عدد المواد : 38
تاريخ النشر : 2015-03-03

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون حماية البيئة

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة ___) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المصطلح

التعريف

الوزارة

:

وزارة البيئة

الوزير

:

وزير البيئة

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة

البيئة

:

الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية، وما يحتويه من مواد، وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها، وما يقيمه الإنسان من منشآت أو نشاطات فيه.

عناصر البيئة

:

العناصر الحية وغير الحية في البيئة وما تشتمل عليها من الماء والهواء والتربة والأنواع والأصول الوراثية.

التلوث

:

أي تغيير سلبي على أي من عناصر البيئة يتجاوز المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة لدى الوزارة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالتسبب به وسواء حدث بدرجة محسوسة أو غير محسوسة، أو الذي يؤدي إلى الحد من استعمالها أو يقلل من قيمتها الاقتصادية أو الجمالية أو الاجتماعية أو يؤدي إلى القضاء عليها جزئيا أو كليا أو يؤثر على ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.

التدهور البيئي

:

أي تأثير على البيئة يقلل من قيمتها، أو يشوه من طبيعتها، أو يستنزف مواردها، أو يضر بالكائنات الحية أو غير الحية أو خدمات النظام البيئي أو التراث الإنساني" بصورة جسيمة " مباشرة وتراكمية.

حماية البيئة

:

المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها وتطويرها ومنع تدهورها أو تلوثها، أو الإقلال منه إلى الحدود المسموح بها والآمنة

التنمية المستدامة

:

التنمية التي تحقق التوازن بين السلامة البيئية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتي تضمن استخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على هذه الموارد وبما يحقق العيش الكريم للأجيال القادمة.

القاعدة الفنية

:

وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.

الجهة الاستشارية

:

أي شخص اعتباري أو طبيعي تعتمده الوزارة وفقا لأحكام القانون لتقديم الاستشارات البيئية، والقيام بإعداد دراسات التدقيق البيئي وتقييم الأثر البيئي وغيرها من الدراسات البيئية.

تقييم الأثر البيئي

:

دراسة صادرة عن الجهة الاستشارية تتم قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع أو أي من الأنشطة التابعة له وتهدف إلى تحديد اثره على عناصر البيئة خلال جميع مراحلة وحتى انتهائه أو إنهائه من اجل الحد من التلوث أو التدهور البيئي.

التدقيق البيئي

:

دراسة علمية صادرة عن الجهة الاستشارية المعتمدة من قبل الوزارة لمراجعة أداء المنشأة العاملة من الناحية البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث تلوث بيئي و تهدف لوضع خطة تسوية بيئية .

خطة التسوية البيئية

خطة يتم إعدادها على ضوء دراسة التدقيق البيئي وتوافق عليها الوزارة لتصويب الأوضاع البيئية للمنشاة.

المنشأة

:

أي موقع يمارس فيه نشاط له اثر على البيئة سواء كان نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط أخر بما في ذلك نشاط المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات، وخدمات البنية التحتية وغيرها

شبكات الرصد البيئي

:

محطات ووحدات خاصة ترصد مكونات وملوثات البيئة وتحلل البيانات لإتاحتها للجهات المعنية بصفة دورية.

المعايير البيئية

:

الحدود المسموح بها لتركيز كل مادة ملوثة يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة حسب الأصول

الكارثة البيئية

:

الحادث الناجم بشكل طبيعي أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه أو قد يترتب عليه ضرر جسيم بالبيئة.

النفايات الخطرة

:

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة، أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة إلا اذا تمت معالجتها وفق شروط علمية وفنية

المواد الخطرة

:

المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تسبب تلوث البيئة سواء مباشرة أو من خلال تفاعلها مع مواد أخرى موجودة في البيئة.

المحكمة

:

محكمة البداية التي يقع الفعل المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ضمن منطقة اختصاصها المكاني.

الرخصة البيئية

:

الإذن الصادر عن الوزارة أو أية جهة أخرى مفوضة من قبل الوزارة بذلك بالسماح إلى جهة ما لإنشاء أو لتشغيل منشأة أو أجزاء منها أو نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي أو أية متطلبات أخرى تحددها الوزارة.

الخارطة البيئية

:

خارطة تتضمن تحديدا للعناصر البيئية جميعها و العوامل المؤثرة فيها بما في ذلك مصادر المياه والمصادر الطبيعية الأخرى لكافة مناطق المملكة، كما تتضمن النقاط البيئية الساخنة والحساسة والشروط المرجعية لتحديد استعمالات الأراضي من قبل الجهات المختصة.

