عدد المواد : 40
تاريخ النشر : 2015-03-01

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

أ ). يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير :

وزير الصحة.

المدير :

مدير عام المؤسسة.

المؤسسة: :

المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

النائب العام:

النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

المحكمة المختصة:

محكمة أمن الدولة.

المادة المخدرة :

كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 1و2و4 الملحقة بهذا القانون

المستحضر :

كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.

المؤثرات العقلية:

كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5و6و7و8 الملحقة بهذا القانون.

السلائف الكيميائية:

أي مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها أو تدخل أو تساعد في صناعة أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في جداول السلائف الكيميائية.

النقل :

إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية من إقليم دولة ما إلى إقليم المملكة أو إخراجها منها بأي صورةٍ كانت، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر والترانزيت.

التهريب :

جلب المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بأي صورة كانت.

الانتاج :

فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي .

الصنع :

أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناء على وصفة طبية .

التوزيع أو الترويج:

تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورةٍ من الصور بمقابل معلوم وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

ب). لمقاصد وأحكام هذا القانون، تبقى كافة الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته نافذة المفعول ويستمر العمل بها، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وضع أي جداول تلزم وتتعلق بهذا القانون بما في ذلك جداول السلائف الكيميائية.


المادة (3)

أ ). يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الإتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها باي صورة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب). يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبيا أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج). يحظر استيراد أي من السلائف أو تصديرها أو إدخالها إلى إقليم المملكة أو نقلها أو الإتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية المشروعة وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
د ). لا يجوز إخراج أو إدخال السلائف الكيميائية أو السماح بعبورها بالترانزيت إلى إقليم المملكة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات عليها وإعادتها إلى القسم المختص بالمؤسسة.

المادة (4)

لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية أو لغايات علمية.


المادة (5)

للوزير وبالشروط التي يضعها، الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:
أ ). المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشاة وفق أحكام التشريعات النافذة.
ب). أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.

المادة (6)

أ ). يحظر جلب أو استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل أو التداول بها باي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول.
ب). لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون واي نباتات أو بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إضافتها إليها.

المادة (7)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو احرز أو أشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو انتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الأقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الإتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانوناً.


المادة (8)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر للغير بقصد الأضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.


المادة (9)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أي من السلائف الكيميائية أو نقلها أو صنعها أو باعها أو سلمها أو تسلمها أو خزنها أو حازها أو احرزها أو استوردها أو صدّرها أو تداول بها باي صوره كانت بقصد استخدامها في تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.


المادة (10)

أ ). يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسماية دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من يقوم بتوزيع أو ترويج المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية بمقابل معلوم.
ب). وفي حال التكرار للمرة الثانية لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

المادة (11)

أ ). يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الإتجار:-
1. جلب أو انتج أو صنع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أستوردها أو صدرها أو قام بنقلها أو خزنها أو أخرجها من إقليم المملكة وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2. جلب أو أشترى أو باع أي ماده مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو احرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو أخرجها من إقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3. زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو هرب أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.
ب). تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد عن ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا في ارتكابها.

المادة (12)

أ ). يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمده لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشرة ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية:-
1. رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الصفات في غير تلك الأغراض.
2. اعد مكانا أو إدارة لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان.
ب ). تكون العقوبة الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمده لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا.

المادة (13)

يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:-
أ ). اذا اشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها أو باي طريقة أو صورة أخرى ، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت ، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها
ب). اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في اكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة.

المادة (14)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.


المادة (15)

أ ). يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو انتج أو صنع أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو اخرج من إقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار اذا تم ذلك بقصد الإتجار.
ب). يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز أو احرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة (16)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.


المادة (17)

أ ). يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو انتج أو صنع أو حاز أو احرز أو اشترى أو زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ب). لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن أربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب هذا الجرم للمرة الثالثة.
ج). للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أيا من الإجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته:
1. أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة.
2. أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
د). تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على (500) دينار.
ه). لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها اذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة احد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز امني طالبا معالجته.

