عدد المواد : 175
تاريخ النشر : 2014-08-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

الانظمة التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام التأميني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2014) ويعمل به بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة
‌أ. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام كما هي ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
‌ب. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السن : سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
المساعد : مساعد المدير العام المعني.
إدارة الفرع أو المكتب : إدارة فرع أو مكتب الضمان الاجتماعي.
المفتش : الموظف المفوض بالتفتيش من المدير العام بما في ذلك مفتش السلامة والصحة المهنية.
النماذج : الكشوفات الورقية أو الكشوفات الإلكترونية، المعتمدة من مجلس التأمينات التي تتضمن البيانات الواجب على المنشأة تزويد المؤسسة بها.
نموذج السريان : النموذج المقدم من المنشأة والمعتمد من المؤسسة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة وكان لهم شمول سابق بأحكام القانون
نموذج الإيقاف : النموذج المقدم من المنشأة والمعتمد من المؤسسة للذين يتم إيقاف شمولهم بأحكام القانون لأي سبب قانوني يوجب إيقاف الاقتطاع عنهم.
ضابط الارتباط : الشخص الطبيعي الذي تفوضه المنشأة بمتابعة أعمالها لدى المؤسسة.
الاشتراك الفعلي : اشتراك المؤمن عليه بأحكام القانون من خلال عمله لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون أو من خلال الانتساب بصفة اختيارية، ولا تعتبر المدد التي يقوم المؤمن عليه بإضافتها لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة اشتراكاً فعلياً.
الإعارة : اتفاق منشأتين على انتقال المؤمن عليه للعمل بصورة مؤقتة من المنشأة التي يعمل فيها إلى المنشأة الأخرى على أن يتقاضى أجره من المنشأة التي انتقل إلى العمل لديها.
الانتداب : اتفاق منشأتين على انتقال المؤمن عليه للعمل بصورة مؤقتة من المنشأة التي يعمل فيها إلى المنشأة الأخرى مع استمرار المنشأة التي انتقل منها بصرف أجره.
المدين: المنشأة أو المؤمن عليه أو المتقاعد أو الوريث أو المستحق أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يترتب عليها دين لصالح المؤسسة.
المديونية : المبالغ المترتبة على المدين للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون.
تقسيط المديونية : موافقة المؤسسة على قيام المدين بتسديد المبالغ المترتبة عليه للمؤسسة على دفعات بموجب شيكات أو كمبيالات (مؤجلة أو برسم التحصيل) أو أي طريقة أخرى تراها المؤسسة مناسبة.
لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية : اللجنة أو اللجان المشكلة وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون.
لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية : اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون.
لجنة شؤون الضمان : اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون.
اللجنة أو اللجان الطبية الأولية : اللجنة أو اللجان المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من القانون.
اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (38) من القانون.
‌ج. لمقاصد هذا النظام:
1. تعتمد الوثائق الرسمية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقاً للأولويات التالية:
‌أ. شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة الأردنية الهاشمية للأردني وغير الأردني.
‌ب. شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية أو جواز السفر لغير الأردني.
‌ج. في حال وجود اختلاف في تاريخ الولادة بين أي وثيقتين فيعتمد في هذه الحالة تاريخ الولادة الوارد في شهادة الولادة.
2. لغايات إثبات الشخصية تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة الأردنية الهاشمية للشخص الأردني وغير الأردني وجواز السفر للشخص غير الأردني في حال عدم حصوله على هذه البطاقة.
3. تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها ويعتبر الشهر(30) يوماً.
4. تنتهي المواعيد المحددة في هذا النظام بانتهاء اليوم الأخير المحدد لكل منها وذلك لغايات التقدم بالاعتراضات أو تسديد المبالغ المستحقة أو تسليم النماذج أو بأي أمر أوجبه القانون أو النظام, وفي حال صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل لاحق على يوم العطلة وينتهي بانتهائه.
5. على المعترض على أي من القرارات الصادرة عن المؤسسة أن يحدد أسباب اعتراضه خطياً وذلك خلال (14) يوماً من تاريخ اعتراضه وفي حال عدم تحديد أسباب الاعتراض خلال هذه المدة فعلى الجهة صاحبة الصلاحية النظر في القرار المعترض عليه وفقاً لأحكام القانون.
6. أ. على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام هذا النظام أو القانون أن تباشر بإجراءات تبليغه لذوي العلاقة بما في ذلك المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم أو المنشآت وذلك بأي طريقة من طرق التبليغ وفقاً لأسس التبليغ القانوني سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال أي من إدارات فروع أو مكاتب المؤسسة وتكون القرارات الصادرة قابلة للاعتراض على النحو التالي:
1. قرار مدير إدارة التقاعد أو مدير إدارة الفرع أو المكتب المعني يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
2. قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.
3. قرار لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.
4. قرار اللجنة الطبية الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتبلغ القرار.
ب‌. للمدير العام أو من يفوضه الحق بالاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند وذلك إما مباشرة أو بناء على تنسيب مدراء الإدارات ذات العلاقة.
ج. تعتبر القرارات التالية قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغ القرار ووفقاً لما يلي:
1. قرار لجنة شؤون الضمان ويكون قابلاً للطعن فيه من ذوي العلاقة.
2. قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ويكون قابلاً للطعن فيه من ذوي العلاقة أو من المدير العام.
7. أ. يقصد براتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي القيمة الناتجة عن احتساب ما يلي:
1. البندين (1) و (2) من الفقرة (د) أو البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون لراتب التقاعد المبكر.
2. الفقرة (ب) أو البند (1) من الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون لراتب تقاعد الشيخوخة.
3. البند (1) من الفقرة (ج) أو البند (1) من الفقرة (د) من المادة (67) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب الاعتلال الجزئي الطبيعي الدائم.
4. الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (30) من القانون لراتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الناشئ عن إصابة العمل أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
5. البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ب‌. يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الجمع بين هذا الراتب واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له بموجب أحكام القانون وذلك وفقاً لما يلي:
1. إذا كان مجموع الراتبين الأساسيين يساوي أو يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يعتمد مجموعهما ويضاف إليه المجموع الأكثر لقيمة الزيادات المستحقة وفق أحكام القانون عن أي من الراتبين الأساسيين.
2. إذا تجاوز مجموع الراتبين الأساسيين ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال تحسب قيمة كل من الراتبين الأساسيين مع الزيادات المستحقة له وفق أحكام القانون ويمنح المؤمن عليه أو الورثة المستحقين عنه القيمة الأكثر لأي منهما.
8. لا يجوز أن يقل راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي عن الحد الأدنى لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي يحدده مجلس الوزراء.
9. لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الأساسي وما يلحقه من زيادات عند تخصيصه متوسط الأجر الذي احتسب هذا الراتب على أساسه باستثناء راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون.
10. يعتبر المدير العام مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا النظام, وله في سبيل ذلك الحق بما يلي:
‌أ. الإشراف على جميع موظفي المؤسسة والتأكد من تقيدهم بأحكام التشريعات النافذة بما فيها هذا النظام.
‌ب. وقف الصلاحيات الممنوحة لأي موظف بموجب هذا النظام, على أن يتم تكليف موظف آخر بمباشرة هذه الصلاحيات طيلة مدة الوقف.
‌ج. المصادقة على نفاذ قرارات مدراء الإدارات بتفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم لأي موظف آخر على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ويشترط في جميع الأحوال أن لا يكون التفويض شاملاً لجميع الصلاحيات إلا في حال عدم وجود الموظف الأصيل.

المادة (3)

الفصل الثاني: الإشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع
لغايات شمول المنشأة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط أن تكون مسجلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.

المادة (4)

‌أ. يعتبر الشخص مؤمناً عليه مشمولاً بأحكام القانون، إذا توافرت بحقه الشروط التالية مجتمعة:
1. أن يؤدي عملاً لدى المنشأة ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل.
2. أن يكون تابعاً لإدارة وتوجيه وإشراف المنشأة.
‌ب. تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون شمول المؤمن عليه لأحكام القانون إلزامياً، مهما كانت طبيعة عمله أو مدته، سواء كان بالتعيين أو التعاقد أو التكليف أو بأي صورة من الصور، وأياً كانت طبيعة الأجر أو مسماه أو طريقة قبضه أو آلية احتسابه، سواء تقاضاه بناءً على الرابطة الوظيفية أو التعاقدية أو التكليف أو بناءً على أي سبب يوجب صرفه مقابل عمله.
‌ج. لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمناً، دون تطبيق أحكام هذه المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون.

المادة (5)

تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
‌أ. العمومية: أن تكون المنشأة قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو فئة منهم على أسس موحدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمداً على تقديرها.
‌ب. الثبات: أن لا يكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها أصبحت جزءاً من الأجر.
‌ج. الاستمرارية: أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.
‌د. الاستحقاق: مزاولة المؤمن عليه للعمل الذي تقرر صرف البدل أو العلاوة عنه.

المادة (6)

أ‌. على الرغم مما ورد في أحكام المادة (5) من هذا الفصل, لا تدخل البنود الواردة أدناه في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءاً منه:
1. العمل الإضافي وهو ساعات العمل الإضافية التي يؤديها المؤمن عليه وتزيد عن ساعات العمل المقررة وفقاً لشروط وأحكام قانون العمل النافذ أو أية أنظمة صادرة بهذا الخصوص.
2. المنح السنوية التي تدفعها المنشأة كمبالغ زيادة على الأجر المتفق عليه بمناسبة من المناسبات.
3. الإكراميات والوهبة والبغشيش التي يحصل عليها المؤمن عليه من العملاء من مبالغ نقدية لقاء قيامه بخدمتهم، وتكون مباشرة أو عن طريق المنشأة.
4. بدل التمثيل وهو البدل الذي يصرف للمؤمن عليه الذي يمثل جهة عمله لدى جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5. بدل الملابس العيني والنقدي.
6. بدل الطعام العيني.
7. بدل الغربة: البدل النقدي الذي يصرف للموظف الذي يكلف بالإقامة بصفة مؤقتة خارج المملكة.
8. بدل الضيافة.
9. النسب المئوية التي تمنح للعاملين في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح ولا يدخل في هذا المفهوم نسب العمولات التجارية التي تعطى للعاملين في مجال المبيعات والتحصيل.
10. الحوافز التي لا تحمل صفة الثبات.
11. العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة.
12. بدل الإجازات مدفوعة الأجر.
13. بدل تعليم الأبناء.
14. مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المديرين.
15. بدل عضوية اللجان.
16. بدل تذاكر السفر.
17. بدل كي وغسيل الملابس.
18. مكافآت مقرري وأمناء سر اللجان ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء.
19. بدل الهاتف.
20. بدل استخدام العامل لسيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل أو بدل استخدامه لسيارة المنشأة وفي هذه الحالة يدخل في احتساب الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع له بدل الانتقال الممنوح من قبل المنشأة للعاملين لديها وممن هم في مستواه الوظيفي.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, لا تحول تسمية العلاوة من قبل المنشأة دون شمولها بأحكام القانون إذا ثبت للمؤسسة بأنها منحت لغير مسماها أو للحيلولة دون شمولها بأحكام القانون.

المادة (7)

أ‌. تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:
1. تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم الشهرية تؤديها المنشأة.
2. تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من أجور المؤمن عليهم الشهرية تؤديها المنشأة.
3. تأمين التعطل عن العمل بنسبة (0.5%) من أجور المؤمن عليهم الشهرية تؤديها المنشأة, و(1%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين لديها.
4. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واعتباراً من تاريخ 1/1/2014 تؤدى كما يلي:
‌أ. (9.5%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتزاد بنسبة (0.5%) في بداية كل عام لتصل بحد أقصاه بنسبة (11%) بتاريخ 1/1/2017.
‌ب. (5.75%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتزاد بنسبة (0.25%) في بداية كل عام لتصل بحد أقصاه (6.5%) بتاريخ 1/1/2017.
‌ج. (1%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين في المهن الخطرة.
ب‌. تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للمؤسسة عن المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2014 على النحو التالي:
1. تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم الشهرية تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
2. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (13%) تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين وتزاد بنسبة (1%) في شهر كانون الثاني من كل عام لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%) بتاريخ 1/1/2021.
3. (5.5%) تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

المادة (8)

يستمر العمل بتخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل والبالغة (1%) الممنوحة للمنشآت قبل نفاذ أحكام القانون كما هو، ويجوز لمجلس التأمينات إلغاء التخفيض بصورة نهائية في حال خالفت أي من هذه المنشآت الأسس التي منحت بموجبها التخفيض.


المادة (9)

‌أ. تحسب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو تلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من أجور خاضعة للاقتطاع في شهر كانون الثاني من كل عام ولا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على هذا الأجر خلال العام إلا في الحالتين التاليتين:
1. إذا كان التعديل بأثر رجعي اعتباراً من شهر كانون الثاني من ذات العام وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون.
2. إذا كان التعديل بموجب الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء استناداً لأحكام الدستور أو التشريعات النافذة وذلك في حال تحولت العلاقة الوظيفية من عقدية إلى تنظيمية أو العكس وفي هذه الحالة تعدل الأجور الخاضعة للاقتطاع بموجب نماذج إيقاف وسريان.
‌ب. تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم الجدد الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة بعد شهر كانون الثاني على أساس أجورهم الخاضعة للاقتطاع عن كامل الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.
‌ج. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (5) من هذا النظام ولغايات احتساب الأجر الخاضع للاقتطاع يشترط ما يلي:
1. أن لا يقل الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع الذي تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.
2. أن لا يزيد الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للاقتطاع الذي تحسب الاشتراكات على أساسه على (3000) دينار وذلك للمؤمن عليه الذي التحق بالعمل لأول مرة أو عاد للشمول مجدداً اعتباراً من تاريخ 1/3/2014 أو أي تاريخ يليه على أن يتم ربط هذا الحد بالتضخم في بداية شهر كانون الثاني من كل عام.
3. يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه الذي تم شموله بأحكام القانون لأول مرة في الفترة من 1/5/2010 وحتى 28/2/2014, خمسة أضعاف متوسط الأجور المعتمد من المؤسسة, وعلى أن يصبح الحد الأعلى لأجره الخاضع للاقتطاع (3000) دينار وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/2015.
‌د. يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة كل من الفئات التالية:
1. المؤمن عليه المشمول بأحكام القانون قبل تاريخ 1/5/2010 ولم يتجاوز أجره (5000) دينار شهرياً بحيث يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع (5000) دينار.
2. المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره (5000) دينار شهرياً قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب الاشتراكات على هذا الأساس على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
3. في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون.
4. إذا انخفض أجر المؤمن عليه عن الحد الأعلى للأجر الذي كان قد بلغه في الحدود التي أجازها القانون فإنه يحتفظ بحقه في الوصول مجدداً إلى هذا الحد في حال عودة أجره إلى الارتفاع.

المادة (10)

يعتبر كسر الشهر شهراً كاملا وتستوفى اشتراكات هذا الشهر في الحالات التالية وبغض النظر عن الأيام التي عملها المؤمن عليه خلال هذا الشهر:
‌أ. الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل.
‌ب. الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف عنه الاقتطاع فيه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
‌ج. الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه في حال ثبوت حالة عجزه الكلي الطبيعي الدائم أو عجزه الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة.
‌د. الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته الفعلية المشمولة بأحكام القانون أو الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف الاقتطاع عنه وتوفي خلاله.

المادة (11)

‌أ. على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليهم للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها.
‌ب. إذا تأخرت المنشأة عن تسديد الاشتراكات خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
‌ج. على الرغم مما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة تحسب الفوائد عن المؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة لأول مرة بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.

