عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2014-10-22

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام التنظيم الإداري لمجلس التمريض الأردني

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمجلس التمريض الأردني لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس:

المجلس التمريض الأردني

الرئيس:

رئيس المجلس

الأمين العام:

أمين عام المجلس

الأمانة العامة

الأمانة العامة للمجلس

اللجنة:

لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام

المديرية:

أي مديرية في الأمانة العامة

المدير:

مدير المديرية


المادة (3)

يهدف المجلس إلى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة بما في ذلك:
‌أ- المشاركة في وضع الاستراتيجيات الوطنية الصحية وفي تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة المتعلقة بالمهنة وتنفيذها.
‌ب- تنمية الموارد البشرية في مجال التمريض لرفع مستوى الأداء التمريضي بما يتلاءم مع المستجدات العلمية والعملية.
‌ج- دعم البحث العلمي لغايات الارتقاء بمستوى المهنة.

المادة (4)

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس التمريضي الأردني على النحو التالي:
أ‌- الرئيس ويرتبط به كل من الأمين العام ووحدة الرقابة الداخلية
ب‌- المجلس
ج- الأمين العام ويرتبط به الخبراء والمستشارون ومدراء المديريات ويكونوا تحت إشرافه ومراقبته.
د-الجهاز التنفيذي ويتكون من المديريات التالية:
1- مديرية الشؤون الإدارية و المالية.
2- مديرية التطوير والبحث العلمي.
3- مديرية الاختصاص.

المادة (5)

يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات المنصوص عليها بالمادة (9) من قانون المجلس.
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية.
3- العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية.
4- متابعة الشؤون الإدارية والمالية والفنية وإعداد التقارير الدورية وعرضها على المجلس.
5- التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.
6- اعتماد السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب الأصول المتبعة.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه.
8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس وميزانيته والحسابات الختامية عن السنة المنتهية
9- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل المجلس.
10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.

المادة (6)

وحدة الرقابة الداخلية
تهدف وظيفة الرقابة الداخلية إلى مساعدة رئيس المجلس بالأمور التالية:
1- التأكد من أن الأهداف الموضوعة للعمليات والبرامج في المجلس تم إنجازها وفق الخطط المرسومة وضمن القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة.
2- تزويد الرئيس بالمعلومات والبيانات المطلوبة لغايات أحكام الرقابة والتقييم والمساءلة.
3- المحافظة على أصول المؤسسة من الاختلاس والتلاعب.
4- التحقق من أن جميع العمليات الإدارية والمالية والفنية تتم بطريقة صحيحة ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

المادة (7)

‌أ- تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة تنظيم وتوفير ومتابعة كافة الخدمات الإدارية والمالية و البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة للمديريات المختلفة في المجلس والإشراف على تنفيذ جميع الإجراءات المتصلة بها.
‌ب- تتولى مديرية التطوير والبحث العلمي مهمة الإعداد والإشراف على الخطط الاستراتيجية للتمريض على المستوى الوطني والخطط التنفيذية التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتمريض واستراتيجية المجلس، إضافة إلى إعداد خطط وبرامج التعليم المستمر واقتراح السياسات الوطنية بما يحقق أهداف المجلس.
‌ج- تتولى مديرية الاختصاص مهمة منح الاختصاص في التمريض بما في ذلك من متابعة وتنظيم سجلات الممرضين المتقدمين للإجازة اليدوية و/أو الألية عقد الامتحانات وحفظ السجلات اليدوية و/أو الألية وتنظيم ومتابعة قاعدة بيانات الممرضين حسب الاختصاصات والمجالات البحثية على المستوى الوطني.

المادة (8)

أ‌- تشكل في الأمانة العامة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1- مدير الشؤون الإدارية والمالية.
2- مدير التطوير والبحث العلمي.
3- مدير الاختصاص.
ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسة العامة لعمل الأمانة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- متابعة وتقييم أداء الوحدات في المجلس وتحديد التحديات التي تواجه أداء المديريات والوحدات الإدارية وعرض المقترحات لتحسين الأداء.
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديم الاقتراحات والتوصيات.
4- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
5- أي متابعة لأي أمور أخرى يحيلها الأمين العام للجنة.
‌ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينيبه خطياً مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو من ينيبه من بينهم، وتؤخذ توصياتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة (9)

مع مراعاة التشريعات المتعلقة باستحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية المعمول بها،
أ‌- للرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام إحداث أي مديرية أو إلغاء أو تعديل أي منها أو دمجها مع بعضها.
ب‌- للأمين العام بناء على تنسيب المدير المختص إحداث أي قسم في المديرية أو إلغاؤه أو تعديله أو دمجه مع غيره.

المادة (10)

للأمين العام التعاقد مع مستشار خبير أو أكثر لتنفيذ مهام محددة بناءً على تفويض خطي من الرئيس.


المادة (11)

بناءً على قرار من المجلس، للأمين العام تشكيل لجنة أو لجان فنية على أن تحدد مهامها وآلية اجتماعاتها بقرار تشكيلها.


المادة (12)

للأمين العام اتخاذ القرار المناسب في كل ما لم يرد عليه نص في المادة (7) و(8) من هذا النظام.


المادة (13)

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام خطياً.

‌ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من مدراء مديريات الأمانة العامة خطياً.

‌ج- يكلف الأمين العام أي من مدراء الدوائر الفنية لتيسير أمور المجلس أثناء غيابه خطياً.


المادة (14)

للمجلس بناءً على تنسيب الأمين العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
‌أ- تحديد مهام ومسؤوليات المديريات والأقسام.
‌ب- وصف وظائف موظفي الأمانة العامة.
‌ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والارتباط الإداري في الأمانة العامة.