عدد المواد : 229
تاريخ النشر : 2015-01-25

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام معدل لنظام الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2014) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة.


المادة (2)

الكلمة

معناها

المملكة

المملكة الأردنية الهاشمية

القانون

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم (3) لسنة 1969 وتعديلاته .

الجمعية

الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وكآفة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها .

الهيئة

الهيئة العامة المركزية .

اللجنة

اللجنة التنفيذية المركزية .

الرئيس العام

رئيس اللجنة التنفيذية المركزية و رئيس الجمعية الوطنية للهلال الحمر الأردني.

العضو

العضو المؤسس ، أو العامل ، أو المؤازر، أو عضو الشرف المحددين في المادة (8) من القانون .

الفرع

أي فرع للجمعية أو أي فرع يؤسس في المناطق المختلفة في المملكة.

لجنة شؤون الموظفين

اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام .

الوظيفة

مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وما يتعلق بها من صلاحيات.

الموظف

كل شخص معين بقرار من الجهة صاحبة الصلاحية في التعيين بوظيفة حددت درجتها وصفتها ضمن كادر الجمعية .

الراتب

الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها.

البعثة

إيفاد الموظف للدراسة إلى مؤسسة تعليمية للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .

الدورة

إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علميه أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .

المهمة

إيفاد العضو أو الموظف ، داخل المملكة أو خارجها ، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي وللقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها.

المُوفد

العضو أو الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام .

الاشتراك

الاشتراك في الجمعية لقاء المبلغ التي تحدده اللجنة عن سنة شمسية واحدة .

المتطوع

كل من يمارس وظيفة من وظائف الجمعية دون مقابل وتُسري عليه الأحكام التي تُسري على موظفي الجمعية .


المادة (3)

يشترط فيمن يتقدم لعضوية الجمعية بكافة أنواعها المحددة بالقانون ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- للجنة في أحوال خاصة قبول غير الأردنيين في عضوية الجمعية.
ج- أكمل الثامنة عشرة من عمره.
د- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ح- أن يتعهد بالالتزام بقانون الجمعية وأنظمتها وتعليماتها واحترام الشارة وعدم إساءة استغلالها.
ه- أن يلتزم بتسديد رسوم الاشتراك والا نتساب للجمعية.
و- أن يتقدم بطلب الانتساب للجمعية يحدد به نوع العضوية.
التي يرغب بها وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

المادة (4)

أ- يتم عرض طلبات الانتساب على اللجنة في أول اجتماع يعقد لها بعد تقديم الطلب للنظر بها.

ب- للجنة الحق برفض قبول طلب انتساب أي متقدم إذا لم تتوفر به الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذ النظام أو لأي سبب آخر يتم بيانه في قرار الرفض.


المادة (5)

في حال قبول أي طلب لعضوية الجمعية يتم إصدار بطاقة عضوية خاصة به يظهر عليها شعار الجمعية، إلى غير ذلك من المعلومات الضرورية اللازمة لإصدار تلك البطاقة.


المادة (6)

للجنة الحق في فصل أي عضو من الجمعية في الحالات التالية:
أ إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية من اشتراكات ورسوم انتساب ولثلاث سنوات متتالية.
ب إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.
ج إذا قام بأي فعل يعرض الجمعية وسمعتها للإساءة أو قام باستغلال صفته لتحقيق غايات غير مشروعة.
د أي حالة تقرر اللجنة بموجبها فصل العضو من الجمعية.

المادة (7)

تتولى اللجنة انتخاب عضو مؤسس أو عاملا بديلا عن العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة أو في الهيئات الإدارية في الفروع للمدة التكميلية فقط.


المادة (8)

لا يحق لأي عضو مؤسس أو عامل أن ينتخب أو يشارك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يقم بتسديد اشتراكه عن السنوات السابقة.


المادة (9)

للجنة التنفيذية المركزية تشكيل لجان فرعية لتحقيق غايات الجمعية المحددة في القانون وتكون قراراتها خاضعة لتصديق اللجنة.


المادة (10)

شؤون الموظفين
يتم تحديد الكادر الخاص بموظفي الجمعية وفروعها ومؤسساتها والمستشفى والذي يبين فيه الوصف الوظيفي لكل وظيفة ودرجتها وراتبها بتعليمات تصدر عن اللجنة. وللجنة الحق بتعديله بإلغاء أو إضافة أو تعديل أي وظيفة وحسبما تقتضي مصلحة الجمعية.

المادة (11)

يتم تعيين موظفي الجمعية بتنسيب من لجنة توظيف يرأسها الأمين العام وبتوصية الرئيس العام وموافقة اللجنة ويتم تعيين موظفي الفروع والمؤسسات والمراكز والمستشفيات التابعة للجمعية بقرار من أصحاب الصلاحية في التعيين على أن تتوافر فيهم الشروط التالية:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره أن يجتاز الفحص الطبي المقرر وأن يكون ملائما صحياً للوظيفة المطلوب إشغالها بموجب شهادة صحية.
ج- أن يكون حسن السلوك والسمعة.
د- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية أو بجنحة مخله بالآداب أو الشرف.
ه- أن يكون حائزاً على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد إشغالها.

المادة (12)

يجوز استخدام غير الأردني ضمن وظائف الجمعية بتنسيب من الأمين العام وبتوصية من الرئيس العام وموافقة اللجنة، كما يجوز تعيين غير الأردني ضمن وظائف الفروع والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها بقرار من أصحاب الصلاحية في التعيين.


المادة (13)

التعين والترفيع
أ- تصدر اللجنة بناء على تنسيب الأمين العام تعليمات اختيار وتعين الموظفين في الجمعية.
ب- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة ويكون تعيين الموظف اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل.

المادة (14)

تشكل في الجمعية بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين من ثلاثة أشخاص يرأسها الأمين العام وتمارس المهام والصلاحيات التالية:
1 التوصية بتعيين الموظفين وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 التوصية بترشيح الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة أو خارجها.
3 أية مهام أخرى تتعلق بالموظفين منصوص عليها في أحكام هذا النظام.
4 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، وتتخذ تنسيباتها أو قراراتها بإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين.
5 يعيين الأمين العام أحد موظفي الجمعية مقرراً للجنة يتولى إعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

المادة (15)

يشترط للتعيين في وظائف الجمعية أن يكون في وظيفة شاغره.


المادة (16)

أ- يُعين الأمين العام بموجب عقد بقرار من اللجنة على أن يحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها .

ب- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط أشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها والدرجة والراتب التي يستحقها.


المادة (17)

أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الجمعية ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة أو كلتيهما يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام بقرار اللجنة بناءً على تنسيب الأمين وتوصية لجنة شؤون الموظفين متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- يعتمد الأمين العام النماذج الخاصة باستخدام الموظفين بعقود.
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب للغايات المنصوصة عليها في هذا النظام.

المادة (18)

يخضع الموظف لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر.


المادة (19)

يلتزم الموظف بما يلي:

أ‌- القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.

ب‌- التقيد بالمواعيد المحددة للدوام .

ج- تنفيذ أو أمر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري .

د- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها .

ه- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداة المؤسسي.

و- الإبلاغ عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو تقصير أو أي إجراء يضر بمصلحة الجمعية.

ز- التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور.

ح- المحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.

ط- المحافظة على السرية المطلقة .

ي- المحافظة على مصلحة الجمعية وأموالها وسائر موجوداتها.


المادة (20)

أ- يحظر على الموظف:
1) استغلال وظيفته وصلاحياته لتحقيق أي منفعة أو ربح شخصي.
2) التوقف عن العمل أو تركه أو التغيب عنه لأي سبب من الأسباب دون
الرجوع إلى المرجع المختص.
3) القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية .
4) القيام بأي عمل من شأنه الإساءة للجمعية.
5) القيام بأي نشاط اقتصادي أو استثماري داخل الجمعية سواء بنفسه أو بواسطة الغير.
6) قبول أي عمل خارج نطاق عمله الرسمي إلا بموافقة من الرئيس.
7) إفشاء المعلومات والأسرار الخاصة بالجمعية.
8) الإضرار بممتلكات الجمعية.
9) مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية.
ب- تحدد اللجنة مخالفات الموظفين والعقوبات الواجبة على كل منها في جدول يعمم على الموظفين.

المادة (21)

أ- يتم تقييم أداة الموظفين وفقاً لتقارير سنوية .
ب‌- يتم تقيم أداة الأمين العام من قبل اللجنة .

المادة (22)

يتم ترفيع الموظفين بقرار من اللجنة بتوصية لجنة شؤون الموظفين.


المادة (23)

أ- لا يرفع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة ضمن الفئة الواحدة.
ب- عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار المعايير والأسس التالية:
1) الكفاءة الإنتاجية .
2) الأقدمية في الدرجة.
3) الأقدمية في التعيين.
4) المؤهل العلمي.
5) التقارير السنوية.

المادة (24)

إذا حصل الموظف على مؤهل علمي أعلى من مؤهله الحالي فيجوز للجنة ترفيعه إلى الفئة الأعلى.


المادة (25)

يجوز تكليف أي موظف بالقيام بعمل أي موظف أخر أثناء غيابه بالإضافة لوظيفته.


المادة (26)

للأمين العام تكليف أي موظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ووفقاً لمصلحة العمل مقابل بدل عمل إضافي بموجب أحكام قانون العمل والقوانين المعمول بها.


المادة (27)

أ- تحدد ساعات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل.
ب- فترة الدوام والمغادرة بموجب دليل شؤون الموظفين.
ج- يطبق نظام الورديات على العاملين في الوظائف التي تقضي طبيعتها أن يستمر العمل فيها.

المادة (28)

أ- يستحق الموظف الإجازات التالية:
1) الإجازة السنوية.
2) إجازة الأمومة.
3) الإجازة العرضية.
4) إجازة الحج.
5) الإجازة بدون راتب وعلاوات.
6) الإجازة المرضية.

المادة (29)

الإجازات السنوية:
يحق للموظف الحصول على الإجازات وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الإجازة.

المادة (30)

تقسم الإجازات إلى الأنواع التالية:
1) الإجازة السنوية.
2) إجازة الأمومة.
3) الإجازة العرضية.
4) إجازة الحج.
5) الإجازة بدون راتب وعلاوات.
6) الإجازة المرضية.

