يشترط لتعديل النظام الداخلي للبناء أو البرج الحصول على موافقة أعضاء ممن يملكون ما لا يقل عن (75%) من مجموع مساحة الوحدات.
د. يعد النظام الداخلي الذي تضعه الهيئة العامة لجمعية المالكين والمودع في السجل ملزما لجميع مالكي الوحدات ولخلفهم العامين والخاصين ولشاغليها.
ه. يضع المجلس بموجب تعليمات يتم نشرها في الجريدة الرسمية صيغة نموذجية للنظام الداخلي لإدارة الأبنية والأبراج يتضمن الأمور المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتطبق أحكام هذا النظام في حال لم تصدر الهيئة العامة لجمعية المالكين نظاما داخليا خاصا بها أو إذا خلا ذلك النظام من أي حكم من الأحكام التي تتضمنها الصيغة النموذجية.
و. 1. لكل عضو في الهيئة العامة لجمعية المالكين عدد من الأصوات يتناسب مع مساحة الوحدة التي يملكها إلى إجمالي مساحة الوحدات.
2. إذا كانت حصة أحد المالكين تزيد على نصف إجمالي مساحة الوحدات يخفض عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي المالكين بشكل تلقائي.

المادة (11)

أ. يتولى إدارة جمعية المالكين مجلس إدارة يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة.
ب. يعد مجلس إدارة جمعية المالكين وكيلا عن الجمعية وتكون التصرفات التي يبرمها والقرارات التي يصدرها نافذة في مواجهة كافة مالكي الوحدات وملزمة لهم إذا جاءت متوافقة وحدود اختصاصه استنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الداخلي للبناء أو البرج وكانت تراعي مصلحة الجمعية ولا تنتقص من حقوقها.
ج. لأي من مالكي الوحدات الطعن في تصرفات أو قرارات مجلس إدارة جمعية المالكين لدى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العلم بها.

المادة (12)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعد القرارات التي يصدرها مجلس إدارة جمعية المالكين وفقا لأحكام هذا القانون أسناداً تنفيذية يجوز تنفيذها بواسطة دوائر التنفيذ المختصة وتحصيل المطالبات المالية التي تتضمنها تلك القرارات دفعة واحدة دون تقسيط ولا يجوز للمدين إنكار الدين وله الطعن في صحة القرار لدى المحكمة المختصة ولا يوقف الطعن إجراءات التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة التي تنظر في الطعن خلاف ذلك وبالشروط والضمانات التي تراها مناسبة.


المادة (13)

أ. تطبق أحكام هذا القانون على العقارات المبنية وغير المفرزة المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المقسمة إلى أجزاء مستقلة والتي يزيد عدد الوحدات فيها عن وحدتين والمخصصة أو المباعة استنادا لأحكام قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لعدة أشخاص.
ب. تتكون جمعية المالكين لكل عقار من العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مجموع الأشخاص الذين تم تخصيص أو بيع وحدات ذلك العقار لهم حسب السجلات المحفوظة لدى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ولا تعد المؤسسة عضوا في أي جمعية مالكين.
ج. مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من هذا القانون يتم تحديد حدود الأقسام المشتركة للعقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاستناد إلى مخططات الإفراز المبدئي المحفوظة لدى المؤسسة وذلك لحين إتمام معاملة إفراز العقار ولا تنتقل ملكية الأقسام المشتركة إلى جمعية المالكين إلا بعد إفراز العقار حسب أحكام التشريعات النافذة.
د. تطبق أحكام هذه المادة على العقارات المملوكة لأي مؤسسة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة تمارس أي عمل من أعمال التطوير العقاري بصورة مشابهة لما هو معمول به في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

المادة (14)

أ. يجوز منح أي مجموعة من المنشآت أو أي مشروع لإنشاء مجموعة منها صفة تجمع عقاري بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس المستند إلى توصية مجلس التنظيم الأعلى أو البلدية المختصة ووفق أسس وشروط تحدد بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بموافقة مجلس التنظيم الأعلى إبرام اتفاقيات خاصة مع أي مطور عقاري تتعلق بمشروع تطوير عقاري محدد وللمجلس أن يضمن الاتفاقية أحكاما تنظيمية خاصة بالمشروع وللمجلس ممارسة ما للجان التنظيم اللوائية والمحلية من صلاحيات وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ج. يتم تحديد حقوق والتزامات المطور العقاري وبصورة خاصة التزاماته فيما يتعلق بالبنى التحتية والفوقية في المشروع بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين المجلس.

المادة (15)

أ. يجوز منح أي مجموعة من المنشآت أو أي مشروع لإنشاء مجموعة منها صفة تجمع عقاري بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس المستند إلى توصية مجلس التنظيم الأعلى أو البلدية المختصة ووفق أسس وشروط تحدد بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بموافقة مجلس التنظيم الأعلى إبرام اتفاقيات خاصة مع أي مطور عقاري تتعلق بمشروع تطوير عقاري محدد وللمجلس أن يضمن الاتفاقية أحكاما تنظيمية خاصة بالمشروع وللمجلس ممارسة ما للجان التنظيم اللوائية والمحلية من صلاحيات وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ج. يتم تحديد حقوق والتزامات المطور العقاري وبصورة خاصة التزاماته فيما يتعلق بالبنى التحتية والفوقية في المشروع بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين المجلس.

المادة (16)

أ. 1. يكون اتحاد المالكين هو المالك الوحيد لجميع البنى التحتية والفوقية الواقعة ضمن حدود التجمع العقاري والمخصصة حصراً لخدمته شريطة أن تكون مقامة بشكل كامل على نفقة المطور العقاري أو مالكي الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة الموجودة في التجمع.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا تحمل المطور العقاري أو مالكو الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة الموجودة في التجمع العقاري كامل كلفة إنشاء البنى التحتية والفوقية الواقعة ضمن حدود التجمع العقاري فإنهم وفيما يتعلق بإنشاء البنى التحتية والفوقية يتمتعون بإعفاء من جميع الرسوم وعوائد التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين والتعويضات المفروضة أو التي تتقاضاها أي جهة عامة مقابل إنشاء تلك البنى وفقا للتشريعات النافذة.
3. تحدد إجراءات تسجيل البنى التحتية والفوقية باسم اتحاد المالكين وأحكام وشروط منح الإعفاءات المتعلقة بها والمشار إليها في هذه الفقرة بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
ب. يتمتع اتحاد المالكين بكافة حقوق الإدارة والتصرف واستعمال واستغلال البنى التحتية والفوقية وإن لم يتم تسجيلها باسمه ويمثلها في ذلك مجلس إدارته ولا يحق لأي من المالكين إدارة هذه البنى أو التصرف بها أو استغلالها دون موافقة اتحاد المالكين.
ج. لاتحاد المالكين إجراء ما يلزم من تصرفات وإبرام ما يراه مناسبا من عقود لغايات صيانة البنى التحتية والفوقية والمحافظة عليها ودفع أي تعد عليها وإدامة الخدمات في التجمع العقاري وتحديد الحصة التي يتحملها كل عضو من النفقات اللازمة لذلك وبما يتناسب ومقدار حصصه في الاتحاد واستيفائها منهم ولجمعية المالكين العضو في الاتحاد الرجوع بالمبلغ على مالكي الوحدات في البناء أو البرج الذي تمثله واستيفاؤه منهم.

