عدد المواد : 33
تاريخ النشر : 2015-02-15

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون الطيران المدني المعدل لسنة 2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: إضافة تعريف المملكة في بداية التعاريف على النحو التالي:
"المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية "
ثانياً: إلغاء نص تعريف (البرنامج الوطني لأمن الطيران) والاستعاضة عنه بما يلي:
"البرنامج الوطني لأمن الطيران: يتضمن السياسة الوطنية لأمن الطيران المدني بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لحماية عمليات الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع".
ثالثاً: إلغاء نص تعريف (المطار) والاستعاضة عنه بما يلي:
"المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء، وتشمل أية مباني وتجهيزات ومعدات، مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لهبوط وإقلاع الطائرة وحركتها الأرضية".
رابعاً: إضافة تعريف جديد كالآتي:
"مهبط طائرات عمودية: المساحة المحددة لإقلاع وهبوط الطائرات العمودية يقوم على بنية عائمة أو ثابتة".
خامساً: إضافة تعريف جديد كالآتي:
"مطار طائرات عمودية: مطار أو مساحة محددة على بنية مقصود منها أن تستعمل استعمالاً كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات العمودية ومغادرتها وتحركاتها على السطح".
سادساً: إضافة تعريف جديد كالآتي:
"شهادة صلاحية الطائرة للطيران: وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة".
سابعاً: إلغاء نص تعريف (دولة التسجيل) والاستعاضة عنه بالتعريف التالي::
"دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة".
ثامناً: إضافة تعريف جديد كالآتي:
"دولة المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لأعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن للمشغل مقر رئيسي".
تاسعاً: إضافة تعريف جديد كالآتي:
"برنامج الدولة للسلامة: برنامج يشمل مجموعة متكاملة من اللوائح التنظيمية والأنشطة الرامية إلى تحسين مستوى سلامه الطيران المدني".
عاشراً: يعدل تعريف (المستثمر) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تملك أو) الواردة في النص الأصلي منها.
حادي عشر: يعدل تعريف (عقد الرخصة) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (تملك أو) الواردة في النص الأصلي منها وإضافة عبارة (أو الاتفاق) في أخر الفقرة منها.
ثاني عشر: إضافة تعريف جديد كالآتي:
"شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة".
إستعراض المادة 2 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة في نهاية المادة (وتعتبر أحكامها جزءا مكملا لهذا القانون بما في ذلك اتفاقية شيكاغو 1944 وملاحقها) لتصبح على النحو التالي:
"تطبق في المملكة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون المملكة طرفا فيها، وتعتبر أحكامها جزءا مكملاً لهذا القانون بما في ذلك اتفاقية شيكاغو 1944 وملاحقها".
إستعراض المادة 4 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (4)

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعدل الفقرة (ز) منها بإضافة عبارة (المطارات) قبل عبارة (العمليات الجوية) لنص الفقرة الأصلي، لتصبح كالتالي: (ز- وضع السياسة العامة لحماية وسلامة المطارات والعمليات الجوية في الفضاء الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الأمثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة).
ثانياً: إضافة الفقرة (س) إلى المادة (5) من القانون الأصلي كما يلي:
(س- تشكل لجنة للتحقيق في حوادث الطيران من قبل الوزارة وبمشاركة الجهات ذات الاختصاص، وللجنة الاستعانة بالخبراء في هذا المجال).
إستعراض المادة 5 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (5)

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعديل نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنها بما يلي:
(ح- إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني بالتشاور والتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذه وتحديثه وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يتفق مع الأوليات الوطنية)
ثانياً: إلغاء نص الفقرة (ص) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(ص- ترخيص الجهات التي تقدم خدمات التعليم والتدريب في قطاع الطيران المدني والإشراف عليها واعتماد ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة فيها)
ثالثاً: إضافة الفقرات (ر) و (ش) و(ت) و (ث) و (خ) إليها وعلى النحو التالي:
(ر- ترخيص المطارات الأردنية، ومنح مشغلي تلك المطارات رخص التشغيل وفقاً لتشريعات الطيران المدني الأردني وحسب متطلبات اتفاقية شيكاغو للطيران المدني وملاحقها).
(ش- ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية التي تقدم في الطيران المدني، وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية التي تعتمدها الهيئة).
(ت- تقديم الخدمات الاستشارية الفنية لأي جهة داخل المملكة وخارجها في أي أمر يتعلق بالطيران المدني بما في ذلك تقديم الخبرة وإبداء الرأي في هذا المجال بمقابل أو دون مقابل ووفق أسس تحدد بتعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن المبالغ التي تدفع لأي من موظفي الهيئة إذا شارك في تقديم هذه الخدمات).
(ث- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المطارات وسلامة العمليات الجوية في الفضاء الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الأمثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة).
(خ- 1. تحديد وتحصيل الرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجب أي منها.
2 تحدد الأنظمة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات الإعفاء والتخفيض من الرسوم المقررة).
إستعراض المادة 7 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (6)