المادة (31)

لا يستحق الموظف الإجازة السنوية:
أ- عن المدة التي لا يستحق عنها راتبه وعلاواته.
ب- إذا كان قد أوفد في بعثة أو دورة واستفادة من الإجازة الصيفية للمؤسسة التي أوفد إليها خلال مدة الإيفاد.

المادة (32)

يجوز قطع الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار وعلية الالتحاق بوظيفته فور علمه بانتهاء إجازته.


المادة (33)

إجازة الأمومة:
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.

المادة (34)

الإجازة العرضية:
يجوز منح الموظف الذي أستنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لا تزيد مدتها عن ثلاثين يوماً في السنة بدون راتب وعلاوات ولا تحتسب مدتها خدمة لغايات الترفيع أو استحقاق العلاوات أو الإجازات أو الأقدمية، وتمنح هذه الإجازة بتوصية من الأمين العام وقرار اللجنة.

المادة (35)

إجازة الحج:
للجنة وبتنسيب من الأمين العام الموافقة على منح الموظف الذي له أداة فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لأداة تلك الفريضة مدفوعة الأجر ولمرة واحد طيلة مدة عمله في الجمعية، ولا تحتسب من إجازاته السنوية.

المادة (36)

الإجازة بدون راتب وعلاوات:
أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز للجنة وبتنسيب من الأمين العام منح الموظف الذي أمضى في الجمعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دون راتب وعلاوات في أي من الحالات التالية:
1) للزوج أو الزوجة: إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو مُوفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2) للزوج أو الزوجة: إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.
3) للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع بأي من أبناءها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهما مريضا وكانت أحوالهما الصحية تستدعي ذلك.
4) للموظف: للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضا، على أن لا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على سنة واحدة.
5) للدراسة: بهدف الحصول على مؤهل علمي لتحسين مستوى العلمي أو المهني.
ب- تمنح الإجازات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:
1) أن لا تزيد مدتها على أربع سنوات طيلة مدة عمل الموظف في الجمعية حداً أعلى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها عن حدها الأعلى.
2) لا تعتبر مدتها خدمة فعلية مقبولة لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
3) يعود الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات إلى وظيفته بالدرجة التي كان فيها عند بدأ الإجازة والراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.
4) إذا تبين بأن الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بموجب أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قد أستعمل تلك الإجازة لغير الغاية التي منح الإجازة من أجلها، فتقطع إجازته ويتخذ بحقه أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
5) يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز بدون راتب وعلاوات بموجب عقد شريطة أن لا تقل مدة إجازة الموظف الأصلية عن سنة واحد.

المادة (37)

الإجازة المرضية:
يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام متتالية ومجزأة خلال السنة الواحد بناء على تقرير طبي يعتمد من المستشفى والجمعية أو طبيب معترف به فإذا زادت المدة عن عشرة أيام ولم تتجاوز الشهر الواحد تعطي الإجازة المرضية بناء على تقرير طبيبي من اللجنة الطبية التي تختارها اللجنة.

المادة (38)

إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية التي تختارها اللجنة لمدة لا تزيد على شهرين وإذا لم يشف خلالها فيجوز تمديد الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن ثلاث أشهر بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تختارها اللجنة.


المادة (39)

أ- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة المختصة مباشرة في غضون أسبوع .
ب- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة أخرى أن مرضه غير قابل للشفاء تنتهي خدماته بقرار من اللجنة .
ت- إذ وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة أخرى أن مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز بناء على تنسيب الأمين العام تمديد إجازته المرضية مرة أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بدون راتب بعد الستة أشهر الأولى وإلا فتنهى خدماته بقرار من اللجنة.

المادة (40)

يتقاضى الموظف أثناء الإجازة المرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الثلاث الأولى ونصف راتبه عن الشهور الثلاث التالية وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.

المادة (41)

إذا أصيب الرئيس العام أو أعضاء اللجنة التنفيذية أو أي من الموظفين بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية تغطى تكاليف علاجه ما لم يكن مغطى بموجب بوليصة تأمين لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعليه أن يُعلم اللجنة برقياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يُرسل التقرير أو التقارير الطبية التي حصل عليها بمرضه وإذا زادت مدة مرض الموظف على أربعة عشر يوماً وجب عليه أن يوافي الجمعية بتقرير طبي مُوقع من طبيبين اثنين ومُصدق من القنصل الأردني وأن يُعلم الجمعية برقياً بوضعه الصحي وبالسرعة الممكنة على أن يتم عرض التقارير على اللجنة الطبية التي يختارها الرئيس العام وفي حال قبولها يتم تسديد نفقات المعالجة بالقدر الذي تقرره اللجنة التنفيذية.


المادة (42)

يجب أن تقدم طلبات الإجازة بكافة أنواعها خطيا باستثناء المرضية ، والإجابة عليها خطياً على أن يبين في الطلب تاريخ بدأ الإجازة ومدتها ومكان قضاءها وعنوان الموظف خلالها.


المادة (43)

لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة.


المادة (44)

تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف مغادرة مكان عمله لقضاء أعمال شخصية من إجازاته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات إذا كان قد أستنفذ إجازاته السنوية فتحسم الساعات من راتبه وعلاواته.


المادة (45)

إذا تأخر الموظف عن دوامه الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي بما مجموعة ساعة واحد في الأسبوع يتم حسم يوم واحد من إجازاته السنوية وإذا كان مستنفذاً لإجازاته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد.


المادة (46)

إذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وأن يُؤكد هذا الإخطار بتعبئته النموذج المقرر لهذه الغاية وأن يثبت مشروعية تغيبه.


المادة (47)

لا يستحق الموظف راتبه علاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع أو نتيجة إصابة ناشئة عن خطأ ارتكبه أو تقصير منه أو إذا كان التغيب ناتجاً عن إساءة التصرف مع الغير أو إساءة استعمال الأدوات أو الأجهزة التي يتعامل بها أو كان التغيب ناتجاً عن إقدام الموظف على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة أو يخل بالأخلاق والشرف والآداب العامة.


المادة (48)

أ‌- يتم ترشيح المُوفد لأي بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الأمين العام المقترن بتوصية لجنة شؤون الموظفين.
ب‌- تحدد شروط وأحكام وإجراءات الإيفاد بموجب تعليمات خاصة تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
ج‌- للجنة بناء على تنسيب الأمين العام أن تُكلف أي شخص من غير الموظفين في المؤسسة بمهمة داخل المملكة أو خارجها في الحالات التي تقتضي مصلحة الجمعية ذلك ويحدد الأمين العام مقدار علاوة السفر والمزايا المترتبة له على أن لا تتجاوز العلاوة والمزايا المقررة لموظفي الفئة الأولى.
د- يتم تشكيل أي وفد وتسمية ممثليه بقرار من الرئيس.
ه- للرئيس الموفقة على استضافة وفود أو أشخاص على حساب الجمعية من داخل المملكة أو خارجها حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها.

المادة (49)

أ- مع مراعات ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصرف رواتب وعلاوات المُوفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وذلك على النحو التالي:
1) راتبه وعلاواته عن كامل المدة الأصلية للإيفاد.
2) نصف راتبه وعلاواته عن أية مدة يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب.
ب- يصرف للمُوفد في مهمة أو دورة أو بعثة خارج المملكة على نفقة الجمعية تذاكر السفر والنفقات المستحقة له.
ج- لا تتحمل الجمعية تذاكر السفر للمُوفد على نفقة جهة أخرى إلا إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المادة (50)

أ‌- إذا كلف عضو أو موظف في الجمعية بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله تدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج هذا المركز علاوة السفر التالي:

المسمى

علاوة السفر بالدينار

الرئيس العام

150

أعضاء اللجنة

100

أعضاء الهيئة العامة والموظفين والمتطوعين

50

ب- وتغطي الجمعية كلفة المنامة إذا كانت المهمة في العقبة فقط.


المادة (51)

أ‌- إذا كلف أي عضو أو موظف في الجمعية بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:

علاوة السفر بالدينار:

المسمى

للدول من صنف (أ)

للدول من صنف (ب)

الرئيس العام

450

350

أعضاء اللجنة

300

200

أعضاء الهيئة العامة والموظفين والمتطوعين

175

135


المادة (52)

إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط يصرف للمكلف أو الموفد (50%) من العلاوات المقررة أو مخصصاته ، وإذا تكفلت جهة أخرى بكامل نفقات أي مهمة أو دورة خارج المملكة فيصرف للمكلف أو الموفد (20%) من العلاوات المقررة أو مخصصاته .وللجنة الصلاحية بإعادة النظر بقيم النفقات بناء على توصية من الرئيس العام.


المادة (53)

يسمح للمُوفد في مهمة أو دورة داخل المملكة أو خارجها استعمال وسائل النقل التالية:

المسمى

وسائل النقل

السيارة

الطائرة

القطار

الرئيس العام

كاملة

درجة رجال الأعمال

درجة أولى

أعضاء اللجنة

كاملة

سياحية

درجة أولى

أعضاء الهيئة العامة والموظفين والمتطوعين

مقعد

سياحية

سياحية


المادة (54)

يصرف لرئيس الوفد 50% زيادة عن العلاوة المقررة وتصرف للمُوفد سلفة لا تتجاوز مخصصاته عن تلك المهمة تسدد بعد عودته.


المادة (55)

أ‌- تخصص الجمعية سيارة من سياراتها الخاصة مع سائق واحد للرئيس وتتحمل الجمعية كآفة النفقات المترتبة على ذلك.
ب‌- يجوز للرئيس وللمدة التي يحددها تخصيص أي من سيارات الجمعية للفروع أو من المراكز التابعة لها أو لأي من موظفيها أو أعضاءها لغايات استخدامها للأغراض الجمعية.

المادة (56)

في حال الموافقة على استعمال الموظف أو العضو لسيارته الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة أو خارجها يصرف له علاوة نقل تحدد بموجب تعليمات تصدرها اللجنة.


المادة (57)

الإجراءات التأديبية
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجمعية أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الخصم من الراتب الأساسي بما لا يزيد على أسبوع.
4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة.
5- حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل.
ب‌- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحد التي يرتكبها الموظف.