المادة (17)

أ. تتألف الهيئة العامة لاتحاد المالكين من رؤساء جمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة في التجمع العقاري أعضاءً وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه.
ب. في حال عدم وجود مجلس إدارة قائم بصورة قانونية لاتحاد المالكين أو رفض رئيس المجلس أو نائبه دعوة الهيئة العامة للاجتماع يحق للأعضاء ممن يملكون ما لا يقل عن (15%) من إجمالي مساحة الأراضي المقامة عليها الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة في التجمع العقاري دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع.
ج. 1. لكل عضو في الهيئة العامة لاتحاد المالكين حضور اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد لمناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات وله تفويض أي من الأعضاء الآخرين أو أي من شاغلي التجمع العقاري لحضور الاجتماع نيابة عنه خطيا.
2. إذا تعدد مالكو الوحدة المستقلة فعليهم اختيار شخص من بينهم ليمثلهم في الهيئة العامة وفي حال عدم اختيارهم لممثل عنهم يعد أول مالك منهم يحضر ذلك الاجتماع ممثلا للباقين حكما.
د. يجوز تبليغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة إلى رئيس جمعية المالكين أو نائبه أو أي مالك من مالكي وحدات البناء أو البرج الممثل في الهيئة العامة أو لمالك الوحدة المستقلة أو لأي من مالكيها عند تعددهم أو لمن يقيم معه في ذات الوحدة أو لمن يعمل لديه أو لشاغلها ويجوز إجراء التبليغ بتسليم الدعوة باليد أو بإلصاقها على مكان بارز في مدخل التجمع العقاري أو بأي وسيلة اتصال متاحة أو الإعلام بها شفهيا ويشترط أن يقع التبليغ قبل فترة كافية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع وذلك ما لم ينص النظام الداخلي للتجمع العقاري على خلاف ما ورد في هذه الفقرة.
ه. يسري حكم الفقرة (ه) من المادة (9) من هذا القانون على التبليغات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة لاتحاد المالكين.
و. في حال شاب التبليغ أي عيب يكون الاجتماع قانونيا إذا حضره أعضاء يملكون ما لا يقل عن (75%) من إجمالي مساحة الأراضي المقامة عليها الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة في التجمع العقاري ولا يجوز الطعن في هذا الاجتماع لعيب في التبليغات.

المادة (18)

أ. للهيئة العامة لاتحاد المالكين وبموافقة أعضاء ممن يملكون ما لا يقل عن (75%) من مجموع مساحة الأراضي المقامة عليها الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة في التجمع العقاري وضع نظام داخلي لتنظيم ما يلي:
1. الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة لاتحاد المالكين وأنواعها وعددها ونصابها وصلاحيات الهيئة العامة في كل اجتماع وكيفية اتخاذ للقرارات والتصويت عليها وسائر الأحكام المرتبطة بالهيئة العامة.
2. الأحكام الخاصة بطريقة انتخاب مجلس إدارة اتحاد المالكين وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه وشروط العضوية وانتهاء العضوية أو سحبها وطريقة عقد وتنظيم اجتماعاته والنصاب القانوني لها وتعيين المفوضين بالتوقيع عنه وحدود صلاحياتهم وطريقة اتخاذه القرارات ومسك الحسابات الخاصة بالتجمع العقاري وسائر الأحكام المرتبطة بعمل مجلس إدارة اتحاد المالكين.
ب. يشترط أن يتم إيداع النظام الداخلي الذي تضعه الهيئة العامة لاتحاد المالكين في السجل وأن لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولا يعمل بأي حكم وارد فيه يتعارض معها.
ج. يشترط لتعديل النظام الداخلي للتجمع العقاري الحصول على موافقة أعضاء ممن يملكون ما لا يقل عن (75%) من مجموع مساحة الأراضي المقامة عليها الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة في التجمع العقاري.
د. يعد النظام الداخلي الذي تضعه الهيئة العامة لاتحاد المالكين والمودع في السجل ملزما لجميع الأعضاء ولخلفائهم العامين والخاصين ولشاغلي التجمع العقاري.
ه. يضع المجلس بموجب تعليمات يتم نشرها في الجريدة الرسمية صيغة نموذجية للنظام الداخلي لإدارة التجمع العقاري تتضمن الأمور المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتطبق أحكام هذا النظام في حال لم تصدر الهيئة العامة لاتحاد المالكين نظاما داخليا خاصا بها أو إذا خلا ذلك النظام من أي حكم من الأحكام التي تتضمنها الصيغة النموذجية.
و. 1. لكل عضو في الهيئة العامة لاتحاد المالكين عدد من الأصوات يتناسب مع مساحة الأرض التي يملكها والمقام عليها البناء أو البرج أو الوحدة المستقلة إلى إجمالي مساحة الأراضي المقام عليها الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة في التجمع العقاري.
2. إذا كانت حصة أحد الأعضاء تزيد على نصف إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها الأبنية والأبراج والوحدات المستقلة في التجمع يخفض عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الأعضاء.