مصادر المياه

:

جميع مصادر المياه السطحية والجوفية بما في ذلك البحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والسدود والآبار والبرك والخزانات وتشمل المياه المعدنية والمياه الساخنة سواء صالحة للاستهلاك البشري وغير ذلك.

مناطق الحماية المائية

:

المساحات من الأراضي التي تطبق عليها شروط أو إجراءات منع أو تقييد استعمالاتها بهدف حماية المصدر المائي من التلوث

مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة

:

هي مناطق الحماية المحددة وفقا لتعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه

الحوض المائي

:

القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر أو الرافد أو المياه الجوفية أو الأودية سواء أكانت دائمة أو متقطعة الجريان

المحميات الطبيعية

:

أي منطقة مخصصة لصون أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض أو أنواع معينة من الصخور أو التربة والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها أو قتلها أو حيازتها خارج حدود المحمية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزارة .

التنوع الحيوي

:

التباين بين الكائنات الحية من جميع المصادر ومن بينها النظم الأيكولوجية البرية والبحرية وغيرها من النظم الأيكولوجية المائية التي تشكل جزءاً منها ويشمل ذلك التنوع داخل الأنواع والتنوع فيما بين الأنواع وتنوع النظم الأيكولوجية.

التغير المناخي

:

تغير المناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلباً على عناصر البيئة.

الشبكة الوطنية للمناطق المحمية

:

المحميات الطبيعية أو المناطق المحمية الأخرى والذي يتم تحديدها وإقرارها من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ويصدر تقرير وطني خاص بها.

المنطقة الهامة بيئياً

:

أي منطقة محددة جغرافيا وغير مشمولة في الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وذات موروث طبيعي مميز وما يرافقه من موروث ثقافي وتتبنى نهجاً متكاملاً لدمج مفاهيم التنمية المحلية بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتدار ضمن أطر تشاركية فعالة لأصحاب العلاقة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.

التصحر

:

تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية

السلامة الإحيائية

:

حماية التنوع الحيوي والبيولوجي من المخاطر المحتملة نتيجة نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان.

المفتش البيئي

:

الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الجهة التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الجرائم البيئية

:

هي الأفعال التي تؤثر سلبا على عناصر البيئة والتي يتم فيها مخالفة المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية وأية قرارات تصدرها الوزارة لحماية البيئة.


المادة (3)

‌أ. تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية تنفيذ السياسات والخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويعمل بها في كافة أنحاء المملكة بما في ذلك المناطق الخاضعة لتشريعات خاصة بالاستثمار أو غيرها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر.
‌ب. تكون الوزارة هي الجهة المختصة بما يلي:
1. الترخيص والتفتيش البيئي على الأنشطة ذات الأثر مرتفع الخطورة البيئية بما في ذلك المراقبة والإشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة وفقا للرخصة البيئية التي يتم منحها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالعمل والتنسيق مع الجهات المانحة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.
‌ج. 1. الموافقة على الدراسات البيئية والمشاريع المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية .
2. الإشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها.

المادة (4)

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:
‌أ. ‌وضع السياسة والاستراتيجيات العامة لحماية البيئة وتحسين عناصرها وحماية التنوع الحيوي والسلامة الإحيائية والحد من أسباب وآثار التلوث و التصحر وانجراف وتدهور التربة والتغير المناخي بما ينسجم مع مفاهيم الاقتصاد الأخضر ويحقق التنمية المستدامة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
‌ب. ‌إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لحماية البيئة .
‌ج. ‌إعداد تصنيف وطني لجميع الأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى اثرها وخطورتها على البيئة ، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
‌د. ‌وضع المعايير والاشتراطات البيئية للأنشطة المصنفة وفقاً لنظام تصنيف وترخيص الأنشطة البيئية على أنها متدنية الخطورة البيئية وتعتبر هذه المعايير والاشتراطات متطلبات إلزامية لغايات إصدار الرخص أو أي موافقات أخرى لمزاولة تلك الأنشطة حسب الأصول المتبعة لدى الجهات المعنية.
‌ه. ‌اعتماد الجهات الاستشارية المختصة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات التدقيق البيئي وفقا للمعايير المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
‌و. وضع خارطة بيئية تشكل مرجعية إلزامية لجميع الأنشطة والجهات الرسمية المعنية بالتخطيط بما في ذلك التخطيط والتنظيم الحضري لتحديد استعمالات الأراضي في المملكة.
‌ز. ‌المساهمة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية والقواعد الفنية الواجب توافرها في كل عنصر من عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعة اعتمادها حسب الأصول.
‌ح. مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها من خلال المراكز العلمية والمختبرات التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة وإنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها .
‌ط. ‌اقتراح وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات البيئية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وحماية البيئة.
‌ي. إعداد سياسة وخطة وطنية لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات في المملكة تحدد الشروط والمعايير لإدارة كافة أنواع النفايات بهدف تقليصها وتشمل كافة المراحل من فرز وجمع ونقل وتخزين ومعالجة وتدوير والتخلص النهائي منها وشروط ومعايير المواقع المخصصة لذلك وتحدد مسؤوليات ودور جميع الجهات المعنية ومعايير اداء تلك الجهات وإجراءات الرقابة عليها وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ك. تعريف ووضع أسس تصنيف المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها أو تداولها أو التعامل بها باي وسيلة وتنظيم سجلاً وطنياً للمواد المشار إليها وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌ل. ‌تنسيق الجهود الوطنية لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي.
‌م. ‌إنشاء وإدارة نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وتحديد أسس توثيقها و تداولها واستخدامها وتوفير ها للمعنيين.
‌ن. ‌حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة والمناطق الحساسة بيئيا ومراقبتها والإشراف عليها، وتفويض الجهات المؤهلة بإدارة هذه المناطق والإشراف عليها ومراقبة أدائها.
‌س. وضع وتحديث الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية واعتماد الآليات والأدوات المؤسسية والفنية والمالية اللازمة لتنفيذها وتفعليها والحد من التأثير السلبي عليها.
‌ع. ‌حماية مصادر المياه من التلوث ضمن نطاق مناطق الحماية الثانية والثالثة المحددة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
‌ف. متابعة وتنسيق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو المنبثق عنها أو أية بروتوكولات أو صكوك قانونية ذات صلة تصادق عليها المملكة والعمل كنقطة اتصال وطنية رسمية للاتفاقية والسلطة الوطنية المعنية بآلية التنمية النظيفة وغيرها من الأدوات أو اللجان المنبثقة عن الاتفاقية
‌ص. إدارة وتنسيق كافة الجهود الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية تغير المناخ في المملكة وتحديد مدى قابلية التأثر للقطاعات التي تشملها آثار التغير المناخي وحصر انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف منها مع العوامل المساعدة كتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وغيرها و التنسيق لإعادة توزيع وتخصيص التمويل المتاح لأنشطة التغير المناخي
‌ق. ‌‌إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها وإصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة بما في ذلك إعداد تقارير دورية عن حالة البيئة في المملكة والتقارير الخاصة بالبلاغات الوطنية المعدة حول تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وغيرها من التقارير التي توافق عليها المملكة بهذا الخصوص وبحيث تكون الوزارة هي الجهة المختصة بإصدار هذه التقارير.
‌ر. إعداد خطط إدارة الطوارئ والكوارث البيئية وتنسيق تنفيذها مع الجهات المعنية.
‌ش. تشكيل وتفعيل ودعم اللجان الوطنية البيئية وعناصرها على أن يتم تشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها بقرار من الوزير.

المادة (5)

‌أ. لا يجوز لأي منشأة تمارس أي نشاط مؤثر على البيئة من غير الأنشطة المصنفة متدنية الخطورة البيئية، المباشرة باي مرحلة من مراحل تأسيسه أو إنشائه أو تشغيله إلا بعد مراجعة الوزارة لتحديد مستوى اثر النشاط على البيئة.
‌ب. ‌لا يجوز لأي منشأة تمارس أي نشاط مؤثر على البيئة يصنف مرتفع الخطورة البيئية، المباشرة باي مرحلة من مراحل تأسيسه أو إنشائه أو تشغيله إلا بعد الحصول على رخصة بيئية من الوزارة وفقا أحكام هذا القانون ونظام الترخيص البيئي الصادر بموجبه .
‌ج. ‌لغايات الحصول على الرخصة البيئية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المسؤول عن المنشأة، بتكليف احدى الجهات الاستشارية المعتمدة من الوزارة لإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتقديمها للوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
‌د. ‌تلتزم المنشأة التي تحصل على الرخصة البيئة بإعلام الوزارة عن أي تعديل على نشاطها أو أسلوب ممارسته بما في ذلك أي أعمال تتعلق بالتوسعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك للحصول على رخصة بيئية وفقا للأنظمة والتعليمات.
‌ه. ‌للوزير إلزام أي منشأة يتبين في أي وقت أنها تمارس نشاطا يتسبب بأضرار بيئية أو قد يتسبب بها بإعداد دراسة تدقيق بيئي ووضع خطة تسوية بيئية وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
‌و. ‌تطبق أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة على جميع المنشآت القائمة قبل صدور هذا القانون والتي تمارس أي نشاط يصنف مرتفع الخطورة البيئة ولم تكن قد حصلت على موافقة بيئية من الوزارة ، وذلك للحصول على رخصة بيئية وفقا لنظام الترخيص البيئي.

