عدد المواد : 24
تاريخ النشر : 2014-11-05

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام تنظيم استيراد المواد المتفجرة و تصديرها ونقلها و تخزينها و بيعها و حراستها

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استيراد المواد المتفجرة وتصديرها ونقلها وتخزينها وبيعها وحراستها لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الداخلية.

الوزير : وزير الداخلية.

المديرية : مديرية الأمن العام.

المدير : مدير الأمن العام.

لجنة العطاءات : لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

لجنة الكشف : اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام.

لجنة التفتيش : اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام.

المواد المتفجرة : أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير والمسموح تداولها واستخدامها دوليا و محليا.

إضافات التفجير : إضافات تحتوى على كميات من المواد المتفجرة تساعد على البدء في عملية التفجير.

لوازم التفجير : أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير.

المواد : المواد المتفجرة وإضافات التفجير ولوازم التفجير.

المستودع : المكان المعد لتخزين المواد.


المادة (3)

يتم اعتماد ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها و جنوبها لتخزين المواد وبيعها.


المادة (4)

أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية و عن الطرق الرئيسية وفق الأسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات.
ب- يشترط في بناء المستودع ما يلي:
1- الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني.
2- توافر متطلبات الوقاية و الحماية الذاتية.
3- توافر الشروط التي تحددها لجنة العطاءات.

المادة (5)

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الكشف) برئاسة مدير مديرية السلامة العامة والبيئة في الوزارة وعضوية مندوبين عن كل من:
1- وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين.
3- وزارة المالية.
4- وزارة البيئة.
5- دائرة المخابرات العامة.
6- المديرية.
7- المديرية العامة للدفاع المدني.
8- سلاح الهندسة الملكي.
9- مديرية الأمن العسكري.
ب- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة للاستئناس برأيه .
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- الكشف على مواقع إنشاء المستودعات ورفع التوصية اللازمة بشأنها إلى لجنة العطاءات .
2- الإشراف على تنفيذ العطاءات.
3- إعداد التقارير اللازمة ورفعها إلى لجنة العطاءات.

المادة (6)

أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية.
ب- يسمي مجلس الوزراء من بين أعضاء اللجنة رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:
1- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات إنشاء وتنفيذ المستودعات.
2- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات مشروع تصميم المستودعات.
3- التنسيب لمجلس الوزراء بالجهة الفنية لتصميم المستودعات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- تحديد جهة فنية معتمدة للإشراف على تنفيذ بناء المستودعات وفق الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية (فيديك).
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
د- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة (7)

تتبع الإجراءات المبينة أدناه عند استيراد المواد و تصديرها و تخزينها:
أ- الإشراف على إدخال و إخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية و البحرية و الجوية من خلال لجنة أمنية تشكل برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير و عضوية مندوبين عن الجهات التالية:
1- المديرية.
2- دائرة المخابرات العامة.
3- مديرية الأمن العسكري.
4- مديرية سلاح الهندسة الملكي.
5- المديرية العامة للدفاع المدني.
6- الجمارك العامة.
7- مؤسسة المواصفات و المقاييس.
8- الشركة أو المؤسسة المستوردة أو المصدرة.
9- المديرية العامة لقوات الدرك و مؤسسة الموانئ إذا كان الاستيراد أو التصدير عن طريق ميناء العقبة.
ب- تتولى اللجنة الأمنية مطابقة كميات و مواصفات المواد مع موافقات الاستيراد و التصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
ج- تشرف على تخزين المواد في المستودعات لجنة أمنية برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين من الجهات التالية:
1- المديرية.
2- دائرة المخابرات العامة.
3- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
4- مديرية الأمن العسكري.
5- المديرية العامة للدفاع المدني.
6- الشركة أو المؤسسة المستوردة.
د- تتولى اللجنة الأمنية المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة مطابقة كميات و مواصفات المواد المراد تخزينها مع موافقات الاستيراد و التصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
ه- على الشركة أو المؤسسة إعادة تصدير المواد غير المطابقة لموافقة الاستيراد أو ضبوطات الاستيراد إلى بلد المنشأ على أن تتحمل جميع النفقات و المصاريف المترتبة على ذلك أو إتلافها في المملكة بموافقة المدير من خلال لجنة يشكلها لهذه الغاية و يكون الإتلاف في هذه الحالة على نفقة الشركة أو المؤسسة.

المادة (8)

أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن (200000) مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة و هذا النظام.
2- تلتزم الشركة أو المؤسسة بتجديد الكفالة البنكية سنويا.
ب- 1- تعتبر الموافقة على مباشرة العمل الصادرة عن الوزير بعد قرار الإحالة شخصية ولا يجوز تأجيرها أو تضمينها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور.
2- لا تنتقل الرخصة للغير إلاّ بموافقة مسبقة من الوزير وبتوافر الشروط الواردة في هذا النظام.
ج- على الشركة أو المؤسسة مباشرة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال إنشاء المستودعات وإلاّ اعتبرت الموافقة ملغاة حكما.

المادة (9)

يجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها وعلى القيام بأعمال التفجير.