المادة (58)

لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3-7) من الفقرة (أ) من هذا النظام إلا بعد إجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يؤلفها الأمين العام لهذه الغاية ويُبلغ الموظف خطياً في المخالفة التي ارتكبت وعقوبتها.


المادة (59)

أ- توقع عقوبتي التنبيه والإنذار بقرار من الأمين العام.
ب- توقع العقوبات الأخرى بقرار من الأمين العام بناء على تنسيق لجنة التحقيق.

المادة (60)

تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية:
أ‌- إذا حُكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخله بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حُكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على ست أشهر لارتكابه أي جريمة من غير المنصوص عليها في هذه الفقرة ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات معزولا حُكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحُكم الدرجة القطعية .
ب‌- بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الأمين العام المستند لتوجيهه لجنة التحقيق إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسمية تضر بعمل الجمعية.

المادة (61)

أ- إذا أقيمت دعوة جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه لحين صدور قرار قطعي في الدعوة الجزائية المقامة عليه .
ب- لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الدعوة الجزائية التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذ أتمت إدانته.

المادة (62)

أ- للأمين العام أن يكف يد الموظف عن العمل إذا أحيل إلى لجنة التحقيق أو إلى المدعى العام أو إلى المحكمة ولهذا الموظف الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه يقررها الأمين العام على أن لا تزيد على نصف الراتب وذلك عن كامل المدة التي كفت يده فيها عن العمل.
ب- إذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن عزله فيستحق راتبه كامل عن تلك المدة إذا كانت لا تزيد عن ستة أشهر أما إذا زادت على ذلك فيستحق راتبه عن الأشهر الستة الأولى ونصفه راتبه عن المدة التي تزيد على ذلك.

المادة (63)

انتهاء خدمة الموظف
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
1- قبول الاستقالة.
2- عدم اللياقة الصحية.
3- الاستغناء عن الخدمة.
4- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن يراعى قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
5- العزل.
6- الوفاة.
ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ التالة:
1- راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه.
2- راتبه عن ستة أشهر أخرى.

المادة (64)

يجوز للجنة بناء على تنسيب الأمين العام الاستغناء عن الموظف إذا تبين بناء على تقرير المدير المختص بأن الموظف لم يعد قادراً على خدمة الجمعية بالمستوى المطلوب وأن إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محدودة على أن يسبق ذلك إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البند (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام.


المادة (65)

أ- تُقبل استقالة الموظف من المرجع المختص بالتعيين .
ب- يقدم طلب الاستقالة خطياً قبل شهر من موعدها ويتم قبولها أو رفضها خطياً .
ت‌- على الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في أداة واجباته وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبولها ويعتبر طلب الاستقالة مرفوضا إذا لم يصدر قرار بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .

المادة (66)

إذا انتهت خدمة الموظف في الجمعية بالعزل فلا يستحق أي مكافأة أو تعويض.


المادة (67)

تقتطع جميع المبالغ المستحقة للجمعية على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لأي سبب .


المادة (68)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى مشاريع وإيرادات ومشتريات ومستوردات والتبرعات وأموال الجمعية وفروعها ومراكزها ومستشفياتها ومؤسساتها التابعة لها من كآفة الرسوم والضرائب والعوائد على اختلاف أنواعها بما في ذلك الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات ، كما تُعفى كآفة المعاملات الخاصة بالجمعية من كآفة الرسوم والضرائب بما في ذلك رسوم الطوابع والجامعات.


المادة (69)

تسري على الموظفين في الجمعية وعائلاتهم الأحكام المتعلقة بالتأمين الصحي وفقاً لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية من قبل اللجنة.


المادة (70)

تتحمل الجمعية نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه.


المادة (71)

تطبق أحكام هذا النظام على الأشخاص المتطوعين الذين يعملون في الجمعية دون مقابل ولا يتقاضون أي راتب أو علاوات أثناء قيامهم بالنشاطات التي تقوم بها الجمعية.


المادة (72)

يحق للرئيس العام تعيين مساعداً للرئيس العام ومساعداً للأمين العام ومستشاراً للرئيس العام وتصدر اللجنة بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (73)

اللوازم
طرق الشراء والبيع
يقصد بالجهة صاحبة الصلاحية أينما وردت ما يلي:-
أ‌- الرئيس العام:- إذا كانت قيمة المشتريات أو المبيعات لا تتجاوز خمسة ألاف دينار.
ب‌- اللجنة:- إذا تجاوزت قيمة المشتريات أو المبيعات خمسة ألاف دينار.

المادة (74)

أ- يتم الشراء وتأدية الخدمات وتنفيذ الأشغال والأعمال الخاصة بالجمعية
بأحد الطرق التالية:
1) الشراء المباشر.
2) العطاءات العامة (الطرح بالصحف المحلية).
3) استدراج العروض أو التلزيم.

المادة (75)

يجب مراعاة مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في كآفة عمليات الشراء والبيع كلما كان ذلك ممكناً والحصول على أفضل اللوازم وبأفضل الأسعار والشروط.


المادة (76)

لا يجوز تجزئة اللوازم خلال السنة المالية إلى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.


المادة (77)

للرئيس العام شراء أو بيع اللوازم التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.


المادة (78)

تشكل لجان الشراء المباشر من قبل صاحب الصلاحية.


المادة (79)

تشكل لجنة الشراء من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون رئيس لجنة الشراء أحد أعضاء اللجنة التنفيذية وتؤخذ قرارات لجنة الشراء بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس اللجنة.


المادة (80)

يسمى صاحب الصلاحية في الشراء سكرتير للجنة ويحدد مهامه وواجباته بما يتفق وأحكام هذا النظام.


المادة (81)

أ- يتم استخدام طريقة الشراء المباشر بموافقة الرئيس العام في أي من الحالات التالية:-
1) إذا كانت قيمة المشتريات تتجاوز (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار للنفقة الواحد.
2) إذا كانت هناك حاجة مستعجلة طارئة للوازم يصعب توقعها ولا تسمح
بطرح عطاء لشرائها .
3) إذا لم يكن أكثر من موردين أو بائعين لهذه اللوازم .
4) إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض,
وقررت لجنة العطاءات إلغاء طرح العطاء.
ب- يتم طلب عروض الأسعار بواسطة المراسلات (كتب أو فاكس أو تلكس أو البريد الإلكتروني) مع الشركات المعنية أو بواسطة الإعلان.
ج- على لجان الشراء أن تحصل على ثلاثة عروض على الأقل وأن تراعي عدم التجزئة إلا عند الضرورة.
د- توقع عروض الأسعار من أعضاء لجنة الشراء أو المكلفين بالشراء.

المادة (82)

العطاءات العامة
أن العطاءات هي الطريقة الأساسية لشراء اللوازم والمواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال إذا تجاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة بطريقة الشراء المباشر والبالغة ( 1000 ) ألف دينار ويجوز بناء على طلب من الرئيس العام إتباع طريقة العطاءات العامة حتى ولو كانت القيمة التقديرية لا تتجاوز الحدود المقررة.

المادة (83)

تشكل لجنة العطاءات بقرار من اللجنة بناء على توصية من الرئيس العام من ثلاثة أعضاء على أن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة التنفيذية وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.


المادة (84)

يتم تكليف أحد موظفي الجمعية ليعمل سكرتير للجنة, ويتولى تدوين محاضر جلسات اللجنة في سجل خاص تدون فيه وقائع كل جلسة ويوقع المحضر من قبل رئيس وأعضاء لجنة العطاءات ويصادق الرئيس العام عليه.


المادة (85)

تؤخذ قرارات لجنة العطاءات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى أيده الرئيس.


المادة (86)

تطرح العطاءات بإتباع الإجراءات التالية:
أ‌- تضع لجنة العطاءات بالتعاون مع الإدارة المختصة دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والأسعار المتعلقة بالعطاء .
ب‌- تخضع الوثائق المبينة بالفقرة ( أ ) إلى مصادقة الرئيس العام قبل الإعلان عن العطاء في وسائل الإعلام المختلفة.
ج- يعلن عن العطاءات قبل موعد إجرائها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمشتريات الداخلية ومدة ثلاثين يوماً على الأقل بالنسبة للمشتريات الخارجية .
د- يتم الإعلان عن العطاءات في المملكة بصحيفة يومية أو أكثر ولمرة واحد على الأقل ، ويجوز في الحالات الضرورية الإعلان بوسائل إعلان أخرى داخلية أو خارجية إلكترونية أو عادية ويجب أن يتضمن الإعلان موضوع العطاء ، مكان وزمان تقديم العروض ، التأمينات المطلوبة، الجهات التي يمكن شراء شروط ومواصفات العطاء منها وقيمتها المطلوبة ولا يدخل في الحسابات مدة الإعلان عن العطاء ويوم إجرائها.
ه- يجوز للجنة العطاءات بموافقة الرئيس العام تمديد موعد تقديم العروض للمدة التي تراها مناسبة ولمرة واحدة فقط على أن لا تزيد عن المدة الواردة في الفقرة ( ج ) أعلاه وأن يعلن عن ذلك بوسائل الإعلان نفسها التي أعلن فيها عن العطاء.

المادة (87)

تقدم العروض ضمن مغلفات مختومة ومعنونة باسم الجمعية ويكتب عليها موضوع العطاء ورقمه ويحتوي المغلف على الوثائق الخاصة بالشروط والمواصفات والكميات المطلوبة لكل عطاء بما فيها الوثائق التالية:
أ- اسم المناقص وشهرته وعنوانه.
ب- إقرار من المناقص يؤكد اطلاعه على كآفة المعلومات والمستندات الواردة في دفاتر الشروط وقبول ما ورد فيها، وذلك بتوقيعه عليها وإعادتها مرفقة بعرضه .
ج- شهادة تسجيل أصولية في السجل التجاري في المملكة بالنسبة للعطاءات الداخلية أو رخصة مزاولة مهنة سارية المفعول .
د- التأمين أو الكفالة المطلوبة لدخول العطاء .
ه– تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء وتعتبر تلك الشروط جزء من العقد الذى يبرم مع المناقص .
و- المواصفات الفنية للمواد المعروضة مع الكتالوجات والمخططات اللازمة ( العرض الفني ) إضافة إلى جداول الأسعار الإفرادية والإجمالية ( العرض المالي ) .

