عدد المواد : 46
تاريخ النشر : 2014-08-06

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون مجالس المحافظات

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون مجالس المحافظات لسنة2014) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
اللجنة العليا : اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون .
لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس المحافظة.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المؤلف وفقاحكام هذا القانون .
الحاكم الإداري : المحافظ والمتصرف ومدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .
الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات.
الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية النافذ.
الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء المجلس وفق أحكام هذا القانون.
المقترع : كل ناخب مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.
المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات المجالس وفق أحكام هذا القانون.
الدائرة الانتخابية : كل جزء من المحافظة خصص له عدد من المقاعد وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
منطقة الانتخاب الفرعية : كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز أو اكثر للاقتراع والفرز.
مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يحدده رئيس لجنة الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر.
لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفق أحكام هذا القانون.
البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
المقيم : الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة.

المادة (3)

أ- المحافظ رئيس الإدارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة ويتولى بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي:
1- قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها .
2- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة
3- الإشراف على الخطط التنموية والخدمية للمحافظة وعلى عملية إعداد الموازنة السنوية .
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها إلى الجهات ذات الاختصاص .
5- تنفيذ السياسة العامة للدولة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها ومتابعة قيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اذا دعت الحاجة إلى ذلك.
6- العمل على توفير افضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس .
7- حق حضور جلسات المجلس .
8- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وحسن استغلالها واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل ذلك .
10- عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
11-اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الإغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الأشياء لحين إحالة المخالفات للمحكمة المختصة.
12- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود كافة الجهات المختصة .
13- القيام بأي صلاحيات أو مهام يكلفه بها مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين أو من يفوضه بها أي منهم .
ب- يلتزم مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبروا مسؤولين أمام المحافظ عن تنفيذ واجباتهم .

المادة (4)

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة نائب المحافظ وعضوية:-
1- الحكام الإداريون الذين يرأسون الألوية والأقضية في المحافظة .
2- مدراء المديريات والمكاتب الحكومية المعنية.
3- مدراء المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة.
4- ثلاثة من المدراء التنفيذيين للبلديات في المحافظة يسميهم وزير الشؤون البلدية.
ب- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر بحضور مدير المديرية أو المكتب المعني عند مناقشة أو دراسة أي من الموضوعات المتعلقة به ويكون عضواً لهذه الغاية .
ج- يرأس المجلس التنفيذي مساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب رئيس المجلس .
د- تكون وحدة التنمية في المحافظة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ويسمي رئيس المجلس التنفيذي من بين موظفيها أمين سر للمجلس التنفيذي يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته وتوصياته وتنسيباته في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس التنفيذي والأعضاء الحاضرين .
ه- يجوز لرئيس المجلس التنفيذي دعوة مسؤول أي جهة تقدم خدمات عامة أو ذات نفع عام لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي لمناقشة أي شأن يحقق المنفعة والمصلحة العامة في المحافظة .
و- يحق لرئيس المجلس التنفيذي حضور جلسات المجلس لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون المحافظة .

المادة (5)

يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية اللازمة المتعلقة بالمحافظة والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب‌- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى المجلس.
ج- وضع الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة .
د- تقديم التوصيات لاستثمار أراضي الخزينة وإحالتها للمجلس.
ه-إعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشروعات والخدمات وإحالتها إلى المجلس .
و- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس أو أي من المديريات التنفيذية الحكومية في المحافظة والتي تندرج ضمن اختصاصه.
ز- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولاها.
ح- استعراض الأحوال العامة في المحافظة وبحث الأمور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ط- تشكيل أي لجان لازمه لتنفيذ اختصاصاته على أن تحدد مهامها بقرار تشكيلها .
ي- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس من موضوعات .

المادة (6)

أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) .
ب- يحدد عدد أعضاء المجلس المنتخبين وفقاً لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر بموجب أحكام هذا القانون .
ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس .

المادة (7)

تكون مدة المجلس اربع سنوات تبدأ في اليوم التالي من إعلان أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو حله وفقا لأحكام هذا القانون .


المادة (8)

يتولى المجلس المهام التالية:-
أ- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية اللازمة المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها .
ب- إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة لها من وزارة المالية / الموازنة العامة المحالة إليه من المجلس التنفيذي تمهيداً لإدراجها في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة.
ج- دراسة احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحالة إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولوياتها .
د- إقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المقدمة له من المجلس التنفيذي بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها .
ه- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الرسمية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة .
و- اقتراح المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة ورفعها إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ز- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين أداء الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات .
ح- إبداء الرأي في الموضوعات التي يرى المحافظ استشارته بها.
ط- اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة .
ي- متابعة ومراقبة تنفيذ المهام الموكلة له بموجب هذه المادة استناداً لتقارير سير العمل التي يحيلها إليه المجلس التنفيذي.
ك- تصديق الموازنات السنوية للبلديات الواقعة ضمن اختصاصه وإقرار المشاريع الرأسمالية لجميع بلديات المحافظة.
ل- تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية أو بعض المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة .
م- حق مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في المواضيع الداخلة ضمن اختصاصه والمدرجة على جدول أعمال المجلس.
ن- تشكيل أي لجان لازمه لتنفيذ اختصاصاته على أن تحدد مهامها بقرار تشكيلها .

