عدد المواد : 43
تاريخ النشر : 2014-08-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام كما هي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
‌ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي.
الإدارة : الإدارة المختصة بتوفير اللوازم.
المدير : مدير الإدارة.
اللوازم : الأموال المنقولة والخدمات التي تحتاجها المؤسسة بما في ذلك الخبرات العلمية والفنية والإعلامية والقانونية والثقافية والمهنية المتخصصة والاستشارات والدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها.
المناقص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للمشاركة بعطاء مطروح من قبل المؤسسة.
المتعهد : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم للمؤسسة.
المستودع : المكان المعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.

المادة (3)

تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. وضع الخطط اللازمة لتوفير اللوازم ووسائل تنفيذها وتحديد الاحتياجات الفعلية منها وكمياتها ونوعياتها.
‌ب. شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ج. حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.
‌د. تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.
‌ه. تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.
‌و. متابعة تنفيذ قرارات الجهات صاحبة الصلاحية بموجب أحكام هذا النظام.
‌ز. إجراء الجرد للوازم لدى الإدارات والفروع والمكاتب كلما وجدت ضرورة لذلك بموافقة المدير العام.

المادة (4)

أ. يتم تأمين اللوازم من قبل الإدارة بناءً على احتياجات الإدارات المختلفة ووفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
‌ب. تتقدم الإدارات بطلب يتضمن احتياجاتها من اللوازم قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا اذا كان ناشئاً عن حاجة طارئة وفقاً لما يقرره المدير العام أو من يفوضه بذلك.

المادة (5)

أ. يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء، وذلك للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وكذلك قدرة المتعهد على تنفيذ التزاماته بالتوريد حسب الشروط والمواصفات.
‌ب. لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها إلى صفقات متعددة.

المادة (6)

إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم, فعلى الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء مراعاة ما يلي:
‌أ. إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
‌ب. إعطاء الأفضلية للوازم المقدمة من المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة إذا تساوت الأسعار.


المادة (7)

أ. على الرغم مما ورد بأحكام المادة (10) من هذا النظام، للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام الموافقة على تأمين اللوازم عن طريق الشراء المباشر من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:
1. إذا لم تتوافر اللوازم في المملكة.
2. إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد وذلك بناء على توصية من الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء.
3. تأمين احتياجات المؤسسة من اللوازم لتسيير أعمالها خارج المملكة.
ب‌. للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام إيفاد موظف أو أكثر إلى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (8)

للمدير العام بناءً على تنسيب لجنة العطاءات والمشتريات الأولى أو لجنة العطاءات والمشتريات الثانية أو للجنة العطاءات، حسب مقتضى الحال, الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناءً على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم المستبدلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.


المادة (9)

تتم عملية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء، إلا أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين مع مراعاة صلاحيات الشراء الواردة في هذا النظام:
‌أ. استدراج عروض في أي من الحالات التالية:
1. عند وجود حاجة مستعجلة أو طارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء، وذلك بموافقة المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية من مدير الإدارة.
2. إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.
3. إذا لم يتقدم للعطاء المطروح ثلاثة عروض على الأقل واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
4. إذا ارتأى المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية من مدير الإدارة استدراج عروض من جهات معينة لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو التخصص.
‌ب. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من السلطات الرسمية.
2. إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة أو مستعجلة يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
3. إذا كانت اللوازم المطلوبة لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.
4. إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها وذلك بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.
5. إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
6. شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
7. شراء خدمات الضيافة وموادها لموظفي المؤسسة وضيوفها سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها بناءً على أسس يوافق عليها المجلس.
8. إذا تم طرح العطاء أو استدراج عروض وتبيّن أن العروض غير مناسبة أو أن الأسعار غير معقولة أو عدم توفر كامل الكمية المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
9. إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية والمطبوعات والأفلام والخدمات القانونية والدراسات والاستشارات وما يماثلها.
10. إذا كان شراء اللوازم تنفيذاً لنص قانوني أو اتفاقية دولية مصادق عليها من المملكة.
11. إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (4000) أربعة آلاف دينار.

