عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2015-01-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المعدل

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المعدل لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها داخل المملكة أو خارجها.
الهيئة: هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
إستعراض المادة 2 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود ولها كذلك عقد الإتفاقيات مع الجهات المماثلة والجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة العربية منها والأجنبية، وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني.

إستعراض المادة 3 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته

المادة (4)

تهدف الهيئة إلى:
أ- تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودة مخرجاته باستخدام معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية.
ب- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المميزة الأخرى.
ج- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على إدامة تميزها في مواجهة تحديات القطاع للوصول إلى مستوى عالٍ من التنافسية ونقل المعرفة وبناء القدرات.
د- تبني الريادة والتميز والإبداع ضمن مفهوم تشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
ه- نشر وترسيخ ثقافة الجودة وقيمها وتطوير ممارسة الأنشطة الخاصة بها.
إستعراض المادة 4 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته

المادة (7)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:-

أ- وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وضمان جودتها وتصنيفها ومراجعتها دورياً.

ب- مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومعايير الاعتماد وضمان الجودة والتصنيف.

ح- "تحديد البدل الذي تدفعه مؤسسات التعليم العالي مقابل قيام المجلس بالاعتماد العام والخاص والمتابعة السنوية وشهادات ضمان الجودة والتصنيف، وبدل تقديم أي خدمات أخرى للمؤسسة بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته".
(استحداث)
ك- "إنشاء أي مراكز أخرى لها علاقة بعمل الهيئة تحدد مهامها وواجباتها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية."
(استحداث)
ل- " منح شهادة ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي على مستوى المؤسسة وعلى مستوى البرامج " .
(استحداث)
م- "اعتماد مؤسسات تعليم عالي اجنبية (غير أردنية) داخل المملكة وخارجها اعتماداً عاماً وخاصاً ، ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة والبرامج الأكاديمية ، على أن يصدر المجلس تعليمات تنظم ذلك."
س- إصدار التعليمات والمعايير والأسس المتعلقة بجميع أعمال الهيئة.
ن- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها.
ع- اقتراح مشاريع التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.
ه- جمع المعلومات وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعليم العالي وضمان جودة مخرجاته.

إستعراض المادة 7 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته

المادة (10)

لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس مالكا أو مساهما أو له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسته أو عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم إقرار خطيّ بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

إستعراض المادة 10 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته

المادة (15)

للهيئة أن تصدر تقريراً سنوياً عن واقع مؤسسات التعليم العالي ولها الحق بنشره بالطريقة التي تراها مناسبة.

إستعراض المادة 15 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته

المادة (16)

ب- تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- بدل كلٍ من الاعتمادين العام والخاص والإشراف والمتابعة وضمان الجودةوالتصنيف وأي خدمات أخرى تقدمها الهيئة لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها.
(ب/5): (استحداث)
5- "الغرامات التي يتم تحصيلها من مؤسسات التعليم العالي سنداّ لقانون الهيئة".
إستعراض المادة 16 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديلاته