عدد المواد : 36
تاريخ النشر : 2015-03-12

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح

المادة (1)

اسم النظام وتاريخ بدء العمل فيه

يسمى هذا النظام (نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

التعاريف

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ.

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير: مدير عام الدائرة.

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون.

المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون .

الإقرار الضريبي: تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.

الربح القائم: دخل المكلف من مصدر الدخل الخاضعة للضريبة بعد تنزيل المصاريف المباشرة المتعلقة بهذا المصدر.

المدقق: موظف الدائرة المفوض بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون .

الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون.


المادة (3)

يلزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.


المادة (4)

‌أ. ‌يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة .

‌ب. يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة بأي وسيلة كانت ولا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك.


المادة (5)

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، يجوز للمكلف تقديم الإقرار الضريبي بأي وسيلة من الوسائل التالية:
1. البريد المسجل .
2. البنوك المعتمدة من قبل الدائرة .
3. الشركة المرخص لها للقيام بمهام مشغل البريد العام أو مشغل البريد الخاص المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
4. الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الدائرة .

المادة (6)

يعتبر تاريخ تقديم الإقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة، أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك أو الشركة المرخصة المعتمدة أيها اسبق وفي حال إرساله إلكترونيا يتم اعتماد نهاية آخر ساعة من يوم إرساله.


المادة (7)

‌أ. ‌يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق المادة (28) من القانون.
‌ب. يتم تعديل الإقرار الضريبي من قبل المكلف سواء بزيادة الدخل أو الضريبة أو نقصانهما وفق الإقرار المعدل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية.
‌ج. لا يعتبر المكلف في حال تعديل الإقرار الضريبي مرتكبا لمخالفة أو جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار.
‌د. لا يعتد بتعديل الإقرار في حال تضمن هذا التعديل زيادة لصالح الدائرة إلا إذا كان مقرونا بدفع الضريبة وغرامة التأخير المترتبة نتيجة لذلك.

المادة (8)

إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن نفس الفترة الضريبية تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الإقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفقا للمادة (7) من هذا النظام.


المادة (9)

لا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم بأي وسيلة خلاف ما هو وارد بهذا النظام وتطبق على المكلف العقوبات المنصوص عليها في القانون.


المادة (10)

تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يليها.


المادة (11)

الباب الثاني
إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية
تعفى الفئات التالية من تقديم الإقرار الضريبي:
‌أ. الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله من نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ.
‌ب. الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز في الفترة الضريبية:
54000 ديناراً للمكلف غير المعيل.
66000 ديناراً للمكلف المعيل.
‌ج. الشخص الطبيعي غير المقيم الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز هذا الدخل في الفترة الضريبية (3500) دينار
‌د. الشخص الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة القطعية وفق أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ.

المادة (12)

بالرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام يعفى من تقديم الإقرار الضريبي الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزيد دخله الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة (عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية) على:
12000 ديناراً للمكلف غير المعيل.
24000 ديناراً للمكلف المعيل.

المادة (13)

إن إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام من تقديم الإقرارات الضريبية لا يمنع من تقديمها إذا رغبت في ذلك.


المادة (14)

إن إعفاء الفئات المذكورة في هذا النظام من تقديم الإقرارات الضريبية لا يعني إعفاءها من الضريبة.


المادة (15)

تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يليه .


المادة (16)

الباب الثالث
تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية
والاستثناء من تنظيمها
مع مراعاة ما ورد في المادتين (18) و( 19) من هذا النظام يُلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخصاً ومزاولاً لمهنة التدقيق.

المادة (17)

يستثنى من تطبيق أحكام المادة (16) من هذه النظام:
1. المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة.
2. المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية.

المادة (18)

أ. يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات التالية أن يقوموا على الأقل بتنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف بالذمم المستحقة وبكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع احتفاظهم بها المدة المقررة قانوناً:
1. الأطباء.
2. المهندسون.
3. المحامون.
4. المحاسبون والمحاسبون القانونيون.
5. الخبراء والمستشارون.
6. المفوضون عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات.
7. السماسرة والوسطاء.
8. مالكو العقارات الذين ينحصر دخلهم من تأجير العقارات.
9. الشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله من مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات إنشائية فأكثر.
‌ب. يجوز للأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة من غير المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفاتر بالإيرادات والتكاليف والنفقات بدلا من دفتر اليومية.
‌ج. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية ويلزم هؤلاء الأشخاص بتنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة (16) من هذا النظام.
‌د. يلزم الأشخاص الطبيعيون الذين يقتصر دخلهم من الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً دون الإلزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخصاً ومزاولاً لمهنة التدقيق .
ه. في حال عدم التزام الأشخاص الطبيعيين المحددين في الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة بأحكام هاتين الفقرتين، يسقط حقهم بالتمتع بالاستثناء الوارد فيهما وتطبق عليهم أحكام المادة (16) من هذا النظام.

