عدد المواد : 10
تاريخ النشر : 2014-08-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2014

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 والتعاريف الواردة في الفقرة (أ) من المادة (71) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام كما هي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3)

أ. لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين يشكل المجلس بناء على تنسيب الجهات المبينة أدناه لجنة تسمى "اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين" وفقاً لما يلي:
1 مندوب عن المؤسسة رئيساً
2 مندوب عن المؤسسة عضواً ونائباً للرئيس
3 مندوب عن القوات المسلحة الأردنية عضواً
4 مندوب عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً عضواً
5 مندوب عن وزارة المالية من مديرية التقاعد عضواً
‌ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه على أن لا تقل عدد جلساتها عن جلسة أسبوعياً، ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن أربعة من أعضائها شريطة أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.
‌ج. تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة ما لا يقل عن أربعة من أعضائها وبغير ذلك يحال الموضوع إلى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين.
‌د. يسمي المدير العام أمين سر أو أكثر غير متفرغين للجنة يتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها وتبليغ قراراتها وفقاً لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.
‌ه. تصرف مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة مقدارها (250) ديناراً على أن يتم ربطها بحضور الجلسات.
‌و. يحدد المجلس مكافأة شهرية لأمين أو أمناء سر اللجنة.
‌ز. تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.

المادة (4)

أ. يشكل المجلس لجنة تسمى " اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين" وفقاً لما يلي:
1 المدير العام رئيساً
2 رئيس دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية عضواً ونائباً للرئيس.
3 ممثل عن الأجهزة الأمنية بالتناوب سنوياً شريطة أن لا تقل رتبته عن عقيد ومسؤول عن معاملات التقاعد للضمان الاجتماعي عضواً
4 مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية عضواً
5 مندوب عن المؤسسة من كبار موظفيها يسميه المدير العام عضواً
‌ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة في الشهر على الأقل وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
‌ج. تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
‌د. تتولى اللجنة مهمة البت في الاعتراضات على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين وتعتبر القرارات الصادرة عنها قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغ القرار.
‌ه. يسمي المدير العام أمين سر أو أكثر غير متفرغين للجنة يتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها وتبليغ قراراتها وفقاً لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.
‌و. تصرف لكل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة قدرها (300) دينار عن كل جلسة يحضرها وبما لا يتجاوز (600) دينار شهرياً.
‌ز. يحدد المجلس مكافأة شهرية لأمين أو أمناء سر اللجنة.

المادة (5)

لكل من اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين واللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وإجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.


المادة (6)

لغايات تطبيق أحكام الفقرة (و) من المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 يعتمد تاريخ صدور قرار اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012 واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وليس تاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري.


المادة (7)

أ. تنظر المؤسسة بحوادث العمل فقط التي لم تبلغ عنها للمؤمن عليه العسكري المنتهية خدماته بسبب الطرد أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقدانه للجنسية أو تخليه عنها خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء خدماته.
‌ب. في حال تم إبلاغ المؤسسة بحادث العمل للمؤمن عليه العسكري المنتهية خدماته خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء خدماته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تزويد اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين بالبينات التي استندت إليها اللجنة العسكرية الخاصة وقرار اللجنة والتقرير الطبي الأولي.

المادة (8)

لغايات تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري عن إصابات العمل التي تعرض لها خلال خدمته العسكرية يجوز للجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو للجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين طلب كافة البيّنات التي استندت عليها اللجان العسكرية لاعتبار الحادث إصابة عمل بما في ذلك التقرير الطبي ألأولي وبرقية الحوادث.


المادة (9)

أ. تلتزم المؤسسة بإيقاف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم بهدف تسوية حقوقهم وتحول جميع الحالات إلى اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين المنصوص عليها في هذا النظام.
ب‌. على المؤسسة استرداد رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال والتعويضات بدون فوائد والتي قامت بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين الذين تعرضوا لإصابات عمل وتلتزم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بخصم هذه المبالغ من أجور المؤمن عليهم العسكريين.
ج. يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المؤمن عليهم العسكريين الذين سويت حقوقهم بموجب القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012.

المادة (10)

يلغى نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012.