عدد المواد : 57
تاريخ النشر : 2014-06-17

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2014) ويقرأ مع القانون الأصلي (قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

تعدل الفقرتين (أ،ب) من نص المادة (4) من القانون الأصلي بالآتي:

مادة (4)-

أ . دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المحكوم له و موطن المحكوم عليه .
ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها.

إستعراض المادة 4 من قانون التنفيذ

المادة (3)

يعدل نص المادة (5) من القانون الأصلي بالآتي:-
المادة (5)-
أ. يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية.
ب. للرئيس أو من يقوم مقامة الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
ج. يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية و تنفيذ قرارات الرئيس وأوامره.
د. يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة و محاضرها و سائر ما يعهد به اليهم الرئيس أو المأمور.
ه. يختص المحضرون بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو المأمور.
و. يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه امر خطيا للمأمور والكتبة يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ، و يجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.
إستعراض المادة 5 من قانون التنفيذ

المادة (4)

يعدل نص المادة (6) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (6)-
لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، و تشمل السندات التنفيذية ما يلي:
أ. الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية و الأحكام و القرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها واي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية .
ب. السندات الرسمية .
ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول اذا كانت قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف دينار ويستثنى من ذلك السندات المقدمة من الشركات المساهمة العامة.
إستعراض المادة 6 من قانون التنفيذ

المادة (5)

يعدل نص المادة (7) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (7)-
يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:
أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.
ب. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.
ج. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق.
د. إذا اقر المدن بالدين أو بقسم منه يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
ه. إذا انكر المدين الدين، كله أو بعضه ، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه وإذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء.
و. إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة ويثابر على التنفيذ من النقطة التي وصلت إليها.
إستعراض المادة 7 من قانون التنفيذ

المادة (7)

يعدل نص المادة (8) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (8)-

مع مراعاة أحكام التقادم الواردة في قانون التجارة لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون إذا مضى على هذه السندات أو على آخر إجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة.

إستعراض المادة 8 من قانون التنفيذ

المادة (8)

يعدل نص المادة (15) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (15)-

يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ و عنوان طالب التنفيذ و تكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ. أما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.

إستعراض المادة 15 من قانون التنفيذ

المادة (9)

يعدل نص المادة (16) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (16)-
أ. تترك حكما كل معاملة تنفيذية اذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
ب. يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية دون الحاجة إلى تبليغ الطرف الآخر.
ج. تبقى القرارات الصادرة قبل الترك منتجة لأثارها القانونية .
إستعراض المادة 16 من قانون التنفيذ

المادة (10)

يعدل نص المادة (18) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (18)-

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم ويحق للمتضرر من قرار الرئيس أن يعترض عليه كتابة فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي القرار المعترض عليه أو يعدله حسب مقتضى الحال.

إستعراض المادة 18 من قانون التنفيذ

المادة (11)

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (20)-
أ- يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه، إذا تعلق بأحد الأمور التالية:
1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذ ما أو قابليته للتنفيذ.
2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
3- حق اشتراك أي شخص أخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
4- حق الرجحان بين المحكوم لهم .
5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ .
6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
7- القرار الصادر وفق أحكام المادة ( 22/أ ) من هذا القانون.
8- رجوع الرئيس عن أي قرار كان قد أصدره سابقا.
9- المنع من السفر.
10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار
ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ ورود الاستئناف لديوانها تدقيقا في الطعن و يعتبر قرارها نهائيا.
ج– استئناف القرار غير القابل للاستئناف والقرار الذي سبق تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.
د– إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
إستعراض المادة 20 من قانون التنفيذ

المادة (12)

يعدل نص المادة (21) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (21)-

إذا طلب المدين تأخير التنفيذ وإبراز أوراق فيجوز للرئيس وقف السير في المعاملات عند الحد الذي وصلت إليه لحين البت في الطلب وله إذا رأى ضرورة لذلك تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء.

إستعراض المادة 21 من قانون التنفيذ

المادة (13)

يعدل نص المادة (22) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (22)-
أ. يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ما نسبته (50%) من المبلغ المحكوم به وعرض تسوية للباقي على أقساط لا تتجاوز سداد الدين فيها ثلاث سنوات خلال مدة الإخطار فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما و يقوم بالتحقيق مع المحكوم عليه حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له و بيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب
ب. للدائن أن يطلب حبس مدينة دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:
1- التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.
3- المهر المحكوم به للزوجة.
4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه أو العين المحكوم بتسليمه و كذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة و يجدد الحبس تلقائيا لحين الإذعان إلا اذا اثبت أن الامتناع ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادته.
ج– مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس التنفيذ لا تتجاوز تسعين يوما إلا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز الف دينار فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس ال(30) يوما واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز ال (30) يوما عن كل قسط يتخلف عن دفعه، على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن تسعين يوما في السنة الواحدة عن نفس الدين.
د. يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر .
ه. للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
إستعراض المادة 22 من قانون التنفيذ

المادة (14)

يعدل نص المادة (23) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (23)-
أ. لا يجوز الحبس لأي من:
1- موظفي الدولة.
2- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة و الولي والوصي.
3- المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون .
4- المدين المقرر إعلان إفلاسه.
5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.
6- المدين إذا أتم سن السبعين من عمره.
ب. كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول.
إستعراض المادة 23 من قانون التنفيذ

المادة (15)

يعدل نص المادة (24) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (24)-
ينقضى الحبس في الحالات التالية:
أ. إذا انقضى التزام المدين لأي سبب.
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المدين لا يفقد الدائن الحق بطلب الحبس مرة أخرى خلال السنة نفسها.
ج. إذا اثبت المدين بان له أموال تكفي لسداد الدين ومكن الدائرة من التنفيذ عليها.
إستعراض المادة 24 من قانون التنفيذ

المادة (16)

تعدل نص المادة (27) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (27)-

يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلغة إليه واذا اقتنع الرئيس أن المحكوم اخذ بتهريب أمواله يجوز له أيضا أن يوقع الحجز على المنقول منها.

إستعراض المادة 27 من قانون التنفيذ

المادة (17)

تعدل نص المادة (28) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (28)-
لا يجوز التنفيذ على ما يلي:
أ– الأموال العامة وأموال الوقف.
ب- أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية.
ج- الأموال التي تتمتع بالحصانة القضائية من التنفيذ وفقاً للاتفاقيات الدولية.
د- الامتياز والرخص الممنوحة من الدولة.
إستعراض المادة 28 من قانون التنفيذ

المادة (18)

تعدل نص المادة (29) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (29)-
أ- لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعةفيها اذا كان متناسبا مع حالة إلا اذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه و بيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
ب– لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.
إستعراض المادة 29 من قانون التنفيذ

المادة (19)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (34)-

أ- يبلغ المحجوز لدية قرار الحجز مبيناً فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والنفقات

إستعراض المادة 34 من قانون التنفيذ

المادة (20)

تعدل المادة (35) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (35)-
أ- على المحجوز لديه بعد تبليغه الإخطار أن يوفي ما في ذمته بإيداعه في صندوق الدائرة
ب- ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الإيداع ولا يكون للحجوزات الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .
إستعراض المادة 35 من قانون التنفيذ

المادة (21)

تعدل المادة (36) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (36)-
أ– اذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة (35) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه أن يقدم إقرارا بما في ذمته إلى الدائرة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .
ب- يذكر المحجوز لديه في الإقرار مقدار الدين و سببه وأسباب انقضائه أن كان قد انقضى و يبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الأوراق المؤيدة لإقراره أو صورا مصدقة عنها.
ج- إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أموال وجب عليه أن يرفق مع الإقرار بيانا مفصلا بها.
د– لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الإقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه.
ه- يقدم الإقرار بمذكرة إلى الرئيس أو بمقتضى بيان في محضر التنفيذ.
و– إذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الإقرار .
إستعراض المادة 36 من قانون التنفيذ

المادة (22)

يعدل نص المادة (38) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (38)-

إذا لم يقدم المحجوز لديه إقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (36) من هذا القانون أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس.