تعديل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إما لتملك أو استغلال) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لاستغلال).

إستعراض المادة 8 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (7)

تعديل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: تعديل الفقرة (ف) منها لتصبح:
(ف- تحديد أسعار وأجور خدمات الطيران المدني في حال انعدام المنافسة بسبب هيمنة احد المستثمرين أو المشغلين).
ثانيا: إلغاء الفقرة (ث) منها.
ثالثاً: تعديل الفقرة (ذ) منها بشطب عبارة (ونشرها في الجريدة الرسمية) من آخر الفقرة. وإضافة العبارة التالية في أخر الفقرة (ونشر التعليمات الفنية بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة).
رابعاً: إلغاء الفقرة (ظ) منها وإضافتها لنص المادة (13) من القانون الاصلي (صلاحيات الرئيس).
خامسا: إعادة ترقيم الفقرات ( ر- ظ) من النص الأصلي لتصبح (ق- ذ).
سادسا: إضافة الفقرات (ض) و(ظ) اليها وعلى النحو التالي:
(ض- وضع التعليمات المتضمنة قواعد وشروط إصدار التراخيص لمشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية التي تقدم في الطيران المدني).
(ظ- تشكيل لجنة عليا لطب الطيران وتحديد الشروط التنظيمية لعملها وكل ما يتعلق بها).
إستعراض المادة 12 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (8)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: إلغاء نص البند (12) منها.
ثانياً: إضافة البنود الجديدة (12) و (13) و (14) و (15) (16) و (17) إليها، بعد إعادة ترقيم الفقرة وعلى النحو التالي:
(12- منح إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى وفق التعليمات الصادرة عن المجلس)0
(13- منح شهادة صلاحية الطائرة للطيران وفق التعليمات الصادرة عن المجلس)0
(14- منع قائد الطائرة أو منع الطائرة من الطيران أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها وفق التعليمات الصادرة عن المجلس).
(15- وقف التشغيل (الجزئي أو الكلي) لمشغل جوي أو مشغل مطار أو مزود خدمات الملاحة الجوية أو مزود خدمات الأرصاد الجوية وذلك لغايات حفظ السلامة والأمن).
(16- منح الاستثناءات اللازمة من التعليمات الفنية في شؤون الطيران المدني والخاصة بتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها، شريطة أن لا يؤثر منح مثل هذه الاستثناءات على سلامة أو أمن الطيران).
(17- حظر التحليق فوق إقليم المملكة أو جزء منه مؤقتا لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو بناء على طلب أي من الجهات المختصة).
ثالثاً: إعادة ترقيم البند (13) منها ليصبح (18).
إستعراض المادة 13 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (9)

تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة (ج) كما يلي:-
(ج- يمنح الرئيس مفتشي الهيئة شهادة مفتش طيران مدني لممارسة صلاحيات التفتيش تصدر بموجب تعليمات من المجلس).
إستعراض المادة 14 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (10)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: إضافة عبارة (والبدلات، بما في ذلك بدل الخدمات المتأتية نتيجة تقديم الخدمات الاستشارية) بعد كلمة (الأجور) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانياً: إضافة الفقرة (ح) إليها كالآتي:
(ح- أية إيرادات تتحقق نتيجة قيام الهيئة بتقديم خدمات فنية و/أو استشارية و/أو تدريبية في مجال الطيران المدني للغير).
إستعراض المادة 16 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (11)

تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: إلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
((أ) 1. لغايات هذا القانون، لا يجوز بأي حال من الأحوال تملك المطارات أو خدمات الملاحة الجوية في المملكة.
2. تعد المطارات ومبانيها ومنشاتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام).
ثانياً: إلغاء عبارة (تملك أو ) الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) منها.
ثالثاً: إلغاء عبارة ( لتملك أو ) الواردة في الفقرة (ج) منها.
إستعراض المادة 18 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (12)

يُلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي كاملاً ويستعاض عنه بالنص التالي:
(على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا القانون، فإنه:
أ- يجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع أي مؤسسة حكومية أو مع أي شركة مملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ لاستغلال أو تشغيل أو إدارة هذه المرافق، دون طرح عطاء عام، على أن تبرم الهيئة عقد الرخصة مع المؤسسات أو الشركات المذكورة وان يتضمن هذا العقد الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط.
ب- لا يجوز لأي جهة تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة باستثناء المؤسسات الحكومية، ووفق أحكام هذا القانون).
إستعراض المادة 24 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (13)

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي كما يلي:

أولاً: تعديل الفقرة (ج) منها باستبدال كلمة (المجلس) بكلمة (الرئيس)، واستبدال كلمة (الطريق) بكلمة (الممرات)

ثانياً: إضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (د) من النص الأصلي لتصبح (ه) كالآتي:

(د- (1) للرئيس إلزام أي طائرة مدنية بالهبوط في أي مطار يحدده في المملكة إذا تبين له أنها تُستعمل لأغراض لا تتفق مع أحكام هذا القانون أو الالتزامات الدولية للمملكة.

(2) يلتزم قائد كل طائرة مدنية مسجلة في السجل الوطني بأوامر الهبوط الإجباري وأي أوامر أخرى صادرة إليه من سلطات أي دولة تعد طرفاً في اتفاقية شيكاغو كل في مجالها الجوي).

ثالثاً: تعدل الفقرة (د) من النص الأصلي، بإعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (ه)، وتعديل نصها ليصبح كالآتي:

(ه- على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر إلى الهبوط خارج المطارات المعلن عنها من الهيئة أن يخطر فوراً اقرب جهة حكومية، وان يقدم سجل رحلات الطائرة أو أي مستند تطلبه الهيئة، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها إلا بتصريح من الرئيس).

إستعراض المادة 26 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (14)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (أ) منها باستبدال عبارة (في حالات محددة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس) الواردة في أخر البند بعبارة (في حالات محددة يوافق عليها الرئيس في حينها)
ثانيا: تعديل الفقرة (ج) منها كما يلي:
(ج‌- لا يجوز تجهيز أية طائرة في إقليم المملكة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل وشهادة من الهيئة بالموافقة على اعتماد هذه الأجهزة، ولا يجوز استعمالها إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص).
ثالثاً: تعديل الفقرة (د) منها بشطب عبارة (وفق الشروط المقررة من المجلس) من آخر الفقرة، و استبدال عبارة (بترخيص مسبق) بعبارة (بموافقة مسبقة).
رابعا: إلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
((ه) 1- تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها وتخول الهيئة عمل ما يلي:
أ‌- منع إقامة وإزالة أي مبان أو منشآت أو أشجار أو أسلاك أو أية عوائق مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها
ب‌- إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المخصصة لخدمات الملاحة الجوية وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية
ج‌- منع مد أو تثبيت الأسلاك أيا كان نوعها.
د‌- فرض وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
ه- تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تُقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وبما يتوافق مع اتفاقية شيكاغو وملاحقها المقررة بهذا الشأن، وحسب التعليمات الصادرة عن المجلس.
2. لا يجوز لأي جهة، عامة أو خاصة، تشييد أو إزالة أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الواقعة ضمن نطاق ومدى ومناطق حقوق الارتفاق الجوية إلا بموجب موافقة خطية مسبقة من الهيئة وطبقا لتعليمات الهيئة.
3- أ- لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة الهيئة .
ب- للهيئة بالتنسيق مع السلطات المعنية ، أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي أو أضواء أشعه ليزرية قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها الدخان، أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
ج‌- يمنع منعا باتا استخدام أجهزة الاتصالات الصوتية على الموجات المدنية للاستقبال والإرسال من قبل الأفراد داخل المطار وخارجه وعلى كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها الهيئة لإزالة هذا التداخل. وللهيئة بالتنسيق مع السلطات المعنية أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية اذا ما دعت الحاجة لذلك.
4. يحظر على أي سلطه مخوله باستخدام الأسلحة النارية أو إطلاق مقذوفات كما يُمنع استخدام الأسلحة النارية والألعاب والعروض النارية من قبل أي شخص وذلك حسب تعليمات الهيئة.
5. يجب إزالة أو تعديل أية إنارة ضوئية غير مخصصة لأغراض خدمات الملاحة الجوية بالقرب من أي مطار، والتي قد تشكل خطراً على سلامة المطارات بسبب كثافتها أو شدة إنارتها العالية أو ألوانها وطبيعة توزيعها وذلك للقضاء على مصدر الخطر.
6. تحدد المناطق المحمية حول المطارات لحماية سلامة الطائرات ضد الآثار الخطرة المنبعثة من الإضاءة الليزرية وأشعتها والطائرات الورقية وذلك حسب التعليمات الصادرة عن المجلس.
7. على الجهات المعنية بتحديد استخدامات الأراضي تحديد مناطق تجمع موحدة للأبراج كأبراج الإذاعة والتلفزيون والاتصالات حيثما أمكن بما يضمن المحافظة على فعالية بثها لتفادي أي تأثير سلبي على الإجراءات العملياتية الجوية.
8. للهيئة وبالتنسيق مع السلطات المعنية إزالة أي مخالفة مما ورد أعلاه وإلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الهيئة في هذا الشأن).
خامسا: إلغاء الفقرة (و) منها
سادسا: إضافة بند جديد كالآتي:
(و. يخضع نقل البضائع الخطرة لتعليمات الهيئة وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وللأحكام الواردة في الدليل السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي).
إستعراض المادة 27 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (15)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل البند (2) منها بإضافة عبارة (أو صادرة عن السلطات المختصّة في دولة التشغيل) في آخر النص.
ثانيا: تعديل البند (3) منها بإضافة عبارة (أو دولة التشغيل) في نهاية الفقرة الأولى من الجملة بعد دولة التسجيل) وأيضا إضافة عبارة (أو في دولة التشغيل) في آخر الجملة.
ثالثا: تعديل البند (5) منها بإضافة عبارة (أو صادرة عن السلطات المختصّة في دولة التشغيل) في آخر النص
رابعا: تعديل البند (6) منها باستبدال كلمة (للقواعد) بكلمة (للتعليمات) الواردة في آخر البند.
إستعراض المادة 28 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (16)