المادة (10)

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام يتم تشكيل اللجان التالية:
‌أ. لجنة العطاءات والمشتريات الأولى:
1. تشكل بقرار من المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي أحدهم رئيساً لها، وتتولى اللجنة طرح العطاءات التي لا تزيد قيمتها على (10,000) عشرة آلاف دينار.
2. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
4. ترفع اللجنة قراراتها للمدير للمصادقة عليها مرفقة تقرير اللجنة الفنية إن وجد وعلى المدير المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها له وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه.
‌ب. لجنة العطاءات والمشتريات الثانية:
1. تشكل بقرار من المدير العام برئاسة المساعد وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى اللجنة طرح العطاءات التي تزيد قيمتها على (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف ديناراً .
2. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء رئيسها.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات من الأعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
5. ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام للمصادقة عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية وعلى المدير العام المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها له وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه.
‌ج. لجنة العطاءات والمشتريات:
1. تشكل بقرار من المجلس برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من أعضاء المجلس واثنين من كبار موظفي المؤسسة بناءً على تنسيب المدير العام، وتتولى اللجنة طرح العطاءات التي تزيد قيمتها على (50,000) خمسين ألف ديناراً.
2. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء رئيسها.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات من الأعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
4. ترفع اللجنة قراراتها للمجلس للاطلاع عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية.

المادة (11)

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجان الواردة في المادة (10) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة.


المادة (12)

يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:
‌أ. للمدير العام:
1. شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (4000) أربعة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2. شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة العطاءات والمشتريات الثانية المشكلة بوجب المادة (10/ب) من هذا النظام.
3. شراء الحقوق والخدمات العلمية والثقافية والفنية والمهنية والقانونية والإعلامية المتخصصة وخدمات الصيانة والضيافة ومستلزمات الاحتفالات والاستشارات بما فيها الدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها سواء كان الشراء من المؤسسات أو الأفراد.
4. شراء لوازم محددة الأسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها.
5. شراء لوازم مواد إعلانية أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو فلمية وما يماثلها.
‌ب. للمدير:
1. شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2. شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة العطاءات والمشتريات الأولى المشكلة وفقا لأحكام المادة (10/أ) من هذا النظام.
‌ج. مع مراعاة ما ورد بأحكام هذا النظام لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار إلا بواسطة لجنة العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (10/ج) من هذا النظام.

المادة (13)

أ. للجان المشكلة بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام الحق بما يلي:
1. تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المعروضة عليها على أن ترفع اللجان الفنية توصياتها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها.
2. الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات أو فحص اللوازم أو استلامها وذلك بموافقة المدير العام.
‌ب. للمدير العام منح الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بناء على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليفهم.

المادة (14)

أ. تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والمسؤوليات بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم وذلك بموجب التعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
‌ب. للمؤسسة تأمين اللوازم المطلوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض وأي عملية شراء وذلك باعتماد سوق إلكتروني للمشتريات، على أن يوفر هذا السوق جميع وسائل الحماية والميزات التي تتفق وأحكام هذا النظام، بما في ذلك صناديق العطاءات الإلكترونية وذلك بموجب التعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
‌ج. يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم الكفالات التالية وحسب مقتضى الحال:
1. كفالة دخول العطاء بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في العرض.
2. كفالة حسن التنفيذ بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الإجمالية للوازم.
3. كفالة الصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة اللوازم التي تحتاج إلى الصيانة.

المادة (15)

يتم طرح العطاء من قبل المؤسسة بعد أن يتم تحديد ثمن دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات إعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز توزيع الدعوة دون مقابل, وذلك وفقاً للتعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.


المادة (16)

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين أو المناقصين بعد تصديق القرارات وفقا لأحكام هذا النظام.


