عدد المواد : 24
تاريخ النشر : 2014-07-27

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون التنظيم النقابي للموظفين العموميين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : الوزير المختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ويشمل رئيس الدائرة الذي يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة عامة.
النقابة : أي نقابة خاصة تنشأ وفق أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس النقابة.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، والموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا.

المادة (3)

لا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- ضباط وأفراد ومنتسبي الأمن العام والجيش والمخابرات والدفاع المدني وقوات الدرك.
ب- القضاة النظاميين والقضاة الشرعيين.

المادة (4)

أ- تنشأ النقابة بقرار من الوزير بناء على طلب يتقدم به موظفي الوزارة ممن يمارسون وظيفة واحدة وفق بطاقة الوصف الوظيفي لا يقل عددهم عن (100) موظف.
ب‌- يجوز لموظفي أي وزارة يقل عددهم عن العدد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم طلب الانضمام إلى نقابة منشأة في وزارة أخرى بناء على موافقة الوزير .

المادة (5)

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية.


المادة (6)

يشترط في عضو النقابة أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- متمتعا بالأهلية القانونية.
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
د- غير منتسب لأي نقابة أخرى.
ه- أن يكون على رأس عمله عند الانضمام .
و- وحدة المهام الوظيفية وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي .

المادة (7)

يقتصر عمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:-
أ‌- تطوير مستوى الأداء للموظف وتحقيق احتياجاته .
ب‌- الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للموظف.
ج- حماية حقوق الموظف.
د- توفير التأمين الصحي للموظف وعائلاته وتأمين الحياة الكريمة له في حالات العجز والشيخوخة والوفاة بموجب الأنظمة الداخلية المعمول بها.

المادة (8)

تلتزم النقابة بما يلي:-
أ- رعاية مصلحة الموظف وعدم الإضرار بحقوقه في العمل.
ب- مراعاة التشريعات المعمول بها.
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية والسياسية.
د- ضمان سير العمل في الدائرة و تقديم الخدمة اليومية على الوجه المعتاد.
ه- رفع مطالبها للوزير من خلال المجلس .
و- الالتزام بحل المنازعات وفق الآلية الواردة ضمن أحكام هذا القانون.

المادة (9)

يكون الانتساب للنقابة اختياريا ووفقا لأحكام هذا القانون.


المادة (10)

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء الذين يمارسون مهام وظيفية واحدة وفق بطاقة الوصف الوظيفي المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام النظام الداخلي للنقابة .
ب- تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنه ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنه اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من المجلس أو بناء على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25 %) من أعضاء الهيئة العامة للنقابة على أن تبين في الطلب الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان .
ج- يكون الاجتماع العادي للهيئة العامة للنقابة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
د- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس يستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساسا للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعا للطعن أمام محكمه العدل العليا.
ه- يلغى اجتماع الهيئة العامة غير العادي للنقابة اذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
و- تتخذ الهيئة العامة للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح أو تعديل للأنظمة الخاصة بالنقابة.

المادة (11)

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وخمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
ج- 1- يشترط أن لا تقل خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو نائبه عن عشر سنوات وان لا تقل خدمة من يرشح نفسه لعضوية المجلس عن خمس سنوات.
2- لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين .
3- لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (12)

أ- يشكل الوزير لجنة تتولى الإشراف على الانتخابات والفرز وإعلان النتائج الأولية.
ب- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث أوراق منفصلة لكل منهم وفق النموذج الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقه اقتراع بخاتم النقابة ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ج- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب.
د- يختار أعضاء المجلس من بينهم نائبا للنقيب وأمين السر وأمين الصندوق بالانتخاب وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه النقيب.

المادة (13)

يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهداف النقابة المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌- تحقيق أهداف النقابة.
ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
ج- إدارة الشؤون المالية والإدارية للنقابة وفقا لأحكام القانون وأنظمتها الداخلية بما في ذلك إدارة الصناديق المنشأة بموجب أي منها.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة والتقرير المالي و الإداري للسنة المالية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
ه- اقتراح الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ورفعا للوزير للمصادقة عليها .
و- دعوه الهيئة العامة للنقابة إلى الاجتماع.
ز- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدتها وكيفية اجتماعاتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ح- الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ط- إصدار المطبوعات الخاصة بالنقابة.
ي- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
ك- اعتماد بنك، أو اكثر، لإيداع أموال النقابة .

المادة (14)

يمثل النقيب النقابة لدى الغير، ويرأس مجلسها وهيئتها العامة ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع معاملاتها ومراسلاتها التي يوافق عليها المجلس ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.


المادة (15)

أ- إذا استقال النقيب أو شغر منصبه لأي سبب يمارس نائبه أعماله حتى نهاية مدة المجلس واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله.
ب‌- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى أقدم أعضاء المجلس بالوظيفة أعمال النقيب وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر، وإلا فتُدعى الهيئة العامة للنقابة لاجتماع يعقد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبة.
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعه أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس.
د- إذا كان عدد أعضاء المجلس الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلاثة أعضاء فتدعى الهيئة العامة للنقابة إلى اجتماع غير عادي يتم فيه انتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز .

المادة (16)

أ- يفقد الموظف عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أنهيت خدماته لأي من الأسباب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

2- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.

3- إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام الأنظمة الداخلية للنقابة.

4- الوفاة.

5- الانسحاب من النقابة.

6- إذا ثبت انه قام بتعطيل سير العمل في الدائرة أو ساهم أو اشترك أو شرع في ذلك.

ب- تستمر عضوية الموظف في النقابة في حالة التقاعد أو إحالته على الاستيداع وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.


المادة (17)

أ- يرفع النظام الداخلي للنقابة إلى الوزير المختص لإقراره .
ب- يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:-
1- آلية اتخاذ قراراتها الصادرة عن المجلس أو هيئتها العامة
2- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها و الشؤون المتعلقة بها.
3- الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية للنقابة.
4- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للنقابة ومواعيد تسديدها والإجراءات التي تتبع لذلك.
5- إيداع أموالها في البنوك وصلاحية الصرف منها.
6- النظام المالي للنقابة وآلية تدقيق حساباتها .
7- الصناديق المراد إنشاؤها كصندوق التأمين الصحي و صندوق التكافل الاجتماعي والادخار و صندوق الإسكان وصندوق التقاعد وأي صناديق أخرى ترى النقابة ضرورة لإنشائها.
8- آلية حل النقابة وتصفيتها وتوزيع موجوداتها.
ج- ترفع النقابة تقريرا دوريا بأعمالها للوزير .

المادة (18)

تتألف الموارد المالية للنقابة من:-
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر أجنبي.
ج- ريع استثمار أموالها.
د- العوائد والأرباح المتحققة من نشاطات النقابة الثقافية والاجتماعية.
ه- ريع إصدار المطبوعات وإنشاء المعارض وإيراد الحفلات ونحوها .
و- أية مبالغ أخرى تعود للنقابة مقابل الخدمات التي تقدمها لأعضائها .

المادة (19)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.


المادة (20)

يحل المجلس:
أ‌- بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
1- تقديم بيانات غير صحيحة في مستنداتها أو عن أعمالها.
2- ممارسة نشاط غير مشروع أو مخالف لأحكام التشريعات أو للنظام العام.
3- ارتكاب مخالفة جوهرية لأحكام نظامها الأساسي .
4- محاوله القيام باي عمل من شأنه تعطيل سير العمل بالدائرة أو الشروع أو التنظيم أو الدعوة لذلك.
5- موافقة ثلثي أعضائها المسددين للاشتراكات المالية المترتبة عليهم.
ب- بصدور قرار قضائي قطعي.

المادة (21)

أ- يشكل الوزير لجنة مؤقتة من بين أعضاء النقابة يحدد الوزير عدد أعضائها ويسمي رئيسا لها لتتولى القيام بأعمال مجلس النقابة المنحل إلى حين تصويب أوضاعه وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حل المجلس.
ب- للوزير تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا دعت الضرورة لذلك.

المادة (22)

آلية حل النزاعات
‌أ- يتولى النقيب تقديم طلبات الموظفين بمذكرة من المجلس للوزير ويشكل الوزير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام المطالب لجنة برئاسة الأمين العام أو احد كبار موظفي الدائرة للنظر في الطلبات.
‌ب- تجتمع اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام عمل بدعوة من رئيسها بحضور النقيب والمجلس لحصر مطالب الموظفين وتدوينها خطيا والتوقيع عليها من النقيب أو نائبه ومن رئيس اللجنة.
‌ج- تدرس اللجنة في مدة أقصاها عشرة أيام طلبات الموظفين دراسة شاملة ومستفيضة من الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية.
‌د- تعد اللجنة تقريرا شاملا يتضمن الإجابات الكافية على كل طلب من الطلبات الواردة في مذكرة المجلس مع بيان الآثار الإدارية والمالية والتنظيمية.
‌ه- تلتقي اللجنة في اجتماع ثان مع النقيب والمجلس لمناقشة الطلبات والإجابات والتداول في أحقية الطلبات وحصر تلك التي يمكن تلبيتها والمسائل الخلافية التي لم يتم الاتفاق عليها .
‌و- ترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال ثلاثة أيام عمل بعد الاجتماع الثاني للنظر في الطلبات التي تم حصرها.
‌ز- يبت الوزير في الطلبات التي يمكن تحقيقها ويبلغ المجلس بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه التقرير النهائي للجنة.
‌ح- للمجلس إذا لم يقتنع بإجابة الوزير الحق في الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

المادة (23)

تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات وضريبة المعارف ورسوم الواردات والطوابع البريدية على مراسلاتها.


المادة (24)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.