المادة (6)

على جميع المنشآت الملزمة بالحصول على رخصة بيئية القيام بالرصد المنتظم لتأثير أنشطتها على عناصر البيئة و على المسؤول عن إدارة المنشأة تزويد الوزارة بالنتائج بشكل دوري والاحتفاظ بسجلات بيئية وفقا لما تقرره الوزارة.


المادة (7)

‌أ. ‌تحدد المواد الخطرة التي يحظر أو يقيد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ب. ‌في حال إدخال أي مواد خطرة محظورة بيئيا أو استيرادها أو تداولها في المملكة أو استعمالها بطريقة غير مشروعة وخلافا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ارتكبت المخالفة بالإضافة إلى تحميل تلك الجهة الغرامات والنفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع أخر، وأي تعويضات أو عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

المادة (8)

أ. ‌يحظر إدخال أو استيراد أو تخزين أو تداول أو استعمال أو إتلاف أو إلقاء أية نفايات خطرة باي طريقة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
‌ب. ‌على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد الوزارة النفايات الخطرة المشروط إدخالها أو استيرادها أو المسموح بمرورها من أراضي المملكة والإجراءات المتعلقة بالتعامل بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
‌ج. تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادة أي نفايات خطرة تم إدخالها إلى المملكة أو التعامل بها باي طريقة خلافاً لأحكام النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مصدرها على حساب الجهة التي ارتكبت المخالفة وتحميلها الغرامات وجميع النفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة.
‌د. ‌يجوز استيراد النفايات والمخلفات لغايات إعادة التصنيع والتدوير وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (9)

‌أ. ‌يحظر تجميع أو نقل أو إلقاء أو فرز أو معالجة أو طرح أو حرق أو نبش أو العبث بأي من المخلفات والإنقاض والفضلات الصلبة أو السائلة أو التخلص منها أو التصرف بها باي وسيلة خلافا للشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة بموجب نظام يصدر سندا لأحكام هذا القانون.
‌ب. ‌تحدد الوزارة الشروط والمعايير للمواقع المخصصة للتخلص من النفايات والمواصفات والضوابط والحد الأدنى للمسافات التي تفصلها عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية أو أية استعمالات أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ج. تلتزم الجهات المعنية بإدارة النفايات والمخلفات بأحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت إشراف ورقابة الوزارة.

المادة (10)

‌أ. ‌يحظر طرح أو تصريف أو سكب أو تجميع أو دفن أو إغراق أو وضع أي مواد أو أي أجهزة أو معدات باي طريقة في مصادر المياه أو الأحواض المائية أو بالبيئة البحرية أو ضمن الحدود الأمنة لها اذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب أخر، تلوثاً أو ضرراً بيئياً لتلك المصادر أو تسبب في خفض أو رفع درجة حرارتها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية أو تسبب ضرر للكائنات الحية.
‌ب. ‌يحظر طرح أو تصريف أو سكب أو تجميع أية مياه عادمة صناعية أو منزلية خلافا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو في غير الأماكن التي تحددها الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة.
‌ج. ‌على جميع المنشآت العامة والخاصة التي ينتج عن نشاطاتها مياه عادمة صناعية القيام بمعالجتها وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.

المادة (11)

يحظر تجاوز الحدود العليا للضجيج والاهتزاز المحددة في القواعد الفنية المعتمدة وأية تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات أو أي مصدر للضجيج.


المادة (12)

‌أ. على كل منشأة تمارس نشاط ينتج عنه انبعاثات، تركيب أجهزة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث قد ينتج عنها والتحكم به قبل انبعاثه ومنع انتشاره وذلك إلى الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية حسب مقتضى الحال.
‌ب. على كل مركبة ينتج عنها انبعاثات، تركيب أجهزة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث قد ينتج عنها والتحكم بها قبل انبعاثها ومنع انتشارها وذلك إلى الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة وأية تعليمات تصدرها الوزارة وذلك حسب مقتضى الحال.
‌ج. على الجهات الرسمية المعنية بترخيص المركبات عدم ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا اذا كانت مستوفية للقواعد الفنية المعتمدة ذات العلاقة.