المادة (19)

أ. يتولى إدارة اتحاد المالكين مجلس إدارة يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة.
ب. يعد مجلس إدارة اتحاد المالكين وكيلا عن الاتحاد وتكون التصرفات التي يبرمها والقرارات التي يصدرها نافذة في مواجهة كافة مالكي الوحدات المستقلة وجمعيات المالكين ومالكي وحدات الأبنية والأبراج القائمة ضمن التجمع العقاري وملزمة لهم إذا جاءت متوافقة وحدود اختصاصه استنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الداخلي للتجمع العقاري وكانت تراعي مصلحة الاتحاد ولا تنتقص من حقوقه.
ج. لأي من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الطعن في تصرفات أو قرارات مجلس إدارة الاتحاد لدى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العلم بها.

المادة (20)

تطبق على قرارات مجلس إدارة اتحاد المالكين أحكام المادة (12) من هذا القانون.


المادة (21)

يكون شاغل العقار مسؤولا عن أداء كافة الالتزامات المطلوبة من المالك إذا ما تعلق الالتزام بالخدمات أو ارتبط بانتفاعه من الوحدة التي يشغلها في البناء أو البرج أو التجمع العقاري.


المادة (22)

للمجلس في الحالات التي يراها ضرورية حل مجلس إدارة أي بناء أو برج أو تجمع عقاري وتشكيل لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا تتولى الإدارة ودعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد.


المادة (23)

أ. ينشأ في الدائرة سجل يسمى (سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين).
ب. تعد جميع جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون مسجلة حكما في السجل بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية ويحق لأي عضو في الجمعية أو الاتحاد مراجعة الدائرة لتثبيت البيانات الخاصة بالجمعية أو الاتحاد في السجل واستصدار شهادات التسجيل والشهادات الأخرى الخاصة بالجمعية أو الاتحاد الذي يكون عضوا فيه.
ج. تحدد الأحكام الخاصة بتنظيم السجل وقيد البيانات فيه وإصدار شهادات تسجيل الجمعيات والاتحادات وشهادات بيانات السجل والبدل المستوفى على الخدمات تقدمها الدائرة بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة (24)

أ. لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التطوير العقاري ما لم يكن شركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من ضمن غاياتها القيام بأعمال التطوير العقاري.
ب. لا يجوز لأي مطور عقاري الإعلان عن أي مشروع من مشاريع التطوير العقاري أو بيع أي جزء منه أو إبرام أي عقد وعد بالبيع لأي جزء منه أو قبض أي مبلغ على حساب المشروع من أي جهة تمويل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس وفقا لإجراءات وشروط تحدد بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ج. لا تطبق أحكام هذه المادة على المؤسسات الرسمية أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة التي تمارس أي عمل من أعمال التطوير العقاري ولا تعد هذه الجهات مطورا عقاريا لغايات هذا القانون.

