عدد المواد : 52
تاريخ النشر : 2014-12-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المادة (1)

الباب الأول: الجانب التأميني

الفصل الأول: التسمية والتعاريف

يسمى هذا النظام (النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا الباب كما هي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

‌ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الباب المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي.
الإدارة : الإدارة المالية.
المدير : مدير الإدارة.
الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض الأموال أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو إيداعها لدى البنوك أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لها أو القيام بمهمة التخطيط والتحليل المالي.
السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المركز المالي : كشف بأرصدة الموجودات والمطلوبات للمؤسسة بتاريخ معين.
القوائم المالية : البيانات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وبيان التدفقات النقدية لسنة مالية منتهية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
الموازنة : الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة عن سنة مالية تالية.
الإيرادات : أي أموال ترد للمؤسسة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
النفقات : جميع المبالغ المخصصة لمواجهة أي التزام مالي متحقق بموجب التشريعات النافذة.


المادة (3)

الفصل الثاني: الأسس والقواعد المالية والمحاسبية

تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا الباب، تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:

‌أ. معايير التقارير المالية الدولية.

‌ب. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية.

‌ج. استخدام أساس الاستحقاق باستثناء الفوائد والغرامات والمبالغ المترتبة على الأشخاص المنتسبين بصفة اختيارية فيجوز للمدير العام استخدام الأساس النقدي لإثباتها.

‌د. استخدام مبدأ التكلفة التاريخية في إثبات الموجودات الثابتة للمؤسسة وقت الشراء واستخدام سياسة القسط الثابت في استهلاكها وفقاً التعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص.

‌ه. اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.


المادة (4)

‌أ. يعتمد المدير العام بنك أو اكثر من البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي لفتح حسابات للمؤسسة وله الحق بإغلاق أي من هذه الحسابات بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية المدير.

‌ب. يسمي المدير العام المفوضين بإجازة النفقة بجميع أنواعها والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك نيابة عن المؤسسة وفقا للأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص.


المادة (5)

الفصل الثالث: الإيرادات
‌أ. يتم توريد جميع المقبوضات لحسابات المؤسسة لدى البنوك المعتمدة لديها ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف بها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض.
‌ب. يحدد المدير العام الأرصدة النقدية التي يجوز لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها في صناديق المؤسسة.
‌ج. يتحمل أمين الصندوق عجز الصندوق, وتقيد أي زيادة في حساب يسمى (حساب الزيادة في الصندوق) وتحول هذه الزيادة إلى إيرادات مختلفة بعد مضي سنة كاملة اذا لم يكتشف مصدرها.
‌د. يتم قبض إيرادات المؤسسة بأي من الطرق التالية:
1. إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها.
2. إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال.
3. قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.
4. التحويل المالي الالكتروني.
‌ه. يصدر المدير العام التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (6)

‌أ. يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الإدارة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (10,000) عشرة آلاف دينار وبغير ذلك بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير الإدارة المعنية.

‌ب. ترد المبالغ المقبوضة من نفس الحساب الذي قيدت فيه اذا كانت في نفس السنة وبغير ذلك تقيد على حساب تعديلات سنوات سابقة.


المادة (7)

لا يجوز قبول أي مساعدات أو هبات أو تبرعات إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وتخضع في طريقة إجراءات قبضها وصرفها لأحكام هذا الباب على أن تنفق للغاية المخصصة لها وكما يلي:
‌أ. إذا كانت نقدية فيتم قيدها مباشرة حال قبضها.
‌ب. إذا كانت عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة يشكلها المدير العام من ثلاثة موظفين من ذوي الاختصاص ويتم قيدها بعد تقدير قيمتها واستلامها.

المادة (8)

الفصل الرابع: النفقات
‌أ. يتم الإنفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.
‌ب. المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
‌ج. لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا الباب.

المادة (9)

يشترط لصرف النفقة أو قيدها توفر ما يلي:
‌أ. المستندات التي تعزز قيدها و/ أو صرفها.
‌ب. صحة احتسابها.
‌ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
‌د. إجازة النفقة من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المقررة.

المادة (10)

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
‌أ. النفقة المنصوص عليها في أي تشريع نافذ.
‌ب. الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية.
‌ج. السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية.
‌د. رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والخدمات والتأمينات المستردة.
‌ه. أي حالة أخرى يوافق عليها المدير العام.

المادة (11)

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستنديه.


المادة (12)

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة واستردت في السنة نفسها للحساب الذي صرفت منه أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإيرادات المختلفة.


المادة (13)

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور إلى مستحقيها شهرياً وفقاً لكادر المؤسسة في الثاني والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من المدير العام.


المادة (14)

الفصل الخامس: السلف
‌أ. للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة.
‌ب. يصدر المدير العام أمر منح السلفة على أن تحدد قيمتها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته به.
‌ج. تصرف السلفة في أي من الأمور المبينة أدناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة:
1. سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل إليه تغطية نفقات نثرية متكررة.
2. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة.
3. السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.
4. السلفة النقدية الدائمة للصندوق المخصصة لتسيير أعمال أمين الصندوق والسلفة النقدية الدائمة للطوابع (آلة دمغ الطوابع).

المادة (15)

أ. تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة.
‌ب. تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
‌ج. تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص الاتفاقية أو العقد المنظم.

المادة (16)

يكون الموظف أو الشخص الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها واذا لم تسدد في المواعيد المحددة تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام.


المادة (17)

الفصل السادس: الأمانات والتأمينات والكفالات
‌أ. الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقيد المبالغ المقبوضة في حساب الأمانات وتقسم الأمانات إلى ما يلي:
1. أمانات اقتطاعات الرواتب: وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين وفقاً للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب، ويتم تحويلها إلى الجهات صاحبة العلاقة في المواعيد المحددة.
2. الأمانات المخصصة: وهي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم معالجة الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وحسب مقتضى الحال.
3. أمانات اخرى ويتم قيدها على حساب الامانات بعد سنة من تاريخ قبضها أو تاريخ صرف التحاويل المالية وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر ومبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المطالبة بها.
4. أمانات مختلفة وهي المبالغ المقتطعة من الغير لحساب جهات أخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو قضائية على أن يتم تحويلها إلى الجهة صاحبة الاستحقاق في مواعيدها.
‌ب. التأمينات والكفالات التي تقدم للمؤسسة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:
1. المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للمؤسسة.
2. الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص للمؤسسة على أن تتولى الإدارة حفظ جميع الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في المؤسسة وبموافقة المدير العام ما يلي:
‌أ. متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها.
‌ب. متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية.
‌ج. متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها.
‌د. متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك.
‌ج. إذا لم تتم المطالبة بأي من الأمانات أو التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها تحول لحساب الإيرادات ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحبها بعد تقديمه أسباب عدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة (18)

الفصل السابع: المستندات والوثائق والسجلات
‌أ. تتولى المؤسسة تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها بالإضافة للسجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل المؤسسة وتحقق الرقابة الفاعلة على أموالها.
‌ب. تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في الحاسوب والتي يوافق عليها المدير العام بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة بموجب هذا الباب.
‌ج. على الإدارة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المؤسسة.

المادة (19)

الفصل الثامن: الرقابة المالية
‌أ. المدير العام هو المسؤول عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية.
‌ب. يتولى المدير تنفيذ سياسة المؤسسة المالية وإعداد المركز المالي والقوائم المالية لها والمشاركة بإعداد مشروع الموازنة لها والإشراف على صحة حساباتها ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وهو المسؤول أمام المدير العام عن سلامة الإجراءات المالية فيها.
‌ج. الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية وفقا لأحكام هذا الباب بما في ذلك الالتزامات والنفقات والإيرادات وحفظها وقيدها بصورة أصولية سليمة.
‌د. تتولى الإدارة تحليل النتائج المالية الدورية للمؤسسة.

المادة (20)

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم هذه الوثائق إلى الجهات الرقابية التالية وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها.
‌أ. إدارة الرقابة الداخلية.
‌ب. إدارة التدقيق الداخلي.
‌ج. مدقق الحسابات القانوني الخارجي.
‌د. لجنة المراقبة المشكلة بوجب أحكام المادة(16) من القانون.

المادة (21)

الفصل التاسع: الموازنة
‌أ. يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من:
1. مساعد المدير العام للفروع.
2. المدير.
3. مدير مديرية المحاسبة والموازنة العامة.
4. ثلاثة أعضاء يسميهم المدير العام حسب مقتضى الحال.
‌ب. يسمي المدير العام مقررا للجنة من موظفي الإدارة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تبليغها.
‌ج. يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي المؤسسة في إعداد مشروع الموازنة.
‌د. على لجنة الموازنة أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة
‌ه. يرفع المدير العام مشروع الموازنة إلى مجلس التأمينات للتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة.
‌و. إذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لحين اقرارها.
‌ز. يجوز نقل المخصصات من فصل في الموازنة إلى فصل آخر أو استحداث بنود جديدة وفقاً لما يلي:
1. بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية من المساعد والمدير في الحالتين التاليتين:
‌أ. نقل مخصصات من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية.
‌ب. إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة.
2. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية المدير وفقا لما يلي:
‌أ. نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.
‌ب. نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه.
‌ح. لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توفرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات.
‌ط. لا يجوز النقل من مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر ويجوز العكس.