المادة (13)

‌أ. يحظر القيام بأي نشاط أو أي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة ضمن مناطق الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وما تشتمل عليه من نظم بيئية برية أو بحرية أو التسبب في تدهورها أو القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي منها، بما في ذلك ما يلي:
1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء أو حيازة الكائنات البرية أو البحرية النباتية منها أو الحيوانية والمرجان والأصداف أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها كليا أو جزئيا أو بيعها أو عرضها أو التجول بها حية أو ميتة أو القيام باي تصرف بها.
2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الأماكن الطبيعية أو الجمالية التي تعد موطنا لأنواع الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
3. التعدين أو شق الطرق أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية إلا ما يتطلبه تحقيق أهداف إدارة المحمية التي تنص عليها الخطة الإدارية للمحمية.
‌ب. يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر سلباً على الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل وخارج موائلها الطبيعية بما في ذلك الآثار المترتبة على إدخال أو تطوير أو الإتجار بالمواد المعدلة وراثياً في المحميات الطبيعية التي تحددها الوزارة.
‌ج. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك شروط ترخيص الأنشطة في المحميات.

المادة (14)

تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بإعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات وتقنيات والمواد الأولية التي تستخدم لتحقيق التنمية المستدامة المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة (15)

أ‌. ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها لتحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك من خلال تمويل المشاريع والأنشطة ذات الأولويات البيئية.
ب‌. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية ويتمتع بكافة التسهيلات والامتيازات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية
ت‌. يرتبط الصندوق بالوزير ويدار من قبل مجلس إدارة يرأسه الوزير أو من يفوضه ويتم تشكيل مجلس إدارته بقرار من رئيس الوزراء بناء على توصية الوزير
ث‌. يعتبر الصندوق، الخلف القانوني والواقعي لصندوق "صندوق حماية البيئة " المنشأ بمقتضى أحكام قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 ، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (16)

‌أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. الغرامات والتعويضات المشار إليها في هذا القانون
2. المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلية والخاصة والهيئات العربية والإقليمية والدولية على أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الأجنبية .
3. عوائد بيع شهادات الكربون وأية فوائض مالية بعد تنفيذ أية مشاريع أو نشاطات بيئية ممولة من جهات مانحة خارجية.
4. الرسوم والأجور والبدلات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
‌ب. تحدد الإجراءات الخاصة المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها وأوجه إنفاقها وفقا لنظام يصدره لهذه الغاية.
‌ج. تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة كما تعتبر الغرامات والتعويضات المشار إليها في هذا القانون تعويضا مدنيا ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام وتحصل بالطريقة التي تحصل بها الأموال الأميرية.
‌د. يلتزم مالك أي نشاط استثماري يستخدم المصادر الطبيعية بدفع مبلغ إلى حساب صندوق البيئة يعادل كلفة ضمان التنمية المستدامة إضافة إلى كلفة ترميم الأثار المترتبة على استخدامه لذلك المصدر حسب ما تقرره لجنة تقدير الأضرار والتعويضات البيئية بموجب أحكام النظام الصادر سندا لهذا القانون.
‌ه. يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
‌و. تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة إلى الصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات .

المادة (17)

‌أ. للوزير تفويض الأمين العام أو المحافظ أو مدير البيئة في المحافظة أو المفتش البيئي في الوزارة والمديريات التابعة لها أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
‌ب. 1- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء أن تفوض أيا من مهامها أو صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية والهيئات التنموية والهيئات الاقتصادية الخاصة والجمعيات التطوعية ذات العلاقة المؤهلة في مجال حماية البيئة، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا، وتتولى الوزارة الإشراف على أداء هذه الجهات وفقا للمعايير وإجراءات العمل التي تحددها لهذه الغاية.
2- يتم إلغاء التفويض المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك على ضوء تقارير الأداء التي تعدها الوزارة وفقا للترتيبات والإجراءات التي تحدد بالتنسيق مع الجهة المعنية.

المادة (18)

‌أ. على جميع الجهات الرسمية والعامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها.
‌ب. ‌ تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية جمع وتصنيف وحفظ المعلومات البيئية وتأسيس نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وتحديد أسس تداولها وتبادلها وتزويد الجهات الرسمية أو أي جهة أخرى بها وفقا لتصنيف تلك المعلومات.
‌ج. على الوزارة والجهات الرسمية والعامة إجراء التشاور فيما بينها وبين الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وذلك في الأمور البيئية وفقا للأسس والمعايير التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌د. للوزارة نشر ملخص عن تقارير ونتائج دراسات تقييم الأثر البيئي والقرارات المتعلقة بها على موقعها الإلكتروني.

المادة (19)

يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.


المادة (20)

‌أ. ‌تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على المنشآت العامة والرسمية والخاصة التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية، وعلى أي منشأة يتبين أنها تخالف الاشتراطات البيئية المحددة لممارسة نشاطها لضمان تقيدها بالقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية واتفاقيات التسوية البيئية حسب مقتضى الحال.
‌ب. ‌لغايات إنفاذ هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، يعتبر المفتش البيئي من رجال الضابطة العدلية للقيام بمهام التفتيش البيئي ويكون له صلاحية تنظيم ضبط لأي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإحالة المخالفات إلى المحكمة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
‌ج. ‌يكون المفتش البيئي مخولا في أي وقت بالتفتيش داخل المنشآت والمرافق ووسائط النقل، ويجوز له القيام بأي إجراء لغايات التثبت من الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واتخاذ أي إجراءات عاجلة للمحافظة على البيئة، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
‌د. ‌للوزارة الاستعانة بالإدارة الملكية لحماية البيئة أو أية جهة رسمية أخرى معنية بالتفتيش وتفويضها بإجراءات التفتيش البيئي اذا تطلب الأمر.
‌ه. يعتبر عدم تعاون أو عدم استجابة أي منشأة أو أي جهة خاضعة لرقابة الوزارة لطلب المفتش البيئي أو الوزارة، بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة أو بالحضور للأدلاء بالشهادة مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (21)

‌أ. ‌للمفتش البيئي وفقا للمادة (20) أعلاه ووفقا لمقتضى الحال إنذار أي منشأة أو أي جهة أو أي شخص يتسبب بإحداث أي تلوث أو يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، لإزالة المخالفة أو أسبابها أو تصويب الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ مضمون الإنذار خلال المدة المحددة فيه، يحال المخالف إلى المحكمة.
‌ب. ‌للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بالإغلاق المؤقت للمنشاة أو وقف النشاط عن العمل كليا أو جزئيا مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لحين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع وفقا لما تقرره الوزارة، وذلك دون الإخلال باي عقوبة ورد النص عليها في هذا القانون.

المادة (22)

‌أ. ‌يعتبر ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه قرينة قانونية على وقوع الضرر البيئي ودون الإخلال باي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع أخر، يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بدفع تعويض مدني لصالح صندوق حماية البيئة وفقا لما تقرره لجنة تقدير الأضرار والتعويضات البيئية .
‌ب. ‌تشكل لجنة تقدير التعويضات والأضرار البيئية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد أسس تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها وآلية عملها وأسس تقدير التعويض المدني عن الأضرار البيئية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
‌ج. ‌يشمل التعويض المدني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بدل الضرر المؤقت أو الدائم الذي يلحق باي من عناصر البيئة بالإضافة إلى تكلفة إعادة تأهيل البيئة، واي نفقات إدارية أو قضائية تترتب على ذلك وفقا لما تقدره لجنة تقدير التعويضات والأضرار البيئية المشار إليها في هذه المادة ويعتبر ما يرد في تقرير المفتش البيئي وتقرير اللجنة بينة قانونية على وقوع الضرر وقيمة التعويض المدني.
‌د. لا تسري أحكام التقادم على المسؤولية المدنية الناجمة عن أفعال الضرر البيئي.
‌ه. ‌يجوز للوزارة أو من تفوضه وقبل صدور قرار المحكمة إزالة أسباب الضرر البيئي أو أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والاشتراطات والمعايير والرخصة الممنوحة الصادرة بموجبه، وتصويب الأوضاع ما امكن على نفقة المتسبب وتحصيلها منه مضافاً إليها (25%) من كلفة الإزالة بدل نفقات إدارية.

