عدد المواد : 29
تاريخ النشر : 2014-12-23

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون المركز الوطني للنزاهة

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المركز

:

المركز الوطني للنزاهة .

المجلس

:

مجلس أمناء المركز .

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المفوض العام

:

المفوض العام للمركز المعين وفقا لأحكام هذا القانون.

الامانة العامة

:

الامانة العامة للمركز .

الإدارة العامة

:

الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة وتنظيمها بموجب قوانين خاصة.

الميثاق

:

الميثاق الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية .

ضابط الامتثال

:

مندوب المركز المعين وفقا لأحكام هذا القانون .


المادة (3)

أ-1- يؤسس في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للنزاهة) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وله أن ينيب عنه المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.

2- يرتبط المركز برئيس الوزراء.

ب- يمثل الرئيس المركز لدى الغير وله بقرار من المجلس أن ينيب عنه أياً من أعضاء المجلس أو المفوض العام .

ج- يكون المقر الرئيس للمركز مدينة عمان وللمركز فتح فروع ومكاتب له في أي من محافظات المملكة.


المادة (4)

أ- يمارس المركز مهامه وأعماله دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.

ب- لا يجوز تفتيش مقر المركز أو أي من فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على أن يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة من يمثله لحضور التفتيش، ويعتبر باطلاً أي إجراء خلافاَ لذلك.


المادة (5)

يهدف المركز إلى تحصين النظام السياسي والإداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى إلى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته من خلال:-

أ‌- التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية وبما يحقق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ب‌- محاربة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الرشوة والاختلاس والاحتيال واستثمار الوظيفة وغسيل الأموال وتضارب المصالح والكسب غير المشروع والاستخدام غير الأمين للمعلومات لتحقيق منافع خاصة والمحاباة والواسطة والمحسوبية .

ج- صون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها بأي شكل كان .

د- تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة وضمان تكامليتها.

ه- التحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة بما في ذلك التأكد من خضوع المسؤولين ومتخذي القرار في القطاع العام للمساءلة والمحاسبة .

و- ضمان الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية عند إعداد وصياغة مشروعات التشريعات.

ز- التأكد من أن البنية التنظيمية للإدارة العامة تكفل تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

ح- التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بذلك وفقاً للتشريعات النافذة .

ط- التأكد من التزام مؤسسات القطاع العام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

ي- التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص بوضع معايير الحوكمة الرشيدة والتأكد من تطبيقها .

ك- التأكيد على قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع أسس الحوكمة الرشيدة وتطبيقها.


المادة (6)

أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والوضوح والإفصاح ، وذلك في أطرها التنظيمية والإجرائية وفي أداء مهامها وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.

ب- تعمل الإدارة العامة على إنشاء بنية معاصرة للمعلومات لديها على شكل وحدات أو مراكز للمعلومات، يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

ج- تتيح الإدارة العامة للمركز الاطلاع الدائم عبر نظم المعلومات الخاصة بها.

د- توفر الإدارة العامة نافذة خاصة للمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطن عليها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة.


المادة (7)

يعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب التالية:-

أ‌- التحقق من التزام جميع مؤسسات الإدارة العامة بالميثاق من خلال تعيين المركز مندوبا عنه لدى أي من مؤسسات الإدارة العامة يسمى ضابط امتثال يتولى القيام بالتدقيق والرقابة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية التي حددها الميثاق ومدى التزام هذه المؤسسات بها.

ب‌- تلقي شكاوى وتظلمات المتضررين من أي قرار من القرارات أو الإجراءات الإدارية.


المادة (8)

على جميع مؤسسات الإدارة العامة اطلاع ضابط الامتثال على الوثائق وتزويده بالمعلومات التي يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها، ولمؤسسات الإدارة العامة الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.


المادة (9)

يجوز لضابط الامتثال حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في مؤسسات الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.


المادة (10)

أ- يقدم ضابط الامتثال تقريراً شهريا إلى الرئيس حول سير العمل المكلف به ويبين في تقريره مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات عند اتخاذ قراراتها وبيان أوجه المخالفة لها، إن وجدت، وأسبابها ومقترحات تصويبها.

ب- يقوم الرئيس بإبلاغ الجهة ذات العلاقة بمضمون تقرير ضابط الامتثال.

ج- على الجهة ذات العلاقة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها التقرير ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

د- إذا امتنعت الجهة ذات العلاقة عن الرد خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة أو إذا رفضت اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.


المادة (11)

أ- تقدم الشكاوى والتظلمات للمركز وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية متضمناً خلاصة عن الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها إن وجدت، على أن يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو التظلم أو من يمثله قانوناً.

ب- يباشر المركز التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه ويصدر المجلس قراره بقبول الشكوى أو التظلم أو رفض أي منهما، على أن يكون قراره مسبباً في أي من الحالتين.

ج- في حال صدور قرار من المجلس بقبول الشكوى أو التظلم، يفوض المجلس الرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الموضوع بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.

د- على الرئيس إحالة الشكوى إلى أي من أعضاء المجلس إذا توافرت فيه أي من أسباب أو حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.


المادة (12)

أ- على المجلس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل ملف الموضوع إلى الجهة المختصة، وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها وفقاً لما يراه مناسباً.