المادة (22)

الفصل العاشر: الأحكام العامة
‌أ. يتم تحميل كل صندوق من صناديق التأمينات الواردة في القانون ما يخصه من نفقات وإيرادات.
‌ب. يحدد المجلس الأسس المعتمدة لغايات توزيع الإيرادات والنفقات غير المباشرة.

المادة (23)

تعقد المؤسسة لصالحها التأمينات التالية:
‌أ. التأمين على جميع موجوداتها الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذلك من الأخطار.
‌ب. التأمين على جميع موظفيها ضد سوء الائتمان.

المادة (24)

‌أ. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع سوء ائتمان أو اختلاس أو ضياع في أموال المؤسسة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة مالية أخرى على المدير العام بناء على تنسيب المساعد تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لتحديد المسؤول عن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
‌ب. تقيد المبالغ الناتجة عن عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني على أن يعاد تسوية هذه الذمة في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
‌ج. يتحمل الموظف أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى وقوع ضرر مالي أو مادي على المؤسسة ولهذه الغاية يشكل المدير العام بناءً على تنسيب المساعد لجنة من ثلاثة موظفين لتحديد المسؤولية ومقدار الخسارة والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف وإذا تعذر على اللجنة تحديد المسؤول عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة فيشطب ذلك النقص أو الخسارة وفقا لما يلي:
1. بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية اللجنة إذا كانت قيمة النقص أو الخسارة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
2. بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة إذا تجاوزت القيمة (5000) دينار.

المادة (25)

‌أ. للمجلس تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له في هذا الباب للمدير العام على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
‌ب. للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له في هذا الباب لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة (26)

تطبق أحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته أو أي نظام يحل محله والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات وزير المالية والوزير المختص والأمين العام.


المادة (27)

‌أ. للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
‌ب. للمدير العام إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة (28)

الباب الثاني: الجانب الاستثماري
الفصل الأول: التعاريف
‌أ. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا الباب كما هي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
‌ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الباب المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة : دائرة الرقابة المالية او أية دائرة تحل محلها.
المدير : مدير الدائرة.
الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض الأموال أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو إيداعها لدى البنوك أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لها أو القيام بمهمة التخطيط والتحليل المالي.
السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
القوائم المالية : البيانات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
الموازنة : الإيرادات والنفقات المقدرة للصندوق عن سنة مالية تالية.
الإيرادات : أي أموال ترد للصندوق وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
النفقات : جميع المبالغ المخصصة لمواجهة أي التزام مالي متحقق بموجب التشريعات النافذة.

المادة (29)

الفصل الثاني: الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا الباب، يعتمد الصندوق الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
‌أ. معايير التقارير المالية الدولية.
‌ب. استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياته المحاسبية.
‌ج. استخدام أساس الاستحقاق.
‌د. استخدام مبدأ التكلفة التاريخية في اثبات الموجودات الثابتة للصندوق والفنادق المملوكة للمؤسسة وقت الشراء واستخدام سياسة الاستهلاك المناسبة وفقاً التعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص.
‌ه. اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.

المادة (30)

‌أ. يعتمد رئيس صندوق الاستثمار بنك أو اكثر من البنوك المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح حسابات وله الحق بإغلاق أي من هذه الحسابات
‌ب. يعتمد مجلس الاستثمار بنك او اكثر لفتح حسابات خارج المملكة الاردنية الهاشمية بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار
‌ج. يسمي رئيس صندوق الاستثمار المفوضين بإجازة النفقة بجميع أنواعها والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك نيابة عن الصندوق وفقا للأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص.

المادة (31)

الفصل الثالث: الإيرادات
‌أ. يتم توريد جميع المقبوضات لحسابات الصندوق لدى البنوك المعتمدة لديه ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف بها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض.
‌ب. يتحمل أمين الصندوق عجز الصندوق, وتقيد أي زيادة في حساب يسمى (حساب الزيادة في الصندوق) وتحول هذه الزيادة إلى إيرادات مختلفة بعد مضي سنة كاملة اذا لم يكتشف مصدرها.
‌ج. يتم قبض إيرادات الصندوق بأي من الطرق التالية:
1. إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها.
2. إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال.
3. قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.
4. التحويل المالي الالكتروني.
‌د. يصدر رئيس صندوق الاستثمار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

المادة (32)

‌أ. يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الدائرة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (1,000) الف دينار وبغير ذلك بقرار من رئيس صندوق الاستثمار بناءً على تنسيب المدير.
‌ب. ترد المبالغ المقبوضة من نفس الحساب الذي قيدت فيه اذا كانت في نفس السنة وبغير ذلك تقيد على حساب الإيرادات المختلفة.

