عدد المواد : 13
تاريخ النشر : 2014-07-21

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تسري أحكام هذا النظام على قضاة المحكمة الدستورية المعرفّين بالمادة (61) من الدستور وقانون المحكمة الدستورية رقم ( 15 ) لسنة 2012.


المادة (3)

يتقاضى رئيس المحكمة راتباً شهرياً يساوي راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي، ويتقاضى عضو المحكمة راتباً أساسياً قدره (2000) دينار في الشهر وعلاوة قدرها (120%) من الراتب الأساسي.


المادة (4)

يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية.


المادة (5)

يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.


المادة (6)

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.


المادة (7)

أ‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين والسابقين ومنتفعيهم من المشمولين بنظام التأمين الصحي بحيث يكون تأمينهم من الدرجة الأولى ويعاملوا معاملة الفئات المبينة في المادة ( 26 ) منه، وما يترتب على ذلك من بدل اشتراك شهري وفقاً للفقرة ( ج) من المادة ( 7 ) منه.
ب‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين من المشمولين بنظام الانتقال والسفر بحيث يعاملوا معاملة المجموعة " الخاصة " في المادة ( 3/أ/1 ) منه.

المادة (8)

تسرى بشأن عدم صلاحية قاضي المحكمة وتنحّيه ورّده الأحكام المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز، وتفصل الهيئة العامة للمحكمة باستثناء القاضي المطلوب رده في طلب الرد، ولا يقبل طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين عن سبعة.

المادة (9)

لا يحق لقضاة المحكمة خلال مدة عملهم إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي قد تعرض عليهم.


المادة (10)

يحق لقاضي المحكمة المنتهية ولايته الاشتراك في المؤتمرات التي تعقدها المحكمة في الأردن أو التي يُدعى إليها خارجه إذا طلب إليه رئيس المحكمة ذلك، كما يجوز للمحكمة الاستعانة به أو تكليفه بأي مهمة إدارية أو تمثيلية تدخل في اختصاصها.


المادة (11)

(أ‌) إذا انتهت خدمة القاضي المحددة قانوناً يصرف له ما يعادل راتبه الإجمالي عن عامين كاملين.
(ب‌) إذا انتهت خدمة القاضي قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً وذلك لأي سبب من الأسباب باستثناء الأحوال المشار إليها بالبندين الأول والثاني من الفقرة (ج) من المادة (21) من قانون المحكمة الدستورية يصرف له ما يستحقه عن المدة التي قضاها بنفس النسبة التي يستحقها وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتعتبر كسور السنة سنة كاملة في هذه الحالة.
(ج‌) ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً لحصصهم الإرثية في حالة وفاة المورث.

المادة (12)

يستحق رئيس المحكمة الدستورية المزايا المقررة أو التي تقرر لرئيس محكمة التمييز ، كما يستحق قضاة هذه المحكمة المزايا المقررة أو التي تقرر لنواب رئيس محكمة التمييز.


المادة (13)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون المحكمة الدستورية يسري على القضاة نظام الخدمة المدنية المعمول به بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه.