عدد المواد : 19
تاريخ النشر : 2014-07-23

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام المعهد العالي للقضاء الشرعي

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المعهد العالي للقضاء الشرعي لعام 2014)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: دائرة قاضي القضاة .
المعهد: المعهد العالي للقضاء الشرعي.
المجلس: مجلس إدارة المعهد.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المعهد المنتدب وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.
اللجنة العلمية: اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام.
الموظف: الموظف في دائرة قاضي القضاة.

المادة (3)

أ- يؤسس في الدائرة معهد يسمى (المعهد العالي للقضاء الشرعي) يهدف إلى ما يلي:-

1- إعداد كوادر وتأهيلها لتولي الوظائف القضائية.
2- رفع كفاءة القضاة والموظفين من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم.
3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والأجنبية .
4- تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية في مجالات العمل القضائي .
ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية:-
1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في (الشريعة) على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة الدبلوم في القضاء الشرعي.

2- تقديم أي برامج تأهيلية أخرى لازمة لتولي الوظائف القضائية.

3- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة و الموظفين.

4- منح الشهادات الأكاديمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


المادة (4)

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-
أ- رئيس المجلس القضائي الشرعي/ نائبا للرئيس.
ب- المفتش الأقدم في هيئة التفتيش.
ج- مدير الشرعية.
د- المدير.
ه- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية .
و- عضوي هيئة تدريس من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية يعينهما قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية ولقاضي القضاة خلال تلك المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

المادة (5)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمعهد .
ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
ج- التنسيب إلى المجلس القضائي الشرعي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة.
د- إقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة العلمية .
ه وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي.
و- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول
الدراسية فيها ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة.
ز- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها.
ح- إقرار نتائج الامتحانات.
ط- إقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية.
ي- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ك- إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .

المادة (6)

أ- يعقد المجلس جلساته كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه وتكون الجلسة قانونية بحضور خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة صرف مكافآت لأعضاء المجلس.
ج- يعين قاضي القضاة من موظفي الدائرة أمين سر للمجلس يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها .

المادة (7)

أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب على أن يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة القضائية أو في الخدمة القضائية ومزاولة مهنة المحاماة معاً.
ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد.

ج- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بإنهائها و انتداب بديل له وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يكون للمدير نائب يمارس صلاحيات المدير في حال غيابه.

ه- يشترط أن يتحقق في نائب المدير أي مما يلي:-
1 أن يكون قاضياً امضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في الخدمة القضائية أو في الخدمة القضائية ومزاولة مهنة المحاماة معاً . ينتدب لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2 أن يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة.

و- يتم تعيين نائب المدير في الحالة الواردة في البند (2) من الفقرة (ه) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة بموجب عقد يحدد فيه راتبه وسائر حقوقه المالية و لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.


المادة (8)

أ- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1 تنفيذ قرارات المجلس.
2 متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد.
3 متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد.
4 تمثيل المعهد أمام جميع الجهات.
5 رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد.
6 أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (9)

أ- تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة الشريعة في الجامعات الأردنية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل أو من المحامين الشرعيين ممن مارس مهنة المحاماة أو القضاء والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس عشرة سنة.
ب- يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيساً لها ونائباً له.
ج- تعقد اللجنة العلمية جلساتها بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
د- تتولى اللجنة العلمية مهام الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي:-
1 وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية.
2 التنسيب لقاضي القضاة بأسماء المحاضرين المتفرغين للعمل في المعهد.
3 التنسيب للمدير بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد.
4 إعداد خطط الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك من وصف للمناهج ومفرداتها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
5 اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير.
6 أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو قاضي القضاة.
ه- للجنة العلمية بموافقة قاضي القضاة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد.
و- تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد ولأي من ذوي الخبرة والاختصاص مكافأة يحددها قاضي القضاة.
ز- يسمي قاضي القضاة بتنسيب من المدير موظفا من موظفي الدائرة أمين سر للجنة العلمية يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها.

المادة (10)

أ- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ما يلي:-
1 أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2 أن لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الإعلان عن المسابقة وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية في الأردن إذا كان أردنيا.
3 غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان واختلاس أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .
4 غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة .
5 محمود السيرة وحسن السمعة .
6 أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن 75% وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الشريعة بتقدير لا يقل عن جيد جدا من احدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية أو على شهادة بدراسة منتظمة معادلة لها.
7 أن تتحقق فيه إحدى الحالتين التاليتين:
أ- أن يكون قد عمل كاتبا في المحاكم الشرعية مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير أو مدة سنة واحدة بعد الحصول
على درجة الدكتوراه، أو
ب- أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها من إحدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية ، على أن لا تزيد المدة ما بين تاريخ تخرجه وتاريخ الإعلان عن المسابقة على خمس سنوات ما لم يقرر المجلس مدة أقصر.
8 أن يجتاز مسابقة القبول إذا كان أردنيا التي تعقدها لجنة خاصة تسمى (لجنة مسابقة القبول).
9 أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في مسابقات من مسابقات القبول في المعهد .
ب- تؤلف اللجنة المشار إليها في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس وأربعة أعضاء يعينهم المجلس بناءً على تنسيب قاضي القضاة ، على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه ، ويكون باقي الأعضاء من غير أعضاء المجلس من القضاة ، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجنة.

المادة (11)

أ- يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي بقرار من المجلس بناءً على تنسيب قاضي القضاة.


المادة (12)

أ- يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب قاضي القضاة المستند إلى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أو أكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد يحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- للمجلس القضائي بناءً على تنسيب قاضي القضاة المستند إلى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضٍ أو أكثر للعمل
كمحاضر متفرغ في المعهد.

المادة (13)

تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد القضائي سنتين، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات
الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك ما يلي:-
أ- مواد الدراسة ومفرداتها .
ب- البحوث التي يجب على الطلبة إعدادها أثناء مدة الدراسة .
ج- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز .
د- الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
ه أي أمور أخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد القضائي.

المادة (14)

يصدر المجلس شهادات للخريجين تتضمن استكمال متطلبات البرامج الأكاديمية والتأهيلية والدورات التدريبية .


المادة (15)

أ- يُفصل الطالب في برنامج دبلوم المعهد القضائي بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة العلمية في أي من الحالات التالية:-
1 إذا لم يعد يتوافر فيه شرط أو أكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج باستثناء العمر .
3 إذا ضبط متلبساً بالغش في أي امتحان من امتحانات البرنامج.
3 إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي إلى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء.
ب- يفصل الطالب حكماً من برنامج دبلوم المعهد القضائي في أي من الحالتين التاليتين:-
1 إذا رسب في السنة الأولى .
2 إذا رسب في السنة الثانية مرتين.
ج- إذا فصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد القضائي تستمر خدمته في دائرة قاضي القضاة إذا كان موظفا في ملاكها وتعتبر المدة التي قضاها في المعهد مقبولة لغايات احتساب الخدمة له وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة (16)

أ- لقاضي القضاة قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد القضائي وفق الشروط التي يحددها المجلس. ب- يعقد المعهد بقرار من قاضي القضاة الدورات التدريبية والتأهيلية التي يراها للقضاة والحقوقيين من غير الأردنيين.

المادة (17)

أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الدائرة
ب- للمجلس أن يحدد بدلات لعقد أي دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام .
ج- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (18)

يتكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الدائرة ممن يكلفهم قاضي القضاة بذلك .


المادة (19)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الإطار العام للمعهد:-
1- ينشأ المعهد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية سندا للمادة 120 من الدستور .
2- يهدف المعهد إلى إعداد كوادر متخصصة وتأهيلها لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة والموظفين وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم، كما يهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية، وتشجيع التعاون مع الهيئات العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.
3- يتولى الإشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من رئيس المحكمة العليا الشرعية / نائبا للرئيس ورئيس النيابة العامة الشرعية، ومدير المحاكم الشرعية. المدير وقاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة وعضوي هيئة تدريس من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية
4- يتولى المجلس رسم السياسة العامة للمعهد وإقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذها واقرار مناهج الدراسة فيه و وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في المعهد .
5- يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يقوم تنفيذ قرارات المجلس و متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد ومتابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد وتمثيله أمام جميع الجهات.
6- تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس بناءً على تنسيب قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد تتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد.
7- للمعهد مخصصات مالية خاصة تدرج ضمن موازنة الدائرة.