المادة (23)

‌أ. تختص محكمة البداية بالإضافة إلى اختصاصاتها بموجب التشريعات الأخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي:
1. الجرائم البيئية واي أفعال ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. فرض الغرامات والتعويضات المدنية والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث والضرر البيئي وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمحكمة أن تقرر توقيف الأشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم والأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وإخلاء سبيلهم مقابل كفالة نقدية أو عدلية لضمان حضوره للمحكمة.
4. الأفراج عن الممتلكات التي تم الحجز عليها في القضايا المنظورة أمامها لقاء كفالة نقدية أو مصرفية تعادل قيمة تلك الممتلكات وكذلك الأفراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
‌ب. 1- ينظر في الدعاوي البيئية بصفة مستعجلة ويجوز أن تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا.
2-

المادة (24)

أ. ‌على الرغم مما ورد في أي قانون آخر فعلى المحكمة إشعار وزارة البيئة بوجود أي دعوى حقيقية أو منظورة أمامها ناتجة على الجرائم المرتكبة خلافاً للأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد إليه، ولموظف الوزارة المنتدب أن يمثلها أمام المحكمة أن يقدم أي دراسات أو تقارير لها وأن يطلب الطعن بقرارات المحكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية
‌ب. ‌للمحكمة أن تكلف الوزارة بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة إليها من الأطراف على أن تقوم الوزارة بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
‌ج. ‌تعطى الدعاوى البيئية صفة الاستعجال بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها وللمحكمة في أي وقت أن تصدر قرار بوقف أي تصرف أو منعه لحين إصدار القرار النهائي و لهذه الغاية تنعقد جلسات الدعاوى البيئية مرتين في الأسبوع على الأقل، وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.
‌د. في حال إقامة دعوة مدنية سندا لأحكام هذا القانون تعتبر من الدعاوى المستعجلة ويتم انقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد، وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في الأسبوع على الأقل وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويتم انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم الاستئناف ومحكمه التمييز إلى النصف .
‌ه. ‌يتولى المدعي العام التحقيق في المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق .

المادة (25)

أ. ‌للمحكمة بناء على طلب الوزارة إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات المدنية التي قد يحكم بها وتعيين قيم على هذه الموجودات ولها إصدار امر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية إلى حين انتهاء المحاكمة.
‌ب. بالإضافة إلى المنشاة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب المخالفة مباشرة يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون والمدير العام لدى المنشأة المخالفة مسؤولين جزائياً ومدنياً عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
‌ج. مع عدم الإخلال بالعقوبات والتعويضات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون المحكوم عليه باي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها أو الربح الذي فاته.

المادة (26)

لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات ما يلي:
‌أ. ‌لا تسري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون كما لا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.
‌ب. ‌يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
‌ج. ‌يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بمضاعفة العقوبة في حالة التكرار للمرة الأولى و بمثلي الحد الأعلى للعقوبة المقررة فيه في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، وبثلاثة أمثال الحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار لمرة ثالثة فأكثر.
‌د. ‌يعتبر ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه من قبل أي منشأة قرينة قانونية على وقوع ضرر بيئي مقصود، ما لم يثبت العكس.
‌ه. ‌يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية أو التواطؤ على تهربها من المسؤولية.

المادة (27)

‌أ. ‌يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار كل من يباشر نشاط عالي الخطورة البيئية دون الحصول على رخصة بيئية و كل من لم يجددها وفق لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لم يقم بإعداد دراسة تدقيق الأثر البيئي أو خطة التسوية البيئية وفقا لما تقرره الوزارة ، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لحين تصويب الأوضاع.
‌ب. ‌يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على أربعين الف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية الصادرة عن الوزارة حسب الأصول بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لحين تصويب الأوضاع.
‌ج. ‌تعاقب المنشأة غير الملزمة بالحصول على رخصة بيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرين آلاف دينار عن كل مخالفة للشروط والقواعد القانونية العامة لحماية البيئة المحددة للنشاط الذي تمارسه.
‌د. يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة (28)

‌أ. ‌يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تقرر مصادرة المواد والأدوات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسة أو أن تقرر إتلاف أي منها على نفقة المخالف و اذا كان من بينها وسائط نقل يجوز للمحكمة أن تقرر الأفراج عنها مقابل غرامة تعادل (50% ) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.
‌ب. ‌ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (29)

أ. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يتعذر معه إزالة التلوث أو التي يتبقى لها تأثير سلبي على مكوناتها وعناصرها وتحدد جسامة الضرر الناتج عن التلوث بمقتضى التقارير الصادرة عن أصحاب الخبرة و الاختصاص.
‌ب. ‌مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يغرم من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر مياه بصورة جسيمة مبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد عن خمسمائة دينار عن كل يوم تخلف فيه عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة.
‌ج. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.
‌د. ‌يعاقب كل من تسبب بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

المادة (30)

