عدد المواد : 17
تاريخ النشر : 2014-08-18

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام صندوق الإسكان الوظيفي لأفراد المديرية العامة لقوات الدرك لسنة 2014م

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإسكان الوظيفي لأفراد المديرية العامة لقوات الدرك لسنة 2014م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل قرينه على غير ذلك.
1- الوزير: وزير الداخلية أو من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
2- المديرية العامة: المديرية العامة لقوات الدرك.
3- المدير العام: مدير عام المديرية العامة.
4- الصندوق: صندوق الإسكان الوظيفي لأفراد المديرية العامة لقوات الدرك.
5- الهيئة: الهيئة الإدارية للصندوق.
6- الرئيس: رئيس الهيئة الإدارية للصندوق.
7- الفرد: الضابط أو ضابط الصف أو الشرطي في المديرية العامة.

المادة (3)

1. يؤسس في المديرية العامة صندوق يسمى (صندوق الإسكان الوظيفي لأفراد المديرية العامة لقوات الدرك) يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
2. يكون للصندوق استقلال مالي وإداري ويتمتع بالحقوق والصلاحيات ويتحمل المسؤوليات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام وتدار شؤونه وفقاً لأحكامه.
3. يكون للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود والإقراض والاقتراض وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات بموافقة المدير العام.

المادة (4)

يتولى النائب العام تمثيل الصندوق في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه من قبل الأشخاص الاعتباريين أو المدنيين لدى المحاكم وذلك وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة النافذ المفعول.


المادة (5)

يهدف الصندوق إلى توفير السكن الوظيفي المناسب لأفراد المديرية العامة في مختلف مناطق المملكة وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (6)

1. يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه هيئة تسمى (الهيئة الإدارية للصندوق) يعين أعضاءها المدير العام بموافقة الوزير ويكون أعلى أعضاءها أو أقدمهم في الرتبة رئيساً لها والعضو الذي يليه في الرتبة أو الأقدمية نائباً للرئيس، فيما تنتخب الهيئة من أعضائها مراقباً مالياً للصندوق على أن يكون الأخير من مرتب الإدارة المالية في المديرية العامة.
2. للمدير العام تعيين سكرتير للهيئة ومحاسب للصندوق ومستخدمين بقدر الحاجة للعمل فيه.

المادة (7)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. إنشاء وشراء المباني واستئجار واستملاك الأراضي والعقارات اللازمة حسب مقتضيات الحاجة وتوفر الإمكانيات لإيجاد السكن الوظيفي الملائم لأفراد المديرية العامة.
3. الحصول على القروض وإبرام العقود الخاصة بموافقة المدير العام.
4. تحديد أوجه استثمار الصندوق وتنمية موارده المالية.
5. إقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
6. تفويض الموظفين بالتوقيع بالنيابة عن الهيئة وكذلك المفوضين بالتوقيع لدى البنوك المعتمدة لدى الهيئة.
7. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (8)

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب قانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاءها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب- تصدر الهيئة قراراتها بالأكثرية وإذا تساوت الآراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو نائبه.
ج- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام.

المادة (9)

يقوم المراقب المالي للصندوق بالإجراءات التالية:
1. تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لإدامة أعمال الصندوق والإشراف عليها.
2. إعداد الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعها إلى الهيئة للمصادقة عليها .
3. اقتطاع بدل إشغال السكن الوظيفي أو أي التزامات مالية مترتبة على الأفراد تنشأ عن سوء استخدام تلك المباني وبموجب تعليمات تنظم ذلك.
4. تسديد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق للغير.
5. إيداع أموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحديد الفوائد المستحقة عليها وفقاً للمعدلات الرائجة وبناءً على ما تقره الهيئة بهذا الشأن.
6. تقديم التقارير الفنية والتوصيات اللازمة للهيئة والمتعلقة بالشؤون المالية للصندوق.
7. القيام بأي إجراءات أخرى لتيسير أعمال الصندوق.

المادة (10)

تقوم إدارة الأبنية في المديرية العامة بواجب تنظيم من لهم الأحقية في إشغال المساكن المملوكة للصندوق حسب التعليمات الخاصة بذلك.


المادة (11)

يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي بالحادي والثلاثين من شهر كانون أول من نفس السنة.


المادة (12)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. المبالغ المخصصة للصندوق من الموازنة العامة.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق .
3. القروض التي يحصل عليها الصندوق.
4. المبالغ المقتطعة من رواتب المستفيدين من الإسكان الوظيفي لغايات بدلات إشغال السكن وصيانته وحسب التعليمات الصادرة لذلك.
5. تحويل ما نسبته 5% من أية عوائد مالية خارجة عن موازنة المديرية العامة لصالح الصندوق.

المادة (13)

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.


المادة (14)

لا يترتب على الخزينة العامة أي التزامات مالية من جراء تنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (15)

أ‌- تعتبر أموال الصندوق بمثابة أموال عامه وينطبق عليها قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.
ب‌- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي إخطار أو إنذار لأي مستفيد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبته بأموال الصندوق المتحققة عليه أو لتحصيلها منه إلا إذا نصت شروط عقد الانتفاع من الصندوق أو قرار الهيئة الذي اتخذته بشأن ذلك على غير ذلك.

المادة (16)

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.


المادة (17)

يصدر المدير العام بناء على تنسيب الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.