المادة (88)

يتم استبعاد العروض في الحالات التالية:-
أ- إذا وردت متأخرة عن الموعد المحدد لاستلام العروض أو قدم العرض بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام.
ب- إذا وردت العروض غير معززة بالتأمينات أو الكفالات المطلوبة إلا إذا قررت اللجنة أن مصلحة الجمعية قبولها على أن يتم إحضار تلك التأمينات أو الكفالات قبل البت في العرض.
ج- يشترط في أي عرض أن يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة قانونية ترفق بالعطاء تحت طائلة رفضه.

المادة (89)

تودع العروض في صندوق خاص يحفظ لدى سكرتير لجنة العطاءات على أن يكون له ثلاثة مفاتيح منفصلة تكون مع أعضاء اللجنة الثلاثة.


المادة (90)

إذا قدم أقل من ثلاثة عروض للعطاء يتم تمديد الإعلان عن العطاء مجدداً وبعدها يجوز للجنة النظر في العروض المقدمة مهما بلغ عددها ولها أن تقرر إلغاء العطاء.


المادة (91)

تجتمع اللجنة بكامل أعضاءها وإذا تعذر ذلك فبأغلبيتهم شريطة أن يكون الرئيس من بينهم للنظر في العروض المقدمة على أن تتبع الإجراءات التالية:
أ- يفض المغلف المتضمن الوثائق الواجب توفرها بالعطاء والتأمينات المطلوبة إضافة إلى المواصفات الفنية ويتم تدقيق محتوياته ومن ثم يتم استبعاد مغلفات العروض غير المقبولة بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة والتوقيع على كآفة محتوياته من قبل أعضاء لجنة العطاءات الحاضرين.

المادة (92)

أ- عندما تقتضي الضرورة تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة بموجب أحكام هذا النظام يتم تشكيل هذه اللجنة من قبل رئيس لجنة العطاءات وتعرض نتائج دراستها الفنية على لجنة العطاءات التي تقرر في ضوء الدراسة الفنية والعرض المالي أفضل العروض للإحالة عليه.
ب- تصنف العروض بترتيب أسعارها من السعر الأدنى كما يعطى لكل عرض العلامات والدرجات الفنية اللازمة وفي حال تساوي عرضين أو أكثر في الأسعار والشروط المقبولة تجري المنافسة بينهما بالظرف المختوم.

المادة (93)

للجنة العطاءات السماح للمناقصين حضور جلسة فض العروض.


المادة (94)

يبلغ المناقص الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة خطياً بالتوقيع عليه وعليه أن يتقدم بالتأمينات المطلوبة ضمن المدة المحددة بقرار الإحالة وإلا أعتبر مستنكفاً ويتم استبعاده ومُصادرة الكفالة أو تأمين دخول العطاء المقدم منه بقرار من صاحب الصلاحية وتنسيب رئيس لجنة العطاءات، ويتم إحالة العطاء على المُناقص الذي يليه ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.


المادة (95)

إذا استنكف المناقص الذي تقررت الإحالة القطعية عليه عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم أو الخدمات في وقتها المحدد أو تأخر في تنفيذ أي جزء من التزاماته في العطاء أو عجز عن تقديم أي كمية في الوقت المحدد أو إذا ثبت أن المتعهد قدم لوازم أو قام بأداة خدمات غير مطابقة للشروط والمواصفات فللجهة صاحبة الصلاحية وبتوصية من لجنة العطاءات اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة:
أ- مُصادرة التأمينات المالية أو أي جزء منها وقيدها إيرادات أمانات لحين البث في استكمال العطاء.
ب- تنفيذ التعهد أو إكماله من قبل الجمعية بالأسعار الدارجة والشروط والطريقة المناسبة والرجوع على المتعهد بفرق السعر مضافاً إليه 10% لنفقات إدارية ويخصم ذلك من الضمانة المالية أو إحالة العطاء على المناقص الذي يليه مع تحميل المستنكف فرق السعر.
ج- حرمان المتعهد من الدخول في مناقصات الجمعية للمدة التي تحددها لجنة العطاءات.

المادة (96)

تنظر لجنة لعطاءات في الاعتراضات المقدمة إليها من قبل المعترض وترفع بشأنها التنسيب اللازم إلى الرئيس العام لإصدار القرار وإبلاغه للمناقص المعترض خلال أسبوعين.


المادة (97)

يتولى الرئيس العام توقيع العقد اللازم مع المناقص الذي تقرر الإحالة عليه عن الجمعية ويعتبر تاريخ التبليغ تاريخاً رسمياً للمباشرة بالتنفيذ.


المادة (98)

تختم العينات المقدمة مع العطاء المحال عليه بحضور أعضاء لجنة العطاءات بختم الجمعية وتحفظ لدى السكرتير أما العينات الأخرى فترد إلى أصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الإحالة.


المادة (99)

استدراج العروض والتلزيم
يتم استدراج العروض أو التلزيم في أي من الحالات التالية:-
أ‌- عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة مميزة بمواصفاتها الفنية ومحصور صنعها أو اقتناؤها أو الإتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بجهة واحدة.
ب‌- عندما تكون المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة قد طرحت بالعطاءات أو باستدراج العروض حسب الأصول المقررة ولم يتقدم لها أو قدمت لها عروض غير مناسبة.
ث‌- عندما يتم التعاقد مع القطاع العام.
د- في الحالات الإنسانية التي تستوجب إنقاذ الأرواح بحيث يصعب تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى وبالسرعة المطلوبة .
ه- التعاقد مع مكاتب الخبرة الاستشارية المحلية أو الأجنبية لتقديم الدراسات ووضع الأنظمة أو الإشراف على تنفيذ أعمال أو خدمات معينة بناء" على دراسة معللة أو التعاون مع مكاتب التصوير الفوتوغرافي والإخراج وعمل الأفلام الوثائقية وشركات نقل البريد السريع .
و‌- عندما يكون الأمر متعلقاً بتقديم مواد أو إنجاز خدمات أو تنفيذ أشغال بدلاً من المتعهد المقصر أو الناكث وعلى حسابه أو عند فسخ العقد .
ز- إذا كانت الأجهزة أو الجهاز أو قطع الغيار لجهاز معين من الصانع أو الوكيل الوحيد لذلك الجهاز .
ح- إذا كانت المشتريات من إحدى الجهات الحكومية وهي المصدر الوحيد لهذه المشتريات .
ي- إذا كانت قيمة المشتريات مستندة إلى تعرفة رسمية محددة .
ك- إذا كان الشراء لتوحيد الصنف أو النوعية .

المادة (100)

يتم التلزيم بأحد الشكلين التاليين:-
أ- المراسلة وفقاً للقواعد التجارية وخاصة عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.
ب- تنظيم عقد مع الموارد المحلي تذكر فيه الحقوق والشروط والالتزامات بشكل واضح.

المادة (101)

يعتبر عقد التلزيم نافذاً اعتبارا من تاريخ تبليغ المورد أمر المباشرة بعد استكمال إجراءات التصديق أصولاً من قبل صاحب الصلاحية.


المادة (102)

أ- إذا كانت اللوازم مستوردة من خارج المملكة على المناقص أن يبين في عرضه طريقة الشحن (جواً ، براً ، بحراً).
ب- على المناقص أو المتعهد أن يبين طريقة الدفع ما أمكن وأن يورد ذلك في العرض الذي يقدمه وأن يبين مقدار الخصم في حالة الدفع الفوري.
ج- يكون عرض المناقص أو المتعهد ساري المفعول وغير جائز الرجوع عنه حتى نهاية المدة المحددة في دعوة الشراء أو العطاء.
د- للجنة العطاءات أو الشراء الحق باستبعاد أي عرض لا يكون واضحاً بصورة كافيه أو يتحمل أكثر من تفسير أو إذا كان ناقصاً في بيان مواصفات أي مادة من مواد العطاء أو شروط تسليمها أو مواعيد التسليم.
ه- لا يحق للمناقص أو المتعهد المطالبة بأي زيادة تطرأ على الأسعار أو الرسوم بعد إيداع العرض في صندوق العطاءات مهما كانت الزيادة أو السبب وللجنة العطاءات أو الشراء الحق في النظر في الحالات التي تراها مناسبة.
و- يجوز زيادة أو تخفيض قيمة العطاء بنسبة 30 % من قيمته دون أن يكون للمناقص أو المتعهد الحق في المطالبة بأية خسارة أو ضرر قد ينشأ من جراء ذلك.
ز- لا يجوز لمن أحيل عليه العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن العطاء أو أي جزء منه من الباطن دون الحصول على أذن خطي من الجهة صاحبة الصلاحية.
ح- يرفع المناقص أو المتعهد الذي أحيل عليه العطاء اللوازم المرفوضة خلال 48 ساعة من إبلاغه بقرار رفضها وعلى نفقته من المكان الموجودة فيه إلا إذا اقتضت الضرورات الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد من قبل الجمعية وعلى نفقته, وفي حال تأخره عن الموعد فإنه يعتبر أنه قد تنازل عنها ويجوز للجمعية التصرف فيها بالصورة المناسبة ولها كذلك الرجوع عليه بنفقات رفع هذه المواد أو إتلافها.
ط- ترفض أية مواد أو لوازم غير مطابقة للمواصفات أو لشروط العقد على أنه يجوز للجنة الاستلام قبولها في الحالات التي تراها مناسبة مقابل تعديل في الثمن تقرره الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء.

المادة (103)

يستثنى من تطبيق أحكام المواد أعلاه اللوازم أو الخدمات التي يتم شراؤها من خلال المساعدات والمنح المشروطة والتي تحدد بموجبها الجهة المانحة طريقة الشراء فيها.


المادة (104)

يجوز أن يتم تبديل لوازم متوفرة وليس هناك حاجة لها بلوازم أخرى بعد بيان أسعارهما من خلال لجنة يشكلها صاحب الصلاحية.


المادة (105)

تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بكل عطاء في ملف للرجوع إليها عند الحاجة متضمناً شهادة من المتعهد تتضمن أن المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وأن المبلغ المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الإقرار بأنه لا يطلب له أي مبلغ من الجمعية عن العمل المذكور.