‌أ. ‌يعاقب كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف باي وسيله أي مادة ضارة بالبيئة البحرية أو في المحميات الطبيعية أو المناطق التي حولها والمناطق ذات الحماية الخاصة وضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أو قام بأي تصرف من شأنه تلويثها أو الحاق الضرر بأي منها، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على أربعين الف دينار .
‌ب. ‌ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين اذا كان الضرر الواقع نتيجة المخالفة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جسيما.
‌ج. ‌تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة اذا تم ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في أي من هاتين الفقرتين من قبل منشأة.
‌د. ‌يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم ارتكاب المخالفة من قبله ، ويتم حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتويات أي منها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
‌ه. ‌يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر باي منها خلافا للتشريعات والقرارات ذات العلاقة وتسبب بالإضرار بها، وتضاعف العقوبة اذا تم ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه الفقرة من قبل منشأة.

المادة (31)

‌أ. ‌يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب المادة (11) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت المخالفة من قبل منشأة غير ملزمة بالحصول على رخصة بيئية.
‌ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون
‌ج. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
‌د. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (13) بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال.

المادة (32)

‌أ. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (21)من هذا القانون ولم يقم بتصويب الأوضاع وفقا لما ورد في الإنذار وخلال المدة المحددة فيه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون اذا ارتكبت المخالفة من قبل منشأة خلافا لاشتراطات الرخصة البيئية أو خطة التسوية البيئية، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان النشاط غير ملزم بالحصول على رخصة بيئية، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاث مائة دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر اذا كان مرتكب المخالفة شخص عادي أو بكلتا هاتين العقوبتين.
‌ب. ‌ مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم تتخلف فيه المنشأة عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.
‌ج. ‌تعاقب المنشأة التي لا تلتزم بقرار الإغلاق المؤقت أو الوقف عن العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة (33)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال التالية:
‌أ. عدم الالتزام بأحكام تعليمات القذف الرملي الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون.
‌ب. ‌عرض أو تخزين الخردة (السكراب) أو أي مادة أخرى على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة لهذه الغاية من الجهات المختصة أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضررا بالبيئة.
‌ج. ‌نقل أو تخزين أو تداول أو استعمال السماد العضوي غير المعالج، خلافا لأحكام التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (34)

‌أ. ‌ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
‌ب. ‌ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص على عقوبة خاصة.
‌ج. يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لأحكامه وذلك بالعقوبات المقررة للشروع وفقا لقانون العقوبات.

المادة (35)

‌أ. ‌للوزير بناء على توصية لجنة تقدير الأضرار و التعويضات البيئية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها و قبل صدور حكم قطعي، عقد مصالحة بيئية في المخالفات والجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه مقابل دفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وما يستحق من التعويضات المدنية التي يتم تقديرها وفقا لأحكامه ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب عليها من أثار.
‌ب. ‌للوزير بتنسيب من لجنة تقدير الأضرار والتعويضات البيئية أن يعقد مصالحة بيئية بخصوص المخالفات المرتكبة من قبل الجهات الرسمية، تتضمن التجاوز عن الغرامات مقابل دفع التعويض المدني الذي تقرره اللجنة.
‌ج. ‌يصدر الوزير دليلا بالمصالحات البيئية المشار إليها في هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية ، على أن لا تتم المصالحة باقل من نصف الحد الأدنى الغرامة المنصوص عليه في هذا القانون عن المخالفات غير الجسيمة، وعن نصف الحد الأعلى للمخالفات الجسيمة ولا يجوز باي حال التجاوز والمصالحة على التعويض المدني الذي تقرره اللجنة.

المادة (36)

أ‌. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومنها:
1. نظام إدارة المناطق المحمية.
2. نظام حماية الأنواع.
3. نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة .
4. نظام حماية مصادر المياه ضمن مناطق الحماية الثانية والثالثة .
5. نظام حماية الهواء.
6. نظام حماية التربة ومكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي.
7. نظام حماية البيئة البحرية والساحل .
8. نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.
9. نظام إدارة النفايات الخطرة.
10. نظام إدارة النفايات.
11. نظام تقييم الأثر البيئي .
12. نظام التدقيق البيئي.
13. نظام الرقابة والتفتيش البيئي.
14. نظام تصنيف وترخيص الأنشطة البيئي
15. نظام الرسوم والأجور التي تستوفيها الوزارة .
16. نظام صندوق حماية البيئة .
17. نظام التغير المناخي.
18. نظام السلامة الإحيائية.
ب. يصدر الوزير التعليمات المشار إليها في هذا القانون على أن يتم تنشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (37)

يلغى قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وذلك خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


المادة (38)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.