المادة (12)

‌أ. في حال احتفاظ المنشأة بالبيانات الواجب عليها تقديمها للمؤسسة، بإحدى الوسائل الإلكترونية، فتعتمد هذه البيانات وتكون منتجة لآثارها إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
1. أن تكون هذه البيانات محفوظة وقابلة للتخزين بشكل يُتيح الاطلاع عليها والرجوع إليها في أي وقت.
2. أن تكون محفوظة بالشكل الذي تم به إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواها.
3. أن تكون محفوظة بشكل يُتيح التعرف على المُنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائها أو إرسالها أو تسلمها.
4. أن تقوم المنشأة بتزويد المؤسسة بصورة ورقية عن هذه البيانات مختومة وموقعة من ضابط ارتباط المنشأة لدى المؤسسة أو المفوض بالتوقيع عنها.
‌ب. تعتبر البيانات المحفوظة لدى المنشأة بإحدى الوسائل الإلكترونية،والتي تحصل عليها المؤسسة، حُجة على المنشأة، ويحق للمؤسسة أن تقوم في أي وقت بالتأكد من صحتها وإجراء المطابقة بين هذه البيانات ونسخها الورقية، أو بين هذه البيانات والمعلومات التي تحصل عليها المؤسسة، ولها الحق في اعتماد البيانات التي تثبت صحتها من خلال التحقيق والتفتيش الذي تجريه المؤسسة.

المادة (13)

‌أ. إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه.
‌ب. في حال عدم قيام المنشأة بتزويد المؤسسة بنموذج الإيقاف لأي من العاملين لديها خلال العام فيعتبر النموذج المعتمد للمؤمن عليهم الذين على رأس عملهم خلال كانون الثاني من العام التالي المقدم من المنشأة بمثابة إخطار بانتهاء خدماتهم خلال العام السابق لتقديم النموذج وتحسب غرامة (1%) من مقدار الاشتراك الشهري عنهم من تاريخ انتهاء خدماتهم الفعلية وحتى تاريخ تزويد المؤسسة بالنموذج.
‌ج. في حال ورد للمؤسسة أكثر من نموذج سريان للمؤمن عليه لدى نفس المنشأة وفي نفس العام تحسب غرامة التأخير (1%) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مقدار الاشتراك الشهري عنه وذلك من تاريخ انتهاء خدماته الفعلية وحتى تاريخ ورود نموذج السريان التالي.

المادة (14)

تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادةً أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر نتيجة تزويد المؤسسة بأجور أعلى من الأجور الحقيقية أو التي لم تؤدها نتيجة تزويد المؤسسة بأجور تقل عن الأجور الحقيقية أو عدم قيامها بشمول كل أو بعض العاملين بالمنشأة، وذلك دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة وفي هذه الحالة تحسب هذه الغرامة وفقاً لما يلي:
‌أ. في حال ثبوت مخالفة المنشأة لأحكام القانون بموجب التفتيش الذي تجريه المؤسسة فتحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.
‌ب. في حال قيام المنشأة بإشعار المؤسسة خطياً بوقوع المخالفة وتبين من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أن الإشعار تضمن معلومات صحيحة ومكتملة عن جميع المخالفات لدى المنشأة فتحسب الغرامة من تاريخ وقوع المخالفة وحتى تاريخ الإشعار وبغير ذلك يعتمد تاريخ محضر الضبط والتفتيش.
‌ج. في حال شمول المنشأة بأحكام القانون بأثر رجعي وذلك من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة فتحسب الغرامة من تاريخ شمول المنشأة بأثر رجعي وحتى تاريخ تنظيم محضر الضبط والتفتيش.

المادة (15)

للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشآت بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات الواردة بأحكام المادتين (13) و (14) من هذا النظام بما في ذلك المبالغ الإضافية التي ترتبت على المنشآت قبل تاريخ 1/3/2014 وذلك وفقاً للأسس الصادرة عن المجلس والمنشورة في الجريدة الرسمية.


المادة (16)

أ‌. تتكون "مديونية المنشأة" من أي من المبالغ التالية:
1. الاشتراكات المترتبة على المنشأة والتي تأخرت عن سدادها.
2. فائدة التأخير التي تترتب على المنشأة.
3. الغرامات التي تترتب على المنشأة.
4. المبالغ التي تدفعها المؤسسة للمصاب ويترتب على المنشأة تسديدها للمؤسسة وفقاً لأحكام المادتين (27) و (32) من القانون.
5. أي مبالغ أخرى تترتب على المنشأة بموجب أحكام القانون.
ب‌. في حال قيام المنشأة بتسديد جزء من المديونية المترتبة عليها فتتبع في هذه الحالة الإجراءات التالية:
1. يتم تسديد المبالغ المترتبة على المنشأة وفقاً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أولاً.
2. تحول الأرصدة الدائنة لتسديد المبالغ المترتبة وفقاً لأحكام البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة كلاً حسب نسبته من إجمالي هذه المبالغ.
3. يتم تسديد المبالغ الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من فائض المبالغ المسددة من المنشأة بعد ذلك.

المادة (17)

‌أ. في حال تأخر المنشأة عن تسديد المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا النظام ما مجموعه مستحقات شهرين من الاشتراكات الشهرية المترتبة عليها فعلى إدارة الفرع أو المكتب المعني إبلاغ المنشأة خطياً بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني الواردة في هذا النظام.
‌ب. في حال عدم مبادرة المنشأة بتسديد المديونية المترتبة عليها بعد مرور المدة القانونية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (41) من هذا النظام فعلى المؤسسة البدء بالإجراءات القانونية وفقاً لأحكام الفصل الخامس " تحصيل وتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة " من هذا النظام.

المادة (18)

‌أ. تعتبر المنشأة مغلقة رسمياً في الحالات التالية:
1. شطب السجل التجاري أو انقضاء المنشأة بشهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو أي من الجهات الرسمية ذات علاقة.
2. دمج المنشأة مع منشأة أخرى وفي هذه الحالة تعتبر المنشأة المندمجة مغلقة رسمياً.
3. اندماج منشأتين أو أكثر وتأسيس منشأة جديدة ناتجة عن الاندماج وفي هذه الحالة تعتبر المنشآت المندمجة مغلقة رسمياً.
‌ب. تعتبر المنشأة موقوفة النشاط في الحالات التالية:
1. صدور قرار بإغلاق المنشأة لفترة محددة بقرار من الجهات الرسمية المختصة وفي هذه الحالة يعتمد الإيقاف طيلة فترة سريان هذا القرار.
2. ثبوت عدم ممارسة المنشأة لأي نشاط وذلك بموجب محضر ضبط وتفتيش يتبين من خلاله عدم وجود المنشأة على أرض الواقع في مكان عملها المعروف للمؤسسة من خلال زيارة تفتيشية واحدة.
3. ثبوت عدم ممارسة المنشأة لأي نشاط بالرغم من وجودها على أرض الواقع وذلك بموجب محضري ضبط وتفتيش من خلال زيارتين تفتيشيتين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الزيارة الأولى.
‌ج. لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يتم تحديد تاريخ إيقاف نشاط المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع أو المكتب المعني.
‌د. للمؤسسة التحقق من استمرار إيقاف نشاط المنشأة على النحو الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك من خلال الزيارات التفتيشية أو من خلال الجهات الرسمية المختصة.

المادة (19)

‌أ. يوقف احتساب فوائد التأخير عن الاشتراكات المستحقة على المنشأة من تاريخ صدور قرار التصفية الإجبارية.
ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم الذين استمروا أو التحقوا بالعمل بعد صدور قرار التصفية.

المادة (20)

‌أ. يشمل العامل بأحكام القانون لدى منشأة واحدة فقط وفي حال عمله في أكثر من منشأة في ذات الوقت فيعتمد الشمول وفقاً لما يلي:
1. العاملون في القطاع الخاص:
‌أ. إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة قد وقع بتواريخ مختلفة فيتم شموله في المنشأة التي التحق بالعمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره.
‌ب. إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة قد وقع في نفس الشهر فيتم شموله في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى.
2. العاملون في القطاع العام:
‌أ. إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة قد وقع بتواريخ مختلفة فيتم شموله في المنشأة التي التحق بالعمل فيها أولاً بغض النظر عن مقدار أجره.
‌ب. إذا كان التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة قد وقع في نفس الشهر فيتم شموله في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى.
3. المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام والقطاع الخاص في ذات الوقت يشمل في منشأة القطاع العام بغض النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل شريطة ثبوت أن عمله الأساسي والأصلي كان لدى القطاع العام وذلك بموجب التفتيش الذي تجريه المؤسسة.

المادة (21)

‌أ. تعتمد القواعد التالية لغايات اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره:
1. يستمر شمول المؤمن عليه بأحكام القانون خلال فترة تعطله الناشئة عن إصابة العمل وعلى المنشأة تأدية الاشتراكات عن كامل أجره الخاضع للاقتطاع عند وقوع الإصابة.
2. يوقف شمول المؤمن عليه في حال إعارته من خلال المنشأة المعار منها على أن يشمل في المنشأة المعار إليها في حال كانت مشمولة بأحكام القانون.
3. يستمر شمول المؤمن عليه في حال انتدابه من خلال المنشأة المنتدب منها وتؤدى الاشتراكات في هذه الحالة عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي يتقاضاه من تلك المنشأة.
4. يستمر شمول المؤمن عليه من خلال المنشأة التي قامت بإيفاده في بعثة علمية أو منحته إجازة دراسية مدفوعة الأجر داخل أو خارج المملكة وتؤدى الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على هذه الإجازة باستثناء المؤمن عليه الذي تتغير صفته من موظف ليصبح طالباً.
5. يستمر شمول المؤمن عليه من خلال المنشأة التي وافقت على منحه إجازة تفرغ علمي منها, وتؤدى الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاقتطاع الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على هذه الإجازة.
6. يبقى أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع دون تخفيض في حال كف يده عن العمل أو في حال انطباق أي من الحالات الواردة في البنود (1) و (3) و (4) و(5) من هذه الفقرة أو حصوله على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لأي سبب غير إصابة العمل.
7. يوقف شمول المؤمن عليه بأحكام القانون أثناء إجازته المرضية غير مدفوعة الأجر لأي سبب غير إصابة العمل.
‌ب. يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة السنوية على أجر المؤمن عليه في حال استحقاقه لها.

المادة (22)

‌أ. لا يجوز منح المنشأة كتاب براءة ذمة لغايات بيعها أو نقل ملكيتها أو شطب تسجيلها إلا بعد قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها نقداً أو بشيك مصدق.
‌ب. لا يجوز منح المنشأة كتاب عدم ممانعة من الحصول على رخصة مهن أو تجديدها إلا بعد تسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بشيك مصدق أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها.
‌ج. لا يجوز منح المنشأة كتاباً رسمياً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات يبين المبالغ المترتبة عليها إلا بعد قيامها بتسديد كامل المبالغ المترتبة عليها نقداً أو بشيك مصدق عن المدة المطلوبة في الكتاب, شريطة قيام المنشأة بتسوية باقي المبالغ المترتبة عليها عن المدد اللاحقة إن وجدت إما بالتسديد النقدي أو بتقسيط هذه المبالغ.
‌د. لا يجوز منح المنشأة أي كتب رسمية أو كشوفات أو بيانات صادرة عن المؤسسة لتقديمها للجهات الرسمية غير الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة إلا بعد قيامها بتسوية أمورها المالية بالتسديد النقدي أو بشيك مصدق أو بتقسيط المبالغ المترتبة عليها.
‌ه. تبقى الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة سارية المفعول حتى موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ إصدارها باستثناء الكتب الرسمية الممنوحة للمدارس الخاصة والجامعات فيكون الكتاب ساري المفعول لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.
‌و. يتولى مدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة (23)

الفصل الثالث: الانتساب بصفة اختيارية للأردنيين
لمقاصد هذا الفصل تعني كلمة "التأمين" حيثما وردت فيه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

المادة (24)

لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة اختيارية إلى التأمين يشترط ما يلي:
‌أ. أن يكون أردني الجنسية.
‌ب. أن لا يكون مشمولاً أو من الواجب شموله بأحكام القانون بصفة إلزامية من خلال منشأة يعمل فيها.
‌ج. أن يكون قد أكمل سن (16) على الأقل.
‌د. أن لا يكون قد أكمل السن عند طلبه الانتساب لأول مرة.
‌ه. أن لا تكون حقوقه قد سويت باستحقاقه أياً من المنافع التأمينية التالية:
1. راتب تقاعد الشيخوخة.
2. راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
3. راتب التقاعد المبكر.
4. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
5. راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
6. صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها.
7. صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد للشمول بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.

المادة (25)

مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا النظام
‌أ. للمؤمن عليه الأردني الذي تنتهي خدمته أو المؤمن عليه الأردني الذي أكمل السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
‌ب. للمؤمن عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إكمال السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, الاستمرار بالشمول بصفة اختيارية بالتأمين, حتى سن (65) للذكر وسن (60) للأنثى لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.

المادة (26)

يقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية في أي فرع من فروع المؤسسة أو مكاتبها سواء داخل المملكة أو خارجها أو أي جهة أو وسيلة يعتمدها المدير العام لهذه الغاية.


المادة (27)

يعتبر صاحب الطلب مشمولاً بأحكام التأمين اعتباراً من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة مدير إدارة الفرع أو المكتب المعني على الانتساب بصفة اختيارية وعلى أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب وبغير ذلك يعتبر الطلب لاغياً.


المادة (28)

مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (9) من هذا النظام:
‌أ. يحدد صاحب طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي يشمل بالتأمين لأول مرة الأجر الشهري الذي تؤدى عنه الاشتراكات شريطة ما يلي:
1. أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.
2. أن لا يزيد هذا الأجر عن الحد الأعلى المدرج تالياً:

سن صاحب طلب الانتساب بصفة اختيارية بتاريخ تقديم الطلب

الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات

من (45) سنة فأعلى

*متوسط الأجور

من (40) سنة إلى أقل من (45)

متوسط الأجور مضروباً في (1.5)

من (35) سنة إلى أقل من (40)

متوسط الأجور مضروباً في (2)

من (30) سنة إلى أقل من (35)

متوسط الأجور مضروباً في (2.5)

أقل من (30) سنة

متوسط الأجور مضروباً في (3)

* متوسط الأجور: هو المتوسط الوارد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من القانون.
‌ب. يحق لصاحب طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي سبق وأن شمل بأحكام القانون اختيار الأجر الذي سيشمل عليه وفقاً لإحدى الطرق التالية:
1. الاشتراك في التأمين على أساس أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقانون العمل النافذ.
2. الإشتراك في التأمين على أساس أجره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بعد زيادته بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبحد أقصاه (10) زيادات.
3. الاشتراك في التأمين على أساس الأجر المدرج تالياً شريطة أن لا يقل عن أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه أو عند تركه العمل أو عند إيقاف الانتساب بصفة اختيارية:

سن صاحب طلب الانتساب بصفة اختيارية بتاريخ تقديم الطلب

عدد الاشتراكات السابقة لتاريخ تقديم الطلب

الحد الأعلى للأجر الشهري الذي ستؤدى عنه الاشتراكات

من سن (45) فأعلى

أكثر من (96) اشتراك

*متوسط الأجور مضروباً في (0.75)

من (48) إلى (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (0.9)

أقل من (48) اشتراك

متوسط الأجور

من (40) سنة إلى أقل من (45)

أكثر من (96) اشتراك

متوسط الأجور

من (48) إلى (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (1.25)

أقل من (48) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (1.5)

من (35) سنة إلى أقل من (40)

أكثر من (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (1.25)

من (48) إلى (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (1.5)

أقل من (48) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (2)

من (30) سنة إلى أقل من (35)

أكثر من (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (1.5)

من (48) إلى (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (2)

أقل من (48) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (2.5)

أقل من (30) سنة

أكثر من (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (2)

من (48) إلى (96) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (2.5)

أقل من (48) اشتراك

متوسط الأجور مضروباً في (3)

* متوسط الأجور: هو المتوسط الوارد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (90) من القانون.
4. تخفيض أجره الذي سيتم انتسابه بصفة اختيارية بموجبه ولمرة واحدة فقط شريطة أن لا يكون المؤمن عليه قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى وأن لا يقل هذا الأجر عن (80%) من:
أ‌. متوسط أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات عن فترات الشمول السابقة إذا كان سن المؤمن عليه (40) سنة فأقل.
ب‌. أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند إيقاف الاقتطاع عنه إذا كان سن المؤمن عليه أكثر من (40) سنة.
‌ج. في حال زيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ فيتم تعديل أجر المؤمن عليه المنتسب اختيارياً الذي يقل أجره عن هذا الحد إلى الحد الأدنى وذلك وفق الأجر المعدل اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة التالية لقرار الزيادة إذا كان سريان القرار خلال السنة واعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من السنة ذاتها إذا كان سريان القرار في هذا الشهر.


