عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2015-03-12

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام إجراءات عمل هيئة الإعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها لغايات ضريبة الدخل

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها لغايات ضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ .
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير : مدير عام الدائرة.
هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة من قبل المدير بمقتضى أحكام القانون .
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون.

المادة (3)

أ. تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة أو أكثر تسمى هيئة الاعتراض للبت في الاعتراضات المقدمة وفق أحكام القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص .
‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمدير أن يشكل هيئة اعتراض من مدقق واحد إذا كان مقدار الضريبة المعترض عليه لكل فترة ضريبية لا يزيد على خمسة آلاف دينار أو إذا كان الدخل الصافي المعترض عليه لكل فترة ضريبية خسارة لا تزيد على خمسين ألف دينار .
‌ج. في حال تضمن نموذج الاعتراض أكثر من فترة ضريبية وكانت إحدى هذه الفترات على الأقل يزيد مقدار الضريبة المعترض عليه على خمسة آلاف دينار أو إذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة تزيد على خمسين ألف دينار فتكون صلاحية النظر فيه من قبل هيئة الاعتراض المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (4)

تختص هيئة الاعتراض بالنظر والبت في الاعتراضات المقدمة على أي من القرارات التالية:-
أ‌- قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون.
ب‌- قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من القانون.

المادة (5)

‌أ. يقدم الاعتراض من قبل المكلف شخصياً أو من ينوب عنه حسب النموذج المعتمد من قبل الدائرة المتضمن البيانات التالية:-
1- اسم المكلف والرقم الضريبي ورقمه الوطني وآخر عنوان له .
2- المديرية التي يتبع لها والفترة أو الفترات الضريبية المعترض عليها .
3- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي للقرار المعترض عليه وطريقة التبليغ.
4- مبلغ الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها من قبل المعترض .
5- أسباب الاعتراض وأسانيدها وطلبات المعترض وله الحق بإرفاق مذكرة توضيحية بتلك الأسباب.
6- توقيع المعترض وتاريخ تقديم نموذج الاعتراض.
‌ب. 1. يقدم نموذج الاعتراض للدائرة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار المعترض عليه مرفقا معه ما يثبت دفع المعترض المبالغ المسلم بها في نموذج الاعتراض .
2. يجوز لهيئة الاعتراض تمديد مدة الاعتراض لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض وفقا للفقرة (أ) من المادة (59)من القانون قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري إذا اقتنعت الهيئة أن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بسبب غيابه خارج المملكة أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر.
3. في حال لم يكن للمكلف عنوان وفق أحكام المادة (58) من القانون وتم التبليغ بطريق النشر وفقا للبند (1) من الفقرة (ب ) من المادة (59) من القانون فيحق لهيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار هذا النشر بمثابة تبليغ وفي هذه الحالة يسري موعد الثلاثين يوماً اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار هيئة الاعتراض بقبول هذا الطلب.
ج- يختم نموذج الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المديرية
المختصة بختم يبين فيه تاريخ تقديمه، ويسجل في سجل خاص لديها ويُعطى رقماً خاصاً بها .
د- يحدد مدير المديرية أو من يقوم مقامه هيئة الاعتراض المختصة بالنظر بالاعتراض وتحول أليها نموذج الاعتراض ومرفقاته والملف الضريبي المتضمن القرار المعترض عليه.
ه- تدعو هيئة الاعتراض المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه.

المادة (6)

أ‌- تنظر هيئة الاعتراض بالاعتراض شكلاً للتثبت مما يلي:-
1- تقديم الاعتراض خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .
2- دفع المعترض المبالغ المسلم بها وفق البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من
هذا النظام تحت طائلة رد الاعتراض شكلا .
3- أن القرار المعترض عليه هو من القرارات القابلة للاعتراض الواردة في المادة
(4) من هذا النظام.
ب- تصدر هيئة الاعتراض قراراً معللاً بقبول أو رد الاعتراض شكلاً وفي حال قررت هيئة الاعتراض ولأي سبب من الأسباب رد الاعتراض شكلاً يمنع عليها النظر في أسباب الاعتراض من حيث الموضوع.

المادة (7)

إذا صدر قرار الهيئة بقبول الاعتراض شكلاً تنظر بالاعتراض موضوعا حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام.


المادة (8)

للمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها الاستماع لأي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.


المادة (9)

تلتزم هيئة الاعتراض بإبراز أية بينة خطية مقدمة من قبل المعترض قررت قبولها وذلك بعد التأشير عليها وإعطائها رقماً متسلسلاً وضمها إلى ملف المعترض.


المادة (10)

‌أ. تثبت هيئة الاعتراض مواعيد جلسات الاعتراض وحضور أو غياب المعترض في المواعيد المحددة ضمن محاضر الاعتراض.
‌ب. لهيئة الاعتراض وبناء على طلب خطي من المعترض ولأسباب مبررة تأجيل موعد جلسة الاعتراض مدة لا تزيد على عشرة أيام ولمرة واحدة.
‌ج. في حال عدم حضور المعترض لأي موعد محدد له، فيجوز لهيئة الاعتراض إصدار قرار الاعتراض حسب الأصول الواردة في القانون وهذا النظام.

المادة (11)

‌أ. تصدر هيئة الاعتراض قراراً معللاً بشأن الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بالزيادة أو التخفيض أو الإلغاء.
‌ب. إذا لم تصدر هيئة الاعتراض قراراً بشأن الاعتراض خلال المدة المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار.

المادة (12)

في حال كانت هيئة الاعتراض مشكلة من ثلاثة أعضاء أو أي عدد فردي آخر تصدر قرارها بالإجماع أو بالأغلبية.


المادة (13)

للمعترض بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر من هيئة الاعتراض القيام بأي مما يلي:

1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.

2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.


المادة (14)

تقوم الدائرة بتبليغ المعترض إشعاراً خطياً بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة البداية الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الأشعار.


المادة (15)

يطبق هذا النظام على السنة 2015 وما يليها.