عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2015-03-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل

المادة (1)

يُسمى هذا النظام نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:- وزارة العدل.
الوزير:- وزير العدل.
الصندوق:- صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل.
حساب القضاة:- حساب القضاة في الصندوق.
حساب موظفي وزارة العدل:- حساب موظفي وزارة العدل في الصندوق.
المجلس:- مجلس إدارة حساب القضاة.
اللجنة:- لجنة إدارة حساب موظفي وزارة العدل.

المادة (3)

يكون الاشتراك في الصندوق في الحسابين التاليين وفقاً لما يلي:
أ. حساب القضاة ويشترك فيه كل قاض عامل في المملكة بصورة فعلية.
ب. حساب موظفي وزارة العدل ويشترك فيه موظفو الوزارة العاملين في الوزارة بصورة فعلية.

المادة (4)

أ. يشكل مجلس يسمى (مجلس إدارة حساب القضاة) برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من:
1. رئيس النيابة العامة نائباً للرئيس.
2. أحد قضاة محكمة التمييز يختاره المجلس القضائي لمدة سنة قابلة للتجديد.
3. رئيس محكمة استئناف عمان.
4. أمين عام وزارة العدل .
5. رئيس محكمة بداية عمان.
6. أحد رؤساء محاكم البداية بالتناوب لمدة سنة يسميه رئيس المجلس القضائي.
ب. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم خطة عمل حساب القضاة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2. دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3. تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء المجلس.
4. إعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها.
5. إقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
6. اعتماد بنك، أو أكثر، تودع فيه أموال حساب القضاة.
7. تحديد بدل أي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشترك.
8. أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضاة.
ج. يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية ، أو أكثر دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء المجلس أو من بين المشتركين في حساب القضاة أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى المجلس.

المادة (5)

أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل.
ب. يوقع رئيس المجلس على المراسلات الإدارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطياً.
ج. يسمي المجلس من بين أعضائه مقرراً له، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع أوراقه في مقر الحساب الذي يحدده المجلس.

المادة (6)

أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب موظفي وزارة العدل ) برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية مدير مديرية الشؤون المالية وثلاثة من موظفي المحاكم يُعينهم الوزير.

ب. تمارس اللجنة فيما يتعلق بحساب موظفي وزارة العدل المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، كما يمارس الوزير المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) المشار إليها.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.

د. يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام ، كما تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) ذاتها على أن تحفظ الملفات المتعلقة باللجنة وقراراتها وجميع أوراقها في مديرية الشؤون المالية في الوزارة.


المادة (7)

يُعين الوزير من بين موظفي الوزارة محاسباً أو أكثر لحسابي القضاة وموظفي وزارة العدل يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها.


المادة (8)

أ. لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة أو حساب موظفي وزارة العدل إلا بقرار من المجلس أو اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضين بالتوقيع من المجلس أو اللجنة.
ب. يكون لكل من الحسابين موازنته المستقلة.
ج. تبدأ السنة المالية لكل من الحسابين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
د. يخضع حساب القضاة إلى رقابة الأشخاص أو الجهة التي يحددها المجلس القضائي ، كما يخضع حساب موظفي وزارة العدل إلى رقابة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.

المادة (9)

يجتمع كل من المجلس واللجنة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس المجلس لدراسة أوجه استثمار أموال الصندوق والحسابين فيه وتنمية مواردهما المالية، وفقا للأسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.


المادة (10)

أ. تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي:
1. النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ.
2. نسبة (3%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه.
3. عوائد استثمار أموال هذا الحساب.
4. بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.
ب. تتكون الموارد المالية لحساب موظفي وزارة العدل مما يلي:
1. النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ.
2. نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه.
3. عوائد استثمار أموال هذا الحساب.
4. بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.

المادة (11)

أ. يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب القضاة وفقاً لما يقرره المجلس في أي من الأوجه التالية:
1. مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين أو أكثر في السنة وفق موجودات الصندوق.
2. ثلاثة آلاف دينار تُصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثة القاضي عند وفاته.
3. ولمجلس إدارة الصندوق أن يُقرر صرف أي مبلغ أو نسبة من راتب المشترك وفق موجودات الصندوق.
4. يتم احتساب ما يستحقه المشترك لأول مرة بنسبة الأشهر التي اشترك فيها قبل الصرف.
ب. يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب موظفي وزارة العدل وفقاً لما تقرره اللجنة في الوجه التالي:-
1. مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتساوي لكل مشترك من موظفي الوزارة لمرة واحدة
أو أكثر في السنة على أن لا يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف.
2. ألفا دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.

المادة (12)

أ. 1. يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الداعمة لطلب السلفة.
2. يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه ومن أي مستحقات مالية.
3. في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة، لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له.
ب. 1. يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من موظفي وزارة العدل سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى وذلك لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الداعمة لطلب السلفة.
2. تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه ومن أي مستحقات مالية له.
3. في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة، لأي سبب
من الأسباب، يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له.

المادة (13)

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة أو حساب موظفي وزارة العدل بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفق التشريعات النافذة.
ب. للمجلس أو اللجنة أن يقرر الموافقة على استمرار المشترك الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع في اشتراكه في حساب القضاة أو في حساب موظفي وزارة العدل وذلك بناء على طلب خطي يقدمه لهذه الغاية شريطة أن يقوم بتسديد الاشتراكات المترتبة عليه وفق الأسس والشروط والمواعيد التي يحددها المجلس أو اللجنة لهذه الغاية.
ج. للمجلس أن يُقرر الموافقة على اشتراك القاضي الذي أحيل على التقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (14)

تُعتبر أموال كل من حساب القضاة وحساب موظفي وزارة العدل في الصندوق أموالاً عامة.


المادة (15)

يصدر رئيس المجلس أو الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (16)

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء رقم (76) لسنة 2010.