المادة (29)

مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (9) من هذا النظام، للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تزيد عن (10%) سنوياً شريطة أن يقدم طلب الزيادة اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وحتى الخامس عشر من شهر شباط ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من كل سنة.


المادة (30)

‌أ. يوقف الانتساب بصفة اختيارية في الحالات التالية:
1. التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب من بداية الشهر الذي شمل فيه بأحكام القانون بصفة إلزامية شريطة أن يكون ملتزماً بتسديد المبالغ المترتبة عليه وبخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه.
2. تخلف المؤمن عليه عن تسديد ما مجموعه مستحقات اثني عشر اشتراكاً بما فيها فوائد التأخير وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه.
3. بناء على طلب المؤمن عليه على النحو التالي:
‌أ. إيقاف الانتساب من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب إذا تقدم به قبل يوم (16) من الشهر وكان اشتراك الشهر السابق مسدداً وبخلاف ذلك يتم إيقاف الانتساب اعتباراً من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد الاشتراك عنه.
‌ب. إيقاف الانتساب في نهاية الشهر الذي يقدم فيه الطلب إذا تقدم به بعد يوم (15) من الشهر وكان اشتراك الشهر السابق مسددا.
‌ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وما ورد في المادة (32) من هذا الفصل, يجوز للمؤمن عليه الذي أوقف اشتراكه في التأمين بصفة اختيارية أن يعود للانتساب بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا الفصل.
‌ج. يعتبر تاريخ تقدم المؤمن عليه بطلب إيقاف الانتساب الاختياري بمثابة تاريخ انتهاء الخدمة وذلك لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ه) من المادة (64) من القانون.

المادة (31)

يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى اشتراكات هذا الشهر في الحالات التالية وبغض النظر عن عدد الأيام في هذا الشهر:
‌أ. الشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
‌ب. الشهر الذي تثبت فيه حالة عجز المؤمن عليه الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال انتسابه بصفة اختيارية.
‌ج. الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال انتسابه بصفة اختيارية أو الشهر الذي أوقف الاقتطاع فيه وتوفي خلاله.

المادة (32)

لا يحق لمن خصص له راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الانتساب بصفة اختيارية للتأمين حتى ولو عاد صاحب راتب التقاعد المبكر أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إلى الشمول بأحكام القانون بصفة إلزامية من خلال منشأة بعد حصوله على هذا الراتب.


المادة (33)

‌أ. في حال كان المؤمن عليه غير الأردني قد انتسب بصفة اختيارية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 فيحق له الاستمرار بالانتساب بصفة اختيارية.
‌ب. في حال كان المؤمن عليه الأردني قد انتسب بصفة اختيارية وفقاً لأحكام القانون فيحق له الاستمرار بالانتساب بصفة اختيارية ولو فقد أو تنازل أو تخلى عن الجنسية الأردنية بعد ذلك.
‌ج. في حال إيقاف الاقتطاع عن المؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب فلا يحق له العودة للانتساب بهذه الصفة.

المادة (34)

يتولى مدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.


المادة (35)

الفصل الرابع: شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم
لمقاصد هذا الفصل يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
صاحب العمل ومن في حكمه : العامل لحسابه الخاص وصاحب العمل والشريك المتضامن ومالك المؤسسة الفردية، الذين يعملون في منشآتهم.
العامل لحسابه الخاص : الشخص الذي يعمل منفرداً في منشأته أو مهنته ولا يعمل تحت إشرافه أي مستخدم.
الشريك المتضامن: أي شخص طبيعي يكون مسجلاً بصفته شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم وفقاً لقانون الشركات.

المادة (36)

‌أ. يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب القانون وفقاً للشروط التالية:
1. أن يكون عاملاً في منشأته.
2. أن يكون قد أكمل سن (16) سنة.
3. أن لا يكون قد أكمل السن في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة.
4. أن لا يكون قد استحق أي من المنافع التأمينية التالية قبل نفاذ أحكام هذا النظام:
‌أ. راتب التقاعد المبكر.
‌ب. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
‌ج. صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها.
‌د. صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد للشمول بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.
‌ب. في حال كان صاحب العمل ومن في حكمه يخضع لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة فلا يلزم بالشمول بأحكام القانون ويحق له في هذه الحالة الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً.
‌ج. في حال امتلاك صاحب العمل ومن في حكمه أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فيحق له في هذه الحالة تحديد المنشأة التي يرغب بالشمول من خلالها وذلك عند شموله بأحكام القانون لأول مرة ولا يجوز له الشمول في أكثر من منشأة في آن واحد.
‌د. على المؤسسة إيقاف شمول صاحب العمل ومن في حكمه، بهذه الصفة، من خلال المنشأة،وذلك عند انسحابه منها أو إغلاقها رسمياً أو إيقاف نشاطها.

المادة (37)

تلتزم المنشأة بتأدية كامل الاشتراكات والمبالغ الشهرية الناتجة عن شمول صاحب العمل ومن في حكمه ويكون صاحب العمل ومن في حكمه مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن سداد هذه الاشتراكات.


المادة (38)

لغايات تحديد الأجر الخاضع للاقتطاع لصاحب العمل ومن في حكمه تطبق أحكام المادتين (28) و (29) من هذا النظام.


المادة (39)

‌أ. لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل على صاحب العمل ومن في حكمه تعتمد ساعات العمل لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد على أن لا تزيد عن (72) ساعة في الأسبوع.
‌ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُحدد صاحب العمل ومن في حكمه ساعات دوامه وساعات الراحة وأيام العطل وأيام الإجازات، وذلك عند شموله لأول مرة بأحكام القانون ويجوز له التقدم بطلب لتغيير أي منها، على أن يعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقدمه بالطلب.
‌ج. تطبق الأحكام المتعلقة بالتفتيش الواردة بهذا النظام لغايات التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام القانون على صاحب العمل ومن في حكمه.

المادة (40)

‌أ. يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه إيقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزء منها ويعمل فيها ويتم شموله في هذه الحالة اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدمه بالطلب.
‌ب. لا يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه إيقاف اشتراكه في المنشأة التي شمل من خلالها بأحكام القانون ليصبح مشمولاً بصفته عاملاً لدى منشأة أخرى إلا في حال انسحابه أو إغلاق منشأته أو إيقاف نشاطها، باستثناء من التحق بالعمل لدى أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو البلديات.
‌ج. إذا امتلك المؤمن عليه العامل منشأة أو جزءاً منها وأصبح يعمل فيها فيبقى في هذه الحالة مشمولاً من خلال المنشأة التي يعمل فيها بصفته عاملاً.
‌د. لغايات تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه يتم إيقاف اشتراكه بأحكام القانون من خلال منشأته في أي من الحالات التالية:
1. إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2. وفاته.
3. استحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
4. انتفاء الصفة التي تم شموله بأحكام القانون بموجبها كصاحب عمل ومن في حكمه وذلك بالانسحاب من المنشأة أو إغلاقها رسمياً وذلك لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
‌ه. يستمر شمول صاحب العمل ومن في حكمه العامل في منشأته الذي خضع لأحكام القانون قبل تاريخ 1/12/1997 على أن تتم تسوية حقوقه التأمينية وإيقاف اشتراكه بأحكام القانون وفقاً لأحكام هذا الفصل.
‌و. لا يجوز تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة نقداً أو بالتقسيط.
‌ز. يتولى مدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة (41)

الفصل الخامس: تحصيل وتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة
‌أ. في حال تأخر المنشأة عن تسديد المبالغ المترتبة عليها وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع أو المكتب إشعار المنشأة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني.
‌ب. على الرغم مما ورد في أحكام المادة (17) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع أو المكتب إشعار المنشأة التي تأخرت عن تسديد المبالغ المترتبة عليها وذلك بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني دون النظر لمجموع المبالغ المترتبة على المنشأة وذلك في حال إيقاف نشاطها أو إغلاقها رسمياً.
‌ج. تتولى إدارة الفرع أو المكتب أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة، إشعار المدين من غير المنشآت فور ترتب المديونية عليه وفق أسس التبليغ القانوني.
‌د. يتولى المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير إدارة القضايا والتحصيل، إصدار قرار الحجز على المدين الذي لم يلتزم بتسديد المبالغ المترتبة عليه بعد مرور (30) يوماً من اليوم التالي لتبلغ الإشعار أو النشر في صحيفتين يوميتين أو بعد مرور (60) يوماً من النشر في الجريدة الرسمية.

المادة (42)

على إدارة القضايا والتحصيل عند تبلغها بإعلان إفلاس أي منشأة أو وضعها تحت التصفية, المباشرة بإجراءات إدراج مديونية المؤسسة في جدول دائني المنشأة ومتابعة كافة الإجراءات لغايات تحصيلها.


المادة (43)

على إدارة القضايا والتحصيل رفع إشارة الحجز الصادر بحق المدين عند قيامه بتسديد كامل المبالغ المستحقة عليه نقداً أو بشيك مصدق.


المادة (44)

يجوز للمدير العام:
‌أ.تأجيل إجراءات الحجز عند قيام المدين بتسوية أموره المالية بتقسيط المديونية المترتبة عليه.
‌ب. رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة شريطة إبقائها قائمة بشكل جزئي عند قيام المدين بتسوية أموره المالية بتقسيط المديونية المترتبة عليه.
‌ج. رفع إشارة الحجز عن حسابات المدين لدى البنوك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة من غير حسابات البنوك محجوزاً عليها شريطة قيام المدين بتسوية أموره المالية بتقسيط المديونية المترتبة عليه.

المادة (45)

‌أ. لا يجوز إجراء عملية تقسيط جديدة لأي مدين لديه عملية تقسيط سارية المفعول.
‌ب. للمدير العام بناء على تنسيب المساعد الموافقة على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من عملية تقسيط سارية المفعول بإضافة المبالغ المستحقة لاحقاً إلى ذلك الرصيد, وذلك لمرة واحدة, وللجنة شؤون الضمان إعادة الجدولة لكل من المرتين الثانية والثالثة.
‌ج. يجوز لمدير الفرع أو المكتب المعني قبول شيكات أو كمبيالات برسم التحصيل بحد أعلى (6) شيكات أو كمبيالات لا تتجاوز مدة استحقاقها ستة أشهر لجميع الأقساط وذلك للمنشأة التي تراكمت عليها مبالغ للمؤسسة وليس لها عملية تقسيط سارية المفعول أو المنشأة الملتزمة بعملية تقسيط سارية المفعول وتراكمت عليها مبالغ أخرى بعد ذلك ويستمر احتساب فائدة التأخير في أي من هاتين الحالتين على النحو الوارد في الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون على تلك المبالغ.
‌د. على إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة البدء بالإجراءات القانونية خلال أسبوع من تاريخ استلامها للشيك المعاد من البنك أو من تاريخ استحقاق الكمبيالة غير المسددة.

المادة (46)

‌أ. للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً شريطة قيام المنشأة بدفع دفعة أولى وفقاً للصلاحيات التالية:
1. لمدير إدارة الفرع المعني أو المكتب، للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها (200000) مئتي ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (48) شهراً وعلى أن لا تقل قيمة الدفعة الأولى عن (20%) من قيمة المبالغ المستحقة.
2. للمساعد، للمبالغ التي لا تتجاوز قيمتها (500000) خمسمائة ألف دينار ولمدة لا تتجاوز (60) شهراً وعلى أن لا تقل قيمة الدفعة الأولى عن (10%) من قيمة المبالغ المستحقة.
3. للمدير العام، للمبالغ التي تتجاوز قيمتها (500000) خمسمائة ألف دينار وللمدة التي يحددها كما له الحق بتحديد مقدار الدفعة الأولى وفقاً لما يراه مناسباً.
‌ب. للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة, وبفائدة تقسيط قدرها (5%) سنوياً وكذلك إعادة الجدولة للمبالغ المترتبة عليه وفقاً للصلاحيات التالية:
1. لمدير إدارة الفرع أو المكتب أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة وذلك لمدة لا تتجاوز (60) شهراً.
2. للمساعد لمدة لا تتجاوز (120) شهراً.
3. للمدير العام للمدة التي يراها مناسبة.

المادة (47)

‌أ. تلتزم المنشأة المدينة بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات أو كفالة بنكية بالمبالغ المستحقة في حال موافقة المؤسسة على التقسيط.
‌ب. يجوز تقسيط المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة دون اشتراط تقديم شيكات بنكية أو كمبيالات وذلك وفقاً لأسس تصدر عن المدير العام.
‌ج. تستثنى منشآت القطاع العام من تقديم كفالة بنكية أو شيكات بنكية أو كمبيالات بالمبالغ التي يتم تقسيطها شريطة قيامها بإبرام اتفاقية تقسيط مع المؤسسة.

المادة (48)

‌أ. تحسب غرامة بنسبة (5%) سنوياً على المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة والمصروفة دون وجه حق وفقاً لما يلي:
1. من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة لصاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو أي من المستحقين.
2. من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة وذلك للمبالغ المصروفة بدون وجه حق للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وبدل الأمومة وأي مبالغ أخرى يتم صرفها دون وجه حق.
‌ب. على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتعلقة بنسبة الغرامة, تحسب غرامة بنسبة (9%) سنوياً على رواتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم, المصروفة دون وجه حق لصاحب الراتب الذي يعود للعمل خلافاً لأحكام الفقرتين (د) و (و) من المادة (85) من القانون.
‌ج. للجنة شؤون الضمان الإعفاء من الفوائد والغرامات المترتبة على المدين من غير المنشأة إذا ثبت بأن المبالغ التي تم صرفها لم تكن بخطأ من المستفيد أو كانت خارج مسؤوليته.

المادة (49)

الفصل السادس: التفتيش
‌أ. على المنشأة الالتزام بما يلي:
1. تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش لأداء مهامه والسماح له بالدخول إلى المنشأة أو أي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها.
2. تمكين المفتش من الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الإلكترونية التي تبين أعداد العاملين وأجورهم وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والتحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليهم بمعايير السلامة والصحة المهنية والحصول على نسخ من الوثائق اللازمة لذلك.
3. تمكين المفتش من التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وفي أي مخالفة لأحكامه.
‌ب. للمفتش الحق بسماع أقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة.
‌ج. للمفتش الحق بالاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع وذلك في حال عدم التعاون معه للقيام بمهامه.

المادة (50)

يتولى المفتش المهام التالية:
1. التفتيش على المنشآت غير المشمولة بأحكام القانون للتأكد من توفر الشروط اللازمة لشمولها.
2. التفتيش على المنشآت المشمولة للتأكد من التزامها بأحكام القانون ومن صحة البيانات الواردة منها للمؤسسة.
3. التحقق من صحة البينات والبيانات المقدمة للمؤسسة لغايات صرف الحقوق التأمينية وكذلك التأكد من صحة استمرار صرفها لجميع المستفيدين منها.
4. جمع البينات والبيانات عن حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرض لها المؤمن عليه.
5. التحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليه بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية.
6. التحقيق في الشكاوى التي يكلف بمتابعتها.
7. التحقيق في أي مخالفة لأحكام القانون أو أي مهام أخرى يكلف بالتفتيش عليها

المادة (51)

‌أ. تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم (5) أشخاص فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة إلزامية اعتباراً من تاريخ 1/6/1987 أو أي تاريخ يليه.
‌ب. تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم شخصاً واحداً فأكثر، مشمولة بأحكام القانون ابتداءً من تاريخ 1/11/2008 أو أي تاريخ يليه وذلك بموجب القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء ووفقاً للتواريخ المحددة في قرارات المجلس الصادرة بهذا الخصوص.
‌ج. يعتبر جميع الأردنيين العاملين في البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها مشمولين بأحكام القانون بصفة إلزامية من خلال هذه الجهات من تاريخ 1/6/1987 أو أي تاريخ يليه وبغض النظر عن عددهم.
‌د. مع مراعاة ما ورد بأحكام المادة (4) من القانون, لا تشمل الفئات التالية بأحكام القانون:
1. الشخص الذي أكمل السن أو تجاوزها دون أن يكون له أي اشتراك سابق بأحكام القانون.
2. صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو صاحب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
3. المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وأكمل السن دون أن يكون له أي اشتراك لاحق لصرف التعويض قبل إكماله هذه السن أو المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له بسبب إكماله السن أو تجاوزها.

