عدد المواد : 31
تاريخ النشر : 2014-06-12

مسودات مشروعات القوانين والأنظمة

نظام شركات التمويل الأصغر

المادة (1)

يسمى هذا النظام [نظام شركات التمويل الأصغر لسنة (2014)]، ويعمل به بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.
المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي.
الشركة: الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل الأصغر والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
نشاط التمويل الأصغر: تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني و/أو للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات متناهية الصغر أو صغيرة وذلك لغايات تنموية أو بهدف تحسين المستويات المعيشية لهؤلاء الأشخاص، وذلك وفقاً لمعايير يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
العضو: عضو مجلس إدارة الشركة أو عضو هيئة مديريها.
الإدارة العليا: مدير عام الشركة وأي نائب أو مساعد له والمدير المالي وأي شخص آخر بنفس مستوى المسؤولية.
ب- يقصد بالكلمات والعبارات التالية: الوديعة والأوامر والشركة التابعة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول.

المادة (3)

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط التمويل الأصغر إلا بعد ترخيصه من البنك المركزي بموجب أحكام هذا النظام.
ب- لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يستعمل بأي صورة كانت عبارة "التمويل الأصغر" أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل الأصغر أو تحمل دلالة عليه إلا إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يمت بصلة لنشاط التمويل الأصغر.

المادة (4)

أ- يشترط لترخيص الشركة أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني ويجوز للبنك المركزي أن يعدل هذا الحد من وقت لآخر.
ب- يشترط لترخيص الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع والفائض المحتفظ به الذي يظهر في حقوق الملكية مليوني دينار أردني ويجوز للبنك المركزي أن يعدل هذا الحد من وقت لآخر.

المادة (5)

يشترط لترخيص الشركة أن يكون الشكل القانوني لها إما ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة، أو فرعاً لشركة أجنبية تمارس نشاط التمويل الأصغر وفق المتطلبات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.


المادة (6)

يقدم مؤسسو الشركة طلب الترخيص إلى البنك المركزي على الأنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:-
أ- اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي لها ومقر عملها وعدد فروعها.
ب- أسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطهم، ومقدار ونسبة الملكية في رأسمال الشركة وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم.
ج- رأسمال الشركة المصرح به.
د- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد من مؤسسيها بتوفير الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام المتعلقة بالإدارة العليا.
ه- الموازنات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى.
و‌- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس اعتباري عن السنتين الأخيرتين – إن وجدت -.
ز‌- تحديد الأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها.
ح‌- أي متطلبات أو شروط أو وثائق أخرى يراها البنك المركزي ضرورية.

المادة (7)

يتم ترخيص الشركة بقرار من المجلس.


المادة (8)

أ- يصدر المجلس قراره في طلب الترخيص بالموافقة أو عدم الموافقة خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات.
ب- يكون الترخيص غير محدد المدة وغير قابل للتحويل.
ج- يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية:-
1. إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو أي من الوثائق المرفقة به.
2. إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المهلة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها ويكون التمديد لفترة أقصاها ثلاثة أشهر وبحد أقصى مرتين.
3. إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها.

المادة (9)

يبلغ البنك المركزي الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين يوميتين على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (10)

أ- تمارس الشركة وفقاً لترخيصها من البنك المركزي الأنشطة المالية التالية:
1. منح القروض.
2. منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية القائم على غير أساس الفائدة، وفقاً لتعليمات يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
3. القيام بأعمال وكيل التأمين وفق التشريعات ذات العلاقة.
4. القيام بأعمال الوكيل لتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بواسطة الهاتف النقال وفق التشريعات ذات العلاقة.
5. أي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها البنك المركزي.
ب- لا يجوز للشركة قبول الودائع بمختلف أشكالها.

المادة (11)

على الشركة التي تمارس التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزماً للشركة وتتولى الهيئة المهام التالية:
أ- مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بالأحكام الشرعية.
ب- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها.
ج- النظر وإبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقاً لأوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية.

المادة (12)

أ- لا يجوز للشركة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
ب- لا يجوز للشركة أن تفتح فرعاً أو أن تغلقه أو أن تنقل مكانه سواءً بصورة مؤقتة أو دائمة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

المادة (13)

لا يجوز للشركة أن يقترن اسمها بأي كلمة أو عبارة تعطي دلالة غير صحيحة عن طبيعة الأنشطة والخدمات المسموح لها ممارستها، كما ويجب أن يتضمن اسمها صراحةً عبارة "التمويل الأصغر".


المادة (14)

لا يجوز للشركة تأسيس أي شركة تابعة إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.


المادة (15)

يجب أن يتوفر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها – إضافةً إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات النافذ – الشروط التالية:-
أ- أن لا يقل عمره عن (25) سنة.
ب- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
ج- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديري شركة أخرى تمارس نشاط التمويل الأصغر داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو مديراً إقليميا أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.
د- أن يتوفر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (16)

يشترط فيمن يعين في الإدارة العليا في الشركة الآتي:
أ‌-أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها.
ب‌- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
ج- أن يتوفر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (17)

يجوز للبنك المركزي التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والإدارة العليا للشركة.