المادة (25)

أ. يجب تسجيل أي عقد وعد ببيع وحدة أو وحدة مستقلة وأي عقد يتعلق بمنح حق المنفعة في قسم من الأقسام المشتركة لمدة غير محددة لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة تحت طائلة بطلان العقد.
ب. يجب أن يتضمن عقد الوعد بالبيع بيانا بكافة الشروط والأحكام المتفق عليها بين طرفيه وبصورة خاصة بيان مواصفات العقار ومدة التنفيذ والثمن وطريقة دفعه ويجوز لطرفي العقد إرفاق المخططات والتصاميم والشروط التفصيلية المتفق عليها مع العقد.
ج. إذ لم يتضمن عقد الوعد بالبيع أي من البيانات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق لأي من أطرافه التمسك ببطلان العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
د. يضع المجلس بموجب تعليمات يتم نشرها في الجريدة الرسمية صيغة نموذجية إلزامية لعقد الوعد بالبيع تتضمن بحد أدنى الأمور المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ه. يستوفى رسم مقداره عشرون ديناراً عند توثيق العقد لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة وذلك بغض النظر عن قيمة العقار.
و. بعد تسجيل عقد الوعد بالبيع لا يجوز إجراء أي معاملة تسجيل أو نقل ملكية على العقار محل العقد إلا بموافقة المتعاقدين.
ز. يجب إتمام إجراءات نقل ملكية الوحدة أو الوحدة المستقلة إلى الموعود له خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إفرازها أو إنهاء أعمال إنشاء البناء أو مشروع التطوير العقاري الواقعة ضمنه ولا يعمل بالعقد بعد مرور هذه المدة ما لم يكن تأخر إتمام نقل الملكية لسبب خارج عن إرادة طرفي العقد.

المادة (26)

أ. إذا نكل الواعد عن تنفيذ وعده بالبيع فللموعود له اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بنقل ملكية العقار إليه.
ب. لا يجوز تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة بنقل ملكية العقار إلى الموعود له إلا بعد تحقق الشرطين التاليين مجتمعين:
1. انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار إلى الواعد أو بعد تصديقه من قبل محكمة الاستئناف في حالة الطعن فيه من قبل الواعد خلال المدة المذكورة وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل في هذا الطعن خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.
2. تقديم الموعود له من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية أو مصرفية وفق أحكام التشريعات النافذة.
ج. في حال تحقق الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر القرار المستعجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ الساري المفعول.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ، لا يكون الموعود له ملزما بإقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل بنقل ملكية العقار إليه، كما لا يمس هذا القرار حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم أي ادعاءات أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة.
ه. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الواعد للقرار المستعجل أو من تاريخ تنفيذه أيهما اسبق وبدون أن يقدم الواعد دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بخصوص عقد الوعد بالبيع موضوع القرار المستعجل ، فعلى المحكمة إعادة الكفالة العدلية أو المصرفية إلى الموعود له.
و. في حال نكل الموعود له عن تنفيذ ما يتوجب عليه تنفيذه لإتمام نقل ملكية العقار محل عقد الوعد بالبيع يخسر المبالغ المدفوعة مقدما من ثمن العقار ما لم يتفق على خلاف ذلك وللواعد المطالبة بفسخ عقد الوعد بالبيع وإلغاء تسجيله من صحيفة العقار وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة.

المادة (27)

يكون المستثمر العقاري أو المطور العقاري مسؤولا بالتكافل والتضامن مع المقاول عما يحدث في الوحدات أو الوحدات المستقلة أو المنشآت التي يبيعها أو الأقسام المشتركة أو البنى التحتية والفوقية من تهدم كلي أو جزئي أو عيب إنشائي أو تلف ولمدة عشر سنوات من تاريخ إنشائها وذلك مع عدم الانتقاص من أي التزامات أخرى يلتزم بها المستثمر العقاري أو المطور العقاري بموجب عقد البيع أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.