المادة (33)

لا يجوز قبول أي مساعدات أو هبات أو تبرعات إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وتخضع في طريقة إجراءات قبضها وصرفها لأحكام هذا الباب على أن تنفق للغاية المخصصة لها وكما يلي:
‌أ. إذا كانت نقدية فيتم قيدها مباشرة حال قبضها.
‌ب. إذا كانت عينية فتقدر قيمتها من قبل لجنة يشكلها رئيس صندوق الاستثمار من ثلاثة موظفين من ذوي الاختصاص ويتم قيدها بعد تقدير قيمتها واستلامها.

المادة (34)

الفصل الرابع: النفقات
‌أ. يتم الإنفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.
‌ب. رئيس صندوق الاستثمار هو آمر الصرف في الصندوق وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي الصندوق على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
‌ج. لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (47) من هذا النظام.

المادة (35)

يشترط لصرف النفقة أو قيدها توفر ما يلي:
‌أ. المستندات التي تعزز قيدها و/ أو صرفها.
‌ب. صحة احتسابها.
‌ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
‌د. إجازة النفقة من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المقررة.

المادة (36)

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
‌أ. النفقة المنصوص عليها في أي تشريع نافذ.
‌ب.الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية.
‌ج. السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية.
‌د. رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والخدمات والتأمينات المستردة.
‌ه. أي حالة أخرى يوافق عليها رئيس صندوق الاستثمار.

المادة (37)

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستنديه.


المادة (38)

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة واستردت في السنة نفسها للحساب الذي صرفت منه أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإيرادات المختلفة.


المادة (39)

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور إلى مستحقيها شهرياً وفقاً لكادر الصندوق في الثاني والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.


المادة (40)

الفصل الخامس: السلف
‌أ. لرئيس صندوق الاستثمار صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة.
‌ب. يصدر رئيس صندوق الاستثمار أمر منح السلفة على أن تحدد قيمتها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته به.
‌ج. تصرف السلفة في أي من الأمور المبينة أدناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة:
1. سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة.
2. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة.
3. السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.
4. يجوز صرف سلفة لاحدى الشركات المملوكة للصندوق او احد فنادقه او استراحاته بموجب قرار شامل وتفصيلي من مجلس الاستثمار يوضح كيفية منحها والية التعامل معها وطريقة تسديدها ومدتها وكذلك كيفية التعامل مع الحسابات الجارية فيما بينها.

المادة (41)

‌أ. تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة.
‌ب. تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
‌ج. تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص الاتفاقية أو العقد المنظم.
‌د. تسدد السلفة التشغيلية وفقا لقرار منحها.

المادة (42)

يكون الموظف أو الشخص الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها واذا لم تسدد في المواعيد المحددة تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.


المادة (43)

‌أ. الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقيد المبالغ المقبوضة في حساب الأمانات وتقسم إلى ما يلي:
1. أمانات اقتطاعات الرواتب: وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين وفقاً للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب، ويتم تحويلها إلى الجهات صاحبة العلاقة في المواعيد المحددة.
2. الأمانات المخصصة: وهي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم معالجة الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وحسب مقتضى الحال.
3. أمانات أخرى ويتم قيدها على حساب الأمانات بعد سنة من تاريخ قبضها أو تاريخ صرف التحاويل المالية وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر ومبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المطالبة بها.
4. أمانات مختلفة وهي المبالغ المقتطعة من الغير لحساب جهات أخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو قضائية على أن يتم تحويلها إلى الجهة صاحبة الاستحقاق في مواعيدها.
‌ب. التأمينات والكفالات التي تقدم للصندوق لضمان حقوقه بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:
1. المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للصندوق.
2. الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص للصندوق على أن تتولى الدائرة حفظ جميع الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في الصندوق وبموافقة رئيس صندوق الاستثمار ما يلي:
‌أ. متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها.
‌ب. متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية.
‌ج. متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها.
‌د. متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك.
‌ج. إذا لم تتم المطالبة بأي من الأمانات أو التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها تحول لحساب الإيرادات ويجوز لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار ردها لصاحبها بعد تقديمه أسباب عدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة (44)

الفصل السابع: المستندات والوثائق والسجلات
‌أ. يتولى الصندوق تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها بالإضافة للسجلات الفرعية الإضافية التي تتلائم وطبيعة عمل الصندوق وتحقق الرقابة الفاعلة على أمواله.
‌ب. تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في الحاسوب والتي يوافق عليها رئيس صندوق الاستثمار بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة بموجب هذا الباب.
‌ج. على الدائرة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات الصندوق.