المادة (106)

الدفع المقدم والتأمينات
يجوز الدفع مقدما للمتعهدين بعد الإحالة وفقاً للشروط والاتفاقات المبرمة شريطة أن يتم تغطية السلف بكفالات بنكية (كفالة الدفعة المقدمة) أو شيك بنكي مصدق بنسبة 100 %) من السلفة لضمان حقوق الجمعية لدى الغير.

المادة (107)

تحدد التأمينات الخاصة بالعطاءات العامة أو استدراج العروض على النحو التالي:-
أ- كفالة دخول العطاء أو الاشتراك في المناقصة بنسبة (5 %) على الأقل من القيمة المقدرة للعرض.
ب- كفالة حسن التنفيذ بنسبة ( 10 % ) على الأقل من قيمة العقد.
ج- كفالة صيانة (5 %) على الأقل من قيمة العقد وحسب المدة المذكورة في قرار الإحالة.
د‌- يكون أداة هذه التأمينات إما نقداً أو بكفالة مصرفية أو بشيك مصدق من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة وعاملة في المملكة , وأن تكون سارية المفعول لحين انتهاء الغاية من تقديمها، وأن تكون غير مشروطة وقابلة للصرف التمديد تلقائيا أو بطلب من الجمعية.
ه- تعاد كفالات الدخول للمتعهدين الذين لم ترسى عليهم المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم لأي سبب كان فور إعلامهم النتيجة، وللذين رست عليهم المناقصة بعد تقديمهم كفالة حسن التنفيذ.
و‌- تعاد كفالات حسن التنفيذ للمتعهدين بعد الاستلام النهائي, ولصاحب الصلاحية اقتطاع كامل قيمة الكفالة أو أي جزء منها مقابل أي حقوق ترتبت للجمعية على المتعهد عند الاستلام النهائي وعلى المتعهدين تقديم الكفالات الخاصة بالصيانة التي تلي عملية الاستلام قبل إعادة كفالة حسن التنفيذ إليهم.
ز‌- يجوز وبموافقة صاحب الصلاحية إعفاء المتعهد من تقديم الكفالات في الحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة التعهد عن (5000) خمسة ألاف دينار يجوز اشتراط توافر ضمانات أخرى لأي عملية شراء أو أي عطاء إذا كانت طبيعته تتطلب ذلك.

المادة (108)

الغرامات:
أ‌- تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تنفيذ التزاماته غرامة تأخير وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد.
ب- يجب أن لا تقل الغرامة عن واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعطاء وأن لا تزيد قيمة الغرامات للعطاء الواحد عن (15 %) من القيمة الإجمالية.
ج- لا يتحمل المتعهد الغرامات المترتبة عن التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به إذا كان التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وفي كل الأحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري للجنة الشراء أو العطاءات بالظروف والأسباب التي تمنعه من تنفيذ العقد أو التأخير في الوفاء به، ويتم الإعفاء من اللجنة التنفيذية بناءً على توصية من الرئيس العام.

المادة (109)

فسخ العقد:
يعتبر العقد مفسوخاً حكماً في الحالات التالية:-
أ‌- وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد ولا يترتب على الفسخ تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن هناك التزامات مالية على المتعهد.
ب- التصفية القضائية إلا إذا سمحت المحكمة بالاستمرار بتنفيذ الالتزامات.
ج- إفلاس المتعهد.
د‌- إذا قررت الجهة صاحبة الصلاحية فسخ العقد، على أن يكون قرارها مسبباً.
ه- إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

المادة (110)

يجوز اشتراط اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء التنفيذ ويحدد في العقد عدد المحكمين وطريقة التحكيم ولغته ومكانه والمحكمة المختصة.


المادة (111)

الاستلام والصرف
أ- يتم استلام ( اللوازم أو الخدمات أو الأشغال ) من قبل لجان خاصة تشكل لهذه الغاية من قبل الرئيس العام ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية ممارسة أعمالها.
ب‌- يراعى عند تشكيل لجان الاستلام أن لا يكون عضو لجنة الاستلام عضواً في لجنة الشراء للمواد التي يراد استلامها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي خبرة معينة.

المادة (112)

عند وجود تفاوت في الكميات أو اختلاف في المواصفات على لجنة الاستلام تنظيم ضبط مفصل بذلك ورفعه إلى صاحب الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بما يضمن حق الجمعية.


المادة (113)

يتولى أمناء المستودعات استلام المواد المطابقة من لجنة الاستلام وتخزينها أما المواد المخالفة فيتم حفظها في المستودعات على شكل أمانات لحين البت بشأنها من قبل صاحب الصلاحية.


المادة (114)

تعتبر لجنة الاستلام وأمناء المستودعات كل بحسب واجبه مسؤولا عن استلام المواد ومطابقتها للمواصفات وفواتير الشراء و العقود والاتفاقيات الخاصة بها.


المادة (115)

يعتبر القسم المالي مسؤولا عن تجميع كآفة الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب وشراء و استلام المواد والخدمات وتدقيقها لإتمام إجراءات صرف القيمة لأصحاب الاستحقاق وفقاً للاتفاقيات والأحكام المالية.


المادة (116)

ينظم مستند إدخال من قبل أمين المستودع على ثلاث نسخ ترفق النسخة الأولى بالفاتورة وتحفظ الثانية لدى أمين المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستند الإدخالات.


المادة (117)

أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الإدخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية أو أي من مؤسساتها أو مستشفياتها أو المراكز التابعة لها ويمسك في كل جهة صرفت لها اللوازم سجل مماثل خاص بها.
ب- يتم تنظيم قوائم بالأثاث والأدوات واللوازم وكآفة الموجودات لدى الجمعية وتقيد في السجلات الخاصة بذلك ويتم تدقيقها في نهاية كل سنة .
ج- على كل جهة صرفت لها لوازم تنظيم سند إدخال ترسل النسخة الأولى للجمعية ، وأن ترسل في نهاية كل سنة قوائم بتلك اللوازم التي في عهدتها لتدقيقها.
د- يحتفظ لكل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات عادية أو إلكترونية تبين الموجود من ذلك الصنف ويقيد في هذه البطاقات ما يجري إدخاله أو إخراجه من اللوازم في الحال على أن يوقع الموظف المسؤول مقابل كل عملية.
ه- تنظم بطاقات بمحتوى كل غرفة من الأثاث تعلق في مكان بارز فيها ويوقع عليها الموظف مشغل الغرفة.

المادة (118)

للرئيس العام أن ينتدب من يختاره من اللجنة أو من موظفي الجمعية للقيام بمهمة التفتيش على اللوازم في المستودع والفروع.


المادة (119)

لا يجوز إجراء أي حك أو محو أو مسح أو تحشية في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات ويمكن إجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد لون أحمر على الأرقام أو القيود المطلوب تصحيحها وعلى مأمور المستودع أن يثبت إمضاءه إزاء أي تصحيح يجريه في السجل أو في مستندات الإدخال , وعلى الشخص أو الموظف المستلم التوقيع على التصحيح في مستند الإخراج.


المادة (120)

يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما إلى ذلك عهدة في سجل اللوازم إلا أنه يجب أن تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).


المادة (121)

ليس من الضروري الاحتفاظ بقوائم اللوازم المشتراه محليا إذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف بيد أنه يجب على أمين المستودع أن يدرج في هذه المستندات وفي القوائم شهادات مؤداها أن اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم وأن يرفق بمستندات الصرف نسخاً من طلبات الشراء المحلي الأصلية العائدة إليها.


المادة (122)

تقيد في السجل اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة وإذا ظهر نقص في اللوازم الواردة وجب أن ينظم مستند إخراج به ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الأولى والثانية من مستندات الإخراجات مع تقرير النقص إلى الرئيس العام الذي يرسل النسخة الأصلية إلى المسؤول لتحفظ لديه تأييداً للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب بها في النسخة الثانية من القائمة.


المادة (123)

توجه طلبات اللوازم بعد أن يقر الرئيس العام أو من ينيبه صرفها إلى أمين المستودع وتكون موقعه من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفذة مدونه منها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الإخراجات الخاصة بها.


المادة (124)

يحق للرئيس العام شطب أي خسارة تقع في لوازم الجمعية إذا كانت لا تتجاوز قيمتها (1000) ألف دينار شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس وإذا زادت الخسارة عن ذلك تعرض على اللجنة لشطبها بناء على تنسيب من الرئيس العام.


المادة (125)

عندما تشطب لوازم مفقودة أو ناقصة أو غير صالحة للاستعمال يجب أن يشار إلى القرار المتخذ بشطبها في مستند الإخراج المنظم ويدرج فيه شهادة بشأن التصرف بتلك اللوازم غير الصالحة للاستعمال.


المادة (126)

عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة من أحد الموظفين أو أي من المتسببين في فقدانها أو تلفها أو نقصانها يجب أن يشار في مستند الإخراج إلى الأمر القاضي بالتضمين وإلى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.


المادة (127)

أ- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند إدخالات.
ب- تقيد اللوازم المفقودة أو الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.

المادة (128)

أ- يحتفظ أمين المستودع بسجلات خاصة للوازم التي يسجل فيها بصورة مفصلة كآفة الإدخالات والإخراجات ويجب أن تكون صفحات السجل مرقمة بأرقام مسلسلة وأن تكون هذه السجلات مجلدة.
ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح السجل القديم غير صالح للاستعمال.
ج- ترصد السجلات في نهاية كل سنة مالية.

المادة (129)

الأحكام الناظمة للإهداء والبيع والإتلاف
يجوز إهداء اللوازم الجديدة أو المستعملة بقرار من اللجنة وبتنسيب من الرئيس.

المادة (130)

يتم بيع اللوازم والتجهيزات والآليات والمواد والعقارات التي تقرر اللجنة التخلي عنها في أي من الحالات التالية:-
أ‌- إذا كانت غير قابلة للاستعمال لتلفها.
ب‌- إذا كانت تزيد عن حاجة الجمعية.
ج- إذا كانت كاسدة أو قديمة أو مستهلكة.
د‌- أي أسباب مبررة أخرى.

المادة (131)

يشكل الرئيس لجنة تتولى أعمال الكشف على اللوازم المراد بيعها أو إتلافها وتحدد اللجنة في تقريرها قيمة وحالة تلك اللوازم.


المادة (132)

يتم بيع اللوازم من خلال لجنة يشكلها الرئيس بإتباع أحدى الطرق التالية:
أ‌- البيع المباشر .
ب‌- البيع عن طريق استدراج العروض .
ج- البيع بالمزاودة العلنية.
د‌- البيع بالتجزئة في الحلات التي يتعذر بيع المواد مرة واحد.

المادة (133)

يجوز أن تتم المزاودة بالظرف المختوم .


المادة (134)

تحدد قيمة التأمينات والشروط اللازمة للاشتراك في المزاودة بناءً على توصيات لجنة الكشف.


المادة (135)

يجوز إهداء اللوازم المقرر بيعها للدوائر الحكومية أو المؤسسات الخيرية أو لأي جهة للاستفادة منها.


المادة (136)

عندما تتلف أو تباع اللوازم التي يقرر أنها غير صالحة للاستعمال ينبغي أن تؤيد مستندات الإخراجات المنظمة من أجلها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة قائمة البيع وأن يشار إلى قيمة ورقم وتاريخ الوصول الذي دفع الثمن بموجبه.


المادة (137)

للجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام عمليات الشراء والبيع والائتلاف والإهداء والشطب والاستلام والصرف والتضمين.


المادة (138)

أ- للجنة تفويض أي من صلاحياتها في الشراء والبيع والائتلاف والإهداء والشطب و الاستلام والصرف والتضمين والمنصوص عليها ضمن أحكام هذا النظام لأي من الهيئات الإدارية أو اللجان المشرفة على أعمال المؤسسات أو المستشفيات أو المراكز أو الفروع التابعة للجمعية، لممارستها على الجهات التابعة لها خطيا مبينا فيه المهام والصلاحيات على وجه التحديد.
ب- للرئيس العام تفويض أي من صلاحياته في الشراء والبيع والإتلاف والإهداء والشطب والاستلام والصرف والتضمين والمنصوص عليها ضمن أحكام هذا النظام لأي عضو من أعضاء اللجنة , أو رؤساء الهيئات الإدارية أو اللجان المشرفة على أعمال المؤسسات أو المستشفيات أو المراكز أو الفروع التابعة للجمعية , أو لأي من موظفي الجمعية لممارستها على الجهات التابعة لها خطياً مُبينا فيه المهام والصلاحيات على وجه التحديد.

المادة (139)

الأمور المالية
تسري الأحكام التالية على جميع المعاملات والأمور المالية الخاصة بالجمعية وفروعها ومؤسساتها ومستشفياتها ومراكزها التابعة لها.

المادة (140)

لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون فيها لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين.


المادة (141)

تتولى الهيئة العامة للجمعية والهيئات العامة للفروع إقرار الموازنة الخاصة بها وإصدار أمر الأنفاق منها.


المادة (142)

تتولى الهيئة العامة المركزية المهام و الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات التالية:
أ- مناقشة وإقرار الموازنة العامة .
ب- انتخاب مدققي الحسابات .
ج- مناقشة وإقرار حسابات الجمعية الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون أول من كل سنة وتقرير مدققي الحسابات عليها.

المادة (143)

يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة إلى مخصصات مادة أخرى في الفصل الواحد.


المادة (144)

لا يجوز النقل من مخصصات أي مادة من مواد الرواتب والعلاوات (النفقات الرأسمالية) إلى مواد النفقات العادية أو النفقات فوق العادة.


المادة (145)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات والمسؤوليات والواجبات التالية:
أ- إعداد الموازنة العامة للجمعية خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون أول من كل عام وعرضها على الهيئة العامة المركزية في اجتماعها الدوري العادي السنوي لمناقشتها وإقرارها.
ب- الرقابة المالية على فروع الجمعية ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها.
ج- إقرار ملحق الموازنة العامة بناءً على تنسيب الرئيس العام عند الضرورة أو الحاجة قبل عرضه على الهيئة العامة المركزية.
د- التقيد في المصروفات في حدود الموازنة العامة للجمعية وإذا طرأت أمور لمواجهة احتياجات عامة تتطلب مصروفات طارئة فللجنة أن تتصرف بها حسبما تقتضيه ظروف هذه الطوارئ دون التقيد بمقدار النفقات المبينة في الموازنة العامة أو ملاحقها.
ه- إقرار نقل المخصصات من فصل إلى آخر أو إجراء المناقلة بين مخصصات مواد الفصل الواحد بتنسيب من أمين الصندوق وبموافقة الرئيس العام.
د- تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للجمعية أو الفرع أو أي من المؤسسات التابعة للجمعية.

المادة (146)

الرئيس ورؤساء الفروع مسؤولون عن أموال الجمعية وفروعها والمؤسسات والمستشفيات والمراكز التابعة لها أمام اللجان المركزية كل حسب إاختصاصه وعلى كل منهم القيام بما يلي:
أ- أن يشرف إشرافاً فعليا عاما على النفقات وأن لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وأن لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات وأن يتحقق من أن جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا متفقاً والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير.
ب- أن يشرف إشرافا تاماً على الصرفيات وأن يتحقق بأن كل ذلك قد أدخل في القيود الخاصة به دون تأخير.
ج- أن يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.

المادة (147)

أمين الصندوق هو رئيس موظفي المحاسبة ومسؤول عن حسابات الجمعية وجميع معاملاتها المالية والحسابية وعن حفظ أموالها والمحافظة عليها ويترتب عليه أن يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب أو اختلاس أو ضياع فيها.


المادة (148)

أمين الصندوق لدى الجمعية أو الفرع مسؤول أمام الرئيس أو رؤساء الفروع عن إدارة الشؤون المالية للجمعية أو الفرع وعليهم ما يلي:
أ- إعداد الميزانية للعام المنصرم وعرضها على اللجنة المركزية لإقرارها خلال الربع الأول من العام الذي يليه.
ب- إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية وعرضها على اللجنة المركزية لإقرارها قبل بداية السنة المالية واستصدار أمر الإنفاق منها.
ج- وقف صرف أي مبلغ لا يستند إلى ترخيص مذكور بوضوح في المستند وأن يلفت نظر الرئيس العام إلى أي تغيير في وجوه الإنفاق أو عدم كفاية المخصصات أو نفاذها وأن لايصرف أي مبلغ دون أن يكون الصرف مقرراً من صاحب الصلاحية.

المادة (149)

موظفو المحاسبة الماليون مسؤولون أمام أمين الصندوق عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية المتعلقة بالجمعية أو أي من فروعها أو مؤسساتها أو مستشفياتها أو مراكزها كل حسب اختصاصه وعليهم المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وهم مسؤولون عن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال الجمعية أو فروعها ومصالحها ويقع عليهم مسؤولية ارتكاب أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الجمعية سواء كان ذلك عن قصد أو نتيجة لقصور أو إهمال وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ- إدخال الإثبات المالي لجميع العمليات المالية من إيرادات أو نفقات بموجب المستندات الرسمية في القيود دون أي تأخير.
ب- تسجيل وترحيل العمليات المالية في الجداول الرسمية دون تأخير.
ج‌- الامتناع عن دفع أي مبالغ لم تستوف المعاملة الخاصة بها الشروط
المالية والمحاسبية والقانونية اللازمة لدفعها.
د- إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
ه- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الجمعية.
و- إعلام أمين الصندوق عن وقوع أي فعل يعد من قبيل السرقة أو الاختلاس أو سوء الأمانة أو ما شابه وعن أي نقص في أموال الجمعية أو تلاعب في سجلاتها لا تخاذ الإجراءات اللازمة.
ز- إنجاز الأعمال المالية الموكولة إليهم بأسرع وقت ممكن.
ح- مراقبة تحصيل الديون المستحقة ومتابعة تحصيلها بتواريخ استحقاقها وبعكس ذلك إعلام أمين الصندوق عن أي تأخير بتسديدها في مواعيد استحقاقها.

المادة (150)

إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل بداية السنة الجديدة للرئيس العام أن يصدر أو أمر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل (1/ 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.


المادة (151)

إذا وقع تلاعب أو اختلاس أو إساءة ائتمان أو إهمال في أموال الجمعية أو قصر أي موظف من موظفي المحاسبة أو أمناء المستودعات أو من في حكمهم في أداة واجباتهم الرسمية يترتب على الرئيس العام أن يأمر بإجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب أو الاختلاس أو إساءة الائتمان أو الإهمال وأن يتخذ الإجراءات القانونية حال تسلمه نتائج التحقيق.


المادة (152)

يحدد الرئيس أو رئيس الفرع أو من في حكمهم الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للمحاسب المالي الاحتفاظ بها.


المادة (153)

تقيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية أيراداً لحساب الجمعية ويتم قيد العينية منها بعد تقدير قيمتها من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.


المادة (154)

مراقبة الموازنة
يتم فتح السجلات والدفاتر المالية التالية:
* دفتر التخصيصات تفرد فيه صفحة مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية ويسجل به مخصص كل مادة في الميزانية المصدقة و يقيد به المبالغ المصروفة فعلاً حسب تسلسل أرقام مستنداتها.

المادة (155)

الترخيص بالصرف
لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ، كما لا يجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد على المخصصات الواردة في الموازنة إلا بموافقة اللجنة.

المادة (156)

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توفرت الشروط التالية:-
أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة لقانون الجمعية والأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
د- اعتماد صرفها من قبل أصحاب الصلاحية وفق أحكام قانون الجمعية وأنظمتها.

المادة (157)

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداة الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ- النفقة المنصوص عليها ضمن التشريعات السارية النفاذ.
ب- الدفعات المقرر صرفها مقدماً وفق أحكام أي عقد أو اتفاقية.
ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الجمعية.
د- رسوم التدريب وبدل رسوم الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات والاشتراكات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
ه- أي حالة أخرى يوافق عليها الرئيس أو رئيس الفرع.

المادة (158)

تسدد النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي باستثناء الرواتب حيث يجوز صرفها نقداً.


المادة (159)

تسجل الإيرادات المقبوضة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية الحالية ويتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها.