المادة (17)

أ. تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، وفي حال تساوت الجودة والأسعار فيجوز تجزئة الإحالة بين أصحاب العروض تبعاً لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار شريطة أن يرد ذلك في دعوة العطاء.
‌ب. إذا تبين للجنة بأن العرض الأرخص سعراً لا يتناسب مع مصلحة المؤسسة لأسباب تقدرها من حيث مقدرة صاحب هذا العرض المالية والتجارية والفنية, فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب تعليل سبب هذه الإحالة ومفاوضته لتخفيض أسعاره ما أمكن.
‌ج. إذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة أن لا تتجاوز قيمة الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الأصلي.
‌د. للجهات صاحبة الصلاحية في شراء اللوازم, إعادة طرح العطاء أو إلغائه كلياً أو جزئياً في أي مرحلة من مراحله دون بيان الأسباب، وذلك قبل تبليغ قرار الإحالة.
‌ه. على الجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء مصادرة كفالة دخول العطاء أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً للمؤسسة وذلك إذا استنكف المناقص أو المتعهد عن تبلغ قرار الإحالة والسير في إجراءات تنفيذ العطاء حسب الأصول.

المادة (18)

أ. على الجهة التي أحالت العطاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب المؤسسة وذلك في أي من الحالات التالية:
1. إذا استنكف صاحب العرض الذي تمت الإحالة عليه عن تنفيذ العطاء.
2. إذا تخلف أو عجز عن توريد أي جزء من أصل العطاء في وقتها المحدد.
3. إذا ثبت أن المتعهد كان قد قدم للمؤسسة لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش.
‌ب. على الجهة التي قامت بمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها اتخاذ أي من الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة ووفقاً للترتيب الذي تراه مناسباً:
1. شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص الذي تم مصادرة كفالته بفرق الزيادة في السعر.
2. تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص الذي تم مصادرة كفالته بتقديم اللوازم المطلوبة.
3. إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص الذي تم مصادرة كفالته بأي فرق في الزيادة بالسعر.
4. مطالبة المناقص الذي تم مصادرة كفالته بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالمؤسسة.
5. حرمان المناقص الذي تم مصادرة كفالته من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.

المادة (19)

أ. تورد اللوازم المتعاقد عليها باسم المؤسسة, سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها وذلك بموجب مطالبة أصلية و/أو شهادة المنشأ.
‌ب. تتولى الإدارة استلام اللوازم التي تم شراؤها إذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار.
‌ج. يشكل المدير العام لجنة لاستلام اللوازم تتكون من ثلاثة موظفين على الأقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد إلى المؤسسة من الموردين والمتعهدين والتي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار على أن يعاد تشكيلها سنوياً.
‌د. تتولى لجنة استلام اللوازم المهام التالية:
1. استلام اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توريدها.
2. فحص اللوازم الموردة للتأكد من عددها وكميتها ونوعيتها وسلامتها ومكان وموعد التوريد ومطابقتها للمواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الإحالة.
3. تنظيم محضر استلام باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط، أو بيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من المحضر للمورد، ولأمين المستودع، وتعتبر النسخة المسلمة إلى المورد إشعارا له بالقبول أو الرفض.
‌ه. إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة الاستلام يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً.
‌و. إذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الإحالة، فللمورد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ استلام المورد لمحضر الاستلام إلى الجهة التي أحالت العطاء والتي لها الصلاحية بقبول اللوازم أو رفضها ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعيا، وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الأمانة.
‌ز. للجهة التي أحالت العطاء أن تقبل باللوازم التي تم تحديد نسبة انحراف فيها من قبل لجنة الاستلام, وذلك بناءً على اعتراض المتعهد أو المورد مقابل تخفيض عادل في السعر ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن قطعياً.
‌ح. يغرم المتعهد الذي تأخر في توريد اللوازم إلى المؤسسة بواقع (0.5%) من قيمة اللوازم الواجب توريدها عن كل أسبوع من قيمة اللوازم ويعتبر الجزء من الأسبوع أسبوعا كاملاً.
‌ط. على المورد رفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه ، إلا اذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد، فإذا تأخر المورد في القيام بذلك عن الموعد المحدد له، فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة (20)

تحدد التعليمات التطبيقية اللوازم الواجب وسمها بوسم خاص وترقيمها فور استلامها بشكل يصعب معه تغيير أي منهما.


المادة (21)

أ. يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من لجنة الاستلام أو الإدارة مباشرة، على أن تكون تلك القيود معززة بالوثائق التالية:
1. مستند الإدخال.
2. محضر الاستلام .
3. قرار الإحالة أو طلب الشراء.
4. الفاتورة.
5. بوليصة الشحن و/أو شهادة المنشأ اذا كانت المشتريات من خارج المملكة.
‌ب. يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها.

المادة (22)

تحتفظ الإدارة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم ورقياً أو بواسطة الأنظمة الآلية أو المحوسبة وذلك لتنظيم وضبط حركة كل نوع منها وتوزيعها والمحافظة على صحة ودقة البيانات المتعلقة بها.


المادة (23)

تعقد المؤسسة لصالحها بوليصة تأمين على جميع موظفيها ضد سوء الائتمان وفقاً لما ورد في أحكام النظام المالي للمؤسسة.


المادة (24)

يتولى أمين المستودع إعداد تقارير ربعية عن وضع اللوازم التي في عهدته على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.


المادة (25)

أ. إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى المدير العام تشكيل اللجان اللازمة للتحقيق بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية.
ب‌. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (26)

أ. يحظر الحك أو المحو أو التغيير أو الكشط أو الحشو في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الأحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من قام بإجراء التصحيح وفق الأصول المرعية التي تحددها التعليمات التطبيقية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب‌. إذا قامت المؤسسة باستخدام أنظمة آلية أو إلكترونية فعليها الالتزام بالمعايير الواردة في التعليمات التطبيقية الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام وذلك لغايات حفظ البيانات والمدخلات والتعديل عليها.

المادة (27)

أ. على الإدارة المحافظة على اللوازم وصيانتها وذلك وفقاً لما تحدده التعليمات التطبيقية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
‌ب. يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب أو تلف يلحق بها للعمل على صيانتها أو إصلاحها دون أي تأخير، كما يجب عليه التبليغ عن فقدان أي منها خطياً.
‌ج. يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بقيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة.

المادة (28)

على الإدارة إبلاغ المدير العام بوجود لوازم فائضة عن الحاجة أو راكدة أو تالفة والسير في الإجراءات التالية:
‌أ. بيع اللوازم بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن ترفع اللجنة تقريرها للمدير العام خلال المدة المحددة بقرار تشكيلها تبين فيه القيمة التقديرية للوازم المراد بيعها في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت فائضة عن الحاجة و/ أو راكدة.
2. إذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال.
‌ب. في حال كانت القيمة التقديرية للوازم المراد بيعها لا تتجاوز (20000) عشرون الف دينار فللمدير العام الموافقة على البيع وإذا زادت القيمة التقديرية عن ذلك يشترط موافقة المجلس على البيع وفي جميع الأحوال يشكل المدير العام لجنة لبيع اللوازم المنصوص عليها بالبندين (2,1) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ البيع للمصادقة عليه.
‌ج. تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن على أن يقوم المشتري برفع اللوازم المباعة له خلال (30) ثلاثون يوم من تاريخ دفع ثمنها واذا تخلف عن ذلك فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة ولها الحق بالتصرف فيها أو إتلافها.
‌د. يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال أو التي يتعذر بيعها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص وفقا للإجراءات التالية:
1. تنظم الإدارة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها والسبب في إتلافها.
2. تفحص اللجنة الفنية اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف، وتنظم تقريراً بشأنها يرفع للمدير العام خلال المدة المحددة بقرار تشكيلها تبين فيه أن هذه اللوازم قد أصبحت بحالة لا يستفاد منها وأنه يتعذر بيعها، وذلك للحصول على الموافقة المسبقة على الإتلاف.
3. يتم إتلاف اللوازم التي لا تزيد قيمتها وقت الشراء على (20000)عشرون الف دينار بقرار من المدير العام وبقرار من المجلس إذا زادت قيمتها عن ذلك.

