عدد المواد : 20
تاريخ النشر : 2014-12-08

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون تنظيم قطاع الاسكان

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم قطاع الإسكان لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة خلاف ذلك:
- المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
- الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان.
- الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان.
- القطاع: قطاع الإسكان والتطوير العقاري.
- الجمعية: جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري الأردني.
- المستثمر: الشركة أو المؤسسة أو الفرد أو أي جهة أخرى مسجلة وفقاً للقانون والتي يتضمن عقد تسجيلها ونظامها الأساسي على أن في غاياتها أو أهدافها القيام لأعمال الاستثمار العقاري لتوفير السكن الملائم.
- المشروع السكني: مشروع يهدف إلى الاستثمار في المباني السكنية.
- مزاولة الاستثمار: العمل في أي مجال من مجالات الاستثمار في توفير الوحدات السكنية والذي يتطلب أداؤه كفاءة مالية وإدارية.

المادة (3)

الهدف العام

يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري وضبط جودة الإنتاج وتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في تحقيق رفع كفاءه القطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية والمحافظة على حقوق المواطنين بالحصول على شقق سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للكودات والمواصفات الأردنية , وإيجاد مرجعية قانونية تكفل حقوق المواطنين.


المادة (4)

يتولى الوزير بوضع السياسة العامة لتنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، بما في ذلك إبداء التشريعات اللازمة وتنظيم مزاولة العمل في القطاع بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.


المادة (5)

أ‌- تؤسس في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية تسمى (جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتولى شؤونها مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية يحدد فيه مهامها وتشكيلها وشروط العضوية فيها ورسوم الانتساب وموازنتها وغير ذلك من الأمور الداخلة ضمن اختصاصها.
ب‌- يكون المركز الرئيسي للجمعية في مدينه عمان ويحق لها أن تفتح فروع أخرى في أي مدينة في المملكة.

المادة (6)

لأغراض ممارسة الاستثمار في مجال الإسكان يصنف المستثمرون من قبل مجلس الإدارة وبموافقه الوزير على أن تحدد الشروط والاعتبارات التي تعتمد في تصنيف المستثمرين بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.


المادة (7)

يتم تصنيف المشاريع تبعاً لحجمها واستخدامها إلى ما يلي:
أ‌- المشاريع الحضرية: وتشمل المدن والضواحي السكنية ذات الخدمات المتكاملة والأبراج والتجمعات العقارية.
ب‌- المشاريع الإسكانية: وتشمل العقارات الإسكانية داخل حدود التنظيم في المدن والقرى.
ج‌- مشاريع جمعيات الإسكان التعاونية.
د‌- المشاريع الخاصة: وتشمل مشاريع الإسكان للأفراد من أجل السكن لمرة واحدة.
وأي تصنيفات أخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب مجلس إدارة الجمعية.

المادة (8)

أ‌- تشكل اللجنة التنفيذية برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وزير الشؤون البلدية.
2- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
3- رئيس مجلس إدارة الجمعية.
4- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.
5- نقيب المهندسين الأردنيين.
6- نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
7- اثنان من أعضاء مجلس الإدارة يعنيهم الوزير بتنسيب من مجلس الإدارة.
8- اثنان من أعضاء الهيئة العامة يعينهم الوزير.
ب يكون للجنة التنفيذية المهام والواجبات التالية:
1- المشاركة في إعداد السياسة العامة لتنظيم قطاع الإسكان.
2- وضع الضوابط المالية والفنية للاستثمار في مجال الإسكان.
3- تنظيم مزاولة العمل بالقطاع.
4- إعداد الخطط والبرامج لتنفيذ أحكام هذا القانون.
5- وضع آليات لتقييم هذا القطاع.
6- تشجيع الاستثمار في القطاع.
7- النظر بأي أمور أخرى ذات علاقة بالقطاع.

المادة (9)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواءً كان أردنيا أو غير أردني العمل في مجال الاستثمار في الوحدات السكنية داخل المملكة ما لم يكن مسجلاً في وزارة الصناعة والتجارة ومرخصاً من وزارة الأشغال العامة والإسكان لهذه الصفة ومسجلاً في الجمعية ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (10)

على أي دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية والجهات البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة أو سلطة التأكد من أن المستثمر مسجل ومرخصاً وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (11)

لا يجوز للمستثمر أن يقوم بتنفيذ أعمال المقاولات إلا من خلال مقاول أردني ومرخص وفقاً لأحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين المعمول به كما ولا يجوز للمستثمر القيام بأعمال التصميم والإشراف إلا من خلال مكاتب هندسية استشارية مسجلة ومرخصة بنقابة المهندسين وفقاً لأحكام قانون نقابة المهندسين الأردنيين المعمول به.


المادة (12)

يلتزم المستثمرون بأحكام قانون مجلس البناء الوطني الأردني والأنظمة والتعليمات المنظمة الصادرة من قبله وكذلك الالتزام بالكودات والمواصفات المقررة حسب أحكام قانون البناء الوطني.


المادة (13)

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيبات الوزير أن يقرر منح أي مشروع إسكاني إعفاءات وتسهيلات والحوافز التي يراها مناسبة وبالشروط التي يراها مناسبة وبالشروط التي يحددها القرار.


المادة (14)

تستوفي الجمعية ما نسبته واحد بالألف من قيمة المشروع المقدرة لقاء كلفة اعتماد المشروع والرقابة عليه.


المادة (15)

لغايات تحقيق الجودة يتولى الوزير بالطريق التي يراها مناسبة بصفته رئيساً لمجلس البناء الوطني من تطبيق أحكام قانون البناء الوطني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تطبيق الكودات الأردنية والمواصفات.


المادة (16)

يكون المستثمر والمطور العقاري مسؤولاً في حدود مسؤوليته ويكون المقاول والمكتب الاستشاري سواء كان المصمم أو المشرف مسؤولين بالتكافل والتضامن عما يحدث في الوحدات أو الوحدات المستقلة أو المنشآت التي يبيعها والشقق السكنية مع عدم إعفاء المقاول والمصمم والمشرف من مسؤولياتهم حسب أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالضمان العشري.


المادة (17)

بالرغم مما ورد بالمادة (14) فان ذلك لا يعفي المستثمر أو المطور من أي التزامات أخرى مترتبة عليه يلتزم فيها المستثمر أو المطور العقاري بموجب عقد البيع أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.


المادة (18)

أ‌- تختص محكمة البداية التي يقع المشروع ضمن اختصاصها في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى تغريم المستثمر الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح من (1-3)% من قيمة المشروع بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيبات الوزير.
ب‌- تعتبر النزاعات من القضايا المستعجلة.

المادة (19)

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (20)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.