المادة (18)

يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على أي مما يلي:-
أ- تعديل رأسمال الشركة.
ب- تعديل أي من غايات الشركة.
ج- الاندماج في أي شركة أخرى. ‌
د- تصفية أعمال الشركة.
ه- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

المادة (19)

تخضع الشركة أو أي شركة تابعة لها للرقابة والإشراف والتفتيش من قبل البنك المركزي، أو التفتيش من قبل محاسب قانوني أو أي جهة استشارية يعينها البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة تلك الشركة، وتلتزم الشركة بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، وعلى الشركة تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي والتي تمكنه من الرقابة والإشراف عليها.


المادة (20)

تلتزم الشركة بتقديم حساباتها الختامية المصدقة من المحاسب القانوني لها إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية.


المادة (21)

أ- لا يجوز للمحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أن يكون مديناً للشركة أو كفيلاً لأحد مدينيها.
ب– يجوز للبنك المركزي تحديد الحدود القصوى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو إدارتها العليا، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (22)

للبنك المركزي أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:
أ- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض و/أو التمويلات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء وذلك دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.
ب- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.
ج- إذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعوائد والعمولات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، فللشركة أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعوائد والعمولات دون التقيد بالحدود التي ينص عليها أي قانون أو نظام للمرابحة أو الفوائد.

المادة (23)

أ- على الشركة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويحظر عليها إعطاء أية بيانات أو معلومات عن أي عميل بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويظل الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العملاء والشركة لأي سبب من الأسباب.
ب- يلتزم كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملاء الشركة بما في ذلك موظفي البنك المركزي والمحاسبين القانونين و/أو الجهات الاستشارية المعينين من قبل الشركة أو البنك المركزي.

المادة (24)

يستثنى من أحكام المادة (23) من هذا النظام أي من الحالات التالية:-
أ- الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بالمحاسبين القانونين و/أو الجهات الاستشارية المعينين من قبل الشركة أو البنك المركزي وفق أحكام هذا النظام.
ب- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا النظام.
ج- كشف الشركة عن كل أو بعض البيانات والمعلومات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينهما بشأن هذه المعاملات.

المادة (25)

للبنك المركزي أن يتخذ أي من الإجراءات أو أن يفرض أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك النافذ وذلك في الحالات التالية:
أ‌- مخالفة الشركة و/ أو الشركات التابعة لها لأحكام هذا النظام أو أي من التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب‌- قيام الشركة و/ أو الشركات التابعة بعمليات غير سليمة وغير آمنة.

المادة (26)

يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:-
أ- رسم مقطوع مقداره ألف دينار غير مسترد يدفع عند تقديم طلب الترخيص.
ب- رسم مقطوع عند منح الترخيص للشركة مقداره عشرة آلاف دينار يدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي.
ج- رسم سنوي بما يعادل (0,001) واحد بالآلف من إجمالي محفظة قروض و/أو تمويلات الشركة كما هي في نهاية شهر كانون الأول من السنة المالية السابقة يدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي.

المادة (27)

على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من أن غايات تأسيس أي شركة وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.


المادة (28)

أ- تنشأ بمقتضى هذا النظام جمعية تسمى (شبكة شركات التمويل الأصغر) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويكون الاشتراك فيها إلزامياً لجميع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الأصغر في المملكة.
ب- تتولى الجمعية التنسيق بين الشركات وتحقيق التعاون فيما بينها.
ج- تحدد شروط العضوية في الجمعية وتشكيل هيئتها العامة ومجلس إدارتها وأعمالها واجتماعات كل منهما بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية، وعلى أن يتم تحديد رسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات التأخير عن كل منها بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة (29)

على الشركات القائمة توفيق أوضاعها سواء ما يتعلق بالشكل القانوني، رأس المال، الإدارة، أعمالها وأنشطتها وكذلك إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام قابلة للتمديد بموافقة مسبقة من البنك المركزي ولمدة لا تزيد عن سنة، وتعتبر الشركات بتاريخ إنهاء توفيق أوضاعها مرخصة بموجب أحكام هذا النظام.


المادة (30)

يستثنى من أحكام هذا النظام الجمعيات التعاونية والخيرية المنشأة وفق التشريعات ذات العلاقة والتي تقدم التمويل الذي يقع ضمن نشاط التمويل الأصغر.


المادة (31)

أ- للبنك المركزي إصدار التعليمات التي تنظم الجوانب التالية في عمل الشركة:
1. معاملة عملاء شركات التمويل الأصغر بعدالة.
2. إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات.
3. أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
4. الحاكمية المؤسسية.
5. إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ الدولية.
6. تبادل المعلومات الائتمانية.
7. إجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.