المادة (29)

عند قيام المؤسسة ببيع أو إهداء أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو إذا كانت فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها أو إهداءها أو إتلافها حسب مقتضى الحال.


المادة (30)

أ. يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص معززة بتقرير فني تبين فيه مبررات الشطب وفقا للصلاحيات التالية:
1. بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
‌ب. مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا النظام للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها إلى مسبب الخسارة سواءً كانت نتيجة اختلاس أو إهمال ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

المادة (31)

أ. تقوم الإدارة بصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
‌ب. تقوم الإدارة بتسليم اللوازم المطلوبة للموظف المخول بذلك بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع ومن قام باستلامها.

المادة (32)

أ. للمدير العام إعارة أي لوازم إلى أي جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة بحاجة إليها، على أن يقيد ذلك في سجلات اللوازم.
‌ب. للمدير العام أن يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها وقت الشراء على (2000) الفي دينار، وللمجلس إهداء أي لوازم تتجاوز قيمتها (2000) الفي دينار بناء على تنسيب المدير العام وفي جميع الأحوال لا يجوز إهداء لوازم المؤسسة إلا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والرابطات الثقافية وضيوف المؤسسة الرسميين والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة.

المادة (33)

أ. للمدير العام الموافقة على قبول الهدايا المقدمة للمؤسسة وللمجلس الموافقة على قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا من اللوازم.
ب‌. يجري تسلم اللوازم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارة ويتم مطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفاتها وكمياتها وإدخالها في القيود حسب الأصول.

المادة (34)

يعتمد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم إدارتها.


المادة (35)

يجوز للجهات الرقابية في المؤسسة إجراء الجرد الكلي أو الجزئي لمستودعات المؤسسة في أي وقت تراه مناسباً.


المادة (36)

أ. يشكل المدير العام لجنة لجرد موجودات المؤسسة في شهر أيلول من كل عام ويجوز له أن يؤجل الجرد لمدة أقصاها سنة واحدة.
‌ب. على لجنة الجرد رفع تقرير بأعمالها للمدير العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.
‌ج. على الإدارة متابعة تصويب ملاحظات لجنة الجرد وذلك بناء على قرار المدير العام خلال مدة أقصاها شهر أيلول من العام الذي يليه.

المادة (37)

للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (38)

أ. للمدير العام تسمية أمين سر وبديلا له في حال غيابه من بين موظفي المؤسسة لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ب. يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام مكافآت رئيس وأعضاء وأمناء سر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ج. يتولى أمين سر اللجنة مهام تنظيم اجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تنفيذها وتبليغها.

المادة (39)

يحظر على أي من موظفي المؤسسة الدخول في العطاءات أو المناقصات التي تطرحها المؤسسة, كما يحظر على أي موظف التأثير على أي من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام لغايات جلب منفعة خاصة به.


المادة (40)

تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 النافذ المفعول أو أي نظام يحل محله والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والوزير المختص والأمين العام.


المادة (41)

للمدير العام إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (42)

يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
‌أ. يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة بأحكام هذا النظام.
‌ب. يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد الواردة في هذا النظام.
‌ج. تمارس الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة الواردة بأحكام هذا النظام.
‌د. يمارس مدير الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير الواردة بأحكام هذا النظام.
‌ه. يتم تشكيل اللجان الواردة بأحكام هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله.
‌و. يتم تسمية عضوي مجلس الإدارة الممثلين للمجلس في مجلس الاستثمار أعضاء في لجنة العطاءات والمشتريات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام.
‌ز. لا تنطبق أحكام هذا النظام على ممتلكات المؤسسة من الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية تملكها المؤسسة.

المادة (43)

يلغى نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (76) لسنة 2005.