المادة (52)

‌أ. على المنشأة عند شمولها بأحكام القانون تزويد المؤسسة بجميع الوثائق الخاصة بها وبالعاملين لديها على النحو التالي:
1. صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذا السجل.
2. رخصة المهن أو أي تصريح رسمي لمزاولة العمل تقبل به المؤسسة.
3. كشوفات الرواتب التي تحتفظ بها المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة, وعقود العمل وفي حال عدم توفر هذه الكشوفات أو العقود تقدم المنشأة إقراراً خطياً بقيمة الرواتب العاملين لديها وفترات عملهم.
4. وثائق إثبات الشخصية للعاملين لديها.
5. النماذج المعتمدة من المؤسسة, مكتملة البيانات.
6. كتاب خطي بتسمية ضابط ارتباط للمنشأة وصورة عن وثيقة إثبات شخصيته.
‌ب. لمدير إدارة الفرع أو المكتب المعني الموافقة على اعتماد ضابط الارتباط الذي تسميه المنشأة وفي حال عدم الموافقة فعلى المنشأة تسمية ضابط ارتباط آخر.
‌ج. يتم شمول المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع أو المكتب المعني من خلال التفتيش الميداني الذي تقوم به المؤسسة.
‌د. يتولى ضابط ارتباط المنشأة المهام التالية:
1. تزويد المؤسسة بكافة النماذج المعتمدة من قبلها, مكتملة البيانات لغايات تطبيق أحكام القانون.
2. تزويد المؤسسة بإشعار إجازة الأمومة وإشعار إصابة العمل وكافة الوثائق المتعلقة بكل منها ومتابعتها مع المؤسسة.
3. متابعة توريد المبالغ المترتبة على المنشأة شهرياً في المواعيد المحددة بموجب أحكام القانون.
4. متابعة القرارات التي تصدر عن المؤسسة بخصوص المنشأة أو العاملين فيها.
5. تسهيل مهمة مفتشي المؤسسة.
6. تزويد المؤسسة بأي بيانات أو وثائق أو مستندات تطلبها, متعلقة بالمنشأة والعاملين فيها أو أي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون.
7. أي مهام أخرى تفوضها له المنشأة خطياً وتوافق عليها المؤسسة.
‌ه. تلتزم المنشأة بالبيانات المقدمة من ضابط الارتباط المفوض من قبلها وتعتبر مسؤولة عنها.
‌و. يجوز للمدير العام إلغاء اعتماد ضابط ارتباط المنشأة بناءً على تنسيب المساعد وعلى المنشأة تسمية ضابط ارتباط بديلٍ عنه.

المادة (53)

‌أ. للمؤسسة الحق بإجراء التفتيش على المنشأة للتحقق من صحة البيانات المقدمة وأي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون.
‌ب. في حال ظهور بينات تثبت مخالفة المنشأة لأحكام القانون فعلى المؤسسة اتخاذ القرار اللازم في ضوء هذه البينات.

المادة (54)

يتولى مدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.


المادة (55)

لمقاصد هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
التأمين : تأمين إصابات العمل.
البدل اليومي : المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمؤمن عليه المصاب عن الأيام التي تعتمدها كفترة تعطل ناشئة عن إصابة عمل.
جهة العلاج : الأطباء والمستشفيات ومراكز الخدمة الطبية المعتمدة من المؤسسة.
المعالجة الطبية : جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المصاب لعلاجه بسبب إصابة العمل بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والمعالجة الطبيعية والعمليات الجراحية والإقامة في المستشفى.

المادة (56)

تعتبر أي من الحالات التالية إصابة عمل وفقاً لما يلي:
‌أ. المرض المهني:
لغايات اعتبار الأعراض المشكو منها مرضاً مهنياً, يشترط ما يلي:
1. أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والعمل الذي يؤديه المؤمن عليه.
2. أن يعمل المؤمن عليه في مهنة محددة تحتم عليه الاتصال المستمر بالعامل المسبب للمرض.
3. أن تكون نسبة انتشار المرض بين العاملين في المهنة أكثر من نسبة انتشاره بين بقية فئات المجتمع.
4. أن تكون مدة التعرض للعامل المسبب كافية علمياً لحصول المرض.
‌ب. حادث العمل:
يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في المكان المخصص لأداء العمل أو ما يرتبط به وخلال الفترة الزمنية المحددة لأداء العمل.
‌ج. حادث الطريق:
يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل ما يلي:
1. أن يقع الحادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه من مكان سكنه الدائم أو المؤقت لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر مكان السكن الدائم للمؤمن عليه الأعزب هو مكان سكن والديه وللمؤمن عليه المتزوج هو مكان سكنه مع زوجته أما السكن المؤقت فهو المكان الذي يستخدمه المؤمن عليه للسكن دون أسرته لصعوبة ذهابه إلى سكنه الدائم يومياً.
2. أن يقع الحادث أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه بالشكل المعتاد أو بالمسار المقبول ويعتبر الشكل معتاداً عند سلوك المؤمن عليه الطريق المتعارف عليها للوصول من مكان السكن إلى مكان العمل والعودة منه دون أي انحراف أو توقف أو تأخر زمني غير مبرر, ويعتبر المسار مقبولاً عند سلوك المؤمن عليه طريقاً غير المتعارف عليها لظروف مبررة تقتنع بها المؤسسة.
د‌. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (ب) و (ج) من هذه المادة يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل أن تكون هناك علاقة سببية بين الحادث وعمل المؤمن عليه وأن ينشأ عن الحادث ضرر بدني يلحق بجسم المؤمن عليه.

المادة (57)

‌أ. تتولى المؤسسة تقديم المعالجة الطبية للمصاب داخل المملكة لدى جهات العلاج المعتمدة من قبلها ووفقاً للأسس التالية:
1. درجة الإقامة في المستشفى وفقاً للأجر الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة وعلى النحو التالي:
‌أ. الدرجة الأولى إذا كان أجر المصاب (1500) دينار فأكثر.
‌ب. الدرجة الثانية إذا كان أجر المصاب أقل من (1500) دينار.
‌ج. يستثنى من درجات الإقامة الواردة في البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة الحالات التي تستدعي عناية خاصة أو عزلاً صحياً وذلك بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية.
‌د. يحق للمصاب تغيير درجة الإقامة في المستشفى على نفقته الخاصة دون أن تلتزم المؤسسة بأي نفقات إضافية تترتب على تغيير هذه الدرجة.
2. تتحمل المؤسسة كلفة إقامة المرافق بالمستشفى بنفس درجة إقامة المصاب وذلك إذا قررت اللجنة الطبية الأولية حاجة المصاب لمرافق خلال فترة إقامته بالمستشفى.
3. تتحمل المؤسسة كلفة التمريض المنزلي وذلك إذا قررت اللجنة الطبية الأولية حاجة المصاب إليه.
4. تلتزم المؤسسة بصرف نفقات المعالجة الطبية وفقاً للحد الأدنى من لائحة الأجور الطبية المعتمدة وللمؤسسة إصدار لائحة لنفقات العناية الطبية غير الواردة في هذه اللائحة.
5. تلتزم المؤسسة بتحمل نفقات الخدمات والتجهيزات التأهيلية للمصاب بما في ذلك الأطراف الصناعية إذا ثبت حاجة المصاب لها بقرار من اللجنة الطبية الأولية وتعتمد كل من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية لتقديم هذه الخدمات وفي حال عدم توفر الخدمة المطلوبة لدى هاتين الجهتين فللمدير العام الحق باعتماد أي جهة أخرى بناءً على تنسيب اللجنة الطبية الأولية.
‌ب. إذا قامت المنشأة بتحمل نفقات العناية الطبية والبدل اليومي عن إصابة العمل فتلتزم المؤسسة بدفع هذه النفقات للمنشأة وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ج. تتولى المؤسسة معالجة المصاب خارج المملكة في حال عدم إمكانية معالجته داخلها وفقاً لما يلي:
1. بقرار من اللجنة الطبية الأولية, على أن يحدد في القرار جهة العلاج.
2. تلتزم المؤسسة بتحمل كامل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وبالدرجة التي تقررها.
3. تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (75) ديناراً للمصاب عن كل يوم يقضيه خارج المستشفى بناءً على توصية من الطبيب المعالج لغايات المراقبة أو المراجعة أو إجراء الفحوصات التي لا تستوجب الإقامة في المستشفى ويكون هذا المبلغ شاملاً الإقامة ونفقات الانتقال وجميع المصاريف الأخرى عن مدة لا تتجاوز (30) يوماً وإذا زادت المدة عن ذلك، تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ (40) ديناراً عن كل يوم يزيد عن الثلاثين يوماً، ولا يحول ذلك دون استحقاق المؤمن عليه البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من القانون.
4. تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمصاب إلا إذا استدعت حالته الصحية درجة أعلى بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية.
5. إذا ثبت حاجة المصاب إلى مرافق بقرار من اللجنة الطبية الأولية تلتزم المؤسسة بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً وإياباً للمرافق إضافة إلى مبلغ (40) ديناراً يومياً ويكون هذا المبلغ شاملاً لجميع نفقاته.
6. للمؤسسة صرف سلفة مالية للمصاب بعد إقرار معالجته خارج المملكة.
7. تتم المعالجة خارج المملكة بالتنسيق بين المؤسسة والسفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة التي سيتم معالجة المصاب فيها في حال إمكانية ذلك.
د‌. لا تلتزم المؤسسة بالنفقات التالية:
1. الذهب والبلاتين والبورسلان والمعادن الثمينة فيما يتعلق بمعالجة الأسنان.
2. أي إجراءات تجميلية لا تقررها اللجنة الطبية الأولية.
3. أي إجراءات علاجيه لا تستدعيها طبيعة الإصابة.
4. النفقات الخاصة بالأضرار غير البدنية الناتجة عن إصابة العمل.
ه‌. تصرف نفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو مكان سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه وبالعكس، بما في ذلك مراجعات اللجنة الطبية الأولية واللجنة الطبية الاستئنافية على أن يؤخذ بعين الاعتبار موقع الإصابة في الجسم وشدتها ومكان إقامة المصاب ومركز عمله وعدد المراجعات التي تعتمدها المؤسسة، وذلك وفقاً للأسس التي يقررها المدير العام.

المادة (58)

‌أ. على المنشأة عند وقوع الحادث الالتزام بما يلي:
1. تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم نقله إلى جهة العلاج المعتمدة من قبل المؤسسة.
2. إبلاغ أقرب مركز أمني عن الحوادث التالية خلال (48) ساعة من تاريخ وقوعها:
‌أ. الحوادث التي تشكل جرماً وفقاً للتشريعات النافذة.
‌ب. حوادث السير.
‌ج. الحوادث العامة كالحرائق والانفجارات والانهيارات.
‌د. الحوادث التي تؤدي إلى وفاة المؤمن عليه.
3. إشعار المؤسسة بوقوع الحادث خطياً وفقاً للنماذج المعتمدة لهذه الغاية وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها.
4. تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة.
5. تحمل أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
‌ب. إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بإشعار إصابة العمل أو التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة فتتحمل المنشأة ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق للمصاب.
‌ج. للمؤمن عليه المصاب أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
‌د. في حال تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها فتسوى حقوق المصاب وفقاً لما يلي:
1. ينحصر التزام المؤسسة بصرف راتب اعتلال العجز الإصابي إذا نشأ عن إصابة العمل عجز نسبته (30%) فأكثر أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى الحال.
2. يبقى التزام المنشأة قائماً تجاه المصاب بدفع (15%) من نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي.
3. يحتفظ المؤمن عليه المصاب بحقه بنسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل في حال وقوع إصابة أو إصابات عمل لاحقة وذلك لغايات احتساب نسبة العجز الإجمالي الناشئ هذه الإصابات عند تكرار الإصابة.

المادة (59)

إذا قامت المنشأة بإبلاغ المؤسسة عن إصابة عمل بعد مرور (14) يوماً من تاريخ وقوعها وثبت للمؤسسة بأن هذه الإصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فيتم في هذه الحالة:
‌أ. احتساب ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفقاً للمادة (26) من القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفقاً أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون.
‌ب. احتساب جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون.
‌ج. تتحمل المنشأة القيمة الأكثر لأي من النفقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة التي دفعتها المؤسسة.

المادة (60)

على المنشأة أو المصاب تزويد المؤسسة بالوثائق التالية أولاً بأول:
‌أ. النسخ الأصلية من كل مما يلي:
1. إشعار حادث عمل مكتمل البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة.
2. التقرير الطبي الأولي.
3. التقارير الطبية اللاحقة بما فيها التقرير الطبي النهائي.
4. الوصفات الطبية وصور الأشعة أو التقارير المتعلقة بها.
5. نتائج التحاليل المخبرية.
6. مطالبات نفقات العلاج المتعلقة بالإصابة بما فيها أتعاب الأطباء وفواتير الصيدليات والمختبرات والأشعة وفواتير المستشفيات ومرفقاتها مفصلة.
‌ب. صورة مصدقة عن المخطط الكروكي و/أو تحقيق الشرطة وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام وصورة مصدقة عن تقرير الدفاع المدني.
‌ج. أي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها المؤسسة أو أي نماذج تعتمدها مكتملة البيانات

المادة (61)

‌أ. تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل.
‌ب. تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد تعطل المؤمن عليه الناشئة عن إصابة العمل بموجب الإجازات التي تعتمدها المؤسسة من خلال لجان تسوية الحقوق أو اللجان الطبية.
‌ج. لا يستحق المصاب بدلات يومية عن الفترة التي عاد فيها للعمل خلال فترة إجازته بسبب إصابة العمل.

المادة (62)

‌أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (27) من القانون, لمدير إدارة الفرع صرف نفقات إصابة العمل بعد اعتماد الإصابة من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون في حال عدم استقرار حالة المصاب وذلك بناء على طلب من المنشأة أو المصاب.
‌ب. للمدير العام منح الصلاحية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدراء المكاتب.

المادة (63)

‌أ. إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بفعل الغير من غير المنشأة فيحق لها الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية وذلك بقرار من لجنة شؤون الضمان بناءً على تنسيب لجنة تسوية الحقوق الأولية أو لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية حسب مقتضى الحال ووفقاً لما تراه مناسباً.
‌ب. يتم إثبات الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.

المادة (64)

يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه غير الأردني الذي تعرض لإصابة عمل, الاختيار بين الحصول على أنصبتهم من راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو راتب اعتلال العجز الاصابي وبين تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون وذلك عند توزيع الراتب عليهم في أي من الحالات التالية:
‌أ. في حال نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه واستحقاقه راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
‌ب. في حال وفاة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.

المادة (65)

‌أ. لمقاصد هذه المادة تعني كلمة "المتدرب" حيثما وردت فيه "الشخص الطبيعي الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره ويتدرب على العمل لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون وفق عقد التدريب الصادر عن مؤسسة التدريب المهني".
‌ب. تسري أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرب وفقاً لأحكام هذا الفصل دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنه.
‌ج. ينطبق تعريف المؤمن عليه على المتدرب الذي أكمل (16) سنة من عمره أو تجاوزها, ولا يشمل بأحكام القانون إلا إذا تقاضى أجراً من المنشأة.
‌د. يعتمد الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وذلك لغايات احتساب البدل اليومي المستحق.
‌ه. تصرف نفقات العناية الطبية للمتدرب المصاب وفقاً لأحكام المادة (57) من هذا النظام.
‌و. إذا توفي المتدرب نتيجة إصابة عمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي توفي فيه المتدرب ويزاد بمبلغ (40) ديناراً ويصرف بدل نفقات الجنازة للمستحقين وفقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بهذا الخصوص.
‌ز. إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز كلي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (75%) فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد ويخصص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استقرار حالته الذي يحدد بقرار من اللجنة الطبية الأولية ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً.
‌ح. إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المتدرب عجز جزئي إصابي دائم تقل نسبته عن (75%) فيستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ز) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.