المادة (19)

‌أ. مع مراعاة ما ورد في المادة (18) من هذا النظام يُلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممن لا تزيد مبيعات أي منهم على (200000) دينار في السنة بتنظيم السجلات التالية على الأقل:
1. سجل المُشتريات: على أن يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاستيراد الجمركية.
2. سجل المبيعات: على أن يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته.
3. سجل الصادرات وإعادة التصدير: على أن يتضمن تفصيلات إرساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة عن البيان الجمركي المظهر أصولاً أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر، وأن يبين في هذا السجل السلع والخدمات المعاد تصديرها.
4. سجل الذمم: على أن يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم في هذا السجل.
5. كشف جرد المخزون: يبين فيه مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.
‌ب. للمدير أن يلزم أي شخص أو أي فئة من الأشخاص من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي منهم بتنظيم سجلات ومستندات تبين مقدار مبيعات كل منهم وتراعي طبيعة عمل ونشاط هذه الجهات وله إعفاءهم من تدقيقها وتصديقها من محاسب قانوني مرخصاً ومزاولاً لمهنة التدقيق.

المادة (20)

‌أ. على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة من غير الوظيفة سواء كان مشمولاً بأحكام هذا النظام أو غير مشمول بها أن يحتفظ بفواتير لمبيعاته من السلع أو الخدمات وفواتير لمشترياته والمستندات المعززة لنفقاته وأن يقدم هذه الفواتير والمستندات حين الطلب لغايات الفحص والتدقيق تحقيقاً لغايات القانون وهذا النظام .
‌ب. يتوجب أن تتضمن الفواتير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات الأساسية التالية:
الرقم المتسلسل، أسم وعنوان الجهة التي أصدرتها ،أسم الجهة التي صدرت إليها، مكان تحريرها، نوع السلعة أو الخدمة وكميتها، قيمة الوحدة ،قيمة الفاتورة كاملة، التاريخ، والتوقيع .

المادة (21)

يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها من مترجم معتمد إذا طلبت الدائرة ذلك.


المادة (22)

في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات الملزم بها وفق أحكام هذا النظام فتطبق عليه نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المحددة في هذا النظام والتعليمات التنفيذية التي تصدر بموجبه.


المادة (23)

أ. مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و (19) من هذا النظام يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية، وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية مع مراعاة ما يلي:
1. أن يحتفظ بأصل المستندات والوثائق المعززة لها للمدة المقررة قانوناً مع مراعاة طبيعة تلك الحسابات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
2. أن يتم الالتزام بالشروط التالية:
‌أ. أن لا يسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة.
‌ب. أن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الإلكتروني لمدخلها.
‌ج. أن تكون هذه البيانات موثقة وتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف.
ب. على المكلف الذي يستخدم أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية أن يقدم شهادة من الجهة التي قامت بإعداد النظام والبرامج المستخدمة في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية تتضمن توافق هذا النظام والبرامج مع الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك تعهد من قبل المكلف بالتقيد بهذه الشروط وعدم إجراء أي تعديل على النظام أو البرامج المستخدمة وسواء أكانت تلك الجهة من الموظفين والعاملين لدى المكلف أو من أي جهة أخرى مهما كانت وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.

المادة (24)

ترفق مع الإقرارات السنوية عند تقديمها للدائرة نسخة من القوائم المالية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة الإيضاحات وكشف جرد بضاعة أخر المدة للفترة الضريبية ) المستخرجة من السجلات والمستندات وفق أحكام المادتين (16) و(18) من هذه النظام.


المادة (25)

للمدير إلزام أي شخص يزاول نشاط أعمال بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام المادة (23) من القانون في حال لم يكن ملزماً بتنظيمها وفق أحكام هذا النظام والاحتفاظ بها المدة المقررة قانوناً.


المادة (26)

‌أ. يلزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:
1. تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2. تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3. تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الإداري.
‌ب. دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها يُلزم المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع أو صدور قرار قطعي من المحكمة.

المادة (27)

تطبق أحكام هذا الباب على السنة 2015 وما يليها.


المادة (28)

الباب الرابع
نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها
القطاعات التجارية والصناعية والخدمية
‌أ. يطبق هذا النظام على المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفق الأصول خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون ،ويعمل بنسب أرباح قائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية من (3%) إلى (60%) وعلى أساس كلفة المبيعات السنوية أو الربح القائم حسب مقتضى الحال وذلك بموجب هذا النظام والتعليمات التنفيذية التي تصدر بموجبه .
‌ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا ثبت للدائرة أن نسبة الربح الحقيقية لنشاط المكلف أعلى من النسبة الواردة في هذا النظام والتعليمات التنفيذية التي تصدر بموجبه فيجوز للدائرة بقرار معلل محاسبة المكلف على نسبة الربح الحقيقية.

