عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2016-11-16

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الرئيس: رئيس اللجنة .

العضو: العضو في اللجنة.

القانون: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.


المادة (3)

أ. تتولى اللجنة تنفيذاً لمهامها وصلاحياتها المبينة في القانون القيام بمايلي:

1. إعداد الدراسات القانونية والاجتماعية وغيرها.

2. إعداد وتنظيم واقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات ذات العلاقة على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها.

3. إعداد وتوزيع المنشورات والكتيبات والمواد التوعوية الأخرى.

4. إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وحملات توعوية وتوجيهية ذات علاقة.

5. إقرار العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، وعلى المستويين الوطني والدولي.

6. أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

ب. تعمل اللجنة على إعداد وثيقة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يراعى تعديلها وتطويرها وبإستمرار وفقاً لواقع الحال ومقتضيات الظروف، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية سبل إنفاذها وتطبيقها، وأن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.


المادة (4)

أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر، أو كلما دعت الحاجة، ويكون إجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ب. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج. يسمي الرئيس من بين الأعضاء في اللجنة نائباً له يتولى مهامه عند غيابه.

د. يمثل الرئيس اللجنة لدى الغير، ويوقع نيابة عنها على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تقرها.


المادة (5)

أ. يكون حضور العضو لإجتماعات اللجنة شخصياً، ولا يجوز له ولأي سبب كان تفويض أو تكليف غيره بذلك.

ب. تنتهي العضوية في اللجنة حال غياب العضو أكثر من ثلاث مرات عن حضور إلاجتماعات بدون مبرر تقبله اللجنة.

ج. يتم إختيار خلفاً للعضو المنتهية عضويته في اللجنة للغياب، أو لأي سبب آخر تقرره اللجنة بطلب من الرئيس وتسمية من الجهة التي يمثلها بموجب أحكام القانون.


المادة (6)

تعين اللجنة وبتنسيب من رئيسها مقرراً لها، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل اللجنة أو رئيسها، على أن تحدد مكافأته الشهرية بقرار تعيينه.


المادة (7)

أ. للجنة تكليف رئيسها أو أي من أعضائها أو مقررها بأي من مهامها وواجباتها.

ب. للجنة وبتنسيب من الرئيس الاستعانة بأي شخص من أصحاب الخبرة لتنفيذ مهامها وممارستها لصلاحياتها، كما ولها تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها أو من غيرهم للغاية ذاتها.

ج. تحدد اللجنة مهام وواجبات الخبير واللجان المشكلة بموجب أحكام هذه المادة، على أن يقدم الخبير واللجان المشكلة تقريراً مشفوعاً بالتوصيات اللازمة يرفع للجنة للبت فيه بما تراه مناسباً.


المادة (8)

تتكون موارد اللجنة ممايلي:

أ. النسبة التي تحدد لها بموجب نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشأ بموجب أحكام القانون.

ب. المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.

ج. الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة وتقدم لها من أي جهة، على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي.


المادة (9)

أ. يعين بتنسيب من الرئيس وقرار من اللجنة محاسباً مالياً للجنة، على أن تحدد مكافأته الشهرية بقرار تعيينه، يتولى القيام بالمهام والواجبات التالية:

1. إعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية ورفعهما الى اللجنة لإقرارهما.

2. تنظيم حسابات اللجنة والقيود والسجلات الخاصة اللازمة لقيامها باعمالها والأشراف عليها.

3. تقديم تقرير مالي مفصل للجنة نهاية كل سنة مالية، أو كلما طلب اليه ذلك.

4. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل اللجنة أو رئيسها.

ب. يفتح بأسم اللجنة حساباً بنكياً لدى بنك أو أكثر من البنوك الرسمية العاملة في المملكة تودع فيه اموال اللجنة، على أن تسمي اللجنة من بين أعضائها المفوضين بالتوقيع على المستندات المالية والشيكات والأمور المالية الأخرى ذات العلاقة.


المادة (10)

مع مراعاة تعليمات الانتقال والسفر المعمول بها لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بخصوص الرئيس والأعضاء العسكريين في اللجنة ومقررها، يطبق بشأن الأعضاء المدنيين فيها نظام الإنتقال والسفر المعمول به لموظفي الحكومة.


المادة (11)

أ‌. يصرف للرئيس والأعضاء مكافأة مالية عن حضور الجلسات وبحد أعلى أربع جلسات في الشهر، على أن يترك للرئيس تحديد مقدار المكافأة المالية المستحقة عن كل جلسة وفقاً لموجودات اللجنة المالية.

ب‌. تصدر اللجنة التعليمات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات والأسس المالية الخاصة بأعمال اللجنة.