عدد المواد : 14
تاريخ النشر : 2014-10-09

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المستشفى: مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
المجلس: مجلس إدارة المستشفى.
المدير: مدير عام المستشفى.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في المستشفى.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
العامل: الموظف المعين من المرجع المختص على أساس التفرغ الكامل حسب أحكام نظام الموظفين في وظيفة مصنفة أو بالراتب المقطوع.

المادة (3)

لا تسرى أحكام هذا النظام على العامل الذي انتهت خدمته في المستشفى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا النظام, ولا المعينين بعقود إلا اذا نصت شروط عقودهم على ذلك صراحة أو صدرت قرارات سابقة عن المكتب التنفيذي للمستشفى بمنحهم المكافأة.


المادة (4)

يستحق العامل المعين في المستشفى قبل تاريخ 1/1/2014 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته محسوباً على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في المستشفى بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكمال السن المقرر في أنظمة المستشفى المعمول بها في حينه, وفي حال تمديد خدمته بعد بلوغه السن القانوني فإنه يستحق مكافأةً عن خدمته على أساس راتب الشهر الأخير من خدمته كما لو كان هذا الراتب خاضعاً للضمان الاجتماعي.


المادة (5)

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام.
(أ): يستحق العامل المعين في المستشفى اعتبارا من تاريخ 1/1/2014 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية:
1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعينيه في المستشفى وحتى إتمامه الخامسة والستين من عمره.
2- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إتمامه الخامسة والستين من عمره.
(ب): يفقد العامل حقه في المكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:
1- إذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة أردنية مختصة أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أي جريمة أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
2- إذا صدر عليه حكم قطعي من محكمة أردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو أموال المستشفى أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
3- إذا ورد أي نص في أي نظام معمول به في المستشفى يقضى بحرمانه من هذه المكافأة.

المادة (6)

(أ): يدفع للموظف على النحو المبين أدناه، ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها من السنة الكاملة:
1- راتب شهر واحد من سنوات الخدمة للخمس سنوات الأولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للخمس سنوات الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للخمس سنوات الثالثة.
4- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
(ب): يجوز للمستشفى صرف نسبة من المكافأة التي يستحقها العامل على أن لا تقل خدمته في المستشفى عن عشر سنوات وأن لا تزيد هذه النسبة عن 50% ولمرة واحدة، وتحدد هذه النسبة وكيفية صرفها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
(ج): يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في المستشفى بعد تنزيل ما دفع له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (7)

صندوق الادخار
(أ): ينشأ في المستشفى صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي) ويكون الاشتراك فيه الزامياً لجميع العاملين.
(ب): يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الأساسي للعامل ويُساهم المستشفى بضعف هذه النسبة.
(ج): تودع أموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى المستشفى.

المادة (8)

(أ): يتولى إدارة أموال الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة المدير العام أو من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:
1- المدير المالي في المستشفى.
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بدل له للمدة المتبقية من عضويته.
(ب): تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس.
2- استثمار أموال الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة.
3- إعداد التقرير السنوي للصندوق وإعداد البيانات الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية.
(ج): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قرارات بأغلبية أصوات أعضائها وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة.

المادة (9)

(أ): للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبتها عن 25% منها وعلى أن لا تقل خدمته في المستشفى عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس، على أن تتضمن هذه التعليمات تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة المستشفى وما تحقق من أرباح وأي أمور أخرى.
(ب): لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة دون استمرار العامل الاشتراك بالصندوق، ويصرف له بعد انتهاء خدمته في المستشفى أو إنهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والأرباح المتحققة له ولا يتم الصرف إلا بعد تبرئة ذمة العامل من المستشفى.

المادة (10)

لا يجوز دفع أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له أو الادخار بمقتضى المادتين (6) و (9) من هذا النظام إلا إذا قدم إقراراً خطياً أمام المدير المالي في المستشفى وبكفالة اثنين من العاملين فيه لا تقل خدمة كل منهما عن عشر سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل المستشفى إذا تبين أن العامل كان قد فقد الحق بالحصول على ذلك المبلغ أو حرم منه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام .


المادة (11)

(أ): إذا انتهت خدمة العامل في المستشفى دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته ما يلي:
1- المبالغ المتجمعة له في صندوق الادخار.
2- المبالغ المستحقة له من المكافأة عن خدمته في المستشفى.
(ب): لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة المستشفى في صندوق الادخار والأرباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة أثناء مدة التجربة أو فقده لوظيفته في المستشفى أو عزله منها أو إذا ترك الخدمة دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن إنهاء الخدمة أو انتهائها وذلك بمقتضى الأنظمة المعمول بها في المستشفى.

المادة (12)

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بموجب التعليمات يصدرها المجلس.


المادة (13)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تخالفه أو تتعارض معه.


المادة (14)

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أو نظام معمول به في المستشفى تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.