المادة (66)

الفصل الثامن: السلامة والصحة المهنية.
‌أ. تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل.
‌ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد المعايير التالية لتقييم مدى التزام المنشأة:
1. التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وكذلك الإجراءات المتخذة لإدارة فاعلة.
2. تحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها.
3. مشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية.
4. تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت.
5. كفاءة العاملين والتدريب على السلامة والصحة المهنية لجميع فئات العمال.
6. الوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها.
7. تفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية.
8. الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين.
9. رصد وقياس وتقييم السلامة والصحة المهنية.
10. إدارة وتوثيق نظام وبرنامج السلامة والصحة المهنية.
11. عدد إصابات العمل وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشأة ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة.
12. شدة الإصابات التي تقع في المنشأة وطبيعتها ومدى ارتفاع أعدادها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة.

المادة (67)

أ‌. للمؤسسة تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المنشأة واعتمادها إضافة إلى اعتماد أي وثائق أخرى تقدمها المنشأة لغايات إثبات مدى التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
ب‌. للمؤسسة الحق بتقييم بيئة العمل في المنشأة لغايات إعادة النظر في نسبة الاشتراكات.

المادة (68)

‌أ. تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية التأكد من مدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتوفير أدواتها في مواقع العمل استناداً للتقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه أو تعتمده المؤسسة وفقاً لنماذج التقييم والتفتيش التي يعتمدها مجلس التأمينات ولهذه الغاية تشكل المؤسسة فرقاً من هذه الإدارة بمشاركة من الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل أو خارج المؤسسة وتقوم هذه الفرق بوضع العلامات ورفعها للمدير العام لإقرارها تمهيداً لإبلاغ المنشأة.
‌ب. يحدد المجلس مكافأة أعضاء الفرق الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على تنسيب من المدير العام.
‌ج. تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية تبليغ المنشأة بمخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لأسس التبليغ القانوني.
‌د. للمنشأة التقدم بطلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية خلال مدة (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وفي حال عدم تقدمها بهذا الطلب أو في حال تبين من خلال إعادة التقييم المبني على طلبها، عدم قيامها بتصويب المخالفات الواردة في التقييم الأول كلياً أو جزئياً، فيتم المباشرة بزيادة نسب الاشتراكات على النحو الوارد في المادة (69) من هذا النظام.

المادة (69)

‌أ. مع مراعاة أحكام المادة (66) من هذا الفصل ولغايات تحديد نسب اشتراكات إصابات العمل الإضافية المترتبة على المنشأة نتيجة عدم التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية, تعتمد المستويات التالية:

المستوى

العلامة

الزيادة على الاشتراكات

الطبيعي

(80%) فأكثر

لا زيادة

دون الطبيعي

من (50%) إلى أقل من (80%)

1%

الحرج

أقل من (50%)

2%

‌ب. تحدد آلية تقييم المنشآت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (66) من هذا النظام وذلك وفقاً للأسس التي يصدرها المجلس.
‌ج. تتم زيادة نسبة الاشتراكات على المنشأة على النحو الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام واعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور القرار.
‌د. يعاد النظر في الزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل للمنشأة وفقاً لأحكام هذا الفصل بعد مرور ما لا يقل عن (12) شهراً على قرار الزيادة.


المادة (70)

تحدد التزامات المنشأة وفقاً لما ورد بأحكام المادة (49) من هذا النظام تجاه مفتش السلامة والصحة المهنية كما يتولى مفتش السلامة والصحة المهنية بالاضافة إلى ما ورد بأحكام المادة (50) من هذا النظام المهام التالية:
‌أ. التحقق من مدى التزام المنشأة بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
‌ب. التحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليه بالتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

المادة (71)

الفصل التاسع: تأمين الأمومة.
‌أ. للمؤمن عليها الحق في الحصول على إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها ما مجموعه (10) أسابيع على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الولادة عن (6) أسابيع.
‌ب. تصرف المبالغ التي تستحقها المؤمن عليها من المؤسسة عن فترة إجازة الأمومة بعد حدوث الولادة ويثبت ذلك بموجب شهادة ولادة رسمية.
‌ج. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون يعتبر كسر الشهر الذي حدثت فيه الولادة شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات الشهرية المستحقة.

المادة (72)

يتولى مدير إدارة الفرع المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مدراء المكاتب.


المادة (73)

الفصل العاشر: تأمين التعطل عن العمل.
لمقاصد هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
التأمين : تأمين التعطل عن العمل.
الحساب الادخاري : الحساب الذي يتم فيه ترصيد الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والاشتراكات التي تقتطعها من أجر المؤمن عليه لغايات تطبيق أحكام هذا التأمين مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق على هذا الحساب مخصوماً منه جميع المبالغ المصروفة للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب.
بدل التعطل: المبلغ الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه المتعطل عن العمل بموجب أحكام التأمين.
الريع الاستثماري : نصيب الحساب الادخاري من العائد المتحقق على استثمار المبالغ المتراكمة في حسابات التأمين المحسوب وفقاً للمعايير المحاسبية التي تعتمدها المؤسسة.

المادة (74)

تتولى المؤسسة إدارة الحساب الادخاري لتأمين التعطل عن العمل بما في ذلك:
‌أ. تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (48) من القانون.
‌ب. صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه وتسوية حسابه الادخاري وفقاً لأحكام المادة (57) من القانون.

المادة (75)

‌أ. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:
1. أن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
2. أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.
3. أن يكون آخر اشتراك له مشمولاً في تأمين التعطل عن العمل باستثناء الشهر الذي يتقدم فيه بطلب صرف هذا البدل فيجوز له الانتساب بصفه اختيارية خلال هذا الشهر في حال كان المؤمن عليه في هذا الشهر خارج نطاق تطبيق أحكام القانون.
4. أن لا يكون قد بلغ السن.
5. انطباق أحكام إيقاف الاشتراك على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين الواردة في الفقرة (د) من المادة (36) من هذا النظام.
‌ب. تعتمد الأسس والمعايير التالية لصرف بدل التعطل عن العمل:
1. أن يكون سبب الاستحقاق قائماً بتعطل المؤمن عليه عن العمل عن الفترة التي يستحق عنها هذا البدل، شريطة أن يكون قد تقدم بالطلب أثناء تعطله عن العمل.
2. أن يكون المؤمن عليه باحثاً عن العمل، ويعتبر باحثاً عن العمل إذا بادر إلى تسجيل إسمه لدى المؤسسة على النموذج المعتمد من المدير العام لهذه الغاية وعلى أن يرفق الوثائق التي تطلبها المؤسسة ليتم إرسالها إلى الجهات المختصة بالتشغيل.
3. أن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وفي هذه الحالة يشترط استمرار إقامته داخل المملكة خلال فترة تقاضيه بدل التعطل عن العمل، ويوقف صرف هذا البدل له إذا ثبت للمؤسسة أنه غادر المملكة لمدة تتجاوز (7) أيام.

المادة (76)

‌أ. تعتبر إيرادات هذا التأمين حساباً ادخاريا للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام القانون باستحقاقه أياً من الحقوق التأمينية التالية:
1. راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2. راتب التقاعد المبكر عند إكمال السن أو في حال حصول الوفاة.
3. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عند صدور قرار اللجنة الطبية الأولية بعدم وجود ضرورة لإعادة فحصه.
4. راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
5. راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
6. تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون للمؤمن عليه بسبب الوفاة أو إكمال السن.
‌ب. في حال كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً عند تسوية حقوقه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم اتباع الإجراءات التالية:
1. يجوز تقسيط المبالغ المترتبة عليه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له بأقساط شهرية وفقاً لصلاحيات التقسيط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (46) من هذا النظام.
2. استرداد كامل المبالغ المترتبة عليه في حال استحق تعويض الدفعة الواحدة وذلك بخصم هذه المبالغ من التعويض أو أي أموال أخرى عائدة له في حال كانت هذه المبالغ أكثر من التعويض المستحق.

المادة (77)

يتولى مدير إدارة الفرع المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مدراء المكاتب.


المادة (78)

الفصل الحادي عشر: تعويض الدفعة الواحدة
‌أ. يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية ولهذه الغاية يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر:
1. وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
2. انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون وثبوت عجزه الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب الاعتلال.
3. إكمال المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وانتهاء خدمته دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة شريطة أن يكون قد اكمل السن خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
‌ب. يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1. ضرب عدد الاشتراكات في (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو في (15%) من متوسط الأجر الشهري للاشتراكات إن قلت عن (24) اشتراكاً.
2. تعاد للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
‌ج. تصرف نفقات الجنازة في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الإدارة الصادر بهذا الخصوص.

المادة (79)

‌أ. يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناء على طلبه أو طلب المستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية شريطة أن يكون سبب الصرف قائماً عند التقدم بالطلب:
1. شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى والقضاة.
2. انتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى في حال التنازل أو التخلي أو فقدان الجنسية الأردنية.
3. انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة.
4. انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة (وكحالة واحدة) وتفرغها لشؤون الأسرة.
5. انتهاء خدمة المؤمن عليه والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
6. انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني شريطة أن يحضر من وزارة العمل ما يثبت أن عمله داخل المملكة خلال فترة شموله بأحكام القانون كان بصورة قانونية.
إلغاء تصريح العمل للمؤمن عليه الملزم بالحصول عليه.
7. وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
8. ثبوت انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم على المؤمن عليه سواء كان كلياً أو جزئياً وذلك خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
9. إكمال المؤمن عليه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
‌ب. يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1. (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2. (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
3. (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.
‌ج. في حال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة, تعاد للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.

المادة (80)

‌أ. يصرف للمؤمن عليه الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة شريطة تغير سبب الصرف وأن لا تقل مدة اشتراكه اللاحقة عن (60) اشتراكاً.
‌ب. يصرف للمؤمن عليه غير الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة لأي سبب من أسباب الصرف شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه اللاحقة عن (24) اشتراكاً.
‌ج. في جميع الأحوال يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه للمرة الأخيرة في حال وفاته أو إكماله السن أو تجاوزها خلال الخدمة أو خارجها دون أن يكون قد أكمل شروط استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال.

المادة (81)

على الرغم مما ورد في أحكام هذا الفصل للجنة شؤون الضمان الموافقة على صرف تعويض الدفعة الواحدة في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه وذلك وفقاً لظروف خاصة تقتنع بها اللجنة وينطوي عليها إلحاق ضرر بالمؤمن عليه.


المادة (82)

أ‌. لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون إلا إذا كانت مدة اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً.
ب‌. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليها في حال عودتها إلى عمل مشمول بأحكام القانون بعد حصولها على بدل إجازة الأمومة.

المادة (83)

في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب وكان له فترات انتساب بصفة اختيارية فيحسب التعويض وفقاً لما يلي:
‌أ. يحسب تعويض الدفعة الواحدة عن فترات اشتراكه الفعلية باستثناء فترات انتسابه بصفة اختيارية.
‌ب. تعاد الاشتراكات المسددة منه مقابل الانتساب بصفة اختيارية كما هي له أو للمستحقين عنه ولا تحتسب هذه الاشتراكات لغايات احتساب نسب الصرف الواردة في هذا الفصل.

المادة (84)

‌أ. تحول مستحقات المؤمن عليه إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:
1. إذا تقدم المؤمن عليه بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة واستحقه لأي سبب من الأسباب وفقاً لأحكام هذا الفصل ثم توفي قبل استلام الشيك.
2. إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب من الأسباب وفقاً لأحكام هذا الفصل ثم توفي قبل التقدم بطلب صرف التعويض.
‌ب.1. إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بسبب الوفاة خارج أو خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون استكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد يتم توزيع تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون على المستحقين من الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.
2. يشترط لصرف النصيب المستحق من تعويض الدفعة الواحدة للأخوة والأخوات عدم وجود أرملة أو أبناء أو بنات أو والدين مستحقين وإثبات إعالة المؤمن عليه للأخوة والأخوات بموجب حجة إعالة صادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال.

المادة (85)

‌أ. يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (78) و (79) من هذا النظام وتم شموله مجدداً بأحكام القانون أن يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة قدرها (5%) سنوياً سواءً تمت الإعادة خلال خدمته المشمولة أو بعدها, وذلك إذا رغب في ضم مدة الاشتراك السابقة لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتتم تسوية حقوقه عن كامل فترة الاشتراك ويجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وفقاً لما ورد بأحكام هذه الفقرة.
‌ب. في حال تم احتساب ثلثي خدمة المؤمن عليه الذي صرف له تعويض الدفعة الواحدة لغايات التقاعد المدني والعسكري وتم شموله مجدداً بأحكام القانون فيجوز له في هذه الحالة أن يعيد للمؤسسة ثلث مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة قدرها (5%) سنوياً ويتم اعتماد ثلث مدة الاشتراك خدمة فعلية لغايات احتسابها في راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص وفقاً لأحكام القانون.
‌ج. في حال قام المؤمن عليه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وتم شموله مجدداً بأحكام القانون ثم خرج من نطاق تطبيق أحكامه دون استكماله شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بعد إعادته للتعويض فيتم تسوية حقوقه وفقاً لما يلي:
1. تعاد للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه المبالغ والفائدة المدفوعة من قبله مقابل تعويض الدفعة الواحدة كما هي.
2. يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك اللاحقة وفقاً لأحكام المادتين (78) أو (79) من هذا النظام حسب مقتضى الحال وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة (80) من هذا النظام.
‌د. لا يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون العودة للشمول بأحكام القانون بعد إكماله السن في حال لم يكن له فترات اشتراك لاحقة على الصرف قبل إكماله السن.

المادة (86)

على المؤمن عليه أو المستحقين عنه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له واستحق بعد ذلك راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل إعادة تعويض الدفعة الواحدة المصروف له عن فترات الاشتراك السابقة لاستحقاقه راتب الاعتلال أو راتب التقاعد وفقاً لما يلي:
‌أ. يعاد تعويض الدفعة الواحدة بفائدة قدرها (5%) سنوياً في حال رغب المؤمن عليه باحتساب فترة الاشتراك المصروفة لغايات استحقاق أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو بدون فائدة في حال عدم رغبته بذلك.
‌ب. يعاد تعويض الدفعة الواحدة بدون فائدة من المستحقين في حال نتج عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه.

المادة (87)

يتولى مدير إدارة الفرع المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مدراء المكاتب.


المادة (88)

الفصل الثاني عشر: راتب التقاعد المبكر
‌أ. للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في أي من الحالات التالية:
1. أن يكون قد أكمل سن (50) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
2. أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (300) اشتراكاً فعلياً.
3. أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (45) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
4. أن يكون قد أكمل سن (46) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (228) اشتراكاً فعلياً للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (44) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
5. أن يكون قد أكمل سن (47) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (240) اشتراكاً فعلياً للذكر و(204) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (43) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
6. أن يكون قد أكمل سن (48) على الأقل وأن تكون اشتراكاته قد بلغت على الأقل (252)اشتراكاً فعلياً للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً للأنثى وذلك للمؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن (42) ولم يكمل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
7. أن يكون عاملاً بإحدى المهن الخطرة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وأكمل سن (45) على الأقل وبلغت اشتراكاته على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً للأنثى منها (60) اشتراكاً على الأقل في المهن الخطرة خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
‌ب. يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (20) ديناراً عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام القانون, وعند إكمال المتقاعد السن أو عند حصول الوفاة يزاد هذا الراتب بمبلغ (20) ديناراً أخرى.

المادة (89)

‌أ. على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من المادة (88) من هذا النظام, يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا أكمل سن (45) على الأقل شريطة أن تكون اشتراكاته الفعلية قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً للذكر و(180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ 1/3/2014.
‌ب. يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون فقط.