إستعراض المادة 38 من قانون التنفيذ

المادة (23)

تعدل المادة (61) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (61)-

إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من المأمور أو من ذوي الشأن أو المحكوم عليه أو الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول

إستعراض المادة 61 من قانون التنفيذ

المادة (24)

تعدل المادة (62) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (62)-
أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة قبل بيعها ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما نقص منها.
ب- يعلن عن البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة متضمنا الإعلان وصف الأشياء محل البيع و مكان وجودها ، أما اذا كانت قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر فيكتفي عندئذ بتعليق إعلان عن البيع على لوحة إعلانات الدائرة.
ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان أخر بناء على طلب المأمور أو استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.
إستعراض المادة 62 من قانون التنفيذ

المادة (25)

تعدل المادة (63) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (63)-
أ- يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الإعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات البيع حسب مقتضى الحال.
ب- يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها، وللرئيس أن يعفي الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً.
إستعراض المادة 63 من قانون التنفيذ

المادة (26)

تعدل المادة (65) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (65)-
أ– على المحال عليه أن يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه و مرتبته.
ب- يتم تسجيل الأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد إيداع الثمن المقرر .
ج– إذا استنكف المشتري عن اخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف.
إستعراض المادة 65 من قانون التنفيذ

المادة (27)

تعدل نص المادة (67) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (67)-

اذا لم يطلب الدائن المباشر لإجراءات بيع الأشياء المحجوزة يجوز للحاجزين الأخرين و للمدين المحجوز عليه طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

إستعراض المادة 67 من قانون التنفيذ

المادة (28)

تعدل المادة (68) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (68)-

يترتب على تسجيل قرار الإحالة في بيع الأموال المنقولة تطهيرها من حقوق الامتياز و التأمين و الرهن و تنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.

إستعراض المادة 68 من قانون التنفيذ

المادة (29)

تعدل المادة (70) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (70)-
أ– ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الأموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الأراضي.
ب- يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا و بيعها وفاء لدين المحكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط التالية:
1- أن يطلب المحكوم له من الرئيس مخاطبة دائرة تسجيل الأراضي لتسجيل الأموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
2- أن يفيد مدير تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أي بينة أخرى قد يطلبها مدير تسجيل الأراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك.
3- أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين و الأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
إستعراض المادة 70 من قانون التنفيذ

المادة (30)

تعدل نص المادة (71) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (71)-

يقرر الرئيس بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير أو اكثر يسميه الرئيس .

إستعراض المادة 71 من قانون التنفيذ

المادة (31)

تعدل نص المادة (72) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (72)-
أ– ينتقل المأمور مع الخبير إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.
ب– يجب أن يشتمل المحضر على رقم العقار و مساحته وحدوده وأوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكنا فيه أو أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الأشغال
إستعراض المادة 72 من قانون التنفيذ

المادة (32)

تعدل نص المادة (75) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (75)-

إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الإخطار بحجز ما تحت يده من أجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين وأن يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة


المادة (33)

تعدل نص المادة (76) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (76)-
أ– على المأمور بعد إجراء معاملة وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه قائمة بشروط البيع و يضمها إلى ملف القضية .
ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يلي:
1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعة وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدرة أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه .
3- تجزئة بيع العقار المملوك للمدين إلى صفقات أن امكن ذلك مع ذكر القيمة المقدرة لكل عملية بيع .
4- شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.
5- قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز.
إستعراض المادة 76 من قانون التنفيذ

المادة (34)

تعدل نص المادة (77) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (77)-

يقوم المأمور بإخطار الدائنين الذي سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات.

إستعراض المادة 77 من قانون التنفيذ

المادة (35)

تعدل نص المادة (79) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (79)-

تتولى الدائرة التي يوجد في منطقة اختصاصها المال غير المنقول امر المزايدة عليه فإن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى أن تتم.