المادة (9)

أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له ونائب ومساعد للرئيس من بين أعضائه بالاقتراع السري المباشر .
ب- يعتبر فائزا بمنصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده من حاز على أكثرية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو اكثر تجري القرعة بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال .
ج- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه وللرئيس تفويضه أو تفويض مساعده بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

المادة (10)

أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويلحق به عدد من الموظفين ويخصص له في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف كما يخضع المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة .
ب- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بأدوار انعقاد المجلس ومددها وإدارة أعمال المجلس وتشكيل لجانه ومدة رئاسته بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (11)

أ- يفقد عضو المجلس عضويته فيه حكما في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا فقد أيا من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا أو وكيلا أو اصبح ذا منفعة في أي من المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية التي يتولى المجلس إقرارها .
ب- يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
ج- تقدم استقالة العضو بكتاب يقدمه للمجلس وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها من قبل المجلس.
د- اذا شغر مركز العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام والذي عليه إعلام الوزير خلال سبعة أيام بشغور المقعد واسم المرشح الذي يخلفه في العضوية وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .

المادة (12)

إذا شغر مركز عضو منتخب في المجلس نتيجة استقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعده في دائرته الانتخابية اذا كان لا يزال محتفظاً بشروط العضوية ، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من بين أسماء الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه شروط العضوية وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة لحين انتهاء مدة المجلس.


المادة (13)

إذا نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ إحالة هذا الخلاف إلى مجلس الوزراء للفصل فيه ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً وواجب التنفيذ.


المادة (14)

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قرارا بأجراء الانتخابات لمجالس المحافظات ويحدد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق أحكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
ج- يشرع الوزير خلال الأشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه .
د- إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس فلمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات.

المادة (15)

أ- لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من العام الذي يجري فيه الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية .
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:-
1- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
2- من كان مجنونا أو معتوها .
3- من كان محجورا عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
4- من كان محكوما عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد اعتباره .
ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده اللجنة العليا.
د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية.

المادة (16)

أ- تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم .
ب- يطلب الوزير من الدائرة تسليم جداول الناخبين لرؤساء الدوائر الانتخابية .
ج- تتم إجراءات عرض الجداول الأولية ومن له حق الاعتراض عليها والجهة المختصة بالبت بهذه الاعتراضات والمدد اللازمة لذلك وحتى تصبح نهائية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د- تختص محكمة البداية بالنظر في الطعون المقدمة إليها المتعلقة بجداول الناخبين وفقا للإجراءات والمدد المبينة في النظام الصادر لهذه الغاية وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .

المادة (17)

تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للأشراف على انتخابات مجالس المحافظات ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
أ-احد قضاة محكمة التمييز يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا للرئيس .
ب- احد مفوضي الهيئة يسميه رئيس مجلس مفوضي الهيئة .
ج-أمين عام وزارة الداخلية .
د-مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات .

المادة (18)

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول .
ب‌- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان المركزية ولجان الدوائر الانتخابية .
ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية .
د- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح. .
ه- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين.
و- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية .
ح- اعتماد خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية .
ط- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها .
ي- النظر في أي مساله تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
ك- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (19)

أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه , كلما دعت الحاجة , وتتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية ثلاثة أصوات.
ب- يكون للجنة العليا أمانة سر يسمي الوزير أحد الحكام الإداريين أمينا لها والعدد اللازم من الموظفين تتولى ما يلي:-
1- تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتدوين قراراتها في سجلات خاصة بها ومتابعة تنفيذها.
2- إدارة غرفة عمليات رئيسية في الوزارة لغايات العملية الانتخابية .
3- منح تصاريح لممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية .
4- إعداد التقارير اللازمة ورفعها للجنة العليا .
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو اللجنة العليا .

المادة (20)

أ- تشكل بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
1- رئيس محكمة البداية يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً للرئيس.
2- مدير التربية والتعليم في المحافظة يسميه وزير التربية والتعليم .
3- مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة .
ب- يقسم رؤساء اللجان المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام اللجنة العليا اليمين التالي:
’’اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد’’
ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
1- التنسيب للجنة العليا بأسماء رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية .
2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في المحافظة .
3- استقبال طلبات الترشح والبت فيها .
4- الإشراف على سير العملية الانتخابية ومتابعتها في كافة الدوائر الانتخابية في المحافظة .
5- العمل على تنفيذ الأسس والإجراءات والخطط التي تقرها اللجنة العليا .
6- إعلان النتائج الأولية لأعضاء مجلس المحافظة ورفع نسخة من محاضر الفرز النهائية للدوائر الانتخابية للجنة العليا .
7- الاحتفاظ بأوراق ومستلزمات العملية الانتخابية المستلمة من لجان الدوائر الانتخابية في المحافظة لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مركز المحافظة .
8- الاحتفاظ في مركز المحافظة بنسختين من محاضر الفرز النهائية لجميع الدوائر الانتخابية في المحافظة لحين انتهاء مدة المجلس.
9- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو اللجنة العليا.

