عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2014-09-11

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع نظام كاتب العدل المرخص

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام كاتب العدل المرخص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
القانون : قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 وتعديلاته أو أي قانون أخر يحل محله.
كاتب العدل المرخص : كل من يرخص له من الوزير للقيام بكل أو بعض وظائف كاتب العدل المنصوص عليها في القانون .

المادة (3)

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم كاتب العدل بالمهام التالية:-
1. التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية.
2. التصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ.
3. التصديق على الاتفاقيات التي لا تتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة و المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد.
4. التصديق على الترجمة القانونية.
5. التأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والإسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها .
6. التصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية.

المادة (4)

أ. يشترط في كاتب العدل المرخص ما يلي:-
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. أن يكون احد القضاة النظاميين المتقاعدين من الدرجات الخاصة أو العليا أو أن يكون محامياً أستاذاً مجاز، أمضى بمهنة المحاماة و/أو المحاماة و القضاء معاً عشرين سنة على الأقل وفق قانون نقابة المحامين وقانون استقلال القضاء.
4. غير محكوم عليه باي جناية أو جنحة ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة تأديبية.
5. أن يجتاز الامتحان الذي تعقده وزارة العدل لهذه الغاية.
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لإجراء الامتحان.

المادة (5)

يلتزم كاتب العدل المرخص توفير مكان مناسب لممارسة أعماله العدلية ويتم اعتماد هذا المكان من قبل الوزير.
ج. أن يقدم كفالة عدلية أو مصرفية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار تحرر لأمر وزارة العدل.
د. دفع رسم التسجيل السنوي والبالغ (500) دينار.

المادة (6)

لغايات هذا النظام، لأي شخص تتوافر به الشروط المنصوص عليها في المادة (4) أن يتقدم بطلب إلى الوزير للحصول على رخصة للقيام بمهام كاتب العدل المرخص وفق النموذج المعد والمعتمد لهذا الغرض مرفقا بها ما يلي:-
1. جميع الأوراق الثبوتية مصادقة حسب الأصول.
2. الوثائق التي تثبت توافر متطلبات المادة (4) من هذا النظام.
3. رسوم تقديم طلب بمقدار (50) دينار.

المادة (7)

ينظم في الوزارة سجل يسمى سجل كاتب العدل المرخص تدون فيه جميع الأمور المتعلقة بالمرخص لهم القيام بوظيفة كاتب العدل.


المادة (8)

في حال استكمال المتطلبات المشار إليها في هذا النظام يتم اتخاذ الإجراءات التالية:-
1. بعد حصول المتقدم على موافقة الوزير يتم قيد اسم المتقدم في السجل حسب الأصول بعد دفع الرسوم المقررة.
2. يمنح المرخص له شهادة مزاولة لمدة سنة موقعة و مصادق عليها من قبل الوزير.
3. يجدد ترخيص كاتب العدل المرخص سنوياً بموافقة الوزير بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة (9)

يلتزم كاتب العدل المرخص بقانون كاتب العدل وتعديلاته أو أي تشريع أخر يحل محله.


المادة (10)

يلتزم كاتب العدل المرخص بأن يقوم بوظيفته بأمانة وإخلاص ووفق الأصول المتبعة حسب القانون والتعليمات والبلاغات الصادرة عن الوزير.


المادة (11)

يلتزم كاتب العدل المرخص باستيفاء الرسوم المستحقة على المعاملات وفق الأنظمة والقوانين النافذة وتحويلها خلال (24) ساعة لحساب الخزينة العامة، على أن يقوم بتزويد الوزارة بكشف شهري موقع ومصادق عليه من قبله يتضمن المعاملات المنجزة والرسوم المستوفاة وكشوف الإيداعات لدى حساب الخزينة.


المادة (12)

يستحق كاتب العدل المرخص ما نسبته 10% من الرسوم المستوفاة عن كل معاملة على أن لا تقل عن 100 دينار.


المادة (13)

أ. إذا ارتكب كاتب العدل المرخص أي مخالفة للقوانين والأنظمة أو تخلف عن دفع الرسوم يجوز للوزير أن يوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. الإيقاف عن مزاولة مهام كاتب العدل المرخص لمدة لا تزيد عن سنة.
4. شطب اسمه من سجل كاتب العدل المرخص.
ب. للوزير وفي الأحوال التي يثبت فيها ارتكاب كاتب العدل المرخص جناية أو جنحة تتعلق بعمله ككاتب للعدل سحب الترخيص وشطب اسمه من السجل الخاص ومصادرة قيمة الكفالة أو أي جزء منها.

المادة (14)

في جميع الأحوال يتم تسليم جميع الوثائق والمستلزمات والأختام والتصاريح المسلمة لكاتب العدل المرخص في حال إنهاء عمله سواء بالوفاة أو التقاعد أو فقدان الأهلية أو سحب الترخيص أو السفر أو عدم التجديد أو لأي سبب أخر.


المادة (15)

تستوفى الرسوم التالية عند تقديم طلب التسجيل أو تجديده:-
1. (50) دينار رسم طلب التسجيل.
2. (600) دينار رسم تسجيل كاتب عدل المرخص في السجل.
3. (400) دينار رسم تجديد التسجيل.

المادة (16)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لإنفاذ أحكام هذا النظام.