المادة (10)

أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى (لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
1- وزارة البيئة
2- القيادة العامة للقوات المسلحة.
3- دائرة المخابرات العامة.
4- مديرية الأمن العسكري.
5- المديرية.
6- المديرية العامة للدفاع المدني.
7- مؤسسة المواصفات و المقاييس.
ب- تتولى لجنة التفتيش المهام والصلاحيات التالية:
1- التفتيش على المستودعات والمكاتب وأي مرافق تابعة للشركة أو المؤسسة في أي وقت للتأكد من التزامها بهذا النظام و التشريعات و أي التزامات ذات علاقة.
2- تنظيم محاضر التفتيش و تقديم التوصيات اللازمة على النموذج الذي يعتمده المدير.
3- أي مهام يكلفها بها الوزير.

المادة (11)

يشترط في المؤسس و المساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- حسن السيرة و السلوك .
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

المادة (12)

تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن ما يلي:
أ‌- التزامات المديرية:
1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة.
2- تأمين المرافقة الأمنية أثناء النقل من المستودعات و إليها وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة.
3- الإشراف على استهلاك المواد وعمليات التفجير في أماكن التفجير من خلال فريق متخصص لهذه الغاية.
ب‌- التزامات الشركة أو المؤسسة:
1- حفظ سجلات بكميات المواد المخزنة وأسماء الجهات التي قامت بشرائها واي بيانات أو معلومات خاصة بها تطلبها المديرية.
2- المبالغ التي يتوجب دفعها للمديرية لقاء تنفيذ التزاماتها بما في ذلك الأجور و التكاليف المالية المترتبة على المديرية.

المادة (13)

تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين و المصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير و الحصول على الموافقات الأمنية للموظفين و العاملين في الشركة أو المؤسسة.


المادة (14)

أ-المتطلبات الفنية الواجب توافرها في المركبة المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات:-
1- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد المتطلبات الفنية التالية:
أ‌- حاوية حديدية سعة(20) أو (40) قدما.
ب‌- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية.
ج- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزولا حراريا بمواد غير قابلة للاشتعال.
د- تصفيح جوانب الحاوية وأرضياتها وأبوابها من الداخل بصاج حديد لا تقل سماكته عن (3) مليمترات معزولا حراريا بمواد غير قابلة للاشتعال.
ه- طلاء الواجهة الداخلية بمانع للاحتكاك و غير قابل للاشتعال و لا يتفاعل مع المواد الكيميائية على أن يكون الطلاء الخارجي عاكسا للحرارة.
و- أقفال إضافية مناسبة على أبواب الحاوية.
ز- ملصق إرشادي معتمد مثبتا على الحاوية.
ح- مراعاة متطلبات المواصفات القياسية الأردنية وأي تشريعات ذات علاقة.
ط- شهادة مطابقة للمتطلبات الفنية من الجهة المعتمدة من المديرية.
ي- أنظمة تتبع المركبات يتم تركيبها على الحاوية لرصد حالة الحاوية اثناء عملية النقل و ربط هذه الأنظمة بغرفة القيادة و السيطرة في المديرية.
ك- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
2- يشترط في المركبة المخصصة لنقل الحاوية المحملة بالمواد المتطلبات الفنية التالية:
أ- نظام التعليق الهوائي ( طابات هواء) للمركبة.
ب- ترخيص المركبة بصفة استعمال نقل حاويات.
ج- طفايتا حريق بودرة يدوية سعة (12) كغم، معلقة و مثبتة في المركبة.
د- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
3- يشترط في المركبة القاطرة أو المركبة الآلية المعدة لنقل الحاوية المحملة بالمواد المتطلبات الفنية التالية:
أ- أن لا يزيد عمر المركبة على (10) سنوات من سنة الصنع.
ب- شروط السلامة العامة في المركبة.
ج- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
ب– يشترط في المركبة المخصصة لنقل المواد بين المستودعات ومواقع التفجير الشروط ذاتها المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15)

تحدد المديرية خط سير المركبات التي تنقل المواد على أن تراعي الظروف الجوية وعدم الدخول إلى المناطق السكنية و الازدحامان المرورية.


المادة (16)

أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية التي تنظرها و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات.
ب-على الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب إلى المديرية لأخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.


المادة (17)

تتولى المديرية تنظيم مواعيد تنفيذ أعمال التفجير.


المادة (18)

لا يسمح بتخزين أي كميات من المواد في أماكن التفجير، على أن تتم إعادة المواد الزائدة إلى مستودعات الشركة أو المؤسسة التي قامت بالبيع.


المادة (19)

لا يسمح بإنشاء أي مستودعات لتخزين المواد حال نفاذ هذا النظام.


المادة (20)

يتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة الصناعات الكيميائية و التعدينية مع مراعاة توفيق أوضاعهما وفق أحكام هذا النظام وأي قواعد و أسس تصدر بمقتضاه و ذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه باستثناء غاياتها.


المادة (21)

أ- يمنع تخزين المواد أو إبقاء أي منها في ساحات المناطق الحدودية مدة أطول من المدة التي تحتاجها للشحن والمغادرة.
ب- تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير المواد لبيعها للمستهلكين عند الطلب.

المادة (22)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في تشريع آخر، إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام و القواعد و الأسس الصادرة بمقتضاه:
أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على توصية لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:
1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
ب- يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير الإجراءات التالية بالتتابع:
1- مصادرة الكفالة جزئيا أو كليا وإلزام الشركة أو المؤسسة بتقديم كفالة جديدة تعادل ما تمت مصادرته من الكفالة.
2- إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة أو المؤسسة.

المادة (23)

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يخالف أحكام هذا النظام.


المادة (24)

تطبق التشريعات ذات العلاقة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام.