عدد المواد : 21
تاريخ النشر : 2014-08-13

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في إستقدام وإستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام و استخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2014) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
النقابة : نقابة أصحاب مكاتب استقدام و استخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين.
المكتب : المكتب المرخص وفقا لأحكام هذا النظام لتقديم الخدمات المتعلقة بتلبية طلبات أصحاب المنازل لاستقدام و استخدام العمال غير الأردنيين للعمل في منازلهم.
صاحب المنزل : كل شخص طبيعي يستخدم عاملا في منزله.
العامل : عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
العمل المنزلي : العمل المتعلق بالأداء الطبيعي للأسرة الذي من الممكن أن يتولاه أفرادها بأنفسهم كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها وشراء احتياجات المنزل وإيصال الأولاد و إعادتهم.
اللجنة: لجنة شؤون العاملين في المنازل المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة (3)

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ‌- أن يكون مؤسسة أو أي نوع من أنواع الشركات الأردنية المسجلة في وزارة الصناعة و التجارة وفقا للأحكام و التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثون ألف دينار أردني.
ب‌- أن يقدم للوزارة كفالة بنكية بمبلغ مائة ألف دينار أردني على أن تجدد سنويا خلال الشهر الأخير من انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان تقيد المكتب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام و التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وللوزير حق مصادرة الكفالة و التصرف بها لغايات تغطية الالتزامات المترتبة على المكتب و التعويضات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه.
ج‌- يبقي العمل بكفالة المكاتب المرخصة والعاملة قبل صدور هذا النظام وتنطبق عليها أسس التصنيف.
د‌- أن تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة باستقدام و استخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين.
ه- أن يلتزم بتنفيذ الشروط و الأحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن أدائه لعمله.
و‌- أن يلتزم بأي شروط أخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة (4)

يشترط في صاحب المكتب أو الشريك ما يلي:-
أ‌- أن يكون أردني الجنسية.
ب‌- أن لا يقل عمره عن (23) عاما.
ج‌- أن لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة أو بجناية، و أن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد.
د‌- أن لا يكون قد سبق له و أن كان شريكا أو مالكا لمكتب تم إغلاقه ولا يزال مغلقا و/ أو تم الغاء ترخيصه بقرار من الوزير أو أي جهة أخرى.
ه- أن لا يكون هو شخصيا أو أحد أفراد أسرته المدرجين في دفتر عائلته مالكا لناد ليلي .

المادة (5)

أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على أنموذج معد لهذه الغاية مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص المكتب خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ج‌- تكون مدة الترخيص سنه واحده تجدد سنويا على أن:
1- يقدم المكتب طلبا لتجديد الرخصة.
2- يشترط عند تجديد الترخيص توافر متطلبات الترخيص الجديد المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.
3- يمنح المكتب الذي لم يسجل عليه أي من المخالفات التي تستوجب إجراءات الفقرة (ب) المادة (11) من هذا النظام الترخيص مباشره ودون الخضوع لشروط التجديد.
د‌- للوزير ولغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه وقف إصدار تراخيص جديدة للمكاتب.

المادة (6)

أ- تصنف المكاتب التي مضى على ممارستها لأعمالها مدة لا تقل عن سنة إلى ثلاثة فئات وتحدد أسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يلتزم المكتب عند تصنيفه في أي من الفئات المنصوص عليها في هذه الفقرة بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه وعلى النحو التالي:
1- خمسون ألف دينار للمكاتب المصنفة فئة ( أ ).
2- ستون ألف دينار للمكاتب المصنفة فئة (ب).
3- مائة الف دينار أردني للمكاتب المصنفة فئة (ج).
ج‌- للوزير أن يمنح الامتيازات التي يراها مناسبه للمكتب الحاصل على تصنيف (أ) بموجب قرار يستند إلى توصية لجنه مشكله لهذه الغاية.

المادة (7)

أ- لا يجوز للمكتب فتح فروع له أو ممارسة أعماله في غير المنطقة المرخص له العمل بها أو تعيين ممثلين عنه أو وكلاء في أي منطقة أو التعامل مع أشخاص من غير موظفيه أو وسطاء لتنفيذ أعماله.
ب- يجوز للمكتب المرخص تغيير عنوانه شريطة موافقة الوزير أو من يفوضه مسبقا وفق الشروط الواردة في هذا النظام.

المادة (8)

أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع أخر للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الأعمال التالية:-
ب- تلبية طلبات أصحاب المنازل الراغبين في استقدام أو استخدام غير الأردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول على موافقة الوزارة وفق الإجراءات التي تعتمدها لهذه الغاية.
ج- متابعة استكمال الإجراءات الخاصة باستقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لدى الجهات المختصة و بتفويض خطي من صاحب المنزل.
د‌- لا يجوز استقدام أو استخدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلا من خلال المكتب.
ه- لا يجوز للمكتب القيام بأعمال الوساطة لاستقدام أو استخدام غير الأردنيين للعمل لغير أصحاب المنازل.

المادة (9)

أ- يعتمد الوزير السجلات و نماذج العقود المتعلقة بممارسة المكتب لأعماله وأي نماذج أو عقود أو وثائق أخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.
ب- على المكتب الاحتفاظ بالسجلات و العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تقل عن سنتين و لمفتش العمل الاطلاع عليها و أخذ صور عنها.
ج‌- على المكتب تزويد الوزارة بالمعلومات الكاملة عن نشاطاته و أعماله دوريا وفقا لما يقرره الوزير أو من يفوضه.
د‌- يلتزم المكتب بالحفاظ على المعلومات الخاصة بالعمال و أصحاب المنازل التي يطلع عليها و عدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات النافذة و للجهات الرسمية فقط.

المادة (10)

يحدد بدل الأتعاب التي يتقاضاها المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


المادة (11)

أ- للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات بحق المكتب المخالف حسب التسلسل التالي:-
1- إنذار بعدم تكرار المخالفة.
2- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار مع إيقافه عن العمل لحين إزالة المخالفة.
ب- للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات بحق المكتب المخالف بناء على تنسيب اللجنة وفق التسلسل التالي:-
1- إيقاف المكتب عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
2- إغلاق المكتب لحين إزالة المخالفة لمدة لا تزيد على سنة و في حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يعتبر ترخيصه لاغياً حكما.
3- إلغاء ترخيصه بشكل نهائي.
ج‌- للوزير وبناءً على حكم قضائي إلغاء ترخيص المكتب دون إنذاره إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك:
1- استقدام العامل بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة.
2- استقدام عمال تقل أعمارهم عن السن القانوني.
3- الاستغلال الاقتصادي للعامل و/أو الاستيلاء على أجره أو أي جزء منه.
4- الاعتداء على العامل جسديا أو جنسيا أو إساءة معاملته أو تسهيل ذلك.
5- نقل العامل بطرق غير قانونية إلى دول أخرى.

المادة (12)

أ- يلتزم المكتب:-
1- في حالة إيقافه عن العمل بعدم ممارسة أي أعمال باسمه أو باسم مكتب أخر أو من خلال مقره بأي صوره من الصور.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز للمكتب متابعة طلبات تصاريح عمل عمال المنازل المقدمة إلى الوزارة قبل تاريخ إيقافه عن العمل و بموافقة الوزارة.
3- بعدم استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنزل أو العمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه.
ب- يحق للوزير تطبيق أحكام المادة (11) من هذا النظام بحق أي مكتب يسمح لأي مكتب موقوف عن العمل و/أو مغلق و/أو أي شخص و/أو جهة غير مرخصه بممارسة أعمال استقدام أو استخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل تحت اسمه و بأي صوره من الصور بالإضافة إلى أي إجراء قانوني في أي تشريع أخر.