المادة (45)

الفصل الثامن: الرقابة المالية
‌أ. رئيس صندوق الاستثمار هو المسؤول عن حسابات الصندوق ومعاملاته المالية.
‌ب. يتولى المدير تنفيذ سياسة الصندوق المالية وإعداد القوائم المالية له والمشاركة بإعداد مشروع الموازنة له والإشراف على صحة حساباته ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أمواله وهو المسؤول أمام رئيس صندوق الاستثمار عن سلامة الإجراءات المالية فيه.
‌ج. الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك الالتزامات والنفقات والإيرادات وحفظها وقيدها بصورة أصولية سليمة.
‌د. تتولى الدائرة تحليل النتائج المالية الدورية للصندوق.

المادة (46)

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وعلى موظفي الصندوق تقديم هذه الوثائق إلى الجهات الرقابية التالية وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها.
‌أ. دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي أو أية دائرة تحل محلها.
‌ب. مدقق الحسابات القانوني الخارجي.
‌ج. لجنة التدقيق المشكلة بموجب نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار
‌د. لجنة المراقبة المشكلة بوجب أحكام المادة (16) من القانون.

المادة (47)

الفصل التاسع: الموازنة
‌أ. يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة أعضاء على أن يسمي من بينهم رئيسا لها.
‌ب. يسمي رئيس صندوق الاستثمار مقررا للجنة من موظفي الدائرة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تبليغها.
‌ج. يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الصندوق في إعداد مشروع الموازنة.
‌د. على لجنة الموازنة أن ترفع تقريرها لرئيس صندوق الاستثمار خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول من تلك السنة
‌ه. يرفع رئيس صندوق الاستثمار مشروع الموازنة إلى مجلس الاستثمار للتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة.
‌و. اذا لم يتم إقرار الموازنة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لحين إقرارها.
‌ز. يجوز نقل المخصصات من فصل في الموازنة إلى فصل آخر أو استحداث بنود جديدة وفقاً لما يلي:
1. بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار المستند إلى توصية من المدير في الحالتين التاليتين:
‌أ. نقل مخصصات من النفقات الرأسمالية إلى النفقات الجارية.
‌ب. إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة.
2. بقرار من رئيس صندوق الاستثمار بناء على تنسيب المدير وفقا لما يلي:
‌أ. نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.
‌ب. نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه.
‌ح. لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توفرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات.
‌ط. لا يجوز النقل من مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر ويجوز العكس.

المادة (48)

الفصل العاشر: الأحكام العامة
تعقد المؤسسة لصالح الصندوق التأمينات التالية:
‌أ. التأمين على جميع موجوداته بما فيها الفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة والواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذلك من الأخطار.
‌ب. التأمين على جميع موظفيه ضد سوء الائتمان.

المادة (49)

‌أ. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع سوء ائتمان أو اختلاس أو ضياع في أموال الصندوق والفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة مالية أخرى على رئيس صندوق الاستثمار تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين لتحديد المسؤول عن ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة.
‌ب. تقيد المبالغ الناتجة عن عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني على أن يعاد تسوية هذه الذمة في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
‌ج. يتحمل الموظف أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى وقوع ضرر مالي أو مادي على الصندوق ولهذه الغاية يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة من ثلاثة موظفين لتحديد المسؤولية ومقدار الخسارة والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف وإذا تعذر على اللجنة تحديد المسؤول عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال الصندوق فيشطب ذلك النقص أو الخسارة وفقا لما يلي:
1. بقرار من رئيس صندوق الاستثمار بناءً على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة النقص أو الخسارة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
2. بقرار من مجلس الاستثمار بناءً على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار المستند إلى توصية اللجنة إذا تجاوزت القيمة (5000) دينار.

المادة (50)

‌أ. لمجلس الاستثمار تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له في هذا الباب لرئيس صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
‌ب. لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له في هذا الباب لأي من موظفي الصندوق على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة (51)

للمجلس البت في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (52)

‌أ. للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
‌ب. لرئيس صندوق الاستثمار إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.