المادة (160)

يدفع المحاسبون مقبوضاتهم إلى البنك لحساب الجمعية يومياً ويشترط أن لا يتأخر دفع أي مبلغ ورد باسم الجمعية عن اليوم التالي لوروده.


المادة (161)

جميع النقود أو التحاويل أو المستندات والأوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفو الجمعية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض أو يسلم إلى البنك وكل خطوة تنتج عن إهمال في هذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسبب.


المادة (162)

لا يجوز استعمال أموال الجمعية بأي صورة كانت أثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها إلى البنك أو المحاسب ولا يجوز لأي موظف أن يسلف أو يقرض أو يستبدل أي مبلغ مسؤول عنه لدى الجمعية.


المادة (163)

على موظفي المحاسبة أن يعطوا إيصالا عن كل مبلغ يدفع إليهم ويجب أن تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل الرئيس العام وذات أرقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب أن يوقع الدافع والقابض على أي تغيير يحصل في الإيصالات والأوراق ويتم تسليم الدافع نسخة من الإيصال.


المادة (164)

أ- يجب أن يبين كتابة سبب إلغاء أي وصول على وجه جميع نسخ الإيصال وأن تلصق جميع النسخ الملغاة بصورة متينة بالأوراق والقسيمة وإذا لم تلغى وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز يكون الموظف المسؤول ضامناً للقيمة الواردة في الوصل.
ب- تثبت أرقام الوصولات الملغاة في دفتر الصندوق أو الإرسالية أو جدول القبض بالتسلسل ويجب أن يكتب فيها كلمة ملغاه إزاء الرقم دون ذكر القيمة.

المادة (165)

تصرف السلفة عند توفر المخصصات اللازمة لها ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها.


المادة (166)

عندما تقتضي الضرورة تعطى سلفة إلى الموظف الذي ينسبه الأمين العام بالقدر الذي يصادق عليه الرئيس العام.


المادة (167)

للرئيس تحديد قيمة السلفة في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو مواجهته.


المادة (168)

السلف الرسمية ثلاثة أنواع:
أ‌- سلف مؤقتة: تصرف لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو
للقيام بمهام محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقة طارئة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة أو قبلها وبصورة كاملة في كل حالة .
ب‌- سلف دائمة: هي التي يجري مسحوبها من وقت إلى آخر بتقديم
مستندات المبالغ المدفوعة من أصلها لأجل استبدالها بما يعادل قيمتها من النقود وتسترد في نهاية كل سنة مالية مقابل كفالة بنكية تعادل المبلغ.
ج‌- سلف خاصة: تصرف لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع
وبالشروط المحددة في العقود الخاصة بذلك على أن لا تزيد عن 15% من إجمالي قيمة العقد.

المادة (169)

يترتب على حاملي السلف الرسمية أن يتقيدوا بجميع الأنظمة المتعلقة بمراقبة أنفاق الأموال ومعاملات تأديتها ومسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها أو غير صحيحة.


المادة (170)

يجوز للرئيس منح الموظفين سلف شخصية وفق الشروط التالية:
1) لا يجوز أن تزيد قيمة السلفة عن مجموع الراتب الأساسي للموظف لمدة شهرين.
2) يجب أن يقدم الموظف طالب السلفة كفيلاً واحدا.
3) لا يعطى الموظف أكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط أن تسدد جميع أقساط سلف الرواتب خلال سنة من حصوله على السلفة.
4) لا يجوز إعطاء السلف للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من المخصصات المفتوحة أو الأمانات أو للعمال المياومة.

المادة (171)

أ- إذا أنهيت خدمة موظف مدين بسلفة لأي سبب كأن تسترد الأقساط الباقية في ذمته من راتبه أو علاواته أو أي مبالغ أخرى تسديداً للسلفة المستحقة عليه.
ب- إذا لم يستحق أي شيء مما ذكر في الفقرة السابقة أو كأن ما استحقه لا يكفي لتسديد رصيد السلفة المطلوبة يحصل الباقي من رواتب كفيله على أقساط متساوية وتبقى السلفة ذمة مالية بحق الموظف وكفيله إلى أن يتم تسديدها بالكامل.

المادة (172)

يمسك المحاسب المختص سجلاً خاصاً للسلف تدون فيه السلف المعطاة والأقساط المستردة.


المادة (173)

التسويات الحسابية
أ- يتم تصحيح الأخطاء التي تقع في الحسابات بموجب قيود يومية.
ب- تجري عمليات التعديل أو الإضافة من حساب إلى آخر بموجب قيود يومية تنظم من المحاسب.
ج- كافة القيود التي تتضمن تنزيل أو إضافة أي مبلغ من وإلى حسابات الجمعية توقع من الرئيس العام أو نائبه بالإضافة لأمين الصندوق.

المادة (174)

تقديم الحسابات و الجداول
تعين اللجنة الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع إلى الرئاسة على أن يتم تقديمها في غضون سبعة أيام بعد نهاية كل ثلاثة أشهر.

المادة (175)

يترتب على قسم المحاسبة أن يزود اللجنة خلال عشرة أيام بعد نهاية كل شهر بكشوفات تظهر الوضع المالي.


المادة (176)

الحساب الختامي
يجب أن يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:
أ‌- الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة
والنقص .
ب‌- جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية
والوفر والعجز فيها.
ج‌- الموجودات والمطلوبات .
د‌- الأرصدة النقدية في نهاية كل سنة.
ه- التحقيقات والتحصيلات.
و‌- تحقيقات وتحصيلات الفوائد.

المادة (177)

لجان التفتيش
أ‌- تعين اللجنة لجانا للتفتيش برئاسة عضو من أعضاء اللجنة أو أكثر بالإضافة إلى أحد موظفي الجمعية.

المادة (178)

يقوم أمين الصندوق أو من يفوضه الرئيس العام من أن لآخر بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق أعمال موظفي المحاسبة بصورة فجائية.


المادة (179)

كفالات الموظفين
أ- يربط بكفالة عدلية كل موظف أنيط به قبض أموال الجمعية أو عهد إليه الإشراف على أي من مستودعاتها أو أسند إليه مسؤولية قبض الأموال.
ب- تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي تراه متناسبا مع مسؤولية الموظف المالية .
ج- يستثنى من تقديم الكفالة الرئيس العام ونائبه و الأمين العام ومساعدو الأمين وأمين الصندوق العام وأي موظف تقرر اللجنة استثناءه من تقديم الكفالة.

المادة (180)

تنظيم الكفالات المنصوص عليها في المادة (183) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقاً للنموذج المعتمد لإصدار الكفالات.


المادة (181)

يكون أمين الصندوق مسؤولا عن أخذ هذه الكفالات وتدقيقها كل ثلاثة أشهر للتأكد من صلاحيتها وسريان مفعولها.


المادة (182)

تحفظ إسناد الكفالات بكافة أنواعها لدى أمين الصندوق في الجمعية بعد تسجيلها في سجلها الخاص بها ويكون مسؤولا عن متابعة تحديث جميع الكفالات المقدمة للجمعية.


المادة (183)

مواد متفرقة
تتبع في الجمعية " طريقة الاستحقاق " في تنظيم حساباتها.

المادة (184)

يعين الرئيس العام لجنة برئاسة أمين الصندوق لمراقبة المحاسبين المفوضين في الرئاسة والفروع.


المادة (185)

لا يجوز إجراء أي حك أو محو في أي حسابات إنما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الأحمر وتكتب الأرقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسئول بجانب التصحيح.


المادة (186)

أ- في حال إارتكاب أي اختلاس أو ضياع لأموال الجمعية أو وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسئول أن يعلم الرئيس العام بذلك في الحال.
ب- يجري الرئيس العام أو من يقوم مقامه أو من ينيبه التحقيق الفوري وله أن يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة.
ج- إذا رأي الرئيس العام أن القضية تستدعي إجراء تحقيق على وجه أشمل يعين لجنة من كبار موظفي الجمعية للتحقيق وتقديم تنسيباتها إلى الرئيس العام لتتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

المادة (187)

يعطى لكل محاسب أختام خاصة بالشكل الذي يقرره الرئيس وتحفظ هذه الأختام في الخزانة لاستعمالها للأغراض الرسمية.


المادة (188)

يحتفظ بالدفاتر المحسابية على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الأخرى وما أستعمل أو أبطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مدة لا تقل عن المدة المعينة أدناه ولايجوز إتلافها إلا بموافقة اللجنة:
أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن أن يحتاج إليه في تخصص رواتب التقاعد والإكراميات مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
ب‌- دفتر اليومية العامة ودفتر الأستاذ ودفتر الصندوق العام والدفاتر المساعدة وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما أستعمل من جلود الوصولات وجلود الشيكات والوثائق الأخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن عشرة سنوات ، ويشترط أن لا تتلف أي قيود أو وثائق تتعلق بقرض قائم لم تسدد قيمته بكاملها.
ج- الملفات الطبية والخاصة بالمرضى مدة لا تقل عن خمسة سنوات.

المادة (189)

للرئيس العام أن يفوض خطياً أي عضو من أعضاء اللجنة بممارسة كل أو بعض الصلاحيات المناطة به بموجب أحكام هذا النظام.


المادة (190)

للجنة إصدار التعليمات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (191)

تعتبر كافة القيود والمستندات والسجلات المستخرجة من أجهزة الحاسوب أو المحفوظة فيها صحيحة وذات حجيه بعد ختمها وتوقيعها من الموظف المسؤول.


المادة (192)

لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغير أو تعديل أو تحوير أو إضافة بأي صورة من الصور في حسابات أو مستندات أو سجلات ماليه وفي حالة الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات محاسبية إذا كان التصحيح لا يحتاج لذلك فيتم شطب البيانات الخطأ باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح.


المادة (193)

المدفوعات
تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.

المادة (194)

أ- تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل ألأخير من كل شهر بثلاثة أيام.
ب- يجوز للرئيس العام بظروف خاصة أن يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة (195)

تحتوي جميع مستندات الصرف على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخة الأصلية من المطالبة وتحتوي على:-
أ- اسم طالب الاستحقاق.
ب- نوع مادة ألإنفاق.
ج- بيان العمل المنفذ.
a. أرقام التحويل.