المادة (90)

يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص ويوزع الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب شريطة أن لا تكون قد سويت حقوق المؤمن عليه بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن جميع فترات اشتراكه قبل الوفاة.


المادة (91)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (64) من القانون، في حال قام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (85) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر وفقاً لما يلي:
‌أ. اعتباراً من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب تخصيص الراتب إذا تم إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل التقدم بهذا الطلب.
‌ب. اعتباراً من اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تم إعادة التعويض بعد التقدم بطلب تخصيص الراتب وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
‌ج. اعتباراً من بداية الشهر الذي قدم فيه طلب تخصيص الراتب إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد التقدم بهذا الطلب.

المادة (92)

يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلبه بتخصيص راتب التقاعد المبكر خطياً وذلك قبل صدور قرار تخصيص الراتب.


المادة (93)

‌أ. لا يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون وفي حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون تتبع الإجراءات التالية:
1. يوقف صرف راتب التقاعد المبكر اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
2. يشمل بأحكام القانون اعتباراً من التاريخ الواجب شموله به وفقاً لأحكام هذا النظام.
3. يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
4. يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجموع الأجور التي قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال فترة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل وحتى تاريخ علم المؤسسة بذلك أو حتى تاريخ تركه العمل.
5. في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إلا عند إكماله السن أو في حال حصول الوفاة وفي هذه الحالة تبقى نسبة الخصم كما هي عند إعادة الاحتساب، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقاً.
‌ب. 1. يحق لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين أجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون ونسبة من راتب التقاعد المبكر الأساسي المستحق له وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون شريطة ما يلي:
‌أ. أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه هذا الراتب.
‌ب. أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب.
‌ج. أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون إلى العمل في مهنة خطرة.
‌د. أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل.
2. في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على حالته فتتبع الإجراءات التالية:
‌أ. يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله به وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ب. يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المبكر الأساسي المستحق له وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.
‌ج. يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب التقاعد المبكر دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
‌د. يتم احتساب غرامة بنسبة (30%) على المنشأة من مجموع الأجور قامت بصرفها لصاحب راتب التقاعد المبكر خلال فترة عمله لديها في حال لم تقم المنشأة أو تأخرت عن إبلاغ المؤسسة عن التحاق صاحب الراتب بالعمل لديها وتحسب الغرامة من بداية الشهر الذي التحق فيه بالعمل وحتى تاريخ علم المؤسسة عن ذلك أو حتى تاريخ تركه العمل.
‌ه. في حال ترك صاحب راتب التقاعد المبكر العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا يعاد احتساب الراتب إلا عند إكماله السن أو في حال حصول الوفاة وفي هذه الحالة تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويحسب الراتب اعتماداً على متوسط أجره الخاضع للاقتطاع ويخفض وفقاً للنسب التي تم اعتمادها حسب آخر قرار تخصيص لراتب التقاعد المبكر الممنوح له وفي جميع الأحوال يجب أن يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقاً.
3. في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الأردني لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه أي من الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة فيوقف صرف راتب التقاعد المبكر المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع ذات الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج. لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يعتمد آخر تاريخ لتخصيص أو إعادة إحتساب راتب التقاعد المبكر

المادة (94)

أ‌. تسري أحكام المادة (93) من هذا النظام على صاحب راتب التقاعد المبكر الذي خصص له هذا الراتب قبل تاريخ 1/3/2014 وذلك في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ويعتمد تاريخ تخصيص راتب التقاعد المبكر أساساً لاحتساب فترة الانقطاع.


المادة (95)

أ. لا يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب التقاعد المبكر طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون إلا عند إكماله السن.
‌ب. يحق للمستحقين مجتمعين من ورثة صاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا استبدال هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون.

المادة (96)

يتولى مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (97)

الفصل الثالث عشر: العاملون في المهن الخطرة.
‌أ. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون تعتبر المهن الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام مهناً خطرة.
‌ب. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العامل في المهن الخطرة راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون أن تكون المنشأة قد قامت بتأدية ما نسبته (1%) من أجره وذلك زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

المادة (98)

‌أ. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي مهنة إلى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام باعتبارها مهنة خطرة وذلك وفقاً للأسس التالية:
‌أ. تعريف المهن الخطرة الوارد في القانون.
‌ب. طبيعة المهنة ودرجة خطورتها بغض النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل بها المؤمن عليه.
‌ج. التصنيف المعياري العربي لتسمية وتصنيف المهن لعام 2008 وبما يتناسب وواقع المهن في المملكة الأردنية الهاشمية.
‌ب. لغايات تطبيق أحكام هذا الفصل تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بأسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.

المادة (99)

الفصل الرابع عشر: راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
‌أ. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة ما يلي:
1. إكمال المؤمن عليه السن.
2. أن لا تقل مدة اشتراكاته في هذا التأمين عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكا فعلياً.
‌ب. يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (62) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.

المادة (100)

على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا النظام، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون فقط لكل ممن يلي:
‌أ. المؤمن عليه الذي أكمل السن وبلغ عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً حتى تاريخ 1/3/2014.
‌ب. المؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكاً فعلياً على الأقل أو المؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكاً فعلياً على الأقل قبل تاريخ 1/3/2014.

المادة (101)

لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أكمل السن:
‌أ. تلتزم المنشأة بالاستمرار بشمول المؤمن عليه بأحكام القانون في حال استمر بالعمل لديها أو قامت باستخدامه بعد إكماله السن وذلك لحين إكماله المدة الموجبة لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة.
‌ب. للمؤمن عليه الذي ترك العمل لإكماله السن أو تجاوزها ولم يكن قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الحق في أي مما يلي:
1. الاستمرار بالشمول بأحكام القانون من خلال الانتساب بصفة اختيارية وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
2. طلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب, شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (84) اشتراكاً فعلياً، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بالقانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع أو على أساس الحد الأدنى للأجور المعتمد بتاريخ تقديم الطلب وفقاً لقانون العمل النافذ، إذا قل أجره عن هذا الحد.

المادة (102)

يخصص راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:
‌أ. بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
‌ب. اليوم الذي أكمل فيه السن خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون.
‌ج. اليوم التالي لدفع كامل المبالغ المستحقة مقابل إضافة المدة اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد وذلك إما نقداً أو باستخدام رصيد الحساب الادخاري وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (65) من القانون أو كليهما معاً.

المادة (103)

في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (85) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:
‌أ. تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام المادة (102) من هذا النظام إذا تم إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل إكمال شروط استحقاق الراتب.
‌ب. اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تم إعادة التعويض بعد انتهاء الخدمة أو إيقاف الاقتطاع وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
‌ج. تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام المادة (102) من هذا النظام إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد إكمال شروط استحقاق الراتب, شريطة أن تتم الإعادة قبل تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة (104)

يجوز للمؤمن عليه الذي سبق وقام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وعاد مجدداً للشمول بأحكام القانون وأكمل السن أو تجاوزها ولم تكن مدة اشتراكه اللاحقة كافية لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة الاختيار بين إعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (85) من هذا النظام أو إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب وفقاً لأحكام المادة (101) من هذا النظام أو كليهما معاً في حال كانت الفترة التي صرف عنها التعويض غير كافية لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.


المادة (105)

لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون والمتعلقة باستمرار شمول المؤمن عليه الذي أكمل السن وكان قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة, يعتبر المؤمن عليه مستمراً في الشمول بأحكام القانون في أي من الحالات التالية:
1. الانتساب بصفة اختيارية لأحكام القانون.
2. الاستمرار بدفع المبالغ المترتبة عليه في حال كان منتسباً بصفة اختيارية.
3. الشمول من خلال المنشأة التي استمر بالعمل لديها أو تم استخدامه لديها شريطة قيام المنشأة إشعار المؤسسة خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ إكمال السن بكتاب رسمي يتضمن الموافقة على استمراره بالشمول بأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة (106)

‌أ. يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة خطياً وذلك قبل صدور قرار تخصيص الراتب.
‌ب. لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول بأحكام القانون.

المادة (107)

يحق للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون, وفي حال وفاة المتقاعد يحق للمستحقين مجتمعين من ورثته عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا استبدال هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة.


المادة (108)

يتولى مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع أو مدير المكتب المعني صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.


المادة (109)

الفصل الخامس عشر: الإعالة.
لمقاصد هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
راتب التقاعد : راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
زيادة الإعالة : نسب الزيادة التي تضاف إلى راتب التقاعد عن الأشخاص الذين يتولى صاحب راتب التقاعد إعالتهم وفق أحكام القانون.

المادة (110)

أ‌. يقصد بالمعالين, أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في هذا الفصل:
1. الزوج/ الزوجة أو الزوجات.
2. الأبناء والبنات.
3. الوالدان.
4. الأخوة والأخوات.
ب‌. يستحق صاحب راتب التقاعد زيادة الإعالة عن ثلاثة معالين حداً أقصى ويتم صرف الزيادة إذا توفرت الشروط والأوضاع التالية:
1. البنات العازبات والأرامل والمطلقات.
2. الأبناء الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم (??) سنة باستثناء الأبناء الذكور العاجزين عجزًا كليًا الذين يتولى إعالتهم بغض النظر عن سنهم ويثبت عجزهم في أي وقت بقرار من اللجنة الطبية الأولية.
3. الوالد والوالدة اللذين يتولى إعالتهم شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
4. الإخوة والأخوات الذين يتولى إعالتهم وفقاً للشروط الخاصة بالأبناء والبنات الواردة في هذا الفصل شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
5. زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى إعالته, وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا الفصل بالإضافة إلى توافر الشروط التالية في الزوج:
‌أ. أن تثبت إعالته من زوجته بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.
‌ب. أن يثبت عجزه كلياً بموجب قرار من اللجنة الطبية الأولية ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن (70).
6. أبناء صاحبة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة في حال وفاة طليقها، الذين تتولى إعالتهم شريطة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال, وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل عليهم.
7. على الرغم مما ورد في أحكام البند (6) من هذه الفقرة, للجنة شؤون الضمان منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة, عن أبنائها وبناتها الذين تتولى إعالتهم حتى وإن كان طليقها على قيد الحياة, وذلك لظروف خاصة تقتنع بها اللجنة شريطة إثبات إعالتهم بموجب حجة إعالة من المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنائسية حسب مقتضى الحال.

المادة (111)

يشترط في كافة المعالين الوارد ذكرهم في المادة (110) من هذا الفصل ما يلي:
‌أ. أن لا يكون هناك متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن هذا المعال ولا يجوز في هذه الحالة طلب نقل الإعالة من متقاعد إلى آخر.
‌ب. أن لا يتقاضى أجراً من عمل أو دخلاً من مهنة أو راتب تقاعد أو راتب اعتلال وفقاً لقوانين التقاعد النافذة باستثناء الزوجة أو الزوجات ولا يعتبر النصيب من الراتب الذي يصرف للمستحقين راتباً تقاعدياً.

المادة (112)

‌أ. تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين قام بالتبليغ عنهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل اعتباراً من تاريخ استحقاقه لراتب التقاعد.
‌ب. في حال إضافة أي معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب، تصرف زيادة الإعالة اعتباراً من التاريخ الذي تقدم فيه صاحب راتب التقاعد بطلب إضافة المعال.
‌ج. يوقف صرف زيادة الإعالة لصاحب راتب التقاعد عن أي من المعالين في حال انتفاء أي شرط من شروط الإعالة الواردة في أحكام هذا الفصل على أن يعاد صرف هذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالاً.

المادة (113)

‌أ. للمؤسسة أن تتحقق من شروط استحقاق صاحب راتب التقاعد لزيادة الإعالة بأي طريقة من الطرق التي تراها مناسبة.
‌ب. يتولى مدير إدارة التقاعد صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المادة (114)

الفصل السادس عشر: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
‌أ. يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (67) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
‌ب. يخصص راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (67) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه.
‌ج. لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (60) اشتراكا منها (24) اشتراكا متصلاً.

المادة (115)

في حال وفاة المؤمن عليه بعد انتهاء خدماته فيحق للورثة المستحقين التقدم باسم مورثهم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (67) من القانون.


المادة (116)

‌أ. يجوز للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية, أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان فيما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون شريطة أن لا تقل عدد اشتراكاته عن (61) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.
‌ب. تكون اللجنة الطبية الأولية هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
‌ج. تلتزم المؤسسة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية الصادرة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
‌د. يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب لفحصه وهو على رأس عمله أو عند تحويل المؤمن عليه من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية إلى اللجنة الطبية الأولية لتطبيق أحكام هذه المادة أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن تقل عدد اشتراكاته عن (61) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.
‌ه.

المادة (117)

‌أ. يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى اشتراكات هذا الشهر في هذه الحالة.
‌ب. في حال قام المؤمن عليه أو المستحقين بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (85) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من:
1. تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم إعادة تعويض الدفعة الواحدة خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
2. اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تم إعادة التعويض بعد انتهاء الخدمة وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3. تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء خدماته.

المادة (118)

‌أ. يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين أجره من عمل مشمول بأحكام القانون وما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له شريطة ما يلي:
1. أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاق هذا الراتب.
2. أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال ال (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب.
3. أن لا يعود المؤمن عليه الذي كان قد تم تخصيص راتب الاعتلال له بمهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة.
4. أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل.
‌ب. في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على حالته فتتبع الإجراءات التالية:
1. يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله فيه وفقاً لأحكام القانون ويتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له.
2. يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (9%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
3. في حال ترك صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العمل يتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له وذلك بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة ووفقاً لمتوسط أجره في ال (36) اشتراكاً الأخيرة.
‌ج. في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع ذات الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة دون صرف نسبة ال (50%) من راتب الاعتلال المستحق له.
‌د. تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي خصص له راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم قبل نفاذ أحكام القانون وعاد لعمل مشمول بأحكام القانون قبل تاريخ 1/3/2014 بحيث يتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (119)

‌أ. يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم غير الأردني أو المستحقين عنه طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في الحالات التالية:
1. إذا قررت اللجنة الطبية الأولية عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له.
2. إذا قررت اللجنة الطبية الأولية عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي بعد إعادة إجراء الفحص الطبي له أكثر من مرة يتم في هذه الحالة خصم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل استبدال الراتب.
3. في حال وفاة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يجوز للمستحقين من الورثة طلب تبديل هذا الراتب ويوزع مبلغ التعويض في هذه الحالة عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
‌ب. 1. لا يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم غير الأردني طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون.
2. يجوز للمستحقين من ورثة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عند توزيعه طلب تبديل هذا الراتب تعويض الدفعة الواحدة ويوزع مبلغ التعويض في هذه الحالة عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.

المادة (120)

يتولى مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق الأولية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه.


المادة (121)

الفصل السابع عشر: راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
‌أ. يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لشروط وآلية الاحتساب الواردة في الفقرة (أ) والبنود (1) و (2) من الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويوزع على المستحقين من الورثة وفقاً لأحكام المواد من (79) إلى (84) من القانون والجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
‌ب. تصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص

المادة (122)

في حال توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملاً شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فتتبع الإجراءات التالية:
‌أ. يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (66) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً ويوزع على المستحقين .
‌ب. يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و (د) من المادة (62) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون حسب مقتضى الحال وذلك إذا كان مكملاً لشروط استحقاق هذا الراتب.
‌ج. يحسب راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (د) من المادة (64) من القانون ويزاد بمبلغ (40) ديناراً أو يحسب وفقاً لأحكام البنود (1) و (2) و (4) و (5) من الفقرة (ز) من المادة (64) من القانون حسب مقتضى الحال وذلك إذا كان مكملاً لشروط استحقاق هذا الراتب.
‌د. يتم تخصيص راتب التقاعد الأعلى للمؤمن عليه المحتسب وفقاً لأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة، وتصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.

