عدد المواد : 11
تاريخ النشر : 2015-02-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام أعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وأسس التمويل وأوجه الإنفاق

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام أعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وأسس التمويل وأوجه الإنفاق لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
الصندوق: صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام القانون.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
رئيس اللجنة: وزير الطاقة والثروة المعدنية
المدير: مدير الصندوق
الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.
ترشيد الطاقة: مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على الدعم أو التمويل من الصندوق.
المستفيد: الشخص الذي يتلقى دعماً أو تمويلا أو كلاهما من الصندوق.
الطلب: نموذج خاص يعتمد من قبل اللجنة لغايات الحصول على الدعم من الصندوق.
الجهات ذات العلاقة: القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والتي قد تؤثر وتشارك في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
التمويل: الأموال النقدية المقدمة للمستفيدين ضمن برامج ومشاريع الصندوق المختلفة.
النفقات التشغيلية: المبالغ المخصصة في الموازنة للمصروفات الدورية اللازمة لعمل الصندوق وخدماته.
المشاريع: الأنشطة التي ينفذها الصندوق والمتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة و ترشيد الطاقة.
البرامج: مجموعات المشاريع ذات الأهداف المشتركة التي توافق عليها اللجنة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة و ترشيد الطاقة.
الدعم: أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو فنية أو كلاهما.
أعمال الصندوق: برامج ومشاريع الصندوق الهادفة إلى تقديم الدعم والتمويل اللازمين لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة إضافة إلى إدامة الموارد المالية للصندوق.


المادة (3)

يهدف هذا النظام إلى تحديد مبادئ إدارة الصندوق والرقابة على أعماله بفعالية لضمان تحقيق أهداف الصندوق المحددة وفقا لأحكام المادة 12 من القانون.


المادة (4)

أ‌. يتولى إدارة الصندوق اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 13 من القانون.
ب‌. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع أولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق.
2. مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره.
3. مراجعة وإقرار الخطة السنوية والبيانات المالية للصندوق.
4. وضع معاير وأسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها.
5. أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق أو يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المادة (5)

‌أ. تتكون الموارد المالية للصندوق وفقاً لأحكام المادة (16) الفقرة (أ) من القانون، مما يلي:

1. المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة.

2. ريع أموال الصندوق وعوائد الاستثمار.

3. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

4. النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خفض الانبعاث (الكربون) الخاصة بمشاريع الطاقة.

5. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

‌ب. يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

‌ج. يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة.

‌د. تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة المالية، بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وفتح الحسابات البنكية وتجهيز سندات الصرف.

‌ه. تكلف اللجنة مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتجهيز التقرير المالي السنوي للصندوق.

‌و. تحدد اللجنة الحد الأقصى للمبالغ أو النسب المئوية للأموال المخصصة لبرامج الدعم المختلفة المقدمة من الصندوق ولكل مشروع أو مستفيد، ويجوز للجنة تغيير سقوف هذه الحدود القصوى للمبالغ أو المخصصات في المستقبل استناداً إلى أوضاع السوق وأداء أنظمة التمويل والوضع المالي للصندوق.

‌ز. لا يجوز تخصيص أو صرف أية مبالغ من أموال للصندوق لأية مشاريع أخرى خارج إطار المشاريع والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق ضمن خططه السنوية والتي تخضع للشروط والمعايير المعتمدة لآلية وأسس أعماله.

‌ح. توافق اللجنة على تخصيص الأموال للمشاريع ضمن الخطة السنوية.


المادة (6)

‌أ. توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة.

‌ب. إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة لاستغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

‌ج. إعداد وتقديم مقترحات المشاريع إلى المؤسسات والبرامج الدولية المانحة.

‌د. التعاون والعمل مع المؤسسات المالية والبرامج المانحة، المحلية منها والدولية، ومع الجهات ذات العلاقة المعنية بدعم برامج ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.


المادة (7)

‌أ. تحدد اللجنة أوجه الإنفاق والدعم للبرامج والمشاريع المختلفة وفئاتها التي ينفذها الصندوق لتحقيق أهدافه ضمن خطة عمل واضحة ، وتشمل برامج ومشاريع التمويل وأوجه الإنفاق ما يلي:
1. تطوير البرامج والآليات لمساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من البنوك والمؤسسات والبرامج المانحة، المحلية منها والدولية.
2. ضمان فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق.
3. تقديم التمويل وعلى مبدأ القرض الدوار، للجهات المنفذة لبرامج ومشاريع الصندوق وتشمل شركات توزيع الكهرباء ومؤسسات التمويل الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.
4. ضمانات مخاطر أو ائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية المختلفة.
5. تقديم المنح.
6. المشاركة في دعم المشاريع ذات العلاقة بأهداف الصندوق وضمن آليات مالية محددة بالتشارك مع مؤسسات تمويلية وجهات مانحة، محلية ودولية.
7. تقديم دعم تكاليف التدقيق الطاقي.
8. تقديم دعم تكاليف دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة .
9. تقديم تمويل لدعم الحملات العامة للتثقيف ونشر الوعي بقضايا الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
10. المشاركة في الحصص في شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم قيمة إبداعية مضافة في مجالات الطاقة المتجددة و ترشيد الطاقة، ويتم تقدير حجم هذه القيمة المضافة لهذه من خلال لجنة فنية خاصة.
‌ب. بناءً على موافقة اللجنة، يجوز تخصيص جزء من النفقات التشغيلية لدعم المشاريع والمستفيدين ذات الطبيعة الإبداعية الخاصة والتي لها علاقة بقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
‌ج. إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها بأن تلك الأموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فله الحق بمطالبة أصحاب تلك المشاريع والمستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة.
‌د. تعتمد اللجنة الأسس والضمانات والإجراءات اللازمة لإعادة الأموال التي تم صرفها لغايات تمويل المشاريع مع فوائدها، إذا لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها.

المادة (8)

‌أ. تقوم اللجنة أو من تفوضه بإعداد المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشاريع وأهلية المستفيدين للحصول على دعم الصندوق، و تشمل قائمة المستفيدين على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1. مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
2. القطاع الحكومي.
3. المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية.
4. الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5. الجمعيات العلمية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.
6. الأفراد.
‌ب. تقوم اللجنة باعتماد نموذج الطلب وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها من قبل مقدمي الطلب للحصول على الدعم من الصندوق.

المادة (9)

‌أ. تقوم اللجنة أو من تفوضه بإعداد التقارير عن أعمال الصندوق والتي تشمل المعلومات الفنية والمالية ذات الصلة ، ويتم تجهيز هذه التقارير ضمن فترات زمنية منتظمة.
‌ب. تقوم اللجنة أو من تفوضه بإعداد تقرير سنوي متضمناً معلومات حول أعمال الصندوق، لتتم مراجعته والمصادقة عليه من قبل اللجنة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
‌ج. لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة إنهاء عضويته من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.
‌د. تقوم اللجنة أو من تفوضه برصد ومتابعة مدى التقدم وإنجاز العمل ونتائج المشاريع التي حصلت على دعم من الصندوق.
‌ه. تكلف اللجنة طرف مستقل ثالث لإجراء عملية تقييم ومراجعة لنتائج أعمال الصندوق موضحة فيه النتائج والتقدم المنجز مقارنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
‌و. للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين لمساعدتها على القيام بالمهام الموكولة إليها ولها أن تدعوهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيهم ودون أن يكون لهم حق التصويت، ولرئيس اللجنة منح أولئك الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي قاموا بها بناءً على تنسيب المدير.

المادة (10)

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.


المادة (11)

يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.