المادة (13)

يلتزم صاحب المنزل أو المكتب باستصدار وثيقة تأمين من شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التأمينية التالية:-
أ‌- الحياة و الحوادث.
ب‌- صحي داخل المستشفى.
ح‌- ترك و أو رفض العمل.

المادة (14)

يلتزم المكتب بتطبيق أحكام شروط وثيقة التأمين المؤمن بها العامل ، و في حال ثبوت ارتكاب المكتب لجرم الاحتيال أو الشروع به أو الاشتراك به فيحال للمحاكم المختصة على أن يتم تسييل قيمة التعويض المنصوص عليه في وثيقة التأمين من كفالة المكتب و/ و إيقاف المكتب عن العمل لمدة ستة أشهر.


المادة (15)

أ- يلتزم المكتب في حال رفض العاملة العمل خلال الشهر الأول من دخولها للمملكة باستبدالها بعاملة أخرى دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقاً.
ب- وفي حال ترك العاملة العمل إلى جهة غير معلومة يتحمل كل من المكتب وصاحب المنزل مناصفة تكاليف الاستقدام
ج‌- يتحمل المكتب أو صاحب المنزل المسؤولية كاملة وحده في حال تبين ا ناي منهما مسؤول عن ترك العاملة عملها إما بتحريضها أو الإساءة إليها.

المادة (16)

على الرغم مما ورد في نظام رسوم تصاريح العمل الساري المفعول يستوفى من صاحب العمل رسوم تصاريح العمل المدفوعة مسبقاً في الحالات التالية كما يلي:-
أ‌- في حالة عدم دخول العامل للمملكة لأي سبب من الأسباب فيجوز استبداله بعامل أخر من خارج أو داخل المملكة و بنفس رسوم تصريح العمل المدفوعة شريطة إحضار ما يثبت عدم دخول العامل الأول إلى المملكة و إلغاء التأشيرة الممنوحة له.
ب‌- في حالة إبعاد العامل خلال الثلاثون يوماُ الأولى من تاريخ دخوله المملكة يلتزم المكتب باستقدام أو استخدام عامل آخر من ذات جنسية العامل المبعد و بذات تكاليف الاستقدام وبنفس رسوم تصريح العمل المدفوعة شريطة إحضار ما يثبت مغادرته المملكة مرفقا قرار الإبعاد.
ج‌- في حال ثبت خلال الثلاثة أشهر الأولى من وصول العامل إلى المملكة انه غير لائق صحياً بتقرير صادر عن وزارة الصحة أو أن العاملة حامل فيجوز لصاحب المنزل استبداله بعامل آخر من داخل المملكة أو خارجها بذات رسوم تصاريح العمل وتكاليف الاستقدام التي دفعها للمكتب شريطة تزويد الوزارة بتقرير وزارة الصحة و إثبات مغادرة العامل المملكة، و إذا تعدى هذه الفترة دون أن يتقدم صاحب المنزل بالمطالبة بإبعاد العامل و استبداله فيتوجب على صاحب المنزل إعادته إلى بلاده دون المطالبة بأي تعويض، على أن تحدد وزارة العمل متطلبات الفحص الطبي لعاملات المنازل .

المادة (17)

يجوز انتقال العامل من صاحب المنزل إلى صاحب منزل آخر خلال الثلاثين يوماً الأولى من دخوله المملكة في حالة رفضه العمل لدى صاحب المنزل الأول، أو أن يغادر المملكة نهائياً وان يقدم صاحب المنزل ما يثبت مغادرته.


المادة (18)

تنشأ دار لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على أن تصدر التعليمات اللازمة لإدارتها و أي أمور أخرى تتعلق بها بالتعاون مع الجهات المعنية.


المادة (19)

يتوجب على جميع المكاتب القائمة والعاملة في مجال استقدام واستخدام العاملين في المنازل توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة تسعون يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


المادة (20)

يصدر الوزير التعليمات و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


المادة (21)

يلغى نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (89) لسنة 2009 و التعليمات الصادرة بموجبه.