المادة (123)

‌أ. في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه بموجب قرار من المحكمة المختصة وكان مكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة صرف مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع على المستحقين من الورثة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون وذلك اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة ويستمر صرفه لهم إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
‌ب. في حال ثبوت فقدان صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال بموجب قرار من المحكمة المختصة فيتم في هذه الحالة إعادة توزيع الراتب المخصص له على المستحقين من الورثة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون, بعد استبعاد زيادة الإعالة الواردة في المادتين (62) و (64) من القانون أو زيادة الإعانة الواردة في البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون حسب مقتضى الحال, على أن تتم إعادة التوزيع اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور قرار المحكمة المختصة ويستمر صرفه لهم إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
‌ج. في حال ثبوت وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود, حقيقة أو بموجب قرار من المحكمة المختصة, فتتبع الإجراءات التالية:
1. إذا كان مؤمناً عليه يعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة صحيحاً ويتم إعادة تسوية حقوقه بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل إذا ثبت أن وفاته كانت بسبب إصابة عمل ويوزع هذا الراتب على المستحقين من تاريخ وفاته حقيقةً أو تاريخ صدور قرار المحكمة بوفاته, وصرف نفقات الجنازة وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
2. إذا كان صاحب راتب تقاعد أو راتب اعتلال فيعتبر التوزيع الذي تم على المستحقين من الورثة صحيحاً ويستمر الصرف لهم وفقاً لأحكام القانون.
‌د. في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناءً على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة أن الفقدان كان خارجاً عن إرادة المفقود وأنه لم يكن بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه, فتتبع الإجراءات التالية:
1. إذا كان مؤمناً عليه فيعتبر في هذه الحالة ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة صحيحاً ويوقف الصرف اعتباراً من بداية الشهر الذي ظهر فيه المؤمن عليه.
2. إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيعتبر في هذه الحالة ما صرفته المؤسسة للمستحقين من الورثة صحيحاً ويوقف الصرف للمستحقين اعتباراً من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفروقات ما بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد أو راتب الاعتلال له.
‌ه. في حال ظهور المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المفقود وثبت بقرار من لجنة تسوية الحقوق الأولية بناءً على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة بأن الفقدان لم يكن خارجاً عن إرادة المفقود وأنه كان بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه, فتتبع الإجراءات التالية:
1. إذا كان مؤمناً عليه فيعتبر ما صرفته المؤسسة للمستحقين في هذه الحالة ديناً على المؤمن عليه واجب الرد للمؤسسة.
2. إذا كان صاحب راتب تقاعد أو صاحب راتب اعتلال فيوقف الصرف للمستحقين اعتباراً من بداية الشهر الذي ظهر فيه المفقود ويصرف له عن مدة الفقدان الفروقات ما بين الرواتب المستحقة له والمبالغ التي تم صرفها للمستحقين في حال وجودها ويعاد تفعيل صرف راتب التقاعد أو راتب الاعتلال له.

المادة (124)

أ‌. يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتباراً من بداية الشهر الذي توفي فيه المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى اشتراكات هذا الشهر في هذه الحالة.
ب‌. في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (85) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتباراً من:
1. تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تم إعادة تعويض الدفعة الواحدة خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
2. اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تم إعادة التعويض بعد انتهاء الخدمة وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3. تاريخ استحقاق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد التقدم بهذا الطلب.

المادة (125)

يتولى مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق الأولية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.


المادة (126)

الفصل الثامن عشر: المستحقون
أ‌. إذا استحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو إذا توفي صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب اعتباراً من:
1. أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه الذي استحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
2. أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
ب‌. ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين وفقاً لأحكام المواد من (79) إلى (84) من القانون على أساس تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.

المادة (127)

يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين من أبناء أو بنات أو أخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى وذلك إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه, أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما, على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.


المادة (128)

على كل مستحق إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للنصيب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطعه أو وقفه أو تخفيضه وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ وقوع التغيير, وفي جميع الحالات يتم استرداد المبالغ التي صرفت له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة بنسبة (5%) سنوياً وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.


المادة (129)

يتولى مدير إدارة التقاعد صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.


المادة (130)

الفصل التاسع عشر: الزيادة السنوية على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال.
‌أ. يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التالية عند استحقاق صرفها بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في شهر أيار من كل سنة:
1. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2. راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
3. راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
4. راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
5. راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
6. راتب تقاعد الشيخوخة.
7. راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
‌ب. يتم ربط راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم, بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في حال وفاة صاحب الراتب أو إكماله السن واعتباراً من شهر أيار من كل سنة.
‌ج. يشترط أن لا تتجاوز الزيادة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة (20) ديناراً وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام القانون على أن يتم ربط سقف الزيادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في شهر أيار من كل سنة.
‌د. إذا استحق أي شخص أكثر من راتب أو أكثر من نصيب أو كليهما, بمقتضى أحكام القانون, وتم ربطها على النحو الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الزيادات المصروفة للمتقاعد أو للمستحق (20) ديناراً وعلى النحو الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (131)

أ. يعتمد راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي لغايات احتساب الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (130) من هذا النظام.
‌ب. إذا تم تخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال قبل شهر أيار فيزاد الراتب في هذه الحالة على أساس عدد الأشهر التي استحق عنها هذا الراتب حتى تاريخ صرف الزيادة نسبة إلى إجمالي عدد أشهر السنة.
‌ج. إذا كان معدل التضخم أو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بقيمة سالبة فتبقى رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال كما هي في العام السابق دون زيادة.
‌د. تعتبر زيادة التضخم جزءاً أساسياً من الراتب المعتمد لغايات الربط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل.
‌ه. في حال وفاة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال تتم زيادة الراتب المستحق للمتقاعد ثم يتم توزيع هذه الزيادة على المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.

المادة (132)

الفصل العشرون: لجان تسوية الحقوق الأولية.
تعني كلمة "اللجنة" حيثما وردت في هذا الفصل " لجنة تسوية الحقوق الأولية ".

المادة (133)

‌أ. تتشكل اللجنة من خمسة إلى سبعة أعضاء من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والكفاءة من بينهم طبيب، ويجوز أن يكون الطبيب من خارج المؤسسة.
‌ب. يشترط أن يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة متفرغين.
‌ج. يسمي مجلس التأمينات أعضاء اللجنة ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه وذلك بناء على تنسيب المدير العام.
‌د. يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة شريطة أن يكون أحدهم متفرغاً.
‌ه. تجتمع اللجنة يومياً وتكون اجتماعاتها قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن أربعة من أعضائها شريطة أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه.
‌و. تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة ما لا يقل عن أربعة من أعضائها وبغير ذلك يحال الموضوع إلى لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
‌ز. يجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة تسوية حقوق أولية.
‌ح. تصرف مكافأة شهرية لأعضاء اللجنة مقدراها (150) ديناراً باستثناء الطبيب المتعاقد معه من خارج المؤسسة فتصرف مكافأته بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات شريطة أن لا تتجاوز هذه المكافأة (500) دينار شهرياً وعلى أن يتم ربط صرف المكافأة للأعضاء بحضور الجلسات.

المادة (134)

تتولى اللجنة صلاحية إقرار حقوق المؤمن عليهم في الحالات التالية:
‌أ. إصابات العمل وفقاً لما يلي:
1. الحوادث التي ورد فيها تقرير طبي نهائي.
2. الحوادث التي لم يرد بها تقرير طبي نهائي وما زال المؤمن عليه قيد المعالجة بالرغم من مرور مدة (60) يوماً على الحادث.
3. الحوادث التي لم ترد فيها تقارير طبية لمدة (60) يوماً لعدم تعاون المصاب و/أو المنشأة.
4. إقرار حالة الشفاء للمصاب أو إحالته إلى اللجنة الطبية الأولية لتقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل.
5. تقدير مدة التعطيل الناشئة عن إصابة العمل للمصاب الحاصل على إجازة تقل فيها مدة التعطيل عن (60) يوماً وبخلاف ذلك تحال إلى اللجنة الطبية الأولية.
6. إصابة العمل التي تستوجب تطبيق أحكام المادة (31) من القانون و/ أو أحكام الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون.
7. تحديد فيما إذا كان تخلف المصاب عن إجراء إعادة الفحص الطبي, بعذر مشروع لغايات تطبيق أحكام البنود (2) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (36) من القانون.
8. النظر في إحالة المصاب إلى اللجنة الطبية الأولية في حال ورود إشعار بحدوث انتكاسة و/أو مضاعفات لإصابة العمل أو حاجة المصاب للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته وفقاً لأحكام الفقرة (ب) و (ج) من المادة (28) من القانون.
9. أي حادث يوجب إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية الأولية وفقاً لأحكام الفصل الثالث والعشرين من هذا النظام.
10. التنسيب للجنة شؤون الضمان باتخاذ القرار بالرجوع على الغير للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة العمل الواردة في المادتين (26) و (29) من القانون إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير.
11. إقرار حقوق المؤمن عليه في حال الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
12. إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية الأولية لبيان مدى إصابته بالمرض المهني.
13. قبول صور طبق الأصل عن أي من الوثائق الواردة في البنود من (1) إلى (5) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا النظام.
‌ب. إقرار حقوق المؤمن عليهم في حالات العجز الكلي الطبيعي الدائم والعجز الجزئي الطبيعي الدائم.
‌ج. إقرار فيما إذا كان فقدان المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال خارجاً عن إرادته وأنه لم يكن بمقدورة إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه وفقاً لأحكام المادة (123) من هذا النظام.
‌د. أي حالات أخرى يقرر المدير العام إحالتها إلى اللجنة.

المادة (135)

للجنة أن تستأنس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.


المادة (136)

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:
‌أ. الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها.
‌ب. متابعة تبليغ وتنفيذ قرارات اللجنة وإعداد تقارير شهرية بذلك.

المادة (137)

الفصل الحادي والعشرون: لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
تعني كلمة "اللجنة" حيثما وردت في هذا الفصل " لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية ".

المادة (138)

‌أ. تتشكل اللجنة من أربعة أعضاء متفرغين من موظفي المؤسسة ذوي الخبرة والكفاءة, بالإضافة إلى طبيب من داخل أو خارج المؤسسة.
‌ب. يسمي مجلس التأمينات أعضاء اللجنة ويسمي من بينهم رئيساً لها ونائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه وذلك بناء على تنسيب المدير العام.
‌ج. يسمي مجلس التأمينات بناءً على تنسيب من المدير العام ثلاثة أعضاء بدلاء للأعضاء الأصلاء يمارسون صلاحية الأعضاء الأصلاء في حال غيابهم وفي هذه الحالة لا يشترط تفرغ الأعضاء البدلاء.
‌د. يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة شريطة أن يكون أحدهم متفرغاً.
‌ه. تجتمع اللجنة يومياً وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن أربعة من أعضائها شريطة أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
‌و. تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة ما لا يقل عن أربعة من أعضائها وبغير ذلك يحال الموضوع إلى لجنة شؤون الضمان.
‌ز. لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويتها وعضوية أي لجنة تسوية حقوق أولية أو لجنة شؤون الضمان أو لجنة طبية أولية أو لجنة طبية استئنافية.
‌ح. تصرف مكافأة شهرية لأعضاء اللجنة مقدراها (200) ديناراً باستثناء الطبيب المتعاقد معه من خارج المؤسسة فتصرف مكافأته بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات شريطة أن لا تتجاوز هذه المكافأة (500) دينار شهرياً وعلى أن يتم ربط صرف المكافأة للأعضاء بحضور الجلسات.

المادة (139)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. البت في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان تسوية الحقوق الأولية أو عن مدراء الإدارات أو مدراء الفروع أو مدراء المكاتب.
‌ب. إلغاء شمول منشأة بأحكام القانون أو تعديل تاريخ شمولها بناءً على تنسيب مدير إدارة الفرع أو مكتب الارتباط المعني في المؤسسة في حال ظهور معززات أو مستندات تؤيد ذلك.
‌ج. تقدير الأجر الخاضع للاقتطاع في حال عدم توفر الدفاتر والسجلات والبيانات لدى المنشأة أو في حال عدم مطابقة البيانات المقدمة للواقع وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون.
‌د. التنسيب للجنة شؤون الضمان باتخاذ القرار بالرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير.
‌ه. اتخاذ القرار بقطع التقادم أو بوقف التقادم كلما وجدت قوة قاهرة أو عذر مشروع أو فقدان للأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه.
‌و. النظر في أي حالات يقرر المدير العام إحالتها للجنة.

المادة (140)

للجنة أن تستأنس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.


المادة (141)

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:
‌أ. الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها.
‌ب. متابعة تبليغ وتنفيذ قرارات اللجنة وإعداد تقارير شهرية بذلك.

المادة (142)

الفصل الثاني والعشرون: لجنة شؤون الضمان.
تعني كلمة "اللجنة" حيثما وردت في هذا الفصل "لجنة شؤون الضمان".

المادة (143)

‌أ. تشكل لجنة شؤون الضمان برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. عضوين يختارهما مجلس التأمينات من بين أعضائه.
2. عضوين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما مجلس التأمينات بناءً على تنسيب المدير العام.
‌ب. يختار الأعضاء من بينهم نائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
‌ج. يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة شريطة أن يكون أحدهم متفرغاً.

المادة (144)

‌أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
‌ب. تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة (145)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
‌ب. إعادة جدولة المبالغ المترتبة على المدين للمرة الثانية والثالثة.
‌ج. الإعفاء من كل أو بعض الغرامات المترتبة على المبالغ المصروفة دون وجه حق إذا كان صرفها خارج مسؤولية المستفيد أو المستحق.
‌د. اعتبار الانتساب بصفة اختيارية مستمراً للمؤمن عليه الذي تم إيقاف انتسابه الاختياري وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) المادة (30) من هذا النظام, وذلك إذا تبين أن هناك ظروفاً خاصة تقتنع بها اللجنة حالت دون قيام المؤمن عليه بتسديد المبالغ المترتبة عليه، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة التخلف عن (24) شهراً شريطة قيامه بتسديد كامل المبالغ والفوائد المترتبة عليه دفعة واحدة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
‌ه. النظر في صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه الذي انتهت خدماته في حال وجود ظروف خاصة تقتنع بها اللجنة وينطوي عليها إلحاق ضرر بالمؤمن عليه.
‌و. الرجوع على الغير للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة العمل إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير.
‌ز. النظر في منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة عن أبنائها وبناتها الذين تتولى إعالتهم حتى وإن كان طليقها على قيد الحياة.
‌ح. التنسيب لمجلس التأمينات بإقرار المبادئ العامة في الأمور التأمينية.
‌ط. النظر في أي حالات يقرر المدير العام إحالتها إلى اللجنة.

المادة (146)

للجنة أن تستأنس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.


المادة (147)

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:
‌أ. الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها.
‌ب. تبليغ قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.
‌ج. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

المادة (148)

تصرف لكل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة قدرها (300) دينار عن كل جلسة يحضرها وبما لا يتجاوز (600) دينار شهرياً.


المادة (149)

الفصل الثالث والعشرون: اللجان الطبية الأولية.
لمقاصد هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
اللجنة : اللجنة أو اللجان الطبية الأولية.
اللجان المختصة : لجان تسوية الحقوق الأولية ولجنة تسوية الحقوق الاستئنافية ولجنة شؤون الضمان المشكلة وفق أحكام القانون.

المادة (150)

يشكل المجلس اللجان الطبية الأولية على النحو التالي:
‌أ. اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في إصابات العمل ويراعى أن تضم من بين أعضائها اختصاصي باطنية واختصاصي جراحة دماغ وأعصاب واختصاصي جراحة عظام ومفاصل وكما يلي:
1. طبيب من المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
2. طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديلاً له في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
3. طبيب اختصاصي من مستشفيات إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبديلاً له في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة.
4. طبيب اختصاصي من الخدمات الطبية الملكية وبديلاً له في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
5. طبيب اختصاصي من القطاع الخاص وبديلاً له في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
‌ب. اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي الطبيعي ويراعى أن تضم من بين أعضائها اختصاصي باطني أعصاب واختصاصي قلب وأوعية دموية واختصاصي صدرية وكما يلي:
1. طبيب من المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
2. طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديلاً له في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
3. طبيب اختصاصي من مستشفيات إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبديلاً له في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة.
4. طبيب اختصاصي من الخدمات الطبية الملكية وبديلاً له في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
5. طبيب اختصاصي من القطاع الخاص وبديلاً له في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
‌ج. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
‌د. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدةً فقط ويجوز إعادة تسمية اللجنة كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا الفصل.
‌ه. يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة شريطة أن يكون أحدهم متفرغاً.

