عدد المواد : 12
تاريخ النشر : 2014-07-14

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: دائرة قاضي القضاة.
المديرية: أي مديرية في الدائرة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط والتطوير في الدائرة.

المادة (3)

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:
أ قاضي القضاة .
ب مدير الشرعية
ج مكتب قاضي القضاة .
د مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية
ه مديرية التفتيش القضائي .
و مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان .
ز مديرية الرقابة الداخلية .
ح وحدة الأهلة والمواقيت .
ط مكتب مدير الشرعية .
ي مديرية شؤون القضاة .
ك مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري .
ل مديرية الشؤون القانونية .
م مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات.
ن مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ص مديرية الشؤون المالية.
ف مديرية الشؤون الإدارية.

المادة (4)

أ. يتولى إدارة الدائرة قاضي القضاة ويمارس صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بها ويرتبط برئيس الوزراء.
ب. يمارس مدير الشرعية في الدائرة صلاحية الأمين العام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ويرتبط بقاضي القضاة ويتولى صلاحياته ومسؤولياته عند غيابه أو شغور مركزه.

المادة (5)

1 يرتبط بقاضي القضاة كل من:
أ مدير الشرعية.
ب مدير مكتب قاضي القضاة.
ج مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية.
ه مدير مديرية التفتيش القضائي والمفتشون فيها.
و مدير مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
ز مدير مديرية الرقابة الداخلية.
ح رئيس وحدة الأهلة والمواقيت.
2 يكون كل من المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة مسؤولا حسب اختصاصه أمام قاضي القضاة عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

المادة (6)

1 يرتبط بمدير الشرعية كل من:
أ مدير مكتب مدير الشرعية .
ب مدير مديرية شؤون القضاة .
ج مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري .
د مدير مديرية الشؤون القانونية .
ه مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات .
و مدير مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .
ز مدير مديرية الشؤون المالية .
ح مدير مديرية الشؤون الإدارية .
2 يكون كل من المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة مسؤولا حسب اختصاصه أمام مدير الشرعية عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه .

المادة (7)

أ. تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتطوير) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:
1 مدير الشرعية.
2 رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية.
3- مديري المديريات.
ب. يكون مدير نائباً لرئيس اللجنة ويكون مدير مديرية الشؤون القانونية مقرراً للجنة.
ج. تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات الحاضرين.
د. لرئيس اللجنة أو نائبه دعوة أي موظف من موظفي الدائرة أو أي من أهل الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستعانة بآرائهم في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (8)

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ . تقييم أداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير أعمالها في المستقبل.
ب. دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
ج. دراسة أي أمور أخرى تحال إليها من قاضي القضاة.

المادة (9)

لقاضي القضاة أن يستعين بمن يشاء من المستشارين وأهل الخبرة والاختصاص والمحاضرين لقاء مكافآت مالية يقدرها على أن يتم صرف هذه المكافآت ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.


المادة (10)

لقاضي القضاة إحداث أي مديرية أخرى أو إلغاء أي مديرية قائمة أو دمجها في غيرها ولمدير الشرعية إحداث أي قسم أو شعبة أخرى أو إلغاؤها أو دمجها في غيرها.


المادة (11)

يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ. تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الأقسام والشعب في الدائرة.
ب. وصف أعمال الموظفين في الدائرة.
ج. تحديد العلاقة والارتباط وأساليب الاتصال والتنسيق بين سائر الوحدات الإدارية في الدائرة.

المادة (12)

يلغى نظام تنظيم وإدارة دائرة قاضي القضاة رقم 18 لسنة 1993م .