ب- لا تقبل الشكوى بعد ستة أشهر على الواقعة موضوع الشكوى، وللمجلس قبولها بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعها يتعلق بأمر عام.


المادة (13)

إذا تبين للمجلس بعد استكمال إجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي:-

أ‌- مخالفة للتشريعات النافذة.

ب‌- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة.

ج- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.

د- الإهمال أو التقصير أو الخطأ.

فعلى المجلس كتابة تقرير مفصل عنها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى أو التظلم.


المادة (14)

للمركز، ولغايات تحقيق أهدافه، أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق أو إحصاءات يراها لازمة من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب دون تأخير، ويلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق والإحصاءات التي ترد إليه بناءً على طلب مقدمها.


المادة (15)

يعد المركز تقريراً سنوياً عن حالة النزاهة الوطنية يرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.


المادة (16)

أ-1- يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يتكون من رئيس وثمانية أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه الفقرة، تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء.

3- يتم تعيين نصف أعضاء المجلس الأول لمدة سنتين والنصف الآخر لمدة أربع سنوات.

ب- يكون رئيس المجلس متفرغاً ولا يشغل وظيفة في القطاع العام أو الخاص، ولا يشترط التفرغ في أعضاء المجلس .

ج- يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه المالية وامتيازاته ومكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

د- يختار المجلس من بين أعضائه عند أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

ه- يطبق على الرئيس والأعضاء قانون إشهار الذمة.

و- يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الملك اليمين الآتية:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين والأنظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة".


المادة (17)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.

ب‌- دراسة خطة العمل وإقرارها.

ج- دراسة الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارهما .

د- إقرار وسائل تطوير عمل المركز وتفعيل أنشطته .

ه- دراسة التقرير السنوي حول حالة النزاهة الوطنية وإقراره.

و- بحث المسائل والأمور المحالة إليه من الرئيس أو المفوض العام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ز- توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة.

ح- إقرار مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للمركز وتعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.

ط- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته في قيامه بأعماله على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اتخاذ قراراتها ورفع توصياتها.

ي- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة المركز وفروعه ومكاتبه ولجانه، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية.

ك- الإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال عمله.


المادة (18)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

ب- للمجلس أن يفوض أيا من مهامه وصلاحياته للرئيس أو أياً من أعضائه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ج- يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه ومستنداته.


المادة (19)

أ- يعين المفوض العام للمركز ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يكون المفوض العام مسؤولا أمام الرئيس والمجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ويحدد في قرار تعيينهم رواتبهم وسائر حقوقهم المالية.


المادة (20)

أ- يشترط في تعيين المفوض العام للمركز ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حداً ادنى.

4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.

5- أن لا تقل خبرته العملية المعتمدة عن خمسة عشرة سنة.

6- أن يكون من ذوي الكفاية والدراية.

7- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.

8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت حتى وإن ردّ إليه اعتباره أو شمله عفو.

ب- على المفوض التفرغ لأعمال المركز ونشاطاته، وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، أو تاجراً، أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة، أو رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.

ج- يؤدي المفوض العام اليمين التالية أمام المجلس:-

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد".


المادة (21)

أ- يتولى المفوض العام المهام والصلاحيات التالية:-

1- تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

2- العمل على معالجة حالات التجاوز على معايير النزاهة الوطنية في المملكة بمختلف الوسائل.

3- متابعة الشكاوى والتظلمات لحين البت فيها، وإعلام صاحب العلاقة بما آلت إليه، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.

4- أي مهام أو صلاحيات تفوض له خطياً من المجلس بموجب هذا القانون أو بموجب الأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

ب- للمفوض العام تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المفوضين على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (22)

يكون للمركز أمانة عامة تعتبر الجهاز التنفيذي له وتتألف من المفوض العام والمفوضين ويرأسها المفوض العام ويتولى إدارتها والإشراف عليها.


المادة (23)

تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- العمل على تحقيق أهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق أهداف المركز.

ب- الإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال تعزيز النزاهة.

ج- إعداد خطة العمل والموازنة السنوية للمركز.

د- الإشراف على شؤون المركز التنظيمية والإدارية والمالية، بما في ذلك شؤون الموظفين.

ه- إدارة أموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للأسس التي يقرها المجلس.

و- إعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والإداري وأي تقارير أخرى تتعلق بأعمال المركز وأهدافه.

ز- إعداد مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية.


المادة (24)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-

أ- ما يخصص للمركز في الموازنة العامة للدولة.

ب- ريع الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها المركز.

ج- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

د- الوصايا والوقف.


المادة (25)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعفى المركز وأمواله وقضاياه ومعاملاته وإيراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.


المادة (26)

أ- يعين موظفو المركز وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتطبق عليهم سائر الأحكام الواردة فيه.

ب- يطبق على المركز النظام المالي ونظام الأشغال واللوازم ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدي مؤسسات الإدارة العامة.

ج- لمقاصد تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس المفوض العام صلاحيات الأمين العام.


المادة (27)

أ- يلغى قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وتعديلاته.

ب- يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لديوان المظالم وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه، وينقل إليه موظفو ديوان المظالم وتعتبر خدمتهم في المركز استمراراً لخدمتهم السابقة.


المادة (28)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (29)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.