عدد المواد : 6
تاريخ النشر : 2014-11-30

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون السياحة

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2014 ) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (2) بإضافة عبارة "السياحة الوافدة" كبند رقم (8) وتعدل أرقام البنود بحيث يصبح البند رقم (8) في القانون الأصلي بند رقم (9).

إستعراض المادة 2 من قانون السياحة وتعديلاته

المادة (3)

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تصبح على النحو التالي:
أولا: للوزير بناء على تنسيب اللجنة:
1. إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفةارتكبها، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، واذا لم يقم أيمنهم بازالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الانذار, فللوزيراتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه على التوالي:
أ‌. إغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية وفرض غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وسحب ترخيص ممارسة تلك المهنة للمدة التي يراها مناسبة.
ب‌. إلغاء الترخيص وشطبه نهائيا من سجلات الوزارة في حال استنفاذ ما سبق .
ج. يراعى في كل ما سبق حجم المخالفة.
د. يتم استيفاء الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من قبل الجهات المعنية في الوزارة.
2. تسييل الكفالات البنكية التي يقدمها أصحاب المهن السياحية بحيثتقتطع منها المبالغ التي دفعها الافراد والسياح مقابل خدمة سياحيةلم تقدم لهم أو نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاههؤلاء الافراد والسياح وعلى البنك الإلتزام بالقرار الصادر عنالوزير بهذا الشأن.
3. مطالبة شركة التأمين المؤمن لديها اصحاب المهن السياحية بموجب وثيقة تأمين لتعويض المتضررين مقابل خدمة سياحية لمتقدم لهم أو نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاءالافراد والسياح وعلى شركة التأمين الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
4. إلغاء الترخيص لاي مهنة سياحية ورفض تجديده اذا ادين مالكتلك المهنة أو ممارسها بأي جناية أو بجنحة مخلة بالاخلاقوالآداب العامة والشرف ما لم يرد اليه إعتباره.
ثانيا: للوزير اغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دونالحصول على ترخيص أو عدم تجديده وفقا لاحكام هذا القانون والانظمةالصادرة بمقتضاه.
إستعراض المادة 11 من قانون السياحة وتعديلاته

المادة (4)

يعدل القانون الأصلي يإضافة المواد (13) و (14) و (15) و (16) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد (13) و (14) و (15) و (16) لتصبح (17) و (18) و (19) و (20).
المادة (13)
للوزير تكليف اي من موظفي الوزارة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المهن السياحية للتأكد من مدى إلتزامها بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه, ولهذه الغاية يتمتع الموظف أثناء قيامه بعمله بصفة الضابطة العدلية.
المادة (14)
-
لا يسري أي نص قانوني في أي تشريع آخر يمنح صلاحية ترخيص المهن السياحية وتصنيفها والرقابة عليها لاي جهه اخرى غير الوزارة .
-
-
-
المادة (15)
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر, تقوم الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأية جهة مختصة حسب تشريعاتها بالتنسيق مع الوزارة عند وضعها للخطط السياحية في مناطق إختصاصها وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل والإنسجام بينها وبين الخطة الرئيسة لتطوير السياحة المعتمدة وفقاً لأحكام القانون.
المادة (16)
يجوز للوزير إيقاف طلبات ترخيص اية مهنه من المهن السياحية بناء على أسباب مبرره.

المادة (5)

تعدل نص الفقرة (ز) من المادة 14 من القانون الاصلي بإضافة عبارة (تتمتع الهيئات التي يتم انشاؤها بموجب هذه الفقرة بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام عقود التطوير والإقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا ولها ان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العامي المدني او اي محام آخر توكله) بعد عبارة (بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).
إستعراض المادة 17 من قانون السياحة وتعديلاته

المادة (6)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاصلي بإضافة عبارة (ووثائق التامين) بعد عبارة (الكفالات المالية) الواردة فيها.
-
إستعراض المادة 19 من قانون السياحة وتعديلاته