المادة (18)

أ ). يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيماوية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل والأراضي المستخدمة في زراعة النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة وكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة المستخدمة في ارتكاب أي من الجنايات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النية.
ب). للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للمشتكى عليهم في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما اذا كان مصدر هذه الأموال يعود لاحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها أن تقرر إلقاء الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة أن تقرر مصادرتها.
ج). للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها إلقاء الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه ومنعهم من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق والفصل بالدعوى وللمحكمة أن تقرر مصادرتها.

المادة (19)

أ ). ينشأ صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف بصورة رئيسة إلى مكافحة جرائم المخدرات ودعم القائمين على إنفاذ وتطبيق أحكام هذا القانون والجهود الرامية إلى معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية.
ب). من بين الموارد المالية للصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، الأموال المصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ونسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجبه.
ج). تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الأمور المتعلقة بعمله وكيفية إدارته والإشراف عليه وأوجه الإنفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (20)

أ ). تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب). للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافه
ا أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية.
ج). تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

المادة (21)

لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي ارض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة.


المادة (22)

أ ). يحكم بإغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقا نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون.
ب). على الوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون.

المادة (23)

أ ). 1. يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ أخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة .
ب). 1. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها .
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
ج). 1. يترتب على كل من قام باستيراد أو تصدير السلائف الكيميائية ولأغراض طبية أو علمية أو صناعية مشروعة مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.
3. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، الخاصة بالسلائف الكيميائية أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

المادة (24)

أ ). لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصا:
1. (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2. (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما.
3. (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما .
4. (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.
ب). اذا تبين للمؤسسة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه.
ج). اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة (25)

أ ). مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة أو باي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها.
ب). تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:-
1. اذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله .
2. اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.
3. اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.
ج). يعاقب الجاني بالإعدام اذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين.

المادة (26)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق ( الترانزيت ) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة.


المادة (27)

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالا مخالفة للقوانين والأنظمة.


المادة (28)

أ ). يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها .
ب ). يعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
ج). لإثبات التكرار لغايات هذا القانون تعتمد الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والأحكام القضائية الأجنبية.

المادة (29)

تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع يحل محله.


المادة (30)

للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص.


المادة (31)

تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وعضوية كل من:-
1. أحد قضاة محكمة أمن الدولة/يسميه مدير القضاء العسكري.
2. مدعي عام محكمة أمن الدولة/ يسميه مدير القضاء العسكري.
3. المستشار القانوني في وزارة الصحة.
4. رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة.
5. رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية/ في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
6. مندوب مختص من وزارة الداخلية/يسميه وزير الداخلية.
7. مندوب مختص من وزارة الصناعة والتجارة/يسميه وزير الصناعة والتجارة.
8. مندوب مختص من وزارة التنمية الاجتماعية/يسميه وزير التنمية الاجتماعية.
9. مندوب مختص من وزارة العدل/يسميه وزير العدل.
10. مندوب مختص من إدارة مكافحة المخدرات لدى مديرية الأمن العام/يسميه مدير الأمن العام.
11. مندوب مختص من دائرة الجمارك/يسميه مدير عام دائرة الجمارك.

المادة (32)

أ ). تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بما في ذلك ما يلي:-
1. رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية.
2. المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمستحضرات وانتشارها والمتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ.
3. اقتراح أي تعديلاتٍ لهذا القانون ودراسة وإعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه.
4. المشاركة في دراسة وإعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
5. المساهمة في إعداد التعليمات والأسس المتعلقة بأحكام هذا القانون.
6. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير.
ب). تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها ومكافآت أعضائها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (33)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدار القرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والإلزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.


المادة (34)

أ ). تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب). على الرغم مما ورد في قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم المرتكبة من قبلهم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (35)

تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة (36)

للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا القانون للمدير.


المادة (37)

أ). لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار أو تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة باي منها.
ب). لوزير الصحة بناء على تنسيب المدير إصدار وتعديل جداول السلائف الكيميائية بحذف أي مادة منها أو إضافة أي مادة أخرى وتنشر بالجريدة الرسمية للعمل بها.

المادة (38)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على تنسيب الوزير بما في ذلك ما يلي:-
أ ). إنشاء وتنظيم المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم لهذه الغاية وإداراتها.
ب). شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد وتصدير هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.
ج). أسس استيراد وتصدير واستهلاك وتداول السلائف الكيميائية.

المادة (39)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون، يلغى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والجداول الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون.


المادة (40)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.