عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2015-03-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين

المادة (1)

يُسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2015) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تسري أحكام هذا النظام على جميع قضاة المحاكم النظامية المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء ويتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بهم.


المادة (3)

تُحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:-

أ‌. وظائف الفئة العليا.

1. رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي.

2. نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.

3. قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.

ب‌. تُحدد درجات باقي القضاة ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:-

الدرجة

الراتب الأساسي الشهري

بالدينار

الزيادة السنوية

بالدينار

الخاصة

1110

20

الأولى

1010

20

الثانية

910

20

الثالثة

810

20

الرابعة

710

20

الخامسة

610

20

السادسة

510

20

السابعة

410

20

ج. يتقاضى باقي القضاة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.

د. يُعين القاضي المتدرج بأدنى مربوط الدرجة السابعة ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .

ه. يُصرف للقاضي الذي يُشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي.


المادة (4)

يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة عائلية للقاضي المتزوج مقدارها (20) ديناراً وعلاوة غلاء المعيشة مقدارها (90) ديناراً.


المادة (5)

أ. إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يُصرف له ما يُعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية داخل المملكة وتُعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.

ب‌. ينتقل الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ورثة القاضي المتوفى وتوزع على عائلته بالمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يُسميه القاضي أثناء حياته منهم خطياً لدى رئيس المجلس القضائي وتُحفظ في ملفه الوظيفي.


المادة (6)

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.


المادة (7)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وقانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحية رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص.


المادة (8)

صدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (9)

يلغى نظام الخدمة القضائية رقم (121) لسنة 2007.