المادة (28)

أ. على المستثمر العقاري والمطور العقاري إيداع كافة المبالغ المرتبطة بأي مشروع إنشاء بناء أو مشروع تطوير عقاري ينفذه أي منهما يقبضها من المشترين أو الممولين قبل إتمام المشروع في حساب الأمانات.
ب. على أي جهة إقراض تقدم قرضا للمستثمر العقاري أو للمطور العقاري إيداع مبلغ القرض في حساب الأمانات الخاص بالمشروع الممول.
ج. يكون حساب الأمانات الخاص بأي مشروع إنشاء بناء أو مشروع تطوير عقاري مخصصا بصورة حصرية للإنفاق على ذلك المشروع ولا يجوز استعماله لغير هذه الغاية ولا يجوز لمدير الحساب السماح بسحب أي مبلغ منه إلا لهذه الغاية.
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في حساب الأمانات إلا استيفاء لدين نشأ بسبب أعمال تنفيذ المشروع المخصص له الحساب أو لاسترداد مبلغ مودع فيه صدر قرار قضائي قطعي برده.
ه. إذا تعددت المشاريع التي ينفذها المستثمر العقاري أو المطور العقاري يجب فتح حساب أمانات مستقل لكل مشروع ولا يجوز أن يكون للمشروع الواحد أكثر من حساب أمانات.

المادة (29)

على الرغم مما ورد في قانون البنوك أو أي تشريع آخر لا تخضع حسابات الأمانات لأحكام السرية المصرفية ويحق لكل من له مصلحة التقدم بطلب إلى محافظ البنك المركزي لتكليف مدير الحساب باطلاعه على الحركات المنفذة على الحساب ويجوز لأي جهة رسمية مخاطبة مدير الحساب وتكليفه باطلاعها على كشوفات حساب الأمانات والوثائق المتعلقة به.


المادة (30)

تحدد أسس وإجراءات اعتماد مدراء الحسابات والتزاماتهم وإجراءات فتح حسابات الأمانات والإيداع فيها والصرف منها والتصرف بأرصدتها والنسبة الواجب على المستثمر العقاري أو المطور العقاري المساهمة بها في المشروع من أمواله وسائر الأمور المتعلقة بهذه الحسابات في نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية ولحين صدور هذا النظام يحدد البنك المركزي أسماء البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز فتح حسابات الأمانات لديها ويدار الحساب حسب الإجراءات المتبعة لدى تلك المؤسسات.


المادة (31)

لكل شريك في الوحدة أو الوحدة المستقلة حق الأفضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي إلى شخص غير شريك ولا ينشأ ذلك الحق اذا كان البيع بين الزوجين أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات وفروعهم ،أو حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون .


المادة (32)

أ. يسقط حق الأفضلية اذا ابلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل إلى الشركاء في الوحدة أو الوحدة المستقلة ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
ب. إذا قبل الشركاء بالشروط المعروضة يجب عليهم إبلاغ ذلك إلى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في مديريات التسجيل خلال يومين اعتباراً من تاريخ تبليغ قبول العرض إلى البائع.
ج. لا يتجزأ حق الأفضلية ولا يجوز استعماله أو إسقاطه إلا بكامله فاذا تعدد أصحاب حق الأفضلية استعمله كل واحد منهم بنسبة الحصص التي يملكها ، واذا اسقط احدهم أو بعضهم حقه انتقل الحق إلى الباقين بالتساوي.
د. إذا ثبت أن الشراء تم بشروط افضل من الشروط المبينة في الأشعار المرسل إلى أصحاب حق الأفضلية يكون البائع مسؤولاً تجاههم بعطل وضرر يوازي على الأقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة إلى إنذار.