إستعراض المادة 79 من قانون التنفيذ

المادة (36)

تعدل نص المادة (80) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (80)-

يمتنع على القضاة أو أي من موظفي دائرة التنفيذ أو محامي ووكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات الاشتراك في المزايدة أو المشاركة فيها ولو عن طريق غيرهم و يحظر عليهم الاشتراك فيها باسم أشخاص أخرين أو لحسابهم ما لم يكونوا شركاء لحصص في ذلك العقار .

إستعراض المادة 80 من قانون التنفيذ

المادة (37)

تعدل نص المادة (81) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (81)-
أ– يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني بصحيفتين يوميتين.
ب– يجب أن يشمل الإعلان جميع أوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع و الاشتراك فيها.
إستعراض المادة 81 من قانون التنفيذ

المادة (38)

تعدل نص المادة (82) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (82)-
أ– يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الإعلان و لمدة ثلاثين يوما و على الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة أن يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون اذا كان مزايداً.
ب- بانقضاء الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحال المبيع إحالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الأعلى و يدرج ذلك في قائمة المزايدة و يصادق عليها المأمور و يعرض بعد ذلك على الرئيس .
إستعراض المادة 82 من قانون التنفيذ

المادة (39)

تعدل نص المادة (83) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (83)-
أ– بعد الإحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية و لمدة خمسة عشر يوما متضمناً بدل المزاد في الإحالة المؤقتة و الجهة التي أحيل عليها العقار و يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للإعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها أن يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.
ب- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الإحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الأعلى.
إستعراض المادة 83 من قانون التنفيذ

المادة (40)

تعدل نص المادة (85) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (85)-

ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة القطعية في صحيفتين يوميتين أعلانا يشتمل على بيان العقارات التي تمت إحالتها و الثمن الذي أحيلت به.

إستعراض المادة 85 من قانون التنفيذ

المادة (41)

تعدل نص المادة (89) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (89)-

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة ( 86) من هذا القانون و لم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الإحالة الأولى عليه و بالشروط ذاتها.

إستعراض المادة 89 من قانون التنفيذ

المادة (42)

تعدل نص المادة (90) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (90)-

للمدين و خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعية المشار إليها في هذا القانون أن يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد و النفقات التي للدائن طالب التنفيذ و الدائنين الذين اشتركوا في الحجز و الدائنين المقيدة حقوقهم و للمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة و في هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الإحالة أو أي إجراءات تمت بشأنها.

إستعراض المادة 90 من قانون التنفيذ

المادة (43)

تعدل نص المادة (92) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (92)-

على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الإحالة القطعية إليه بعد ذلك.

إستعراض المادة 92 من قانون التنفيذ

المادة (44)

تعدل نص المادة (95) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (95)-
أ– إذا استنكف المزايد المحال على عهدته المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة بتمامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي سبقه بالبدل الذي قدمه ويحال عليه في حال موافقته على أن يتحمل المزايد المستنكف الفرق بين البدلين يحسم من العربون فإذا لم يكفي فترجع دائرة التنفيذ على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.
ب– في حال عدم موافقة المزايد السابق على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك يقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري إحالته القطعية على المزايد الأخير بالبدل الأعلى و يضمن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج- تجري المزايدة الجديدة بين المزايدين و لا تقبل المزايدة من المزايد المستنكف بأي حال.
إستعراض المادة 95 من قانون التنفيذ

المادة (45)

تعدل نص المادة (96) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (96)-
أ– يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فورا إلى المشتري المستنكف و إلى الدائنين الذين أصبحوا طرفا في الإجراءات والى المدين.
ب- يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.
ج– يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول.
إستعراض المادة 96 من قانون التنفيذ

المادة (46)

تعدل نص المادة (98) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (98)-

تجري المزايدة الجديدة و يقع البيع طبقا للأحكام المقررة بشأن البيع الأول و لا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .

إستعراض المادة 98 من قانون التنفيذ

المادة (47)

تعدل المادة (99) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (99)-

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار و بالفوائد و يشمل قرار الإحالة القطعية و الزامه بفرق الثمن أن وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين و الدائن .

إستعراض المادة 99 من قانون التنفيذ

المادة (48)

تعدل المادة (100) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (100)-

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الإحالة قد سبقها عرض أخر لما يزيد على ذلك.

إستعراض المادة 100 من قانون التنفيذ

المادة (49)

تعدل نص المادة (101) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (101)-

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين أو الشريك في العقار غير القابل للقسمة.

إستعراض المادة 101 من قانون التنفيذ

المادة (50)

تعدل نص المادة (102) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (102)-
أ– لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبه أو الإفراز خلال ستة اشهر من تاريخ تسجيل المال باسمه ، إذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم و النفقات.
ب– على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به أو أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين أو رهن أو أي حق أخر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلا عن طريق الدائرة.
ج– تستمر مديريات تسجيل الأراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
إستعراض المادة 102 من قانون التنفيذ

المادة (51)

تعدل نص المادة (104) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (104)-
أ- لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع أو فراغ أي أموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور ستة شهور على هذا البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في إجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر و الغائب وفاقد الأهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال أو التزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية.
ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر الدائرة الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثون يوما فاذا انقضت هذه المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما اخطروا به تولت دائرة التنفيذ معاملة الإخلاء والتسليم بشرط أن تراعي في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعية.
إستعراض المادة 104 من قانون التنفيذ

المادة (52)

تعدل نص المادة (106) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (106)-
أ– يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ.
ب- مع مراعاة ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بسندات التنفيذ وفق أحكام المادة (6) من هذا القانون.
إستعراض المادة 106 من قانون التنفيذ

المادة (53)

تعدل نص المادة (107) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (107)-
أ– يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقته يتم تنظيمها وفقا لأحكام المادة (108 ) من هذا القانون تبليغها للأطراف ذوي العلاقة .
ب- للأطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .
ج – في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .
د- لا يكون لأي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة اثر على ما تم من إجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة أي حجز سابق .
إستعراض المادة 107 من قانون التنفيذ

المادة (54)

تعدل نص المادة (108) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (108)-
يتم توزيع حصيلة التنفيذ على النحو التالي:
أ– رسوم و نفقات الدعوى والتنفيذ التي صرفها الدائن في سبيل الحصول على السند التنفيذي وتنفيذه.
ب- الديون الممتازة امتيازا خاصا.
ج– الديون الممتازة امتيازا عاما.
د- واذا كان أصحاب الديون في مرتبه واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء.
ه- واذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء.
و- يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين.
إستعراض المادة 108 من قانون التنفيذ

المادة (55)

تعدل نص المادة (109) من القانون الأصلي بالآتي:

المادة (109)-

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين مبالغ تزيد على مقدار الدين ودفعتها إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق وجب عليها أن تتولى أمر استردادها ودفعها للمدين أو لمن استوفيت منه دون الحاجة لحكم قضائي.

إستعراض المادة 109 من قانون التنفيذ

المادة (56)

تعدل نص المادة (110) من القانون الأصلي بالآتي:
المادة (110)-
أ– لا تعطى الاسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الآخرين.
ب- لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه اذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي غير ثابت.
ج- المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى وثيقة في حكم الإعلام يجب أن تقيد في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن وبعد إجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ من أي دين يطلب من المدين.
إستعراض المادة 110 من قانون التنفيذ

المادة (57)

تعدل نص المادة (111) من القانون الأصلي بالآي:

المادة (111)-

في حال فقدان أو تلف ملف أي قضية تنفيذية أو أي جزء منها يتولى الرئيس التحقيق بالأمر ويتخذ القرار المناسب لغايات التنفيذ وتعتبر النسخة المستخرجة من الحاسوب قابلة لمتابعة التنفيذ استنادا إليها.

إستعراض المادة 111 من قانون التنفيذ