المادة (196)

يجب أن توقع جميع نسخ المستندات بالحبر إذا لم يتوفر الحبر وتمنع تواقيع الختم على المستندات في أي حالة من ألأحوال.


المادة (197)

أن توقيع الرئيس العام أو من يفوضه يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ بالإستناد إلى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه أو من أي علاوة أو استحقاقات أخرى مستحقه له وإذا تعذر تحديد المسبب يتم شطب ذلك النقص أو الخسارة بموافقة اللجنة.


المادة (198)

أ- يجب أن يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ الميزانية أساسا لذلك.
ب- يذكر في مستندات الصرف العقد ورقم وتاريخ قرار الموافقة.

المادة (199)

لا تدفع المبالغ إلا ل.لأشخاص المذكورة أسماؤهم في المستندات أو لوكلائهم المفوضين قانوناً عنهم بعد التثبت من هوياتهم ويشترط في الوكالة أو التفويض أن تكون موثقة لدى الكاتب العدل أو مصدقة بموجب أي قانون آخر يجيزها.


المادة (200)

يجوز تحويل الراتب أو العلاوة إلى أي بنك أو دفعها إلى أي شخص مفوض بموجب تفويض خطي موقع من قبل الموظف أو المستخدم براتب شهري مقطوع ويجوز أن يكون هذا التفويض:
أ- خاصاً ( أي يتعلق بدفعة واحدة ) وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بمستند الدفع.
ب- عاماً (أي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة أو إلى إشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في إضبارة خاصة للرجوع إليه.
ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالإضافة إلى اسم الموظف أو المستخدم صاحب الاستحقاق.

المادة (201)

تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا عن دفع قيمة المستند أو الفاتورة مرة أخرى.


المادة (202)

تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب أن يكون موظفا مكفولا يعتمده الرئيس العام ويوقع المعتمد على أمر دفع النقود إشعاراً باستلام القيمة ويرفق بأمر دفع النقود نسخا عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الأولى من المستندات موقعه حسب الأصول ويحضر الدفعات التي يراد دفعها في:-
أ- الرواتب والعلاوات الشهرية والسلفات الشخصية.
ب- أجور المستخدمين وأجور العمال اليومية.
ج- ألإكرائمات والمكافآت.
د- النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة الرئيس العام على أن يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي ينظم مستند الدفع حيثما أمكن ذلك.

المادة (203)

إذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة أيام وجب أن يعيد المستندات إلى الجمعية حالا ويرد الرصيد الباقي ليقيد في حساب الأمانات وعليه في جميع الأحوال أن يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانه حديدية إذا ما وجدت ريثما يدفع لمستحقيه أو يعاد إلى المحاسب.


المادة (204)

أ- إذا كان دفع المبلغ لأمي وجب أن يبصم مستند الصرف بإبهام صاحب الاستحقاق وأن يشهد على القبض شخص غير المعتمد.
ب- لا يجوز في أي حال من الحوال وضع خواتم أصحاب الاستحقاق على المستندات.

المادة (205)

يترتب على كل موظف محاسب مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي أن يمسك دفتر الصندوق ويقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها أو يدفعها بصفته الرسمية حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع أرقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعدا سنويا ويترتب عليه أيضا أن يقيد أرقام الوصولات والتحاويل التي تصدق.


المادة (206)

يترتب على موظف المحاسبة المختص أن يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المبينة في دفتر الصندوق وأن يوقع عليها ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه وأن يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل الوصولات بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.


المادة (207)

على جميع موظفي المحاسبة أن يطابقوا أسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق وأن يتأكدوا من أن جميع المبالغ المدفوعة في البنك قد أدخلت خلال الشهر الذي دفعت فيه وعليهم أن يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا توفيقيا بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والمدفوعات غير المقيدة مرفقاً بشهادة الرصيد الموقعة من مدير البنك.


المادة (208)

يجب إبلاغ أمين الصندوق في الحال عن كل فرق أو تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف أسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف أسبابه يضمن موظف المحاسبة المسؤول.


المادة (209)

أ- عندما يسلم أحد موظفي المحاسبة حسابات ترتب عليه أن يرصد دفتر الصندوق وأن يدرج في شهادة مؤداها أن النقد المسلم إلى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم أن يدرج شهادة مؤداها أن القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في الدفتر وعلى المستلم والمسلم أن يوقعا معا شهادة على نسختين بوجود الصندوق ترسل إحداهما إلى أمين الصندوق وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم.
ب- إذا توفي موظف المحاسبة أو تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف الرئيس العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق وإحصاء موجوداته وتنظيم شهادة بموجب الصندوق على ثلاث نسخ ترسل نسختين إلى أمين الصندوق وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.

المادة (210)

يجوز قبول الشيكات لمقبوضات نقدية في الأحوال التالية:-
أ- إذا كانت الشيكات مصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه.
ب- إذا كانت الشيكات رسمية وصادرة عن أي وزارة أو دائرة حكومية أو البلديات أو مؤسسة رسمية أو لشركات ساهمت بها الحكومة.
ج- الشيكات الشخصية شريطة موافقة أمين الصندوق على قبولها.

المادة (211)

يجب تنظيم جميع الشيكات المذكورة في المادة السابقة لأمر الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني أو لأمر الرئيس العام أو أمين الصندوق بالإضافة لوظائفهم وأن تكون جميع الشيكات مسطرة كي لا تصرف إلا بقيدها في الحساب، وإذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها أن يضع عليها حين الاستلام سطرين متوازيين تأمين لهذه الغاية.


المادة (212)

جميع الشيكات المقبولة تسلم إلى البنك في يومها وفي الحالات الاستثنائية لا يجوز أن يتأخر تسليمها عن صباح اليوم التالي.


المادة (213)

لأمين الصندوق قبول شيكات ذات تاريخ مقدم إذا وجد ما يبرر ذلك.


المادة (214)

الدفاتر الحسابية والسجلات
يقرر الرئيس العام وأمين الصندوق السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب ألأصول المحاسبية .

المادة (215)

تطبع جلود الوصولات والنماذج بإشراف لجنة يعينها الرئيس العام برئاسة أمين الصندوق لمراقبة الطبع و الاستلام.


المادة (216)

يحتفظ في رئاسة الجمعية بسجل يسجل فيه جميع جلود الوصولات والنماذج بموجب مستند إدخالات يوقع عليه الموظف المسئول عن مسك السجل ويعزز بتقرير اللجنة المشرفة عل الطبع والاستلام.


المادة (217)

أ- يزود أمين الصندوق محاسبي الدائرة بجلود ودفاتر الوصولات والنماذج الأخرى مقابل توقيعهم على استلامها.
ب- تقوم الفروع بطباعة ما تحتاجه من الجلود.
ج‌- لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال إلا للموظفين المكفولين.

المادة (218)

أ- يترتب على الموظف المسئول أن يسجل الجلود التي إستلمها مع أرقامها كاملة في سجلها الخاص وأن يدقق شخصيا ترقيم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل وإذا ظهر نقص في جلد ما وجب أن يعيده فورا إلى أمين الصندوق مرفقا بتقرير مفصل .
ب- يجب أن تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسئول عن مسك السجل وقبل أن توضع الجلود موضع الاستعمال من قبل قابضي الأموال عليهم أن يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا عليها .
ج- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:
لقد دققت هذا الجلد في اليوم .... من شهر .... سنة .... فوجدته محتويا على ..... ورقة مرقمة ترقيماً صحيحا .
توقيع أمين الصندوق توقيع قابض المال
رئاسة الجمعية أو المحاسب

المادة (219)

تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند إخراج يوقع عليه المستلم والمسلم وإذا أرسلت بالبريد وجب أن ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.


المادة (220)

يترتب على موظفي المحاسبة أن يمسكوا سجلات تقيد فيها فوراً تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة والمصدرة على أن يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل أرقامها.


المادة (221)

على مديري الفروع أن يحتفظوا بالقيود التالية:
أ‌- سجل العهدة- يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة إليهم من الرئيس العام وعليهم أن يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة حسب تسلسل أرقامها.
ب‌- سجل التوزيع- يقيد فيه جميع ما يوزع إلى أمين الصندوق والموظفين في منطقة اختصاصه و تسلم هذه الجلود بموجب مستندات إخراجات و بموجب نماذج أخرى مطبوعة لهذه الغاية.

المادة (222)

تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مستقلة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها في خزائن مؤمنة مقفلة حيثما أمكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت أم مستعملة خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الأوقات.


المادة (223)

إذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديداً كان أم مستعملا على الموظف المسئول أن يعطي فورا تقريرا مفصلا إلى رئيس الفرع المختص عن الظروف التي أدت إلى فقدانه وعلى رئيس الفرع أن يعلم أمين الصندوق العام فورا بذلك وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذا الفقدان وأن يتقيد بالأوامر التي أصدرها الرئيس العام بهذا الصدد.


المادة (224)

تعاد جلود الوصولات والنماذج المالية المنتهية التي تم التدقيق فيها من قبل هيئة التدقيق إلى أمين الصندوق أو رؤساء الفروع أو إلى الجهة التي يعينها الرئيس العام.


المادة (225)

على موظفي المحاسبة أن يستعملوا جلود الوصولات والنماذج المالية حسب ترتيب استلام ها ولا يسمح بتمزيق أو تفكيك أي جلد وصولات أو نموذج مالي كما لا يسمح بقطع أي وصول أو أي نموذج مالي من أي جلد بقصد استعماله لغير الغاية التي وضع ممن أجلها.


المادة (226)

موظفو المحاسبة مكلفون بأن يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وأن ما سلموه منها إلى قابضي الأموال لايزيد على ما تتطلبه الحاجة ولا يجوز أن يكون بحوزة الموظفين أكثر من جلد واحد.


المادة (227)

تقديم الحسابات والجداول
تعين اللجنة الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع إلى الجمعية على أن يتم تقديمها في غضون سبعة أيام بعد نهاية كل ثلاثة أشهر.

المادة (228)

يترتب على قسم المحاسبة أن يزود الرئيس العام خلال عشرة أيام بعد نهاية كل شهر بالجدول والمعلومات التي تظهر الوضع المالي.


المادة (229)

يُلغي هذا النظام أي نظام سابق ويحل محله .