المادة (151)

‌أ. تعقد اللجنة جلساتها وفقاً للمواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد جلساتها الشهرية عن (8) جلسات.
‌ب. تكون جلسات اللجنة قانونية بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها شريطة أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
‌ج. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وبغير ذلك يحال الموضوع إلى اللجنة الطبية الاستئنافية.
‌د. للجنة أن تستأنس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
‌ه. على اللجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتشخيصها وتحديد الوضع النفسي وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
‌و. على عضو اللجنة التنحي عن النظر في أي من الحالات المعروضة على اللجنة والتي سبق له متابعة علاجها.
‌ز. للجنة أن تنتدب أثنين من أعضائها على الأقل لمعاينة أي من الحالات المعروضة عليها في مكان وجودها إذا تعذر حضور صاحب العلاقة بعذر طبي مشروع تقبل به اللجنة ويقدم الأعضاء المنتدبون تقريراً إلى اللجنة خلال أسبوع من تاريخ المعاينة تمهيداً لإصدار القرار المناسب.

المادة (152)

‌أ. تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في إصابات العمل المهام والصلاحيات التالية:
1. بيان العلاقة بين الأعراض المشكو منها والحادث المدعى بوقوعه.
2. تقدير نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون أو تحديد سبب العجز وتقدير نسبته وفقاً لأحكام المادة (34) من القانون وتحديد تاريخ استقرار الحالة.
3. تقدير مدة التعطيل الناشئة عن إصابة العمل للمصاب الحاصل على إجازة لا تقل فيها مدة التعطيل عن (60) يوماً.
4. بيان فيما إذا كان المصاب بعجز كلي إصابي دائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك عند ثبوت عجزه أو عند إعادة فحصه ووفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من القانون.
5. بيان مدى حاجة المصاب مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفقاً لأحكام المادة (28) من القانون.
6. إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المستحق لراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون.
7. بيان مدى حاجة المصاب إلى الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية وأي تجهيزات طبية أخرى وتحديد نوعها ومستواها على أن تصرف لمرة واحدة فقط إلا إذا ارتأت اللجنة ولأسباب طبية, إعادة صرفها مرة أخرى وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.
8. بيان مدى إصابة المؤمن عليه بالمرض المهني مع تحديد بداية نشوء ذلك المرض وتاريخ استقرار الحالة الصحية وفقاً لأحكام المادة (39) من القانون وأحكام فصل إصابات العمل.
9. بيان مدى حاجة المصاب إلى التمريض المنزلي.
10. بيان مدى حاجة المصاب لمرافق خلال فترة إقامته بالمستشفى في حال العلاج داخل المملكة.
11. بيان مدى حاجة المصاب للمعالجة خارج المملكة وبيان مدى حاجته لمرافق.
12. بيان مدى حاجة المصاب للإجراءات التكميلية الخاصة بالأضرار غير البدنية الناتجة عن إصابة العمل.
13. النظر في اعتراض المصاب على قرار لجنة التسوية الأولية المتعلق بمدة التعطيل.
14. النظر في أي من الحالات التي يقرر المدير العام أو أي من اللجان المختصة الواردة في هذا النظام إحالتها إلى اللجنة.
‌ب. تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز الطبيعي الدائم, المهام والصلاحيات التالية:
1. بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو حالة العجز الجزئي الطبيعي الدائم وبيان فيما إذا كان هذا العجز قد حدث خلال خدمة المؤمن عليه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (67) من القانون.
2. بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه وهو على رأس عمله وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (67) من القانون.
3. التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة(67) من القانون.
4. بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم خارج الخدمة.
5. بيان فيما إذا كان المؤمن عليه الذي ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية عند ثبوت عجزه أو عند إعادة فحصه ووفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون.
6. بيان فيما إذا كان أي من المستحقين الذكور من أبناء المؤمن عليه المتوفى أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي عند استحقاقه لنصيبه من الراتب وذلك عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب الراتب أو عند إكمال المستحق سن (23) لغايات الاستمرار بصرف النصيب وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81) من القانون.
7. بيان فيما إذا كان أي من الأبناء الذكور لصاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي وفقاً لأحكام فصل الإعالة في هذا النظام.
8. بيان فيما إذا كان زوج المؤمن عليها المتوفاه أو صاحبة راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مصاباً بالعجز الكلي وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (81) من القانون.
9. إعادة الفحص الطبي لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (67) من القانون, باستثناء من تجاوز عمره (55) للذكر و(50) للأنثى حيث لا يتم إعادة فحصه بعد ثبوت عجزة إلا بناء على طلبه.
10. إعادة فحص المستحقين الذين ثبت عجزهم الكلي, مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين وفقا لأحكام المادة (81) من القانون.
11. النظر في أي من الحالات التي يقرر المدير العام أو أي من اللجان المختصة الواردة في هذا النظام إحالتها إلى اللجنة.

المادة (153)

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:
‌أ. الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها.
‌ب. تبليغ قرارات اللجنة وإعداد تقارير شهرية بذلك.

المادة (154)

تصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة وفقاً لما يلي:
‌أ. (70) ديناراً عن كل جلسة لأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.
‌ب. (20) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة بسقف قدره (240) ديناراً شهرياً.

المادة (155)

الفصل الرابع والعشرون: اللجنة الطبية الاستئنافية.
لمقاصد هذا الفصل يقصد بكلمة "اللجنة" حيثما وردت فيه " اللجنة الطبية الاستئنافية " ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (156)

‌أ. يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء بناءً على تنسيب من المدير العام على النحو التالي:
1. طبيب استشاري من وزارة الصحة وبديلاً له في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
2. طبيب استشاري من مستشفيات إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبديلاً له في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة.
3. طبيب استشاري من الخدمات الطبية الملكية وبديلاً له في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
4. طبيب استشاري من القطاع الخاص وبديلاً له في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
5. طبيب من المؤسسة يسميه المدير العام.
‌ب. يراعى أن تضم اللجنة من بين أعضائها الاختصاصات التالية: (صدرية, باطنية, جراحة دماغ وأعصاب, جراحة عظام ومفاصل, قلب وأوعية دموية).
‌ج. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً له يمارس صلاحياته في حال غيابه.
‌د. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وللمجلس إعادة تشكيلها كلياً أو جزئياً خلال تلك المدة وفقاً لأحكام هذا النظام.
‌ه. لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويتها وعضوية أي لجنة طبية أولية.
‌و. يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة شريطة أن يكون أحدهم متفرغاً.

المادة (157)

‌أ. تعقد اللجنة جلساتها وفقاً للمواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد جلساتها عن جلسة واحدة أسبوعياً.
‌ب. تكون جلسات اللجنة قانونية بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها شريطة أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
‌ج. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين, وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
‌د. للجنة أن تستأنس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها على أن تتحمل المؤسسة جميع النفقات المترتبة على ذلك.
‌ه. على عضو اللجنة التنحي عند اتخاذ قرار بحق أي من الحالات المعروضة على اللجنة التي قام بمتابعة علاجها.
‌و. على اللجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتشخيصها وتحديد الوضع النفسي وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
‌ز. للجنة أن تنتدب اثنين من أعضائها على الأقل لمعاينة أي من الحالات المعروضة عليها في مكان وجودها إذا تعذر حضور صاحب العلاقة بعذر طبي مشروع تقبل به اللجنة ويقدم الأعضاء المنتدبون تقريراً إلى اللجنة خلال أسبوع من تاريخ المعاينة تمهيداً لإصدار القرار المناسب.

المادة (158)

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
‌أ. النظر في اعتراضات المؤمن عليهم أو ذوي العلاقة على قرارات اللجنة الطبية الأولية.
‌ب. النظر في اعتراضات المدير العام على قرارات اللجنة الطبية الأولية.

المادة (159)

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:
‌أ. الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها.
‌ب. تبليغ قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.

المادة (160)

تصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة وفقاً لما يلي:
‌أ. (80) ديناراً عن كل جلسة لأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة.
‌ب. (30) ديناراً عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة بسقف قدره (350) ديناراً شهرياً.

المادة (161)

يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء وفقاً لما يلي:
أ‌. تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء استكمال المؤمن عليه أو المستحقين شروط استحقاق أي منها:
1. راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2. راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
3. تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) أو (ب) من المادة (70) من القانون بسبب وفاة المؤمن عليه.
4. النصيب المستحق من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال شريطة أن لا يكون المستحق قاصراً.
5. بدل إجازة الأمومة.
6. رصيد الحساب الادخاري عند إكمال سن (60) للذكر أو (55) للأنثى أو حدوث الوفاة.
ب‌. تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ تبلغ قرار المؤسسة:
1. النفقات وتعويض الدفعة الواحدة وراتب الاعتلال، الناشئة عن إصابة العمل.
2. تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون بسبب ثبوت حالة العجز الطبيعي أو إكمال المؤمن عليه السن.
3. تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
4. راتب التقاعد المبكر.
5. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

المادة (162)

‌أ. يسقط حق المنشأة المغلقة رسمياً أو موقوفة النشاط, في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء (10) سنوات من تاريخ إغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها.
‌ب. يسقط حق المنشأة الفعالة التي لا تستخدم عمالاً لمدة (10) سنوات متتالية في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء هذه المدة.

المادة (163)

‌أ. يوقف التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية كلما وجدت قوة قاهرة أو عذر مشروع كفقدان الأهلية أو نقصها، يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه وتقبل به اللجنة.
‌ب. يترتب على وقف التقادم، عدم احتساب المدة التي وقعت أثناء وجود المانع وعدم سقوط المدة التي سبقت ذلك المانع، بحيث تضاف المدة السابقة لوقف التقادم إلى المدة اللاحقة له.

المادة (164)

‌أ. تنقطع مدة التقادم في الحقوق المقررة بمقتضى أحكام القانون بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية في حال قيام المنشأة أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه باتخاذ أي إجراء قضائي متعلق بتلك الحقوق بمواجهة المؤسسة أو في حال إقرار المؤسسة بهذه الحقوق.
‌ب. يترتب على قطع التقادم احتساب مدة تقادم جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو من تاريخ إقرار المؤسسة.

المادة (165)

يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها ويعتبر أي إجراء من إجراءات التبليغ أو المطالبة أو الحجز أو تجديد الحجز الذي تقوم بها المؤسسة على أموال المدين سبباً قاطعاً للتقادم, ويبدأ احتساب مدة تقادم جديدة من تاريخ ذلك الإجراء.


المادة (166)

يتولى مدير إدارة الفرع المعني أو مدير إدارة التقاعد صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب أو المبالغ وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مدراء المكاتب.


المادة (167)

الفصل السادس والعشرون: أسس التبليغ القانوني.
لمقاصد هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المبلغ إليه : الشخص المعني بالقرار المراد تبليغه أو من يمثله قانوناً.
مهلة الاعتراض : المهلة المحددة بموجب أحكام القانون أو للاعتراض على القرارات الصادرة عن المؤسسة.
مهلة الطعن : المهلة المحددة بموجب أحكام القانون أو الأنظمة للطعن بالقرارات الصادرة عن المؤسسة أمام القضاء.
الموظف : أي موظف في المؤسسة يتم تكليفه من المدير المعني للقيام بإجراءات التبليغ أو أي موظف مفوض بإجراء التبليغ بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة (168)

لغايات إثبات صفة من سلم إليه القرار المراد تبليغه يجب على الموظف الاطلاع على وثيقة إثبات الشخصية وتدوين بياناتها.


المادة (169)

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
‌أ. التاريخ باليوم وبالشهر وبالسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
‌ب. اسم الجهة التي أصدرت القرار وتاريخه ورقمه إن وجد.
‌ج. مضمون القرار بالتفصيل والتسبيب.
‌د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه.
‌ه. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه.
‌و. اسم وتوقيع الموظف الذي قام بالتبليغ على كل نسخة.
‌ز. تحديد مهلة الاعتراض أو مهلة الطعن والجهة صاحبة الاختصاص للنظر في الاعتراض أو الطعن.

المادة (170)

الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في تبليغ القرارات:
‌أ. لا يجوز إجراء أي تبليغ إلا خلال أوقات الدوام الرسمي.
‌ب. في حال رفض من سلم إليه القرار التوقيع بأنه تبلغ، فيقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتثبيت ذلك خطياً ويدون اسم الشخص الذي تبلغ القرار إن أمكن ثم يوقع (تبلغ بحضوري ورفض التوقيع).
‌ج. إذا لم يجد الموظف المكلف بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه في مكان عمله أو في موطنه فيقوم بتسليم القرار إلى وكيله القانوني أو أحد مستخدميه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة والأخوات.

المادة (171)

‌أ. إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد صراحة أو ضمناً أنه موافق على القرار فإن حقه بالاعتراض عليه يسقط ويُصار إلى تنفيذ القرار، ولا يحق له الرجوع عن موافقته تلك حتى وإن لم تكن مهلة الاعتراض قد انتهت.
‌ب. إذا قام المبلغ إليه بتدوين عبارة غير موافق على القرار أو أعترض عليه فيتم إحالة اعتراضه فوراً ودون انتظار انتهاء مهلة الاعتراض إلى الجهة المعنية بالنظر بالاعتراض أو تجهيز القضية للمحكمة وللمبلغ إليه الحق بالعودة عن اعتراضه وإسقاطه حتى وإن كان اعتراضه منظوراً أمام الجهة صاحبة العلاقة بالنظر في الاعتراض.
‌ج. يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المهلة المحددة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون وهذا النظام إلا إذا اقتنعت الجهة المختصة بالنظر بالاعتراض بأن المبلغ إليه لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه أو فقدان الأهلية أو نقصانها أو عذر مشروع.

المادة (172)

لغايات تبليغ المؤمن عليه تتبع الإجراءات التالية:
‌أ. بعد صدور قرار المؤسسة المراد تبليغه يقوم الموظف بانتظار حضور المبلغ إليه لمدة عشرة أيام عمل وتبليغه عند حضوره، وفي حال عدم حضوره خلال هذه الفترة يقوم الموظف بإرسال القرار بظرف مغلق إلى العنوان المختار للمبلغ إليه بالبريد المسجل أو على العنوان المثبت لدى المؤسسة، ويعتبر المبلغ إليه متبلغاً حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال القرار بالبريد.
‌ب. في حال عدم وجود عنوان أو في حال عودة الإرسالية من البريد المسجل لأي سبب من الأسباب المانعة من إيصالها فعلى المؤسسة نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين أو الجريدة الرسمية على أن يذكر في التبليغ إثم المؤسسة وشعارها واسم المبلغ إليه بالكامل وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره.

المادة (173)

لغايات تبليغ المنشآت تتبع الإجراءات التالية:
‌أ. يتم تبليغ المنشآت بالقرارات المتعلقة بها أو بالمبالغ المستحقة عليها على العنوان الخاص بها.
‌ب. إذا تعذر تبليغ المنشأة على النحو المذكور في الفقرة السابقة أو في حال عدم العثور على عنوانها أو عدم وجود أي من الأشخاص الجائز تبليغهم نيابة عنها، فعلى المؤسسة إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية أو بكليهما معاً، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.

المادة (174)

يحق للجهات المطلوب تبليغها إعلام المؤسسة بالموطن المختار للتبليغ.


المادة (175)

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعتماد شركة خاصة واحدة أو أكثر لغايات إجراء التبليغ وفق أحكام هذا الفصل، ولهذه الغاية يكون لموظف الشركة المكلف بالتبليغ صفة موظف المؤسسة بالمعنى المقصود في المادة رقم (167) من هذا النظام.