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد (ج) إليها على النحو التالي:
(ج- يلتزم كل مشغل طائرة يتوقف عن استعمالها أو تشغيلها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها مع مراعاه ما يلي:
1- اذا انتقلت الطائرة إلى شخص أخر وظلت الطائرة مسجلة في المملكة يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة الطائرة.
2- اذا رفع محرك أو مروحه من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في المملكة لدى المشغل نفسه أو لمشغل أخر فيجب أن يحتفظ مشغل الطائرة بالسجل الخاص لذلك المحرك أو تلك المروحة).
إستعراض المادة 29 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (17)

تعدل الفقرة (ب) من المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمستثمرين والجهات العاملة في مرافق الطيران المدني) بعد كلمة (المشغلين) الواردة فيها.

إستعراض المادة 31 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (18)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة فيها اذا وقع الحادث في أعالي البحار) بعد عبارة (الفضاء الجوي لها) وشطب عبارة (وتشكيل اللجان القائمة به وواجباتها) الواردة فيها.

إستعراض المادة 33 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (19)

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (37) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(ب- يسجل في السجل الوطني الطائرات التالية:
1- الطائرات المملوكة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الأردنية.
2- الطائرات المستأجرة بقصد الشراء أو المستأجرة لمدة لا تقل عن سنة من قبل أشخاص يتمتعون بالجنسية الأردنية.
3- الطائرات المملوكة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة إقامة قانونية دائمة، على أن تحدد شروط وطريقة قيد هذه الطائرات بتعليمات تصدر لهذه الغاية).
إستعراض المادة 37 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (20)

تعدل المادة (39) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (أ) منها لتصبح:
(أ‌. تشطب الطائرة من السجل الوطني:
1. إذا فقدت احد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس
2. إذا هلكت
3. إذا سحبت نهائياً من الاستعمال أو لم تستعمل لمدة 24 شهراً لغايات التشغيل المرخصة له.
4. إذا فقدت، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس).
ثانياً: إلغاء عبارة (سلطات الطيران) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة).
إستعراض المادة 39 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (21)