المادة (21)

أ- تشكل لجنة انتخاب بقرار من اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة المركزية لكل دائرة انتخابية يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها .
ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام اللجنة المركزية اليمين التالي:
’’اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة اللي بأمانة ونزاهة وحياد’’
ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:
1- استلام جداول الناخبين من الدائرة وعرضها .
2- فتح وتجهيز غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية .
3- تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية وتحديد مراكز الاقتراع والفرز فيها وعدد الصناديق في كل مركز.
4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة .
5- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.
6- منح التصاريح لمندوبي المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع والفرز .
7- تمديد مدة الاقتراع بما لا يتجاوز ساعتين بموافقة اللجنة المركزية .
8- إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية للجنة المركزية .
9- تزويد اللجنة المركزية بكافة أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر .
10-أي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية .

المادة (22)

أ- يتم انتخاب أعضاء المجلس انتخابا سريا ومباشرا .
ب- يكون لكل ناخب صوت واحد .

المادة (23)

لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.


المادة (24)

أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:
1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.
3- أن يكون قد أتم خمس وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب .
4- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية .
5- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
6- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ، ولم يشمله عفو عام .
7- أن لا يكون له منفعة مادية أو متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة في المحافظة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص .
8- أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
9- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
10- أن لا يكون مجنونا أو معتوها .
11- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الأعضاء المعينين في المجلس .

المادة (25)

لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية المجلس إلا اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل الموعد المحدد للترشح:
أ- أعضاء مجلس الأمة .
ب- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لأشرافها .
ج- أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفوها.
د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفوها .
ه- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .

المادة (26)

أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس في التاريخ الذي يحدده الوزير على أن يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الأقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .
ب- لا يجوز الترشح لعضوية المجلس إلا في دائرة انتخابية واحدة .
ج- تختص محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة إليها بشأن طلبات الترشح وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
د- تحدد إجراءات تقديم طلبات الترشح والمدد اللازمة للبت والطعن فيها وعرضها لحين اكتسابها الصفة النهائية وأي أمور أخرى تتعلق بهذه الطلبات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (27)

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد .


المادة (28)

أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب.
ب- على اللجنة المركزية الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة العليا مناسبة.

المادة (29)

اذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يعلن الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية فوز أولئك المرشحين بالتزكية .


المادة (30)

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .


المادة (31)

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للانتخاب .
ب- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بمقتضى النظام الذي يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة (32)

أ- على لجنة الانتخاب أن تصدر قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على أن ينشر القرار في صحيفتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبا .
ب- تحدد إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها وعمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والباطلة والملغاة والنسبة التي يعتبر تجاوزها في عدد الأوراق إبطالا للانتخابات في ذلك الصندوق والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي وإعلان النتائج ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام و الإجراءات المتعلقة بهذا العمليات بمقتضى النظام الذي يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من رجال الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.

المادة (33)

أ- يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة البداية المختصة في نتائج انتخابات مجلس المحافظة في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن .
ب- تختص محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة إليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر أحكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ المجلس بقرارها فور صدوره.
ج- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة عضويته قبل إبطالها صحيحة.
د- إذا تبين لمحكمة البداية نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الوزير .

المادة (34)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لأجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة .
ب- تكون مدة المجلس المنتخب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اربع سنوات.

المادة (35)

اذا تبين للجنة العليا وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كلاهما في الوقت والكيفية التي تراها مناسبة .


المادة (36)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
ب- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
ج- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك .
د- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
ه- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .
و- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع .
ز- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .
ح- اثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .
ط- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب و إجراءاته وسريته .
ي- أثر على العملية الانتخابية أو أخرها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها .

المادة (37)

يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين بإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين أو المستخدمين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يكون ناخبا فيها وفق أحكام القانون.
ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها .
د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
ه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

المادة (38)

يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-
أ- أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل أخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع .
ب- قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل أخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع .

المادة (39)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أو بعد فرز الأصوات الموجودة بداخله .


المادة (40)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .


المادة (41)

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون أخر نافذ المفعول .
ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل .

المادة (42)

تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة (43)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر رؤساء اللجان المركزية وأعضاؤها ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون .


المادة (44)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة (45)

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة (46)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .