عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2016-11-24

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة لسنة 2016

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم 62 لسنة 2012 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: الغاء تعريف (القانون) الوارد فيها والإستعاضة عنه بالتعريف التالي:-

القانون: قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014

ثانيا: الغاء تعريف (المنطقة الحرة) الوارد فيه والإستعاضة عنه بالتعريف التالي:-

المنطقة الحرة: جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الإقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام القانون.

ثالثا: الغاء تعريف (الهيئة) الوارد فيها والإستعاضة عنه بالتعريف التالي:- الهيئة: هيئة الإستثمار.

رابعا: الغاء تعريف (الرئيس) الوارد فيها والإستعاضة عنه بالتعريف التالي:- الرئيس: رئيس الهيئة.

خامسا: الغاء تعريف (المجلس) الوارد فيها وإستبدال عبارة (المجلس) اينما وردت بالنظام بعبارة (الهيئة).

سادسا: الغاء تعريف (المفوض) الوارد فيها وإستبدال عبارة (المفوض) اينما وردت بالنظام بعبارة (الأمين العام).

سابعا: الغاء تعريف (المستثمر) الوارد فيها وإستبدال عبارة (المستثمر) اينما وردت بالنظام بعبارة (المؤسسة المسجلة).

ثامنا: الغاء تعريف (النشاط الإقتصادي) الوارد فيها والإستعاضة عنه بالتعريف التالي:-

النشاط الإقتصادي: أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي.

تاسعا: الغاء تعريف (المنتج) الوارد فيها والإستعاضة عنه بالتعريف التالي:-

المنتج: البضاعة التي يتم تصنيعها أو إنتاجها داخل المنطقة الحرة.

إستعراض المادة 2 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (3)

تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- الغاء عبارة (ويصادق عليها المركز الجمركي) الواردة في الفقرة (أ) من البند (1) منها

ثانياً:- الغاء عبارة (بالإضافة الى مصادقة المدير أو من يفوضه ) الواردة في الفقرة (أ) من البند (3) منها

ثالثاً:- الغاء عبارة (بالتنسيق مع دائرة الجمارك) الواردة في الفقرة (ب) منها

إستعراض المادة 5 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (4)

تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- الغاء عبارة (و المركز الجمركي وقيوده) الواردة في نهاية الفقرة (1) من البند (ب) منها.

ثانياً:- الغاء عبارة (مع سجلات المركز الجمركي) الواردة في الفقرة (1) من البند (ج) منها واضافة عبارة (من قبل الضابطة الجمركية) بدلا منها

إستعراض المادة 6 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (5)

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:

إضافة عبارة (والهيئة) الى نهاية نص المادة

إستعراض المادة 8 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (6)

تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- الغاء نص الفقرة (أ) منها واستبداله بالنص التالي (على الأشخاص الخارجين من المنطقة الحرة والداخلين اليها التصريح عما بحوزتهم من بضائع لموظفي الضابطة الجمركية، وللموظفين إجراء تفتيش الأشخاص ووسائط النقل للتحقق والتحري عن أي مخالفات أو جرائم التهريب.

ثانيا:- الغاءالفقرة (ب) من هذه المادة وإعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(ه) منها لتصبح (ب) و(ج) و (د) على التوالي.

ثالثا:- الغاء عبارة (والرئيس) من آخر نص الفقرة (د) من النص الاصلي.

رابعا:- تعديل الفقره (ه) من النص الاصلي بالغاء عبارة (الفقرتين (ج) و (د)) الوارد فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرتين (ب) و(ج)).

إستعراض المادة 10 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (7)

تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- الغاء نص الفقرة (ب) منها واستبداله بالنص التالي (على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة).

ثانياً:- الغاء نص الفقرة (ج) منها واستبداله بالنص التالي (لغايات الإستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على كل مؤسسة مسجلة لممارسة النشاط الإقتصادي في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة أو إنشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصادق عليه الرئيس أو من يفوضه الرئيس لهذه الغاية).

إستعراض المادة 11 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (8)

الغاء نص المادة (16) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كلا من:-

1. مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

2. مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.

ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

د‌- تجتمع الجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والإجراءات المعمول بها وفق التشريعات النافذة..

ه- تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:-

1. (150) مائة وخمسون دينار عن إصدار معادلة تحديد منشا جديدة للمنتج أو تعديل معادلة تحديد منشأ.

2. (50) خمسين دينار عن اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة.

إستعراض المادة 16 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (9)

تعدل المادة (21) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً:- الغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي (3 – تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي وما يقتضيه تطوير المنطقة(.

ثانياً:- إضافة عبارة ( وتمكين موظفي المركز الجمركي من الإطلاع عليها وتدقيقها ) الى نهاية البند (4) من الفقرة (أ).

ثالثا:- الغاء البند (5) من الفقرة (أ) كاملاً وإعادة ترقيم بقية البنود الوارة بهذه الفقرة.

رابعا:- الغاء نص الفقرة (ب) من هذه المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي (ب – يلتزم المطور الرئيسي بتطبيق نظام مراقبة المخزون الإلكتروني وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك).

إستعراض المادة 21 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

المادة (10)

إضافة مادة جديدة للنظام وكما يلي:-

يسمح في المنطقة الحرة ممارسة النشاط التجاري وفق احكام هذا النظام مع عدم استفادة هذا النشاط من الإعفاءات الجمركية والضريبية الواردة ضمن أحكام القانون


المادة (11)

إضافة مادة جديدة للنظام وكما يلي:-

لغايات تنفيذ احكام الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك تعليمات ناظمة تبين كيفية تطبيق هذه الفقرة والية الرقابة على المنشأت الصناعية المستفيدة من أحكامها.