عدد المواد : 8
تاريخ النشر : 2014-08-19

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 2009 والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: تعديل الفقرة (ح) بإلغاء العبارة (يكون ثلث أعضاءه من المجتمع المحلي) والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (يتضمن من بين أعضاءه ممثلين للمجتمع المحلي.)

ثانياً: إضافة كلمة ( الضرائب) بعد كلمة (الرسوم) الواردة في الفقرة(م) منها.

ثالثاً: إضافة الفقرات التالية للنص هذه المادة على النحو التالي:

ث: الرقابة الصحية والتفتيش على جميع الأماكن التي يتم فيها الذبح وإعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص والمدير المقررة لكل منهم في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

خ: الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وأنشطتها من مصادر داخلية أو خارجية بما في ذلك إصدار سندات دين لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

ذ: إنشاء صندوق استثمار لأموال السلطة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد به كيفية إدارة الصندوق الأسس والقواعد والإجراءات تنظيم عمله.

إستعراض المادة 8 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009

المادة (3)

إضافة المواد التالية حسب الترقيم التالي للقانون الأصلي بحيث يعاد ترقيم المواد (17-30)على هذا النحو:
أولاً: المادة (17)
على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ، تستوفى السلطة ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل الإقليم، وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة.
تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و الخدمات إلى خارج المملكة.
لا تسري الأحكام الواردة الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه، والغاز، والمشتقات النفطية باستعمال بخطوط الأنابيب.
يخصص ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذه المادة للسلطة على أن يتم توريد الباقي للخزينة العامة.
ثانياً: المادة (18)
تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل الإقليم لنسبة (الصفر)، دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى المؤسسات المسجلة في الإقليم.
تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في الإقليم والتي يتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة.
يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في الإقليم، وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة.
تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في الإقليم لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
تحدد الأحكام والإجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في الإقليم المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
إذا تبين أن السلع أو الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من أجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
ح- يخصص ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام هذه المادة للسلطة على أن يتم
توريد الباقي للخزينة العامة.
ثالثاً: المادة (19)
تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في الإقليم بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في الإقليم بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للإقليم لممارسة النشاط الاقتصادي أو المصدرة منه لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
لا تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في الإقليم والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك أسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الأجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي.
رابعاً: المادة (20)
تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.
إعفاء مشتريات السلطة من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة.
خامساً: المادة (21)
للسلطة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع والإنشاءات والمعدات التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في الإقليم على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والإجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
سادساً: المادة (22)
ينشأ في السلطة صندوق يسمى صندوق الغرامات يتم إيداع جميع الغرامات التي تحصلها السلطة به على أن يتم تحديد الأسس وإجراءات وقواعد الإنفاق من هذا الصندوق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
إستعراض المادة 22 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009

المادة (4)

تعديل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا: تعديل الفقرة (ب) منها بتغيير النسبة (35%) الواردة بها إلى النسبة (50%).
ثانياً: بإضافة كلمة ( الضرائب ) بعد كلمة (الرسوم) الواردة في الفقرة (و ) من هذه المادة.
ثالثاً: إضافة فقرة لهذه المادة على النحو التالي:
الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من أحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في الإقليم .
رابعاً: إعادة ترميز الفقرة (ح) من هذ المادة في القانون الأصلي لتصبح (ط).
إستعراض المادة 19 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009

المادة (5)

تعديل الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (والبلديات) بعد عبارة (والدوائر الحكومية).

إستعراض المادة 20 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009

المادة (6)

تعديل الفقرة (ب) من المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة البند (3) على النحو التالي:
3- إلغاء تخصيص أي من أراضي السلطة لصالح أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو دور العبادة حال عدم استغلالها لمدة تزيد عن سنتين.
إستعراض المادة 21 من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009

المادة (7)

إضافة نص للقانون الأصلي يرقم بالمادة (23) مع إعادة ترقيم المواد التالية له ينص على ما يلي:
المادة (23): على الرغم مما ورد باي تشريع أخر، يتم تنظيم بيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (8)

إضافة نص للقانون الأصلي يرقم بالمادة (25) مع إعادة ترقيم المواد التالية له ينص على ما يلي:
المادة (25): تنشأ في السلطة محكمة بلدية خلافاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات المعمول به.