تعدل المادة (40) من القانون الأصلي كما يلي:
أولا: تعديل الفقرة (ج) منها كما يلي:
(ج. لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية إلا بموافقة من الرئيس، وفي حال وجود ممثلين لهذه الشركات في المملكة يتم تزويد الهيئة بنسخة من عقود التمثيل.
ثانيا: تعديل الفقرة (د) منها باستبدال كلمة (ترخيص) بكلمة (موافقة)، واستبدال عبارة (الشروط والقواعد المقررة من المجلس) بعبارة (التعليمات الصادرة عن المجلس) .
ثالثاً: تعديل الفقرة (و) منها باستبدال كلمة (ترخيص) بكلمة (موافقة)، واستبدال عبارة (الشروط والقواعد المقررة من المجلس) بعبارة (التعليمات الصادرة عن المجلس).
إستعراض المادة 40 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (22)

تعدل المادة (45) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (أ) منها شطب عبارة (لرجال الأمن) الواردة بعد عبارة (ولأعضاء طاقم الطائرة) والاستعاضة عنها بعبارة (وحراس الأمن على متن الطائرة) .
ثانيا: تعديل الفقرة (ج) منها بإضافة عبارة (وحراس الأمن على متن الطائرة) بعد عبارة (يطلب تلك المعونة)
ثالثا- تعديل الفقرة (و) منها بإضافة عبارة (وحراس الأمن على متن الطائرة) بعد عبارة (وأعضاء طاقمها).
رابعا-إضافة فقرة جديدة (ح) إلى نص المادة (45) من القانون الأصلي على النحو التالي:
(ح- عند ما يقوم قائد الطائرة بإنزال أو تسليم شخص طبقا لأحكام هذه المادة فانه لا يجوز منع مشغل الطائرة من الحصول من هذا الشخص على تعويض عن أي أضرار تكبدها مشغل الطائرة نتيجة لهذا الإنزال أو التسليم).
إستعراض المادة 45 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (23)

تعدل المادة (55) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة (و)، على النحو التالي:
(و- على مشغل الطائرة تعويض المسافر المتضرر في الحالات التي يخالف فيها هذا المشغل الأحكام الواردة في تعليمات حماية المستهلك وتعليمات المسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة الصادرة عن المجلس).
إستعراض المادة 55 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (24)

تعدل المادة (57) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (ب) منها بإضافة عبارة (وعلى مشغل الطائرة أن يحمل الشهادة التي تثبت ذلك) إلى آخر الفقرة.
ثانياً: إلغاء الفقرتين (ج) و (د).
إستعراض المادة 57 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (25)

يعدل عنوان الفصل العاشر من القانون الأصلي ليصبح "الجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني والعقوبات".
إستعراض المادة 65 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (26)

تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل البند (1) من الفقرة (ج) بإضافة عبارة (طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي) بعد كلمة ضد الواردة في السطر الأول من البند وإضافة عبارة (أمن و) قبل كلمة (سلامة) الواردة في اخر نص البند.

ثانياً: إضافة فقرة جديدة (و) إلى المادة (59) من القانون الأصلي كما يلي:

((و) 1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين المحرض أو المتدخل في أعمال العنف في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة).

إستعراض المادة 59 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (27)

تعدل المادة (60) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل البند (10) من الفقرة (أ) منها ليصبح:

(10. دخل منطقة الجانب الجوي أو أي منطقة مقيدة بصورة غير مصرح بها و/او ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يعرض سلامة الطيران للخطر)

ثانياً: تعديل الفقرة (ج) منها لتصبح:

(ج- تفرض غرامة لا تقل عن خمسون ديناراً ولا تزيد على ألف دينار على أي شخص طبيعي يخالف تعليمات وقواعد استعمال مرافق الطيران المدني الصادرة بموجب هذا القانون).

إستعراض المادة 60 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (28)

تعدل المادة (61) من القانون الأصلي بتعديل وإعادة صياغة نص الفقرة (أ) منها على النحو التالي:

(أ‌- تفرض غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل مستثمراً أو ناقلاً جوياً أو مشغلاً وارتكب أيا من الأفعال المحظورة أو امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون).

إستعراض المادة 61 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (29)

إضافة مادة جديدة بالنص التالي:

(المادة (62):

أ- تفرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (100000) مائة ألف دينار أو بعقوبة إدارية بموجب الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون أو بكلتيهما، كل من ارتكب أي من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات أو مقاييس العمليات الجوية أو طب الطيران استناداً للتعليمات الصادرة عن المجلس.

