عدد المواد : 9
تاريخ النشر : 2015-03-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون تنظيم توريد إيرادات الدولة

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم توريد إيرادات الدولة لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2016.


المادة (2)

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.
الوحدة الحكومية: أي هيئة أو سلطة عامة أو مؤسسة رسمية أو عامة مدرجة في قانون موازنة الوحدات الحكومية.
ب‌- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإيرادات الدولة: جميع أنواع الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأية مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة من قبل الدائرة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها النافذة اقتطاع أو تخصيص جزء من إيرادات الدولة لصالحها أو لصالح موظفيها أو لأي جهة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


المادة (4)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ‌- توريد الإيرادات المستوفاة من قبل الدائرة:-
1- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من إيرادات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني مباشرة وفق أحكام النظام المالي النافذ.
2- لا يجوز للدائرة اقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة أو إنفاق أي مبلغ منها.
ب‌- 1- على الوحدة الحكومية توريد جميع ما يقبض من قبلها من إيرادات لحساب الإيرادات الخاص بها في البنك المركزي الأردني ما لم تكن هذه الإيرادات تحصل للخزينة العامة للدولة فتوردها في هذه الحالة لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني.
2- لا يجوز للوحدة الحكومية اقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة مباشرة أو إنفاق أي مبلغ منها.

المادة (5)

تلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقاً للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها.


المادة (6)

تطبق أحكام هذا القانون اعتباراً من 1/1/2016 وعلى أن يقترن ذلك برصد المخصصات اللازمة ضمن موازنات الدائرة أو الوحدة الحكومية.


المادة (7)

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (8)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (9)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.