عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2015-03-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية

المادة (1)

يُسمى هذا النظام (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلس:- المجلس القضائي.

الرئيس:- رئيس المجلس القضائي.

الهيئة:- هيئة التفتيش القضائي المشكلة بموجب هذا النظام.

المفتش:- كل قاضٍ معين أو منتدب للقيام بمهام التفتيش بموجب أحكام قانون استقلال القضاء.


المادة (3)

أ‌. تنشأ بموجب هذا النظام هيئة التفتيش القضائي ويتألف جهازها من المفتش الأول رئيساً الذي لا تقل درجته عن العليا ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية.

ب‌. تتولى وزارة العدل تزويد الهيئة بالجهاز الإداري اللازم وجميع احتياجات الهيئة بما يُمكنها من القيام بمهامها.


المادة (4)

تتولى الهيئة المهام التالية:-

أ‌. التفتيش على أعمال القضاة باستثناء شاغلي الدرجة العليا وإعداد التقارير السنوية الخاصة بأي منهم بدءاً من السنة الثانية بحلولهم في الدرجة وما بعدها إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.

ب‌. تقييم أعمال القضاة من حيث حُسن تطبيق القانون واستيفاء إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي.

ج. التفتيش على أعمال المحاكم المشمولة بأحكام هذا النظام مرة واحدة في السنة على الأقل بما في ذلك حضور جلسات المحاكمات وإعداد التقارير بذلك.

د. التحقيق في الشكاوى المحالة من الرئيس والمقدمة له من ذوي المصلحة.


المادة (5)

أ‌. ينظم المفتش تقريراً سرياً سنوياً عن أعمال القاضي ويُقدر كفاءته وبعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً بإحدى الدرجات التالية:-

1. جيد جداً (85- فما فوق)

2. جيد (70-84)

3. متوسط (69) فما دون

ب‌. يقدم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بتبليغ القاضي نسخة عنه.

ج. للقاضي الذي قُدرت كفاءته بدرجة أقل من جيد أن يتقدم باعتراض خاص به إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه ويحيل الرئيس الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات.

د. إذا لم يُقدم الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيكون التقرير السنوي نهائياً.


المادة (6)

أ‌. يُشكل المجلس القضائي بداية كل عام لجنة أو أكثر للاعتراضات على التقارير السنوية مؤلفة من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس .

ب‌. تفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتُصدر قرارها بالإجماع أو الأكثرية ويجوز لها أن تعتمد التقرير أو تُعدله ويكون قرارها في ذلك نهائياً ويتم إبلاغ الهيئة بذلك.

ج. للرئيس أن يُحيل على لجنة الاعتراضات التقرير السنوي لأي قاضٍ لإعادة النظر به ولا يجوز النزول بالتقدير إلا بعد إخطار صاحب الشأن وسماع أقواله وللجنة أن توعز بإعادة النظر بالتقرير أو إحالته إلى مفتش آخر بعد أخذ رأي المفتش الذي أعد التقرير المعترض عليه لبيان الأسس التي بُنيَّ التقرير عليها.


المادة (7)

تُقدم الشكوى ضد القاضي إلى الرئيس على أن تكون مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني وعنوانه ومكان إقامته وأن تتضمن وقائع محددة منسوبة للقاضي، وللرئيس أن يُقرر حفظها أو يُحيلها إلى الهيئة.


المادة (8)

أ‌. إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك.

ب‌. إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف الإداري أو أي أمر آخر يتولى المفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه بتقرير يرفعه إلى الرئيس.


المادة (9)

للمفتش القيام بما يلي:-

أ‌- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين.

ب‌- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجهة المكلفة بدفعها.

ج- الاطلاع على ملف أي قضية منظورة أو الحصول على نسخ عنها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه وبما لا يؤثر على نظر القضية أو سيرها.


المادة (10)

إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية أحال الأوراق إلى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول.


المادة (11)

يتم إبلاغ رئيس الهيئة بأي عقوبات تأديبية أو لفت نظر صادر بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.


المادة (12)

على كافة الجهات ذات العلاقة تنفيذ طلبات هيئة التفتيش وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية.


المادة (13)

يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (14)

يلغى نظام التفتيش القضائي على المحاكم رقم (47) لسنة 2005.