ب- تفرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (100000) مائة ألف دينار أو عقوبة إدارية بموجب الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون أو كلتيهما، على كل من ارتكب أي من المخالفات التي تتعلق بالملاحة الجوية استناداً للتعليمات الصادرة عن المجلس.

ج- تفرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (100000) مائة ألف دينار أو بعقوبة إدارية بموجب الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون أو بكلتيهما، كل من لم يلتزم بتوفير و/أو تطبيق أي مما يلي:

1. البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

2. البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران.

3. البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران.

4. البرنامج الوطني للتسهيلات.

5. البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأية جهات أخرى يُطلب منها توفير برنامج أمني.

6. متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وحسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

د- تفرض غرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد عن (500000) خمسمائة ألف دينار أو بعقوبة إدارية بموجب الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون أو بكلتيهما ، كل من ارتكب أي من المخالفات التي تتعلق بمقاييس سلامة المطارات استناداً للتعليمات الصادرة عن المجلس.

ه- تفرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (500000) خمسمائة ألف دينار أو بعقوبة إدارية بموجب الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون أو بكلتيهما، كل من ارتكب أي من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك وترخيص ومتابعة الشركات استناداً للتعليمات الصادرة عن المجلس.


المادة (30)

إضافة مادة جديدة بالنص التالي:

( المادة (63):

أ‌. تفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون بقرار من المجلس.

ب‌. تبلغ الجهة المخالفة بالذات أو من يمثلها بقرار الغرامة المفروضة عليها بموجب إشعار خطي بالبريد المسجل، وعلى الجهة المخالفة دفع الغرامة المفروضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار الغرامة أو رفضها التوقيع على إشعار التبليغ.

ج. يكون القرار الصادر عن المجلس بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة، غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ قرار المجلس إلا إذا دفعت الجهة المعترضة ما نسبته (25%) من مجموع المبالغ المطالب بها على سبيل التأمين).


المادة (31)

تعدل المادة (62) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: إعادة ترقيم المادة لتصبح (المادة رقم 64)
ثانياً: إضافة عبارة ( تصدر إجراءات العقوبات الإدارية بتعليمات من المجلس) في آخر الفقرة
ثالثاً: إضافة عبارة (أو سحبه) في آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها، ليصبح البند كالتالي:
(1- وقف الترخيص الصادر للناقل الجوي أو المشغل لمدة محدودة أو إلغائه أو سحبه)
رابعاً: إضافة عبارة (أو إلغائها) في البند (2) من الفقرة (ب) منها، ليصبح البند كالتالي:
(2- وقف شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها لمدة محدودة أو إلغائها أو سحبها نهائياً).
خامساً: إضافة عبارة (أو إلغائها) في البند (3) من الفقرة (ب) منها، ليصبح البند كالتالي:
(3- وقف مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها أو إلغائها أو سحبها نهائيا).
سادساً: إضافة عبارة (أو سحب) في البند (4) من الفقرة (ب) منها، ليصبح البند كالتالي:
(4- وقف أو إلغاء أو سحب أي ترخيص صادر عن الهيئة)
سابعاً- إضافة فقرة جديدة (ج) إلى نص المادة (62) من القانون الأصلي كما يلي:
(ج- للرئيس صلاحية وقف أي ترخيص أو شهادة أو إجازة صادرة عن الهيئة جزئيا وبشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن 14 يوماً ولحين عرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، وذلك في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراء عاجل لتلافي أية حالة قد تؤثر على سلامة و/أو أمن الطيران المدني).
إستعراض المادة 62 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (32)

تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: يعاد ترقيم المادة (66) لتصبح (68)

ثانياً: إضافة بند جديد(ج) إلى هذه المادة كما يلي:

(ج- تؤول الرسوم المتعلقة باستثمار أو تشغيل أي مطار قائم أو مستحدث في المملكة إلى الجهة التي تتولى استثمار أو تشغيل المطار وفقاً لأحكام هذا القانون).

إستعراض المادة 66 من قانون الطيران المدني وتعديلاته

المادة (33)

يعاد ترقيم المواد من (63-70) من القانون الأصلي لتصبح المواد من (65-72) تباعاً.