المادة (29)

أ. يتم اعتماد نسبة ربح قائم من(25% ) إلى (40%) من الإيرادات المستحقة لقطاعات المقاولات الإنشائية والإسكان والمكاتب والشركات الهندسية .
‌ب. يلتزم المكلف الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة بما يلي:
1. اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع رقم(1) لسنة 2015.
2. تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين يتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
‌ج. في حال عدم التزام المكلف في أي مما ورد في البندين (1، 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تضاف نسبة (5%) على نسب الأرباح الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (30)

‌أ. يتم اعتماد ربح قائم لقطاع الذهب والمجوهرات من (1000) دينار إلى (2200) دينار على أن يتم اعتبار رأس المال العامل للتاجر أساساً للتقدير.
‌ب. يتم اعتماد نسبة ربح قائم (15%) من قيمة رأس المال العامل للمتعاملين بالماس والمجوهرات والأحجار الكريمة وفي حال وجود استيراد لدى المكلف يحاسب على أساس قيمة الاستيراد أو رأس المال العامل أيهما أكبر.
‌ج. يتم اعتماد ربح قائم للكيلوغرام الواحد من شغل الذهب حسب نوعه من (50) دينار إلى (700) دينار وتعتمد الكمية المدموغة لدى وزارة الصناعة والتجارة أساسا للتقدير.
‌د. المشاغل التي تقوم بعمل الصيانة والتصليحات والتواصي وتركيب الأحجار يحتسب لها ربح قائم من (3000) دينار إلى (14000) دينار وذلك حسب عدد العاملين لديها.
ه. في حال ممارسة المكلف المشمول بهذه المادة نشاطه في هذا القطاع مدة أقل من سنة يحاسب عن الربح القائم عن هذه المدة فقط.
و. لغايات هذه المادة يتم اعتماد رأس المال العامل المصادق عليه من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وللدائرة التحقق من صحة رأس المال العامل .

المادة (31)

يتم احتساب ربح قائم لأصحاب المخابز على النحو الآتي:
1. الطحين الموحد: عن كل طن مبلغ (10) دنانير.
2. طحين الزيرو والزهرة: بنسبة (12%) وذلك وفق المعادلة التالية:
(كمية الطحين من هذا الصنف بالكيلو× 1.3 ×75 قرش سعر بيع الكيلو × نسبة ربح قائم 12%).

المادة (32)

تحدد العمولة/ الكمسيون المتحققة للتاجر الوسيط داخل أسواق الخضار المركزية والجملة بواقع(5.25%) ويتم احتساب قيمتها باعتماد قيمة الرسوم المحددة بالكتب الصادرة عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات وفق المعادلة التالية:
قيمة الرسوم × 5.25% ÷ 4% = الربح القائم من العمولة.

المادة (33)

أ. يتم احتساب ربح قائم سنوي للآليات من (7000) دينار إلى (20000) دينار حسب نوعها وطبيعة عملها.
‌ب.
1. يتم احتساب ربح قائم سنوي للمركبات من (5000) دينار إلى (12000) دينار حسب نوعها وفئتها .
2. يتم احتساب دخلا إضافيا (راتب السائق) من (4000) دينار إلى (6000)دينار إذا كان يعمل مالك المركبة عليها بشخصه.
‌ج. تطبق أحكام الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والجمعيات التعاونية المسجلة في المملكة
‌د.
1. يتم احتساب ربح قائم سنوي من نقل الركاب للحافلة الواحدة لأي جهة من غير الجهات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بمقدار(50000) دينار.
2. يشمل الربح القائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، الدخل المتأتي من أجور نقل الراكب بما فيه نقل أمتعته وأتعاب خدمة الحصول على تأشيرته.

المادة (34)

لا يحق للمكلف الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي أو المكلف الذي لم يرفق حساباته ومستنداته وبياناته المالية مع إقراره المقدم للدائرة في موعده القانوني وسبق وأن تم محاسبته وفق أحكام هذا النظام المطالبة بمحاسبته على أساس السجلات والمستندات عن السنة ذاتها.


المادة (35)

للوزير بناء على تنسيب من المدير إضافة أي نشاط لهذا النظام أو تعديل نسب الأرباح القائمة للأنشطة المشمولة بأحكام هذا النظام وذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه لغاية.


المادة (36)

تطبق أحكام هذا الباب على السنة (2015) وما يليها.