عدد المواد : 16
تاريخ النشر : 2014-08-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام كما هي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
‌ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي.
الإدارة : الإدارة المختصة بمتابعة الأشغال والخدمات الفنية.
المدير : مدير الإدارة.
الأشغال : إنشاء الأبنية والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والأنظمة والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
الخدمات الفنية : الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوصات المخبرية والميدانية وأعمال المساحة ودراسات الجدوى والتقييم وإدارة المشاريع وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال.
المقاول : أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة لتنفيذ الأشغال.
المستشار : أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة لتقديم خدمات فنية

المادة (3)

أ. يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:
1. طرح العطاءات.
2. استدراج العروض
3. التلزيم عن طريق المفاوضة.
4. التنفيذ المباشر من قبل المؤسسة.
ب. لغايات تحديد آلية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية من خلال طرح عطاء أو استدراج عروض يجب مراعاة القواعد التالية:
1. تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداً وعملياً.
2. تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة والمؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكناً وبالطريقة التي تراها الجهة صاحبة الصلاحية مناسبة مع مراعاة الكفاءة المهنية أو التخصص.

المادة (4)

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام يتم تشكيل اللجان التالية:
‌أ. لجنة عطاءات الأشغال الأولى:
1. تشكل بقرار من المدير العام من خمسة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم مهندساً على الأقل ويسمي من بينهم رئيساً لها، وتتولى اللجنة طرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي لا تزيد قيمتها على (100,000) مائة ألف دينار وعطاءات الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (10,000)عشرة آلاف دينار.
2. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات من الأعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
4. ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام للمصادقة عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية وعلى المدير العام المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها له وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه.
‌ب. لجنة عطاءات الأشغال الثانية:
1. تشكل بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام برئاسة المساعد وعضوية أربعة من كبار موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون أحدهم مهندساً على الأقل وتتولى اللجنة طرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي تزيد قيمتها على (100,000) مائة ألف دينار ولا تتجاوز (1,000,000) مليون دينار وعطاءات الخدمات الفنية التي تزيد قيمتها على (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز(75,000) خمسة وسبعون ألف دينار.
2. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء رئيسها.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات من الأعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
4. ترفع اللجنة قراراتها للمدير العام للمصادقة عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية وعلى المدير العام المصادقة على تلك القرارات أو رفضها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها له وبخلاف ذلك يعتبر القرار مصادقاً عليه.
‌ج. لجنة عطاءات الأشغال:
1. تشكل بقرار من المجلس برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من أعضاء المجلس يسميهما المجلس، واثنين من كبار موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص بناءً على تنسيب المدير العام على أن يكون أحدهما مهندساً وتتولى طرح وإحالة عطاءات الأشغال أو استدراج العروض التي تزيد قيمتها على (1,000,000) مليون دينار، وعطاءات الخدمات الفنية التي تزيد قيمتها على (75,000) خمسة وسبعين الف دينار.
2. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء رئيسها.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات من الأعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً.
4. ترفع اللجنة قراراتها للمجلس للاطلاع عليها مرفقة بها تقارير اللجان الفنية.

المادة (5)

أ. لا يجوز لأي من أعضاء اللجان الواردة في المادة (4) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة.
ب. لا يجوز إعادة تشكيل أي من اللجان الواردة في المادة (4) من هذا النظام أثناء النظر في إحالة أي عطاء.

المادة (6)

أ. للجان المشكلة بموجب أحكام المادة (4) من هذا النظام الحق بما يلي:
1. تشكيل لجان فنية لدراسة عروض العطاءات المعروضة عليها على أن ترفع اللجان الفنية توصياتها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها.
2. الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة أو من خارجها بموافقة المدير العام.
‌ب. للمدير العام منح الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بناء على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليفهم على أن يتم دفع المكافآت من مخصصات العطاء.

المادة (7)

لا يجوز طرح أي عطاء أشغال أو خدمات فنية إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة .


المادة (8)

أ. للمدير العام تسمية أمين سر وبديلاً له في حال غيابه من بين موظفي المؤسسة لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب‌. يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام مكافآت رئيس وأعضاء وأمناء سر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج‌. يتولى أمين سر اللجنة مهام تنظيم اجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تنفيذها وتبليغها.

المادة (9)

أ. على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم بإلغاء العطاء أو إعادة طرحه مرة ثانية على الأقل وذلك في أي من الحالات التالية:
1. إذا لم يتقدم للعطاء ثلاثة مناقصين على الأقل.
2. إذا كانت الأسعار غير ملائمة للقيمة التقديرية للعطاء.
3. إذا كانت العروض المقدمة مشروطة.
4. إذا كانت العروض غير مستكملة وفقاً لشروط الإعلان ومتطلبات العطاء.
ب. في حال اتخذ المدير العام القرار بإعادة طرح العطاء وتكررت نفس الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم لجنة العطاءات المختصة بالتنسيب للمدير العام للموافقة على إجراء المفاوضة والتلزيم أو استدراج العروض بشأنه.
ج. تتولى لجنة عطاءات الأشغال المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام الصلاحيات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في العطاءات التي تقع ضمن صلاحياتها.

المادة (10)

أ. يجوز تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:
1. في الحالات المستعجلة أو الاستثنائية للأشغال أو الخدمات الفنية لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بالسير بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
2. لغايات توحيد الآليات أو الأجهزة أو للتوفير في اقتناء القطع التبديلية.
3. تقديم خدمات فنية أو علمية أو مهنية متخصصة متوفرة لدى جهة واحدة.
4. إذا كانت الأشغال أو الخدمات الفنية تقدم من المؤسسات الحكومية أو مؤسسات علمية عامة أو رسمية.
5. إذا كانت الآليات أو الأجهزة أو القطع التبديلية لا تتوفر إلا من مصدر واحد.
ب. يتم التعاقد على تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقاً للصلاحيات التالية:
1. بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام من ذوي الخبرة والاختصاص إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على (50,000) خمسين ألف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (15,000) خمسة عشر ألف دينار.
2. بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند إلى تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام من ذوي الخبرة والاختصاص إذا زادت قيمة الأشغال على (50,000) خمسين الف دينار ولم تتجاوز (500,000) خمسمائة الف دينار وإذا زادت قيمة الخدمات الفنية على (15,000) خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز (50,000) خمسين ألف ديناراً.
ج. على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمدير العام أن يقرر تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التنفيذ المباشر أو استدراج العروض إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على(15,000) خمسة عشر ألف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ديناراً.

المادة (11)

أ. يراعى عدم إجراء أي إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ وعلى المؤسسة والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقاً لشروط وبنود العطاء والمواصفات والمخططات ,ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من وثائق العطاء كافياً للتدليل على تنفيذ ذلك العمل.
ب. يعتبر كل تعديل أو تغيير أو إضافة أو عمل لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء واقتضت ظروف العمل تنفيذه أمراً تغييرياً ولا تعتبر الزيادة في الكميات المدونة للأعمال المنفذة وفقاً للمخططات أمراً تغييرياً ويتم أخذ الموافقات عليها وفقا للصلاحيات المحددة في هذه المادة بعد تقديم مطالبة دفعة الإنجاز عند التسلم الأولي.
ج. يبقى العقد نافذاً حتى إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة أو عمل أثناء تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية ويجب على الجهة التي تتولى الإشراف على العطاء أن تقدم تقريراً مسبقاً إلى المؤسسة يتضمن مبررات القيام بالتغييرات ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الأسعار لجميع الأوامر التغييرية لعطاءات الأشغال والخدمات الفنية لأخذ الموافقات عليها ويتم تنفيذ التغييرات وفقاً للصلاحيات التالية:
1. عطاءات الأشغال:
‌أ. بقرار من المدير العام بناء على تقرير فني من الجهة التي تتولى الإشراف على العطاء اذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن (25%) من قيمة العطاء أو مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف دينار أيهما أقل.
‌ب. بقرار من المدير العام بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة مهندسين من غير المتابعين للمشروع موضوع العطاء، على أن يكون أحدهم على الأقل من المختصين بموضوع الأمر التغييري إذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن (50%) من قيمة العطاء أو مبلغ (500,000) خمسمائة الف دينار أيهما اقل.
‌ج. بقرار من المجلس بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة مهندسين من غير المتابعين للمشروع موضوع العطاء، على أن يكون أحدهم على الأقل من المختصين بموضوع الأمر التغييري إذا كانت قيمة التجاوز تزيد على الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2. عطاءات الخدمات الفنية:
‌أ. بقرار من المدير العام إذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن (35%) من قيمة العطاء أو مبلغ (50,000) خمسين ألف دينار أيهما أقل.
‌ب. بقرار من المدير العام بناء على تقرير لجنة فنيه يشكلها من ثلاثة مهندسين من غير المتابعين للمشروع موضوع العطاء إذا كان مجموع قيمة التجاوز يتراوح ما بين (35%) و (50%) من قيمة العطاء أو مبلغ (100,000) مائة ألف دينار أيهما أقل.
‌ج. بقرار من المجلس بناء على تقرير لجنة فنيه يشكلها المدير العام من ثلاثة مهندسين من غير المتابعين للمشروع موضوع العطاء إذا كان مجموع قيمة التجاوز يزيد على الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (12)

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على جميع اتفاقيات العطاءات بعد تصديق قرارات لجان العطاءات الواردة بأحكام المادة (4) من هذا النظام.


المادة (13)

للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (14)

أ. تطبق أحكام نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته النافذ المفعول أو أي نظام يحل محله في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والوزير المختص والأمين العام.
ب. يعتمد دفتر عقد المقاولة الموحد الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأي تعديلات تطرأ عليه.
ج. تعتمد نماذج الاتفاقيات الخاصة بأعمال التصاميم والإشراف والشروط الخاصة بها الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأي تعديلات تطرأ عليها.

المادة (15)

للمدير العام إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (16)

يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:
‌أ. يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة بأحكام هذا النظام.
‌ب. يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد الواردة في هذا النظام.
‌ج. تمارس الدائرة المختصة بمتابعة الأشغال والخدمات الفنية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة الواردة بأحكام هذا النظام.
‌د. يمارس مدير الدائرة المختصة بمتابعة الأشغال والخدمات الفنية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير الواردة بأحكام هذا النظام.
‌ه. يتم تشكيل اللجان الواردة بأحكام هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله.
‌و. يتم تسمية عضوي مجلس الإدارة الممثلين للمجلس في مجلس الاستثمار أعضاء في لجنة عطاءات الأشغال الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
‌ز. لا تنطبق أحكام هذا النظام على ممتلكات المؤسسة من الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية تملكها المؤسسة.