عدد المواد : 15
تاريخ النشر : 2014-08-26

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق القضاة العسكريين

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الرئيس: رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة إدارة الصندوق.
المدير: مدير القضاء العسكري.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
الصندوق: صندوق القضاة العسكريين.
المشترك: القاضي العسكري العامل.

المادة (3)

يهدف الصندوق بصورة رئيسة إلى دعم المشتركين وتقديم منافع وخدمات لهم وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك استثمار أمواله وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.


المادة (4)

أ. يتولى الإشراف على شؤون الصندوق وإدارته لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تكون برئاسة المدير، وتضم في عضويتها خمسة قضاة عسكريين وعضو مالي من مرتبات القوات المسلحة يعينهم الرئيس بتنسيب من المدير ولمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون للأعضاء خدمة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة، ويتم إنهاء عضوية أي منهم و/أو اختيار خلف له عند شغور منصبه بالطريقة ذاتها.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
ج. يسمي رئيس اللجنة من بين القضاة العسكريين مقرراً لها يتولى الإشراف على إعداد جداول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ جميع الملفات والأوراق الخاصة بعملها.
د. يكون القاضي العسكري الأقدم من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ويتولى مهامه في حال غيابه.
ه. يجوز لرئيس لجنة إدارة الصندوق تشكيل لجنة فرعية أو أكثر دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء اللجنة أو من بين المشتركين في الصندوق أو من غيرهم وتحدد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها على أن تقدم هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة للبت بها.

المادة (5)

تتولى اللجنة بالإضافة للمهام الأخرى المقرر بموجب أحكام هذا النظام المهام والصلاحيات التالية:
أ. رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب. دراسة طلبات المشتركين للحصول على السلف الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج. تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء اللجنة.
د. اعتماد النماذج الخاصة بمعاملات الصندوق.
ه. مراقبة أموال الصندوق والبت بأوجه إنفاقها وتحديد طرق ووسائل استثمارها وإقرار التعليمات اللازمة لذلك.
و. إقرار البيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية.
ز. اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق.
ح. تحديد بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك .
ط. إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وتفويض من يقوم بذلك نيابة عنها من بين أعضائها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ي. أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في الصندوق.

المادة (6)

يعين رئيس اللجنة وبتنسيب من مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة الأردنية محاسباًمالياً للصندوق يكون من ضمن موظفي الدائرة المالية يقوم بإعداد المعاملات المالية والمحاسبية الأخرى الداخلة ضمن اختصاصه والإشراف عليها على أن يقدم بها للجنة تقريراً مفصلاً نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب إليه ذلك، ويكون من ضمن واجباته بشكل خاص ما يلي:-
أ. تنظيم حسابات الصندوق.
ب. تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لأعمال الصندوق والإشراف عليها.
ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات وأقساط السلف المستحقة على المشتركين.
د. إعداد البيانات المالية السنوية ورفعها إلى اللجنة لإقرارها.
ه. تقديم التوصيات والتقارير المالية الفنية اللازمة للجنة.
و. أي أعمال أخرى يقتضياه سير العمل في الصندوق.

المادة (7)

أ). لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الحساب الخاص بالصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوض أو المفوضين بالتوقيع عن اللجنة في الأمور المالية وحسب مقتضى الحال.
ب). يكون للصندوق ميزانية سنوية وتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ج). يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته المالية وسائر معاملاته المالية الأخرى وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة.
د). تخضع حساب وأعمال الصندوق المالية لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (8)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ. نسبة (15%) من الغرامات التي تحكم بها محكمة أمن الدولة والتي يتم تحصيلها.
ب. نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات المنظورة لدى محكمة أمن الدولة بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
ج. نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي العسكري المشترك في الصندوق تقتطع شهرياً، ويكون للجنة تعديل هذه النسبة بالزيادة أو بالنقصان.
د. بدل أي خدمة يقدمها الصندوق للمشترك.
ه. عوائد استثمار أموال الصندوق.
و. أي مبالغ تقدمها القوات المسلحة الأردنية، أو أي جهة رسمية أخرى للصندوق.
ز. أي واردات أخرى يوافق عليها الرئيس.

المادة (9)

أ. بناءً على بيانات مالية للموجود الفعلي بحساب الصندوق يقدمها المحاسب المالي للجنة وحال توفر السيولة فيه يصرف للمشتركين وبقرار من اللجنة من أموال الصندوق مبالغ غير مستردة في الأوجه التالية:-
1. مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف مرتين في السنة بحد أدنى.
2. ألف دينار تصرف للمشترك عند وفاة أحد والديه أو أحد أولاده أو زوجه.
3. ألفا دينار تصرف للمشترك عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثة المشترك عند وفاته.
ب. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة زيادة أو إنقاص المبالغ المصروفة وفقاً للبند الأول منها وبحسب مقتضى الحال.
ج. لا يجوز في حال من الأحوال أن يزيد مجموع المبالغ المصروفة وفقاً للبند الأول من الفقرة (أ) من هذه المادة عن (70%) من الموجود الفعلي للصندوق.

المادة (10)

أ. يجوز للجنة الموافقة على منح القاضي العسكري في الصندوق سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار بحد أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة على أن يقدم طلب السلفة وفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المؤيدة له.
ب. يلتزم المشترك بتسديد السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها بميعاد أقصاه سنة واحدة.
ج. في حال انتهاء خدمة القاضي العسكري الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم تسوية حقوقه والتزاماته تجاه الصندوق، على أن يتم استيفاء السلفة المصروفة له وبدل الخدمة المقررة عليها أو اقتطاعهما من حقوقه في الصندوق و/أو حقوقه في القوات المسلحة الأردنية وحسب مقتضى الحال.

المادة (11)

تعتبر أموال الصندوق وديونه وسائر مستحقاته تجاه الغير أموالاً عامة، ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية، أو أي تشريع يحل محله.


المادة (12)

ينتهي اشتراك القاضي العسكري في الصندوق بانتهاء خدمته أو بإنهائها وفقاً للتشريعات النافذة ويتم تسوية حقوقه فيه بقرار يصدر عن اللجنة.


المادة (13)

على الرغم مما ورد في المادتين (9 و10) من هذا النظام يفقد المشترك حقه في الاستفادة من المنافع التي يوفرها الصندوق له بموجبهما وبصفة مؤقته عند انقطاعه عن العمل لسبب من الأسباب التالية:-
أ‌. حصوله على إجازة بدون راتب لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولحين انتهاء إجازته.
ب‌. إيفاده لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولحين انتهاء إيفاده.
ج. حصوله على إجازة دراسية بدون راتب ولحين انتهاء مدتها.

المادة (14)

لا تؤثر الحقوق والمنافع المقررة للمشترك بموجب أحكام هذا النظام على أي حقوق أو منافع أخرى مقررة له بموجب أي تشريع آخر.


المادة (15)

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.