المادة (33)

أ. تلتزم جمعية المالكين بالتأمين على البناء أو البرج والأقسام المشتركة فيه وعلى اتحاد المالكين التأمين على التجمع العقاري والبنى التحتية والفوقية الخاصة به ضد كافة الأخطار بما فيها أخطار الهلاك الكلي أو الجزئي وأخطار الحريق على أن يكون المستفيد من التأمين هو الجمعية أو الاتحاد حسب واقع الحال.
ب. إذا ما أخلت الجمعية أو الاتحاد بتنفيذ التزامها المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون لأي عضو في جمعية المالكين أو اتحاد المالكين إجراء التأمين والرجوع بقيمة أقساط ونفقات التأمين عليها.
ج. إذا هلك البناء أو البرج بصورة كلية أو جزئية فعلى مالكي الوحدات أن يلتزموا من حيث إعادة تشييده بما تقرره الهيئة العامة لجمعية المالكين واذا رفض احد المالكين الإذعان لقرار الهيئة العامة فانه يكون ملزماً ببيع حقوقه لباقي المالكين أو بعضهم بالثمن الذي تقرره محكمة البداية التي يقع البناء أو البرج ضمن منطقة اختصاصها بناء على طلب يقدمه مجلس إدارة جمعية المالكين ينظر فيه بصفة الاستعجال.

المادة (34)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يقرر منح أي مشروع تطوير عقاري المزايا والإعفاءات التي يراها مناسبة لمدة محددة وبالشروط التي يحددها القرار على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.


المادة (35)

أ. يحتفظ مالكو الوحدات فيما يتعلق بأرض البناء الملاصقة أو المحيطة بوحداتهم بحقوق المنفعة استنادا للأعراف السائدة ولا يحق لجمعية المالكين أو مالكي الوحدات منازعتهم فيها.
ب. للمطور العقاري أو المستثمر العقاري قبل نشوء جمعية المالكين أو اتحاد المالكين ولجمعية المالكين أو اتحاد المالكين عند نشوئهما الحق في تخصيص أجزاء محددة من البناء أو التجمع العقاري أو الأرض المقام عليها البناء أو التجمع لاستغلالها كمواقف إضافية للمركبات وتسجيلها بهذه الصفة في سجل الأموال غير المنقولة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالمواقف الواجب توفيرها وفقا للتشريعات النافذة.
ج. للمطور العقاري أو المستثمر العقاري أو جمعية المالكين أو اتحاد المالكين حسب واقع الحال منح حقوق منفعة مواقف المركبات الإضافية للغير ويكون للشخص الذي يتم منحه حق المنفعة استعمال هذا الحق واستغلاله والتصرف به ولا يجوز منازعته أو معارضته في ذلك.

المادة (36)

أ. تعد كافة جمعيات المالكين أو جمعيات إدارة العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه وعليها إجراء ما يلزم لغايات توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريان هذا القانون.
ب. مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون تكون أنظمة إدارة الأبنية المودعة في ملفات العقارات بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون نافذة وملزمة.

المادة (37)

أ. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (24) بغرامة لا تقل عن (1000) ولا تتجاوز (5000) دينار.
ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تتجاوز (50000) دينار.

المادة (38)

يعاقب المستثمر العقاري أو المطور العقاري الذي لا يقوم بتسجيل العقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (25) لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة دون عذر مقبول بغرامة لا تقل عن (5%) من القيمة المسماة للعقار محل العقد ويعاقب بذات العقوبة على قبض أي مبلغ من الطرف المتعاقد معه استنادا إلى العقد غير المسجل.


المادة (39)

أ. يعاقب المطور العقاري أو المستثمر العقاري أو مدير الحساب الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من المادة (28) بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تتجاوز (50000) دينار.
ب. يعاقب المقرض الذي يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (28) بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار.
ج. مع عدم الإخلال بالعقوبة المفروضة على المطور العقاري أو المستثمر العقاري أو مدير الحساب يعاقب كل شخص طبيعي يرتكب فعلا يسهل أو يفضي إلى مخالفة المطور العقاري أو المستثمر العقاري أو مدير الحساب لأحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من المادة (28) بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار الفعل يحكم بكلتا العقوبتين.

المادة (40)

يلغى قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة (1968) والتعديلات التي أدخلت عليه ويحل هذا القانون محله ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة (41)

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (42)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.